به گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگاران مشهد، رضا جمشیدی در جلسه ی کارگروه
اشتغال و سرمایه گذاری استان با اشاره به کاهش 0.2 درصدی این میزان نسبت به مدت مشابه
سال گذشته افزود: نرخ بیکاری استان 2.6 درصد پایین تر از میانگین کشوری است؛ همچنین
نتایج نشان می دهد در پاییز سال 92 سهم اشتغال بخش کشاورزی استان 25 درصد، صنعت معدن
و ساختمان 34.5 درصد و بخش خدمات 40.7 درصد بوده است.
معاون استاندار خراسان رضوی ضمن ارایه ی گزارشی از منابع و مصارف 19 بانک
دولتی و خصوصی استان گفت: مانده ی سپرده ها تا پایان آذر 19 هزار میلیارد تومان بوده
که نسبت به اسفند 91 ، 12.2 درصد رشد داشته است.
وی کل تسهیلات ارایه شده از سوی بانک ها تا تاریخ یادشده را 17 هزار و
970 میلیارد تومان اعلام واضافه کرد: این میزان نسبت به پایان اسفند سال91 ، 9.5 درصد
افزایش نشان می دهد.
جمشیدی با بیان این که رشد منابع بانک های استان بیش از رشد مصارف بوده
است، تصریح کرد: این مسئله موجب شده است که شاخص نسبت مصارف به منابع بانک ها علی رغم
تاکیدات صورت گرفته در پایان آذر امسال در مقایسه با پایان اسفند سال قبل با کاهش روبرو
شود.
معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی در ادامه با اشاره
به مصوبه ی این کارگروه در شهریور امسال مبنی بر این که نسبت تسهیلات به منابع بانک
هاتا پایان سال بایستی به 85 درصد برسد؛ اظهار داشت: در این مدت شاخص یادشده در بانک
های تجاری استان
به طور میانگین تنها 0.8 درصد افزایش یافته است که با میزان هدف گذاری
شده فاصله دارد.
وی با تقدیر از عملکرد بانک هایی که حتی با حذف خطوط اعتباری ویژه، نسبت
یادشده را به بیش از 85 درصد رسانده اند، تاکید کرد: بانک ها موظفند ضمن اعلام منابع
و مصارف شان تا بیستم هر ماه به دفتر اقتصاد استانداری، برنامه ی عملیاتی خود برای
پرداخت تسهیلات را به تفکیک بخش های صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات جهت طرح در جلسه
ی آتی کارگروه ارایه کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص ارزش افزوده ی فعالیت های اقتصادی
در خراسان رضوی اضافه کرد: از مجموع ارزش افزوده ی استان 65درصد مربوط به بخش خدمات،
13 درصد کشاورزی، 12 درصد ساختمان، 9.5 درصدصنعت و 0.5 درصد مربوط به بخش معدن است.
معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی با تاکید بر لزوم بررسی
اثربخشی تسهیلات پرداخت شده در راستای اشتغال زایی و توسعه ی اقتصادی استان گفت: در
حال حاضر 44 درصد تسهیلات مربوط به بخش مسکن و ساختمان، 17 درصد مربوط به بخش صنعت
و معدن، 19 درصد مربوط به بخش بازرگانی و
12 درصدتسهیلات از آن بخش کشاورزی و مانده مربوط به وام قرض الحسنه است.
جمشیدی با اذعان به وجود برخی قوانین و دستورالعمل های متمرکز و خارج
از اراده ی بانک های استان افزود: از آن جا که بعضی شرط های پرداخت تسهیلات با واقعیت
موجود و شرایط اقتصادی واحدهای تولیدی منطبق نیست از بانک های استان انتظار می رود
علاوه بر استفاده ی حداکثری از اختیارت خود، نسبت به انتقال مشکلات موجود به مسوولان
کشوری اهتمام ورزند.
گفتنی ست در این جلسه دبیر شورای هماهنگی بانک های استان و نمایندگان
هر یک از بانک ها به ارائه ی گزارشی پیرامون عملکرد خود پرداختند./ش
یوسف زاده
