به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از گاردین ، به نوشته شماره امروز روزنامه گاردین در اینترنت: در اولین تحقیق پارلمانی اروپا درباره افشاگری های ادوارد اسنودن درباره عملیات جاسوسی آژانس های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس، برنامه های جاسوسی جمعی آمریکا و انگلیس در مورد شهروندان اروپا به قوی ترین شکل ممکن محکوم و خاتمه عملیات آژانس های جاسوسی در جمع آوری وسیع، نظام مند و فراگیر اطلاعات شخصی درخواست شده است.
در گزارش تحقیقی کمیسیون آزادی های مدنی پارلمان اروپا گفته شده است که فعالیتهای آژانس امنیت ملی آمریکا (ان اس ای) و ستاد ارتباطات دولت انگلیس (جی سی اچ کیو) غیرقانونی به نظر می رسد و این عملیات شان ضربه عمیقی به اعتماد بین کشورهایی که خود را از متحد می دانستند، وارد ساخته است.
پیش نویس این گزارش پنجاه و یک صفحه ای که گاردین به آن دست یافت، روز پنجشنبه در آن کمیسیون به بحث گذاشته شد. پارلمان اروپا در حال ارزیابی پیامدهای افشاگریهای اسنودن است. گرچه اسنودن هنوز در روسیه است، انتظار می رود نمایندگان پارلمان اروپا شواهدی را از وی از طریق ارتباط ویدئویی در هفته های آتی بدست آورند.
در پیش نویس گزارش تحقیقی پارلمان اروپا برخی برنامه هایی که اسنودن طی هفت ماه گذشته افشا کرده است، از جمله برنامه «پریزم» آژانس امنیت ملی آمریکا و برنامه «تمپورا» تحت کنترل ستاد ارتباطات دولت انگلیس ، تشریح شده است. پریزم به ان اس ای امکان نظارت جمعی بر شهروندان اتحادیه اروپا را از طریق سِرورهای شرکتهای اینترنتی آمریکا می دهد. تمپورا نیز اطلاعات انبوهی را از طریق شبکه های کابلی مربوط به ارتباطات اینترنتی در داخل و خارج از انگلیس جمع آوری می کند.
در این گزارش گفته شده است که فعالیتهای جاسوسی آژانس های اطلاعاتی در «مقیاسی بی سابقه و به شیوه ای بی هدف و غیر سوء ظن بنیاد» بوده است.
طبق این گزارش، «کاملا جای شک است» که جمع آوری این همه اطلاعات صرفا برای مبارزه با تروریسم باشد و «قانونی بودن، ضرورت و تناسب این برنامه ها» سوال برانگیز است.
در این گزارش از کمیسیون اروپا درخواست شده است، تا همین موقع در سال آینده راهبردی برای اتحادیه اروپا جهت کنترل دموکراتیک اینترنت ارائه دهد، با این هشدار که هم اکنون «هیچ تضمینی برای نهادهای عمومی اتحادیه اروپا یا شهروندان آن در مورد حفظ حریم خصوصی آنها در برابر نفوذ کشورهای ثالث مجهز یا آژانس های اطلاعاتی اتحادیه اروپا وجود ندارد.»
در این گزارش تحقیقی، اصلاح قوانین آمریکا در جهت مطابقت با قانون بین الملل و به رسمیت شناختن حریم خصوصی و دیگر حقوق شهروندان اتحادیه اروپا درخواست شده است. همچنین از انگلیس، آلمان، فرانسه، سوئد و هلند خواسته شده است در قوانین مربوط به فعالیتهای سرویس های جاسوسی شان بازنگری و همسویی آنها را با کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر تضمین نمایند.
در این گزارش از طرح تبادل اطلاعات موسوم به «سیف هاربور» که تبادل اطلاعات تجاری بین شرکتهای آمریکایی و اروپایی را میسر می سازد، به شدت انتقاد شده است و نیز طرح «سوئیفت» که طبق آن اطلاعات مربوط به معاملات مالی اروپا در اختیار آمریکایی ها قرار می گیرد تا از نقل و انتقال پول برای فعالیتهای تروریستی جلوگیری شود و نیز ارائه اطلاعات مربوط به مسافران سفرهای هوایی بین دو سوی اقیانوس اطلس به زیر سوال برده شده است.
پیش نویس گزارش تنظیم شده که باید به رای گذاشته شود، فاقد الزام حقوقی است و اقدامات بیشتری را ایجاب نمی کند اما به موج فزاینده انتقادها و عصبانیت ها از سوء استفاده های احتمالی از اطلاعات می افزاید.
پارلمان اروپا در اقدامی مجزا پیش نویس قانون جدیدی را تنظیم کرده است که انتقال اطلاعات شخصی را به کشورهای ثالث خارج از اتحادیه اروپا کنترل و شرایط سختی را برای انتقال اطلاعات معین می کند.
اما به علت مقاومت انگلیس و دولتهای اتحادیه اروپا، امید به اجرایی شدن قوانین جدید قبل از انتخابات ماه مه پارلمان اروپا کمرنگ می شود.
انتهای پیام/
