به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، در سالگرد حماسه حضور مردم برای برخورد با فتنه گران در 9 دی، و به دنبال اظهارات آیت اله صادق آملی لاریجانی، در ارتباط با تقدیر از حضور مردم و پیشگیری از تحرکات جریان فتنه و همچنین  اقدامات سران و برخی عوامل آن، انتقادهای بسیاری در داخل و خارج کشور، رسانه های ضد انقلاب مانند جرس، روز آن لاین و شبکه های بی بی سی، رادیوفردا و صدای آمریکا و...  نسبت به اظهارات و عملکرد رئیس قوه قضاییه ایران در سال های اخیر مطرح شده است.



به گزارش بولتن نیوز، برخی رسانه های ضد انقلاب مانند جرس، پای خود را از حوزه نقد فراتر گذاشته و با لحنی توهین آمیز، عملکرد آقای آملی لاریجانی را زیر سوال برده اند و برخی رسانه های داخلی نیز با ایجاد فضای تحلیلی خبری خاص خود، عملکرد قوه قضاییه در رابطه با موضوع حصر سران فتنه و مقابله با جریان فتنه و حمایت از حماسه حضور مردم در 9 دی و مسائل حقوق بشری و...  را زیر سوال برده اند.

این نوع حرکت رسانه های ضد انقلاب، نشان می دهد که با ناامید شدن از اثر تحریم های اقتصادی بر نظام، فشار را از حوزه مسائل هسته ای به حوزه حقوق بشر، از جمله اعدام ها، بازداشت فعالان جریان فتنه و حوادث بعد از انتخابات 88، احمد شهید، سعید مرتضوی و... منتقل کرده اند تا با فشارهای حقوق بشری برایران، شرایط تازه ای ایجاد نمایند

ترکیب انواع گزارش ها و مقالات رسانه های خارجی و برخی رسانه های داخلی نشان می دهد که آنها به جای موضوع مذاکرات هسته ای و ایران و آمریکا و دولت جدید، اکنون بهانه حقوق بشر  و مسائل قوه قضاییه را محور کار خود قرار داده اند و با هدف قرار دادن مسائل حقوق بشری، قصد افزایش فشار بر جمهوری اسلامی را دارند و استراتژی خود را از مسائل هسته ای به مسائل حقوق بشری و قضایی و حقوقی تغییر داده اند.
در نتیجه،  بالاترین مقام قوه قضاییه یعنی آیت اله صادق آملی لاریجانی را هدف گرفته اند و مسائلی مانند برخورد با فعالان جریان فتنه، حصر سران فتنه، جلوگیری از تحرکات برخی عوامل ضدانقلاب و مخالفان افراطی نظام، اعدام قاچاقچیان و متجاوزان به حقوق مردم و هشدار رئیس قوه قضاییه به جریان فتنه و افراطیون  را مطرح کرده اند.

در گزارش ها و مقالات تحلیلی منتشر شده در هفته های اخیر در رسانه های ضد انقلاب، با کنار هم گذاشتن اخبار و رویدادهای مختلف، نشان داده اند که اصلاحات قضایی نه تنها در سال های اخیر موفق نبوده بلکه کمکی به روند مردم سالاری و... نکرده است!
این در حالیست که یکی از نشانه های جامعه آرام، برخورد سریع قوه قضاییه با تخلفات و تجاوز به حقوق مردم، تنش و اقدام علیه امنیت ملی، ایجاد فضای آرام سیاسی، ایجاد امنیت برای کسب وکار و مقابله با ویژه خواری و فساد اقتصادی و... است و شاخص های امنیت اجتماعی و اقتصادی در ایران نسبت به ترکیه، عراق، افغانستان و پاکستان و بحرین و... کاملا نشان می دهد که ایران به خاطر عملکرد مناسب دستگاه قضایی، نظارت و اقتدار رئیس قوه قضاییه، و پیشگیری از برخی اقدامات عناصر افراطی جریان فتنه، ضد انقلاب، و... موفق تر از کشورهای دیگر عمل کرده و اکنون فضای امنیت و امنیت قضایی و حقوقی در ایران و فضای نسبی آرام کشور به مراتب از کشورهای همسایه بالاتر است و حتی سرمایه گذاران اقتصادی و صنعتی، محیط و جامعه ایران را مثال می زنند که بهتر از کشورهای منطقه است و تنها مانع سرمایه گذاری خود را تحریم های غیر قانونی و ناعادلانه غرب علیه ایران معرفی کرده اند.

