به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، هدفمندی یارانه‌ها که دولت نهم و دهم اجرای آن را از افتخارات خود بر می‌شمرد از جمله طرح‌های عظیم اقتصادی است که از همان روزهای آغازین خود مخالفت بی‌شمار عده‌ای از کارشناسان اقتصادی را به همراه داشت .

آنچه از ابتدای هدفمند شدن یارانه‌ها تا کنون گذشته است بر همگان واضح و بارها مورد نقد و بررسی و تحلیل‌های مختلف قرار گرفته است .

اما درحالی صحبت از چگونگی اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها در میان است که هم اکنون نیز انگشت اتهام بسیاری از کارشناسان اقتصادی به عنوان یکی از عوامل بزرگ افزایش تورم در کشور روی همین قانون است .

قانونی که توزیع عدالت را به عنوان یکی از علل اصلی اجرایی شدن در پیشانی خود دارد و از اهداف آن مدیریت انرژی، سرمایه و سبد غذایی خانوار را نیز می‌توان نام برد .

حال آنکه این توزیع عدالت تا چه حد بر افزایش نرخ تورم در کشور اثر گذاشته و آیا میزان یارانه پرداختی به مردم در برابر افزایش قیمت‌های ناشی از همین قانون پاسخگو بوده است یا خیر را کارشناسان به خوبی پاسخ داده و در جای خود تحلیل کرده‌اند .

اما اینکه با ورود به مرحله دوم قانون، که حذف برخی دهک‌های جامعه و افزایش چشمگیر قیمت انرژی از مهمترین و واضح ترین مشخصات آن است تا چه حد به اهداف این قانون بزرگ نزدیک می‌شویم، جای بسی تامل و تفکر دارد .

بدیهی است، حذف برخی از دهک‌های جامعه و افزایش یارانه نقدی دهک‌های پایین‌تر رنگ و بوی بیشتری از عدالت در جامعه را به همراه خواهد داشت، اما اینکه این عدالت در کنار تورم ناشی از قیمت‌ها و فشار مضاعفی که به همین دهک‌ها وارد می‌شود معنا پیدا می‌کند را قشرهایی از مردم که جز همان دهک‌ها هستند بهتر می‌دانند؟

از سوی دیگر مشکلات بخش تولید و خروج بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک از چرخه صنعت کشور که تولید کنندگان و برخی کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل آن را قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌دانند موجب افزایش بیکاری موجود در کشور شده است .

این درحالیست که اغلب افرادی که در جریان این امر شغل خود را از دست داده‌اند از همین دهک‌های پایین جامعه هستند که به طور قطع شروع فاز دوم یارانه‌ها فشار بیشتری برآن‌ها وارد کرده و افزایش یارانه نقدی نیز نمی‌تواند راهگشای مشکلاتشان باشد .

از سوی دیگر چرخه تولید کشور که به دلایل مختلف با چالش‌های گوناگونی رو به رو است با اجرای این مرحله از هدفمندی یارانه‌ها در تنگنای بیشتری قرار گرفته و چه بسا مراکز صنعتی کوچکی که در برابر این فشارها توان رقابتی خود را از دست داده و بر بار بیکاری حاصل از تعطیلی واحدهای صنعتی بیفزایند .

درحالی سخن از فاز دوم این قانون و اما و اگرهای پیش روی آن وجود دارد که همگان بر خروج ایران از این تنگنای اقتصادی به واسطه کاهش تحریم‌ها و موفقیت در مذاکرات سیاسی با غرب دلخوش کرده‌اند .

از این رو به نظر می‌رسد دولت برای آغاز فاز دوم، قانونی که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی از همان ابتدا با عجله و بدون فراهم آوردن بسترهای لازم به مرحله اجرا درآمد با چالش بزرگی مواجه خواهد بود .

آنچه از دولت تدبیر و امید انتظار است، بررسی کامل و دقیق جزییات این قانون پیش از اجرای فاز دوم است، تا سال آینده عرصه اقتصادی کشور به محلی برای رو در رو قرار گرفتن تورم و توزیع عدالت که هر دو زاییده این قانون‌اند تبدیل نشود .

