داريوش اسماعیلی رييس كميته معدن مجلس در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه بحث در رابطه با نوع واگذاری‌ها تنها به وزارت صنعت ختم نمی‌شود بلکه اختصاص به همه کشور دارد،گفت: این واگذاری‌ها مربوط به نهادهای عمومی غیر دولتی معروف به "خصولتی‌ها" است که 2 مشکل اساسی را در این حوزه ایجاد کرده است.
وی افزود: ابتدا اینکه بخش خصوصی توان رقابت با این نهادها را ندارد چه بسا رقابتی هم در این خصوص نبوده بلکه دولت هر جا اراده کرده واگذاری را انجام داده است.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس اذعان داشت: بعنوان مثال دولت قبل مجموعه ای را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده است البته حمایت از این سازمان ضروری است اما نه به این شکل که قرار باشد دولت یا بعنوان "بدهی" یا "خصوصی سازی" اقدام به این نوع واگذاری نماید.
نماینده مردم فارس در خانه ملت به عوارض دیگر این نوع واگذاری‌ها اشاره کرد و افزود: مسئله ديگر رها شدن مجموع شرکتها از حوزه نظارتي بود که اين موضوع به هیچ وجه مطابق با اصل 44 قانون اساسی نيست.
وی ادامه داد: چرا که از یک طرف مدیران این مجموعه‌ها توسط دولت تعیین می‌شوند بنابراین حالت دولتی دارند و دیگر خود را موظف به پاسخگویی به سهام داران مطالبه‌گر هیئت‌مدیره و مدیرعامل نمی‌دانند زیرا توسط این سهام داران انتخاب نشده اند پس خصوصی نشده اند و عملا اصل 44 اجرایی نشده است.
اسماعیلی اظهار داشت: از طرف دیگر این مسئله موجب خروج این مجموعه ها از زیرنظر "بازرسی کل کشور" و "دیوان محاسبات" شده است بنابراین نه تنها بخش خصوصی را عملا وارد نکرده ایم بلکه به بخش دولتی پیشین نیز ضرر وارد کرده ایم.
انتهاي پيام/
