فرمانی که 12 سال خاک خورد
بیش از ۱۲ سال از فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری به مسئولان سه قوه میگذرد و هنوز این فرمان به درستی اجرا نشده است.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،به نقل از«خبرگزاری دانشجو» ؛بیش از 12 سال از فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری به مسئولان سه قوه میگذرد؛ پیامی جامع که فرمودند: «لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دستاندرکاران کشور که میتوانند در مبارزه با فساد نقش ایفا کنند تذکر دهم.»
در سطح جامعه یک پرسش بنیادین مطرح می‌شود که چگونه میتوان با مفاسد اقتصادی مبارزه کرد؟ شاید عده‌ای بگویند مفاسد اقتصادی در بیماری‌های سیاسی و اقتصادی جامعه ریشه دارد و با فرمان و قوه قهریه نمی‌توان آن را از بین برد، اما باید دید کارگزارن نظام چگونه فکر می‌کنند و راهکار آنها چیست؟ چرا که آن ها هستند که باید به مصاف این پدیده شوم روند. با نگاهی به سخنان رهبری ، مسئولین و تشکلهای دانشجویی میتوان با رویکردهای متفاوت و در مواردی مشابهی به بررسی این موضوع پرداخت.
1 - چندی است تلاش می‌شود تا در مسوولان تصمیم‌گیرنده به وسیله پول، تطمیع یا تهدید نفوذ شود.این نوع فساد خیلی بدتر از فساد اقتصادی است، چرا که در فساد اقتصادی افراد طماع و مزور با استفاده از عبور از قانون و نقض قانون به دنبال منافع مادی پست می‌گردند، اما در مفاسد سیاسی ممکن است تصمیمات قانونی برای تسهیل امور فسادآمیز عده‌ای اتخاذ شود و عده‌ای در توزیع منابع عظیم نفت دخالت کنند.
2 - برای از بین بردن چنین روندی باید افرادی که با سوءاستفاده از مسوولیت‌شان مفاسد اقتصادی انجام می‌دهند، از تصمیم‌گیری و مسوولیت عزل به مردم معرفی شوند، تا سوءظن مردم نسبت به برخی از مسوولان از بین برود و در نهایت جامعه‌ای سالم همراه با اطمینان کامل به مسوولان داشته باشیم.
نباید در مباحث مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی کسانی مسوولیت داشته باشند که خود در معرض اتهام هستند؛ چرا که به هر حال اگر این اتهامات درست باشد مصداق همان فرمایش رهبری است که فرمودند با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را پاک کرد
3 - گفتنی است در بحث مبارزه با فساد اقتصادی ،این موضوع بیشتر به استقلال قوه قضائیه مربوط است. اینکه مثلا پرونده‌ای درباره یک فساد اقتصادی تشکیل می‌شود، افرادی بازداشت می‌شوند و در بازجویی به خیلی مسائل اعتراف می‌کنند و پرونده با یک مقام بلندپایه دولتی مرتبط می شود بعد برای پیگیری و رسیدگی به اتهامات آنها عده‌ای همواره به دنبال این هستند که اجازه مقامات بالاتر را کسب کنند، این یک نقطه انحراف است.
برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صرفا با زور قانون و با فشارهای فیزیکی مثل زندان و جریمه نمی‌توان ایستاد بلکه باید اخلاق، تقوا و ارزش‌های اخلاقی و خداترسی را در جامعه تقویت کنیم تا به طور واقعی اخلاق بر سیاست و اقتصاد ما حاکم باشد، البته قوانین و مقررات هم باید به گونه‌ای باشد که افراد را کنترل کند؛ اما کنترل بیرونی باید همراه با کنترل درونی باشد.
4 - از چندین مورد مفاسد مالی رخ داده در کشور، ممکن است یک مورد آن توسط نهادهای نظارتی کشف شود و از هرچند مورد کشف شده نیز شاید یک مورد به مجازات عوامل فساد و بازگرداندن حقوق بیت المال ومردم منتهی گردد، اما عملکرد درست دولت می‌تواند چشمه مفاسد اقتصادی را بخشکاند تا رانت وفسادی موجود نباشد که کشف وبرخورد آن نیاز به حساسیت ومراقبت شدید داشته باشد.
5 - در رابطه با وظیفه دولت در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی،به نظر می‌رسد، دو موضوع بیش از سایر موارد حائر اهمیت باشد: نخست انتصابات درست در حوزه مدیریتهای اقتصادی و خودداری از بکارگیری تصمیم گیرندگانی که تصمیمات نادرست یا عملکرد ضعیف آنها می‌تواند سرچشمه رانتها ومفاسد فراوان باشد ومتاسفانه نقاط ضعف چشمگیری در انتصابات در این حوزه در دولت اعتدال وجود دارد و دوم حمایت از روشنگری رسانه‌ای در حوزه مبارزه با فساد ؛ واقعیت این است که در تمامی کشورهایی که عملکرد موفقی در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی دارند، شفافیت وجریان آزاد اطلاع و قدرت رسانه‌ها در کشف وافشای تخلفات وسواستفاده از قدرت و ثروت عمومی مهمترین عامل بازدارندگی وکاهش جرائم ومفاسد مالی است.