به طور قطع تقابل تورم و توزیع عدالت هرگز به سود مردم نخواهد بود و به فرض اینکه دهک‌های حذف شده از این قانون همگی به درستی صورت پذیرد و آنانکه از تمکن مالی برخوردارند از لیست یارانه بگیران خارج شوند، همان دهک‌های پایین جامعه نیز که قانون هدفمندی یارانه‌ها سنگشان را به سینه می‌کوبد از این جریان بیشتر متضرر می‌شوند .

حال باید دید تدبیر دولت یازدهم در رابطه با این قانون تا کجا اثر بخش خواهد بود و تبصره‌ای که به بودجه سال آینده اضافه می‌کند از صافی مجلس شورای اسلامی چگونه عبور می‌کند .

امید که دغدغه این دولت در توزیع درست عدالت در کشور در حذف فشارهای اقتصادی از دوش مردم این سرزمین که همواره دین خود را به میهنشان ادا کرده‌اند، راهگشا باشد .

با تمام این تفاسیر دکتر روحانی در نشست مشترک خویش با اعضای کمیسیون تلفیق بودجه و روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی قول‌های مساعدی در خصوص بهبود وضعیت مردم و پرداخت یارانه نقدی اظهار کرده است.

مهار تورم آغاز شده است / وضعیت مردم بهبود خواهد یافت

دکتر روحانی با اشاره به شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور، گفت: خوشبختانه با اقداماتی که در این چندماه صورت گرفت، مهار تورم آغاز شده است و تورم ماهانه که در خردادماه، سه‌ونیم درصد بود در آذرماه به نیم‌درصد کاهش یافته است و این در حالی است که نرخ بیکاری هم به گزارش مرکز آمار، کاهش یافته است.

وی با اشاره به چالش‌های اقتصاد کلان تأکید کرد: در عین حال که باید به حل ریشه‌ای تورم و رکود پرداخت، برای دولت، دو موضوع «امنیت غذایی» و «سلامت مردم» از حساسیت و فوریت برخوردار بوده است.

رئیس جمهور با اشاره به این‌که «انرژی یکی از اصلی‌ترین مزیت‌های کشور است» گفت: با این وصف، به سبب عدم اقدام به موقع در سرمایه‌گذاری در بخش انرژی تأمین گاز و برق مورد نیاز صنعت و خانوار، در فصل زمستان با مشکل روبرو شده است و در همین

دکتر روحانی تأکید کرد: با وجود آنکه در سیاست‌های کلی و در قانون، توجه جدی به اصلاح بازار انرژی و ملاحظات زیست محیطی شد ولی قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به نحو نادرستی اجرا شد و با تورم بالائی که پیش آمد، فوائد اولیه اصلاح قیمت سوخت هم منتفی شد.

وی اضافه کرد: نتیجه آن شده است که مصرف گاز در ایران، از کل اروپا بیشتر است و هنوز ناگزیر از واردات بنزین هستیم. از این رو لازم است ضمن توجه به شرائط زندگی مردم، اصلاح در بخش انرژی و محیط زیست شروع شود.

رئیس جمهور لازمه توفیق در اجرا را همکاری دولت و مجلس و حمایت و مشارکت همه مردم دانست و استفاده از نظرات نمایندگان مجلس را برای تکمیل طرح ضروری برشمرد.

این گفته‌های دکتر روحانی در نشست مذکور نشان از عزم جدی دولت و مجلس برای بهبود وضعیت معیشتی مردم دارد اما همچنان نحو پرداخت یارانه نقدی در سال آینده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

پس از این نشست و باتوجه به اخبار واصله مقرر شده است تا دولت تدبیر و امید نظرات خود را در خصوص هدفمندی یارانه‌ها طی تبصره‌ای به کمیسیون تلفیق بهارستان دهد اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است و مطابق اخبار واصله قرار برآن است تا این تبصره تا آخرین نشست کمیسیون تلفیق از سوی دولت ارائه شود.

