به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش "نقش پژوهش در فرآیند قانون‌گذاری" با بیان اینکه رابطه سیاست و قانون باید مشخص شود، گفت: در قانون اساسی سیاست‌هایی تعبیه شده است که اختیارات آن بر عهده رهبری است و ما شاهدیم که مقام معظم رهبری این سیاست‌های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می‌کنند.  
 
وی افزود: ما در نظامی قرار داریم که در راس آن رهبری وجود دارد و همه قوای سه‌گانه زیر نظر ایشان در یک ساختار حرکت می‌کنند.  
 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: هر سه قوای مقننه، مجریه و قضاییه در صورتی که ساختارشان از یکدیگر مجزا است، اما در واقع مکمل هم هستند و ولی فقیه در راس، آنها را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.  
 
رضایی تاکید کرد: مهمترین وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام انطباق قوانین با سیاست‌های کلان است.  
 
وی اظهار داشت: بر این باورم مهمترین سیاستی که مجلس باید برای آن فکر و قانون تدوین کند، سند چشم‌انداز 1404،‌سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های اصل 44 است که به زودی از سوی رهبری ابلاغ می‌شود.  
 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سند 1404 دومین سند بزرگ کشور است که مقام معظم رهبری بر آن تاکیدات بسیاری دارد، خاطرنشان کرد: امیدواریم ایران بتواند طبق این سند در کمربند طلایی که طراحی شده است از بعد اقتصاد، تولید و تجارت به اهداف مشخص شده دست یابد.  
 
رضایی ادامه داد: متاسفانه علی‌رغم اینکه ما در سال‌های گذشته پیشرفت‌های بسیاری داشته‌ایم، اما شاهد بودیم کشورهای دیگر در زمینه اقتصاد، سرعت بیشتری نسبت به ما دارند.  
 
وی خاطرنشان کرد:‌ سرریزی‌ها، گسست‌ها، چالش قدرت و توسعه و چالش‌های فرهنگی و توسعه از مهمترین چالش‌های توسعه ملی ما هستند که دوستان ما در مجلس و قوای دیگر باید برنامه‌ریزی دقیقی برای آن انجام دهند تا بسیاری از مشکلاتی که در کشور وجود دارد، حل شود.  
 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سیاست‌های کلی از سوی رهبری برای این تدوین شده است تا به کارکرد قوای سه‌گانه تعامل ببخشد، لذا ما از دوستان‌مان در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم در راستای سیاست‌های کلی به ما کمک کنند زیرا شکاف‌های زیادی بین قانون و سیاست‌های کلی وجود دارد.  
 
انتهای پیام/