در سطح جامعه یک پرسش بنیادین مطرح می‌شود که چگونه میتوان با مفاسد اقتصادی مبارزه کرد؟ شاید عده‌ای بگویند مفاسد اقتصادی در بیماری‌های سیاسی و اقتصادی جامعه ریشه دارد و با فرمان و قوه قهریه نمی‌توان آن را از بین برد، اما باید دید کارگزارن نظام چگونه فکر می‌کنند و راهکار آنها چیست؟ چرا که آن ها هستند که باید به مصاف این پدیده شوم روند. با نگاهی به سخنان رهبری ، مسئولین و تشکلهای دانشجویی میتوان با رویکردهای متفاوت و در مواردی مشابهی به بررسی این موضوع پرداخت.
1 - چندی است تلاش می‌شود تا در مسوولان تصمیم‌گیرنده به وسیله پول، تطمیع یا تهدید نفوذ شود.این نوع فساد خیلی بدتر از فساد اقتصادی است، چرا که در فساد اقتصادی افراد طماع و مزور با استفاده از عبور از قانون و نقض قانون به دنبال منافع مادی پست می‌گردند، اما در مفاسد سیاسی ممکن است تصمیمات قانونی برای تسهیل امور فسادآمیز عده‌ای اتخاذ شود و عده‌ای در توزیع منابع عظیم نفت دخالت کنند.
2 - برای از بین بردن چنین روندی باید افرادی که با سوءاستفاده از مسوولیت‌شان مفاسد اقتصادی انجام می‌دهند، از تصمیم‌گیری و مسوولیت عزل به مردم معرفی شوند، تا سوءظن مردم نسبت به برخی از مسوولان از بین برود و در نهایت جامعه‌ای سالم همراه با اطمینان کامل به مسوولان داشته باشیم.
نباید در مباحث مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی کسانی مسوولیت داشته باشند که خود در معرض اتهام هستند؛ چرا که به هر حال اگر این اتهامات درست باشد مصداق همان فرمایش رهبری است که فرمودند با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را پاک کرد
3 - گفتنی است در بحث مبارزه با فساد اقتصادی ،این موضوع بیشتر به استقلال قوه قضائیه مربوط است. اینکه مثلا پرونده‌ای درباره یک فساد اقتصادی تشکیل می‌شود، افرادی بازداشت می‌شوند و در بازجویی به خیلی مسائل اعتراف می‌کنند و پرونده با یک مقام بلندپایه دولتی مرتبط می شود بعد برای پیگیری و رسیدگی به اتهامات آنها عده‌ای همواره به دنبال این هستند که اجازه مقامات بالاتر را کسب کنند، این یک نقطه انحراف است.
برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صرفا با زور قانون و با فشارهای فیزیکی مثل زندان و جریمه نمی‌توان ایستاد بلکه باید اخلاق، تقوا و ارزش‌های اخلاقی و خداترسی را در جامعه تقویت کنیم تا به طور واقعی اخلاق بر سیاست و اقتصاد ما حاکم باشد، البته قوانین و مقررات هم باید به گونه‌ای باشد که افراد را کنترل کند؛ اما کنترل بیرونی باید همراه با کنترل درونی باشد.
4 - از چندین مورد مفاسد مالی رخ داده در کشور، ممکن است یک مورد آن توسط نهادهای نظارتی کشف شود و از هرچند مورد کشف شده نیز شاید یک مورد به مجازات عوامل فساد و بازگرداندن حقوق بیت المال ومردم منتهی گردد، اما عملکرد درست دولت می‌تواند چشمه مفاسد اقتصادی را بخشکاند تا رانت وفسادی موجود نباشد که کشف وبرخورد آن نیاز به حساسیت ومراقبت شدید داشته باشد.
5 - در رابطه با وظیفه دولت در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی،به نظر می‌رسد، دو موضوع بیش از سایر موارد حائر اهمیت باشد: نخست انتصابات درست در حوزه مدیریتهای اقتصادی و خودداری از بکارگیری تصمیم گیرندگانی که تصمیمات نادرست یا عملکرد ضعیف آنها می‌تواند سرچشمه رانتها ومفاسد فراوان باشد ومتاسفانه نقاط ضعف چشمگیری در انتصابات در این حوزه در دولت اعتدال وجود دارد و دوم حمایت از روشنگری رسانه‌ای در حوزه مبارزه با فساد ؛ واقعیت این است که در تمامی کشورهایی که عملکرد موفقی در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی دارند، شفافیت وجریان آزاد اطلاع و قدرت رسانه‌ها در کشف وافشای تخلفات وسواستفاده از قدرت و ثروت عمومی مهمترین عامل بازدارندگی وکاهش جرائم ومفاسد مالی است.
