به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه؛ دادگاه همچنين اين زن بيست ساله را به اتهام تهديد افسران پليس در زمان بازداشت خود مجرم شناخت. بازداشت اين زن مسلمان که در ماه ژوئيه سال 2013 روي داد باعث شد شهر تراپ نزديک فرانسه براي دو روز شاهد شورش باشد.
دادگاه، اين زن مسلمان را به سبب پوشيدن برقع 200 دلار جريمه و به سبب درگير شدن با پليس به يک ماه حبس تعليقي محکوم کرد.
وکلاي مدافع اين زن با اشاره به اينکه قانون ممنوعيت برقع ناقض آزادي‌هاي مذهبي است از دادگاه درخواست کرده بودند قبل از صدور حکم، درباره مطابقت اين ممنوعيت با قانون اساسي اعلام نظر کند.
دادگاه با اشاره به اينکه شوراي قانون اساسي فرانسه پيش از اين، قانون مصوب سال 2011 را تصويب کرده است اين درخواست وکلاي مدافع متهم را رد کردند.
يک زن مسلمان فرانسوي با تنظيم پرونده‌اي در دادگاه حقوق بشر اروپا استدلال کرده است که قانون منع پوشش برقع ناقض آزادي مذهبي، آزادي بيان و اصل ممنوعيت تبعيض است. اين دادگاه قرار است امسال درباره اين موضوع حکم خود را صادر کند.
فرانسه اعلام کرده است قانون ممنوعيت برقع بنا به دلايل امنيتي و نيز حفظ سنت‌هاي سکولار اين کشور ضرورت دارد. ولي منتقدان اعلام کرده‌اند اگر اين قانون بنا به ملاحظات امنيتي است در اين صورت استفاده‌کنندگان از کلاه ايمني موتورسيکلت‌ها نيز بايد هدف قرار گيرد. اين قانون در مقام نظريه شاهد همه نوع پوشش‌هاي صورت است ولي در عمل تنها درباره زنان مسلماني که از برقع استفاده مي‌کنند کاربرد داشته است.
انتهاي پيام/