اما در هفته‌ گذشته، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با اشاره به موضوع همیشه داغ یارانه‌ها که به قول محسن رضایی؛ دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام "‌دیگر شیرینی خود را ازدست داده است‌" صحبت‌های جالبی را مطرح کرد که در ذیل به استحضار می‌رسد:

ارائه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به مجلس تا 2 هفته دیگر / یارانه نیازمندان افزایش خواهد یافت

سخنگوی دولت تدبیر با اشاره به جزئیات نشست مشترک دولت و کمیسیون تلفیق مجلس در جمع خبرنگاران گفت: موضوعی که در این جلسه مورد اتفاق نظر بود، این است که پرداخت یارانه نقدی ادامه خواهد داشت و برای برخی از خانوارهای ضعیف‌تر ممکن است بیشتر هم بشود.

محمدباقرنوبخت بر ضرورت ارائه سهم بخش تولید از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها و ساماندهی قیمت حامل‌های انرژی تاکید کرد و افزود :ما ضمن گرفتن نظرات اقتصاددانان تا امروز، از نظرات نمایندگان مجلس نیز استفاده خواهیم کرد، از این رو این نشست برگزار شد.

وی ادامه داد: رییس جمهور از روسای کمیسیون‌های تخصصی، اعضای کمیسیون تلفیق، برخی نمایندگان که در بحث هدفمندی یارانه‌ها ایده‌هایی دارند، دعوت کرد که آنها امروز درباره چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه مطالب خود را بیان کردند و بنا شد در مرحله اجرا به نحو شایسته از نظرات آنان استفاده کنیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: در این جلسه در خصوص اینکه مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را به صورت لایحه جامع تقدیم مجلس کنیم یا اینکه به شکل تبصره‌ای به لایحه بودجه 93 الحاق کنیم، بررسی‌های صورت گرفت.

وی تاکید کرد: نظرات دوستان این بود که در قالب یک تبصره کلی که خطوط اصلی برای اجرا را نشان می‌دهد، موضوع هدفمندی یارانه‌ها را به لایحه بودجه سال 93 الحاق کنیم که اگر این موضوع اتفاق بیفتد، در قالب یک تبصره آن را در مرحله بعدی در سال 93 و ادامه اجرای آن را برای سال جاری خواهیم داشت.

نوبخت گفت: ظرف یکی دو هفته آینده که لایحه بودجه 93 در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است، می‌توانیم آن را به لایحه بودجه برسانیم.

وی درباره جزییات تبصره الحاقی به لایحه بودجه سال 93 کل کشور در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: جزییات آن منوط بر تنظیم آن تبصره است و اگر قرار باشد در قالب لایحه باشد به همان شکل صورت می‌گیرد، وقتی تبصره آماده شد و قرار شد به مجلس ارسال شود جزییات نهایی را که منوط به جمع بندی نهایی دولت بر اساس پیشنهادات برگرفته از نمایندگان و صاحب نظران کشور است، به اطلاع مردم می‌رسانیم.

نوبخت با رد شایعات پیرامون هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر حذف یارانه نقدی برخی خانواده‌ها اظهار داشت: آنچه که قطعی است، یارانه خانوارهایی که به این یاری نقدی و غیر نقدی دولت نیازمند هستند، ادامه خواهد داشت و مبلغ پرداختی به آنان نه تنها کم نمی‌شود بلکه یارانه آن‌ها حتی می‌تواند افزایش یابد.

وی افزود: درباره اینکه این یارانه‌ها فقط بین خانوارها توزیع شود، تقریبا نقطه مشترک دوستان این بود که در این موضوع باید به نکات دیگر همچون تولید، بحث خدمات اجتماعی و درمان پرداخته شود، این که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی منابعی را در اختیار بگیریم مقداری هم از خزانه عمومی روی آن بگذاریم و به طور مساوی بین همه خانوارها تقسیم کنیم، این روش قطعا روش پربهره و بهینه‌ای نیست.

