به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران ،هوشنگ فلاحتيان گفت : 12 ميليون خانوار ايراني که 50 درصد مشتركان خانگي هستند، در سال 91 ماهانه كمتر از 50 هزار ريال هزينه مصرف برق پرداخت کرده اند.
وي گفت: هفت ميليون خانوار ايراني نيز كه 30 درصد مشتركان خانگي هستند، پارسال 50 تا 120 هزار ريال هزينه مصرف برق پرداخت کرده اند.
فلاحتيان با اشاره به موضوع اين روزها در حوزه قانون گذاري و دولت در بحث اقتصاد آب و برق، گفت: در سه دهه اخير مصرف انرژي برق هر سال به جز يك سال روند صعودي داشته است و در حالي که مصرف انرژي برق در سال 1383 به ميزان 125 ميليارد كيلووات ساعت بود، امسال به 200 ميليارد كيلووات ساعت رسيده است.
وي افزود: در شش ماه نخست سال جاري نيز مصرف انرژي برق روند صعودي داشته است.
فلاحتيان با بيان اينكه قيمت برق در طول سال ها تغيير چنداني نكرده است، گفت: به جز در دوره اجراي هدفمندي يارانه ها كه قيمت برق از 170 ريال به 410 ريال به ازاي هر کيلووات ساعت افزايش يافت، تغيير محسوسي در قيمت برق صورت نگرفته است.
فلاحتيان تصريح كرد: در طول اين سال ها، هزينه تمام شده برق به شدت افزايش يافته اما در سال هاي 83 تا 91، قيمت برق از 151 ريال به 407 ريال به تدريج افزايش يافته است و اگر اين افزايش ها را به قيمت هاي ثابت در نظر بگيريم، قيمت برق سير نزولي داشته است.
وي گفت: در سال 90 كسري منابع ناشي از قيمت تمام شده و قيمت فروخته شده برق يكهزار و 630 ميليارد تومان، در سال 91 به ميزان دو هزار و 680 ميليارد تومان و در سال 92 چهار هزار و 570 ميليارد تومان بوده است.
فلاحتيان اظهار داشت: قيمت تمام شده برق براساس قيمت مورد تاييد سازمان حسابرسي براي هر كيلووات ساعت 680 ريال و قيمت تمام شده برق به روش اقتصادي بيشتر است.
وي افزود: قيمت اقتصادي برق به ازاي هر کيلووات ساعت 860 ريال شامل 560 ريال هزينه تبديل انرژي، 100 ريال هزينه انتقال و 200 ريال هزينه توزيع است كه صنعت برق حداكثر 260 ريال براي آن دريافت مي کند و تفاوت آن به بدهي براي صنعت برق تبديل مي شود.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي تصريح كرد: در سال جاري ميزان نقدينگي از فروش انرژي برق به مشتركان پنج هزار ميليارد تومان و سهم صادرات برق دو هزار و 300 ميليارد تومان بوده است كه درآمد شش هزار و 800 ميليارد توماني را در اختيار ما گذاشته است.
وي ادامه داد: تفاوت 13 هزار ميليارد تومان هزينه ها با درآمد حدود هفت هزار ميليارد توماني، حجم بدهي است كه به مشاوران، پيمانكاران و شبكه بانكي کشور داريم.
فلاحتيان با بيان اينكه در حوزه انشعاب برق، متوسط قيمت تمام شده 25 ميليون ريال است و رقمي که از مشتركان دريافت مي شود، يك سوم آن است، گفت: فاصله زيادي وجود دارد كه ما را از سرمايه گذاري هاي جديد باز داشته و بهينه سازي در بخش توزيع تعطيل شده است.
وي راه حل جبران كسري مالي صنعت برق را در دو روش بيان كرد و افزود: يك راه اين است كه دولت نفت بفروشد و تفاوت اين كسري را جبران كند كه پيامدهاي خود را دارد.
وي ادامه داد: راه حل دوم اين است كه آب و برق با قيمت واقعي عرضه شود و كسب و كار بخش خصوصي راه بيفتد.
فلاحتيان با بيان اينكه در سال هاي گذشته نتوانستيم در افكار عمومي و در سطح آحاد مردم بحث اقتصاد آب و برق را درست جا بيندازيم، گفت: در سال گذشته، هر خانوار ايران ماهانه بيش از 60 هزار تومان براي هزينه شبكه هاي تلفن همراه و ثابت پرداخته است در صورتي که 70 درصد از خانوارهاي ايراني ماهانه كمتر از هفت هزار و 500 تومان هزينه برق مي دهند.
وي با بيان اينكه هزينه هاي سرمايه گذاري و قيمت تبديل انرژي در نيروگاه ها و صنعت برق به شدت افزايش يافته است، گفت: بايد به بازشناسي فرآيندها بپردازيم.
فلاحتيان افزود: اگر نتوانيم در طول سال هاي آينده اقتصاد آب و برق را سامان دهيم، قطعا دچار مشكل مي شويم.
وي با بيان اينكه بايد هر سال پنج هزار مگاوات نيروگاه جديد به صنعت برق كشور افزوده شود و هر يك هزار مگاوت ظرفيت جديد با قيمت هاي کنوني 1600 ميليارد تومان هزينه دارد، افزود: اين ميزان با احتساب هزينه هاي فوق توزيع و هزينه هاي جاري درمجموع به 29 هزار ميليارد تومان مي رسد.
وي يكي از راه حل هاي اين مشکل را واگذاري توليد و توزيع به بخش خصوصي دانست و گفت: اگر بخواهيم اين كار انجام شود، بايد قيمت تمام شده برق دريافت شود.