به گزارش حوزه سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روزنامه تهران امروز، "حسن هانی‌زاده" کارشناس مسائل بین‌المللی طی یادداشتی  در رابطه با سرنوشت تروریست‌ها در منطقه، نوشت: حمله اخیر نیروهای مسلح دولتی عراق به تروریست‌های سلفی تکفیری در استان الانبار عراق رهبران سیاسی این کشور را به دو طیف موافق و مخالف تبدیل کرد.
 
 پس از سرنگونی رژیم دیکتاتوری سابق عراق استان الانبار بنا به شرایط اجتماعی و مذهبی و به دلیل چسبندگی سران عشایر الانبار به رژیم سابق به کانون حضور القاعده و تکفیری‌های سلفی تبدیل شد بخشی از سران عشایر الانبار که وابستگی شدیدی به صدام دیکتاتور معدوم عراق داشتند، پناهگاه مناسب و امنی برای گروه‌های تروریستی وابسته به القاعده و سلفی‌ها ایجاد کردند.
 
 از سال 2003 تا سال 2009 آمریکا با کمک نیروهای دولتی عراق حملات شدیدی به گروه‌های تروریستی الانبار انجام دادند اما موفق به پاکسازی این منطقه که در مثلث سه کشور سوریه، عربستان و اردن قرار دارد نشدند.
 
 پس از آغاز بحران سوریه در 15 مارس 2011 عوامل تروریستی القاعده و سلفی تکفیری به حمص، حلب، ادلب، درعا و حومه دمشق عزیمت کردند. این گروه‌های تکفیری با سامان‌دهی نیروهای مختلفی که از 83 کشور مختلف جهان راهی سوریه شده بودند جبهه النصره دولت اسلامی عراق و شام و جبهه اسلام را تشکیل دادند.
 
باشکست مجموعه‌ها در سوریه عناصر این مجموعه‌ها که الانبار را که عقبه جبهه خود می‌دانند بار دیگر به این استان بازگشتند و طی یک سال گذشته با فرار "طارق الهاشمی" عملیات تروریستی خود را در سطح شهرهای مختلف عراق گسترش دادند.
 
 برخی از عشایر الانبار نیز برای جلوگیری از ورود نیروهای دولتی و ارتش ضمن تحصن در میادین و خیابان‌های شهر الانبار بزرگراه‌های منتهی به بغداد را بستند.
 
 گفته می‌شود عربستان سعودی ماهانه صدها میلیون دلار برای گسترش تظاهرات و ادامه تحصن و اعتراضات در اختیار برخی سران عشایر الانبار، موصول و صلاح الدین که مخالف دولت نوری المالکی هستند قرار می‌داد.
 
 متاسفانه در طول این یک سال برخی عشایر الانبار همکاری تنگاتنگی با گروه‌های القاعده و تروریست‌های تکفیری داشتند که این همکاری به تشدید دامنه ناامنی‌ها در مناطق شیعه نشین عراق منجر شد.
 
 بیماری "جلال طالبانی" رئیس‌جمهوری عراق و انتقال وی به آلمان برای معالجه و تشدید خلا سیاسی و امنیتی در عراق کمک کرد سرانجام مردم عراق که از گسترش موج ناامنی‌ها به ستوه آمده بودند از دولت نوری المالکی خواستند تا اقدامی برای سرکوب مجموعه‌های تروریستی انجام دهد.
 
 در هفته‌های اخیر "نوری المالکی" پس از تعیین یک ضرب الاجل یک هفته‌ای برای سران عشایر از آنان خواست تا صفوف خود را از عناصر القاعده جدا کنند سرانجام ارتش عراق به شهرهای الانبار و فلوجه حمله کرد و بخش‌های وسیعی از این دو شهر را که در اختیار گروه‌های سلفی و تکفیری قرار داشتند پاکسازی کرد.  
 
اما متاسفانه برخی جریان‌های سیاسی عراق به وی‍ژه جریان "المتحدون" به رهبری "صالح المطلق" معاون نخست وزیر و "اسامه النجیفی" رئیس پارلمان از دولت نوری المالکی خواستند تا ارتش را از شهرهای فلوجه و الانبار خارج کند.
 
 نیروهای دولتی هم چنین در جریان پاکسازی شهر الانبار یک نماینده پارلمان عراق به نام "احمد العلوانی" را که رهبری جریان‌های تروریستی را به عهده داشت دستگیر کردند.
 
 شماری از وزرای کابینه المالکی که وابسته به فهرست العراقیه به رهبری "ایاد الاوی" و نیز 42 نماینده پارلمان برای تحت فشار قرار دادن دولت نوری المالکی از دولت و پارلمان عراق استعفا دادند با خروج ارتش از الانبار و فلوجه بار دیگر گروه‌های تروریستی اغلب مراکز دولتی و امنیتی این دو شهر را اشغال کردند که این امر موجب شد تا ارتش مجددا به استان الانبار عزیمت کند.
 
 در شکل گیری این حوادث علاوه بر شیوخ وابسته به رژیم سابق عراق، عربستان سعودی، قطر و شخص "طارق الهاشمی" تخریبی ایفا کردند هدف عربستان و قطر جلوگیری از شکل گیری یک نظام دمکراتیک برخواسته از رای اکثریت ملت عراق است تا این اکثریت از مشارکت در تعیین سرنوشت ملی خود محروم شوند.
 
 جریان سازی‌های اخیر خبری رسانه‌های عربستان و قطر مبنی براینکه شیعیان دست به کشتار اقلیت سنی عراق در الانبار می‌زنند، در چارچوب سیاست‌های ریاض و دوحه قابل تجزیه و تحلیل است.
 
 آن چه مسلم است شکست گروه‌های تروریستی جبهه "النصره" و "داعش" در سوریه و فرار این گروه‌های تروریستی در الانبار بحران امنیتی عراق را تشدید کرد و دولت تحت فشار اکثریت مردم عراق تصمیم نهایی خود را گرفت از آن جایی که انتخابات پارلمانی عراق در فروردین ماه آینده برگزار شد.
 
 همه طیف‌های سیاسی تلاش می‌کنند تا از اوضاع بحرانی موجود عراق برای پیروزی در انتخابات آینده استفاده کنند طبیعی است که دولت نوری المالکی تا آن زمان باید اوضاع مناطق بحرانی الانبار، موصل و صلاح الدین را کاملا روشن کند.
 
 پیروزی مجدد ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی به تامین امنیت کامل عراق و سرکوب گروه‌های تروریستی القاعده و سلفی تکفیری بستگی دارد.    
 
انتهای پیام/