سخنگوی دولت ادامه داد: باید منابعی که قرار است به دست آید در بهترین محل‌ها هم مصرف شود مانند بحث بهداشت و درمان جامعه و به ویژه تولید، زیرا با توجه به سهمی که سوخت در هزینه تمام شده تولید دارد، اگر ما به تولید نپردازیم و امکان بهینه سازی را به تولید ندهیم، میزان عرضه تولید کم خواهد شد و چون تقاضا وجود دارد ضمن اینکه از این سو رکود را داریم از آن سو به دلیل فزونی تقاضا بر عرضه شاهد تورم هم خواهیم بود.

نوبخت اظهار داشت: این همان وضعیتی است که هم اکنون وجود دارد، یعنی اقتصاد رکود تورمی دارد.

وی گفت: نقطه مشترک میان دولت و مجلس در این جلسه این بود که ما باید از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای تولید، بهداشت، درمان و خدمات عمومی کشور استفاده کنیم.

معاون رییس جمهوری تاکید کرد: در این جلسه وجوه مشترک و یکسانی بین مجلس و دولت وجود داشت هر چند در ارتباط با قانون هدفمندی یارانه در پاره‌ای از موارد نیاز به مذاکرات بیشتر بود، ولی خوشبختانه فضای دوستانه‌ای بر جلسه و وحدت نظر میان نمایندگان و اعضای دولت حاکم بود.

آنچه که از صحبت‌های سخنگوی خوش‌پوش دولت برمی‌آید، چنین است که دولت و مجلس تقریبا به اتفاق نظری در خصوص نحوه اجرای فازدوم هدفمندی یارانه‌ها رسیده‌اند که این امر خود جای بسی شکر دارد!

چرا که هنوز به خاطرداریم روزهای تقریبا دور گذشته را که با بالا گرفتن بحث حذف دهک‌های بالای درآمدی از یارانه‌ها و موافقت نمایندگان و مخالفت دولت دوباره زمزمه تقابل میان بهارستان و پاستور به گوش رسید که خوشبختانه ختم به خیر شد!

در همان روزها بود که علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت تدبیر در اظهاراتی دوپهلو از یک سو از هزینه‌های بالای پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای دارای تمکن مالی سخن می‌گفت و از سوی دیگر از عدم وجود اطلاعات لازم برای حذف این قشر سخن به میان می‌آورد.

این صحبت‌های وزیر اقتصاد و اصرار اکثریت نمایندگان مجلس با حذف 3 دهک پردرآمد جامعه از لیست یارانه بگیران نهایتا منجر به آن شد که مجلس شورای اسلامی با موافقت76 درصدی بهارستان نشینان دولت را موظف به شناسایی دهک‌های پردرآمد ظرف3ماه اخیر کند.

اما باتوجه به اظهارات فوق دکتر روحانی و جزئیات پردازی نوبخت به نظر‌می‌رسد دیگر الزامی در کار نباشد و یا حداقل تازمان ارجاع تبصره از سوی دولت به کمیسیون تلفیق این طرح مصوب عملا سرانجامی نامشخص خواهد داشت.

برخلاف این ابهام آنچه که کاملا مشخص و واضح خودنمایی می‌کند آن است که از حدود 2ماه دیگر نحوه، شکل و نوع پرداخت یارانه نقدی عوض خواهد شد، تعویضی که تنها می‌تواند با تدبیر دولت امید به بار بنشیند.

در خاتمه با تکرار مکررات و با توجه به دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسان عرصه اقتصادی کشور باید بیان داشت : اجرای هدفمندی یارانه‌ها یا به اصطلاح توزیع عادلانه سرمایه در کشور باید در دولت‌های نهم و دهم بیشتر مورد بررسی و کند و کاو قرار می‌گرفت اما با توجه به شرایط آن روزهای کشور زحمت این کار همچون بسیاری از اقدامات دیگر بر دوش دولت تدبیر افتاد و امید می‌رود دولت یازدهم ایران اسلامی بتواند تمام این اقدامات را به نحو احسن انجام دهد.

بحث را پایان بخشیدیم در حالیکه سخن برای گفتن بسیار است اما همچنان یک پرسش ذهنمان را آزار می دهد که چرا از همان ابتدا برای اجرا صحیح این طرح عظیم اقتصادی و چالش‌های پیش ‌رویش چاره‌ای اندیشیده نشده بود؟

انتهای پیام/