این درحالیست که عملکرد قوه قضاییه و حضور به موقع در مقابله با فعالان جریان فتنه و همچنین رافت اسلامی و مرخصی دادن و آزادی برخی از بازداشت شدگان حوادث سال 88، در ایجاد فضای آرام سیاسی در سال های بعد از حوادث سال 88 نقش موثری داشته است و اگر حضور به موقع رئیس قوه قضاییه و مسوولان و قضات دادگستری را شاهد نمی بودیم، چه بسا جریان فتنه ابعاد  گسترده تری پیدا می کرد و آرامش جامعه و کسب وکار و زندگی مردم دچار مشکلات اساسی می شد.

هشدار رئیس قوه قضاییه در رابطه با برخی تحرکات سران فتنه و فعالان این جریان افراطی در ماه های اخیر، نوعی هشدار به  مسوولان بوده و مانع از ایجاد فضای ناآرام سیاسی شده است تا در شرایطی که جامعه با مشکلات تحریم، مسائل مذاکره و تشکیل دولت جدید برای رفع مشکلات کشور رو بروست برخی جریان عمومی جامعه را منحرف نکنند.
ضد انقلاب و افراطیون تصور می کردند که با تشکیل دولت روحانی، می توانند مطالبات خود را به سرعت مطرح و اجرایی کنند و زمانی که با تحلیل آقای روحانی در رابطه با 9 دی و بصیرت مردم و همچنین مقابله با جریان فتنه مواجه شدند، و مسائلی مانند رفع حصر از سران فتنه و موضوعات دیگر به سرعت در راستای مطالبات افراطیون تحقق نیافت و این موضوعات به صبر و حوصله و زمان نیاز دارند، در نتیجه مسائل حقوق بشری را با غلظت بیشتری مطرح کردند.


لذا عملکرد آقای آملی لاریجانی برای پیشگیری از مشکلات احتمالی، و هشدارهای ایشان در این رابطه، نه تنها به ایجاد فضای امن و آرام جامعه در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی کشور کمک کرده است وبه  برگزاری انتخاباتی آرام و تشکیل دولت تدبیر و امید کمک کرده و امید مردم به کاهش مشکلات را افزایش داده است، بلکه به رشد شاخص های سیاسی و آرامش سیاسی نیز کمک کرده است و اکنون در فضای سال 1392 و بعد از انتخابات، بسیاری از بازداشت شدگان حوادث انتخابات 88 آزاد شده اند و یا به مرخصی رفته اند.
براین اساس، شاخص های حقوق بشری و حقوقی و قضایی و آرامش سیاسی و امنیت اجتماعی در سال های اخیر و در دوره مدیریت آیت اله آملی لاریجانی تقویت شده است و بسیاری از اقدامات پیشگیرانه ایشان، عامل عمده ارتقای این شاخص ها بوده است و اکنون دولت تدبیر و امید توانسته است با جذب طیف های سیاسی مختلف جامعه، سازماندهی اجرایی بهتری را برای کاهش مشکلات جامعه داشته باشد.
اما در زمینه برخی احکام اجرایی مانند اعدام ها نیز باید توجه داشت که اولا اعدام در کشورهای دیگر جهان از آمریکا تا چین و ... در مورد برخی جرم ها وجود دارد و این موضوع تنها مختص ایران نیست.
دوم این که احکام قصاص طبق احکام اسلامی، و اعدام قاچاقچیان نیز به خاطرحساسیت  منطقه ایران در همسایگی افغانستان و پاکستان صورت می گیرد.
اعدام قاچاقچیان در ایران در واقع سهم تمام جهان در مقابله با قاچاق مواد مخدر است و اگر ایران مقابله نکند مناطق اروپا و خاورمیانه باید این مقابله را انجام دهند تا حجم قاچاق کاهش یابد و متعادل شود.

