به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، وکلای ملت در ادامه رسیدگی به لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ماده ۲۲ این لایحه را تصویب کردند.
براین اساس ماده ۲۲ می‌گوید: انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۶ یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقل‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است، در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده بابت تائیدیه دین استیفا خواهد شد.
وکلای ملت با ۱۴۴ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر با این ماده موافقت کردند.
انتهای پیام/
