به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ غلامرضا کاتب در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به یازدهمین و دوازدهمین جلسه کمیسیون تلفیق گفت: در یازدهمین جلسه کمیسیون تلفیق درباره رابطه بودجه و خصوصی سازی بحث شد.  
 
وی افزود: در قانون بودجه بودجه سال ۹۲ قرار بود ۴۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی واگذار شود و این واگذاری‌ها به بودجه عمومی اختصاص یابد، ولی در بودجه سال ۹۳ دولت دو مبلغ ۷۰۰۰ و ۸۰۰۰ میلیارد تومان را برای واگذاری سهام معرفی کرده که در کمیسیون تلفیق ۱۹۰۰ میلیارد تومان بر آن افزوده شد، از این رو سرجمع سهام‌های بخش دولتی واگذار می‌شوند، به میزان ۱۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.  
 
سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: دولت به دو دلیل واگذاری سهام‌های دولتی را کاهش داده است، اول اینکه بنای دولت بر آن است که بنگاه‌های دولتی به گونه‌ای واگذار شوند که در راستای کلان اصل ۴۴ قانون اساسی باشد.  
 
وی افزود: دوم آنکه پیش از این واگذاری‌ها به صورت تها‌تر انجام می‌شد و دریافت نقدی کم بود، از این رو دولت می‌خواهد واگذاری‌های امسال نقدی باشد و وجوه حاصل از آن‌ها به خزانه دولتی واگذار شود.  
 
وی همچنین با اشاره به خواست نمایندگان مجلس و مردم مبنی بر اینکه مدیریت شرکت‌های دولتی به همراه سهام آن‌ها نیز باید واگذار شود ادامه داد: امیدواریم با اصلاحات قانون بودجه همه واگذاری‌ها به گونه‌ای باشد که علاوه بر بخش سرمایه‌ای مدیریت شرکت‌های در حال واگذاری نیز به بخش خصوصی سپرده شود. 

کاتب با اشاره به بند ص تبصره ۴ قانون بودجه گفت: در این بند دولت مکلف شده آن دسته از پروژه‌های عمرانی و طرح‌های تملک دارایی که در حوزه آموزشی، فرهنگی، ورزشی و خدماتی که کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت داشته‌اند به پیمانکاران یا تعاونی‌ها و یا به کارکنان دستگاه‌های مربوطه بسپارد و پروژه‌های بالای ۵۰ درصد را دولت به اتمام برساند.  
 
سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین ادامه داد: به دولت اجازه داده شده ۳۵ هزار میلیارد تومان از محل فاینانس منابع خارجی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیز استفاده کند.  
 
کاتب با اشاره به جلسه امروز کمیسیون تلفیق که درباره رابطه بودجه با اوراق مشارکت بود گفت: در سال گذشته جمع اوراق مشارکت رقم زیادی بود، ولی عملکرد دولت در فروش اوراق مشارکت مثبت نبود، از این رو برای اینکه در سال جدید طرح‌های تملک دارایی را بتوانیم با اوراق مشارکت تمام کنیم، به وزارتخانه‌های نیرو، نفت، مسکن و شهرسازی، دفاع، فناوری ارتباطات، صنعت معدن تجارت و جهد کشاورزی اجازه دادیم تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکتی بفروشند.  
 
سخنگوی کمیسیون تصریح کرد: همچنین برای طرح‌های انتفاعی اجرایی پروژه‌های نفت و گاز با تشکیل دولت می‌تواند ۳۰۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی اوراق مشارکت به فروش برساند.  
 
وی اظهار کرد: همچنین براساس مصوبه کمیسیون تلفیق به شهرداری‌ها اجازه داده شده تا میزان ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی اوراق مشارکت بفروشد، همچنین در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته شد اگر دولت نتوانست اوراق مشارکت ۱۵ هزار و ۳۰۰۰ میلیارد تومان را به فروش برساند این اوراق مشارکت را صرف پرداخت بدهی پیمانکاران کنند.  
 
کاتب تصریح کرد: همچنین براساس مصوبات کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده شده که مالیات بر ارزش افزوده را تا دو درصد افزایش دهد، از آنجایی که دولت مکلف است هرساله یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه کند، به دلیل مشکلات بخش بهداشت و درمان پیشنهاد شد که امسال دو درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود.  
 
وی افزود: این افزایش موجب افزایش قیمت‌های کالا‌ها می‌شود ولی ۳۰۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی دارد که قرار است در بخش بهداشت و درمان هزینه شود.  
 
وی افزود: همچنین از آنجایی که این مصوبه مغایر قانون برنامه پنجم توسعه بود، به دو سوم آراء نیاز داشت که نمایندگان در جلسه کمیسیون تلفیق بیش از دو سوم به این مصوبه رای موافق دادند.  
 
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به خصوصی سازی باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال گفت: واگذاری این دو باشگاه در لیست واگذاری‌های دولت آمده ولی کمیسیون تلفیق تاکید داشته که دو باشگاه با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شوند.  
 
کاتب همچنین با اشاره به چاپ ایران چک از سوی بانک مرکزی گفت: دولت در لایحه قانون بودجه سال ۹۲ درخواست چاپ ایران چک با الزام مسدود کردن معادل ریالی آن را مطرح کرده بود که کمیسیون تلفیق این چاپ اسکناس را منوط به تصویب شورای پول و اعتبار کرد.  
 
وی همچنین در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا امکان دارد که نمایندگان مجلس در صحن علنی با افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کنند، گفت: این بستگی به نظر نمایندگان دارد، ولی از آنجایی که قرار است دو درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود، قیمت کالا‌ها افزایش زیادی می‌یابد و تورم زا خواهد بود.  
 
انتهای پیام/