لذا پرداختن به شاخص های قضایی و احکام اجرایی باید به صورت تفضیلی و بسته به شرایط کشور ما تحلیل شود و نمی توان این شاخص ها را به عنوان محدودیت در مسیر مردم سالاری و اصلاحات قضایی ارزیابی کرد.
بلکه برعکس، باید توجه داشت که اگر پیشگیری و اقتدار قضایی توسط رئیس و مسوولان قوه قضاییه ایران حاکم نباشد، در عمل اتفاق های مختلفی از جمله رشد قاچاق، رشد تنش  و خشونت و ناامنی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی رخ خواهد داد.

 


مرتضی کاظمیان در مطلبی با عنوان دموکراتیزاسیون و اصلاحات قضایی، در روز آن لاین، عملکرد آقای صادق آملی لاریجانی را یک عملکرد سیاسی و در راستای منافع نظام تحلیل نکرده و نه در راستای اصلاحات قوه قضاییه و برگزاری دادگاه های سیاسی برمبنای مسائل حقوقی و نوشته است: "اصلاحات قضایی" برای پیشبرد اصلاحات سیاسی و اقتصادی لازم است تجربه کشورهای توسعه یافته و به‌ویژه کشورهایی که در گذار به‌سوی دموکراسی، با روش‌های مسالمت‌آمیز و در چارچوب شیوه‌های اسلامی توفیق یافته‌اند، نشان می‌دهد که توسعه قضایی و استقلال واقعی نهادهای قضایی، پیش نیاز موفقیت هرگونه اصلاحات سیاسی و اقتصادی به‌شمار می‌آید. تاکید بر اولویت اصلاحات قضایی، نکته‌ای است که می‌تواند جنبش سیاسی- اجتماعی را از دور فراز و فرودهای تکراری خارج سازد ....

نویسنده به وضعیت قوه قضاییه اشاره کرده که حتی آنچه در ترکیه می‌گذرد (بازداشت برخی "آقازاده‌"ها و استعفای چند تن از وزرای دولت اردوغان) شاهدی از این فاصله‌ قابل تأمل است. در حالیکه اگر نظام قضایی ترکیه برای برخورد با آقازاده ها و وزرا مورد توجه نویسنده روز آن لاین است باید اقدامات دادگاه های ایران برای برخورد با آقازاده ها نیز قابل تقدیر باشد.
برخورد با برخی آقازاده ها و ویژه خواری ها در سال های اخیر در نظام قضایی ایران نیز مشهود بوده با این حال، ضد انقلاب و مخالفان و منتقدان نظام نسبت به عملکرد قوه قضاییه در رابطه با این گونه اقدامات انتقاد کرده اند.
به این تحلیل مغلطه آمیز باید اینگونه پاسخ داد: اگر پیشگیری و برخورد با آقازاده ها لازم است در نظام قضایی ایران نیز برخورد با ویژه خواری ها و آقازاده ها و پیشگیری از اقدامات جریان های افراطی سیاسی و... وجود دارد اما اگر تصور می شود که هیچ حکم و جزایی نباید صادر شود، پس چگونه باید با متخلفان برخورد شود.
در منطقه ای مانند ایران اگر پیشگیری و احکام متناسب با جرم ها نباشد و اقتدار قوه قضاییه نباشد و رئیس قوه قضاییه نسبت به تحرکات افراطیون هشدار ندهد، نتیجه آن قطعا به ناامنی و تنش و جرم بیشتر منجر خواهد شد.
در نتیجه اینگونه عملکرد آیت اله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه اتفاقا در جهت رعایت حقوق بشر و مردم سالاری و رعایت حقوق مردم و حفظ نظام و کشور است و اصلاحات قضایی را نباید تنها در احیای دادسراها و مسائل شکلی قوه قضاییه و حجم پرونده ها و قضات و... تحلیل کرد بلکه باید توجه داشت که نگاه و استراتژی مسوولان قوه قضاییه در پیشگیری و کاهش جرم و رعایت حقوق مردم باید مبنای اصلاحات قضایی باشد و البته برای مسائل شکلی دادسراها و بهبود ساختار قوه قضاییه نیز باید به طور مستمر کار شود و در این زمینه نیز در دوره مدیریت آقای لاریجانی در قوه قضاییه، اقدامات موثر و گسترده بسیاری در حد امکانات ایشان صورت گرفته است.  


روز آن لاین با انتقاد از قوه قضاییه نوشته است: یک نمونه‌ی خاص و مشهور و موجود آن، حصر و حبس خانگی غیرقانونی و فاقد حکم قضایی رهبران جنبش سبز است.
در این رابطه باید توجه داشت که اگر رافت اسلامی و ملاحظه مسوولان نظام نبود، متناسب با عملکرد سران فتنه و برخی فعالان سیاسی، باید احکامی سنگین برای آنها می شد و قطعا تشکیل دادگاه و محاکمه آنها نه برای سران فتنه و برخی حامیان آنها نتیجه بهتری در بر می داشت و نه به صلاح ساختار سیاسی بود، اما ملاحظه شرایط کشور و رافت اسلامی  برای هدایت جامعه به سمت جامعه باعث چنین تصمیمی شد و اگر امروز انتخاباتی در شرایط آرام در کشور برگزار شده و جامعه به سمت آرامش رفته و فضای افراطی و همراه با تنش بعد از انتخابات 88 به سمت سازماندهی و همراهی جریان های سیاسی با دولت روحانی و اعتدال و میانه روی هدایت شده است نتیجه بصیرت و هوشیاری و برخورد همراه با رافت اسلامی نظام با سران فتنه بوده است و حصرآنها اتفاقا به نفع خانواده و کشور و جریان های سیاسی بوده است زیرا نتیجه آن کاهش هزینه ها و خسارت ها، ایجاد آرامش و روی کار آمدن دولت اعتدال و میانه روی است و ایجاد امید در مردم نیز نتیجه این فرآینده بوده است.
روز آن لاین در جای دیگری گفته است: رأس دستگاه قضایی امکان بازنشر روزنامه‌های توقیف شده چون "نشاط" را منتفی کرده است.
در این زمینه نیز باید توجه داشت که پیشگیری از تخلف نیز وظیفه قوه قضاییه است و اگر این روزنامه ها، حدود قانون را رعایت کنند و با عواملی کار کنند که محکومیت قضایی  ندارند و... و همچنین شرایط انتشار طبق قانون را داشته باشند، مانند سایر رسانه ها اجازه انتشار خواهند داشت. اما این انتشار قطعا باید در جهت حفظ آرامش موجود جامعه باشد و تجربه گذشته تکرار نشود.
نصرالله لشنی  سه شنبه ۳ دى ۱۳۹۲ در مطلبی با عنوان منشورحقوق بشر؛ گامی در مسیر دموکراسی از عملکردقوه قضایی انتقاد کرده است.
 
 عیسی سحر خیز نیز در مطلبی با عنوان با کدام معیار اسلامی و انسانی؟ به موضوع کشته شدن مادر و همسر یکی از زندانیان تبعیدی پرداخته و مسائل  زندان ها و مشکلات زندان و زندانی و مشکلات پیش آمده برای این خانواده را به رئیس قوه قضاییه ربط داده و از اعلامیه حقوق بشر و گزارش احمد شهید در مورد مسائل حقوق بشری تا شرکت این زندانی در مراسم عزاداری اعضای خانواده و... را به آقای لاریجانی ربط داده است.
این در حالیست که اولا رویه قضایی و استقلال قاضی و وضعیت زندان ها به گونه ای نیست که در هر مورد رئیس قوه قضاییه وارد عمل شود و دخالت کند و امکان پذیر هم نیست و طبق قانون چنین چیزی عملی نیست. و دوما مشکلات جاده و راه و تصادف و... را نمی توان به راس یکی از بزرگترین نهادهای کشور ربط داد. اتفاق و حادثه از هر نوعی محتمل است و قوه قضاییه نیز طبق قانون به فرد زندانی اجازه مرخصی داده و ایشان در مراسم عزاداری شرکت کرده و نمی توان مشکلات پیش آمده که برای هر فردی چه زندانی و چه غیر زندانی ممکن است پیش آید را به عملکرد رئیس قوه قضاییه ربط داد.

ماجرای علی مطهری و قوه قضایی
در تاریخ 10 دی ماه 92 نیز سایت های جرس و چند سایت دیگر داخل و خارج کشور سخنان علی مطهری٬ نماینده مجلس  را که گفته است: صادق لاریجانی٬ رئیس قوه‌قضائیه تحمل انتقاد ندارد، منتشر کرده اند  و سعی کرده اند که از طریق گفته های این نماینده فشار بر قوه قضاییه را افزایش دهند.
 در این مطلب آمده است: علی مطهری اعلام جرم دادستانی تهران علیه وی را اقدامی «غیر قانونی» خواند و گفت صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه باید تحمل «انتقاد» داشته باشد.
دادستانی تهران روز گذشته در واکنش به انتقاد‌ علی مطهری از عملکرد قوه قضائیه در خصوص وقایع سال ۸۸ علیه این نماینده مجلس اعلام جرم کرد.
این نماینده مجلس همچنین از صادق لاریجانی پرسیده بود جرم مصطفی تاح‌زاده و بهزاد نبوی به غیر از انتقاد از نظام چه بوده و چرا این افراد به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند.
وی افزود: «انتظار داشتیم ایشان به عنوان رئیس قوه قضائیه تحمل انتقاد را داشته باشد ولی وی در موارد دیگر هم نشان داده است که تحمل انتقاد را ندارد.»

در این رابطه نیز باید توجه داشت که اولا آقای مطهری روند قانونی برخورد با عوامل فتنه را زیر سوال برده و به مسوولان قوه قضاییه به گونه ای انتقاد کرده که شایسته یک نماینده مجلس و متناسب با جایگاه رئیس قوه قضاییه نیست.
برخی فعالان جریان فتنه و حوادث بعد از انتخابات، به خاطر عملکرد خود، طبق قانون محکوم شده اند و نمی توان عملکرد آنها را تنها انتقاد از نظام ارزیابی کرد بلکه باید توجه داشت که عملکرد جریان فتنه فراتر از انتقاد بوده است و ایجاد تنش و ناامنی و اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مسوولان نظام و ... را نیز در بر داشته است و حوادثی که  درسال 88 اتفاق افتاد فراتر از یک انتقاد معمولی بود بلکه حوادثی بود که مانند یک فتنه اصل نظام و انقلاب را زیر سوال برد و اگربرخورد مناسب قوه قضاییه نبود، قطعا خسارت های جبران ناپذیر نصیب کشور می کرد.
از سوی دیگر، آقای مطهری قوه قضاییه و مسوولان نظام و اقدامات قانونی آنها  را در مقابله با فتنه زیر سوال برده و فضای جامعه را تحت تاثیر قرار داده و به همین خاطر، قوه قضاییه تشخیص داده که اظهارات ایشان، نادرست است و قانونی نیست و لذا باید در دادگاه جوابگو باشد.
اگر قرار باشد که هر فردی حتی اگر نماینده باشد، اقدامات قانونی یک نهاد مهم کشور مانند دادگاه ها و قوه قضاییه را در رابطه با یک جریان عمده فتنه جو که امنیت و نظام را هدف گرفته بود، زیر سوال ببرد و به جای راه های قانونی، موضوعات مختلفی را برای ایجاد تنش در جامعه مطرح کند، نتیجه آن برای جامعه زیان آور است و لذا دادستانی تشخیص داده که چنین فردی باید پاسخ گوی حرف ها و رفتار خود باشد.

عیسی سحرخیز نیز درسایت جرس و روز آن لاین مطلبی با عنوان صادق آل لاریجان  در ۰۷ دی ۱۳۹۲  با اشاره به سخنان  آیت اله صادق لاریجانی در آخرین نشست "مسئولان عالی قضایی کشور" به مشکلات بازداشتگاه ها، مراسم خاکسپاری خانواده فعالان سیاسی و رابطه قاضی  و ضابط قضایی و... اشاره کرده و گفته است ظلم آن است که افرادی  چون سعید مرتضوی، راست راست راه بروند و حتی در "خانه ملت" حضور یابند و از پرونده‌های ... بگویند و نه این محاکمه شود و نه آن! رئیس قوه قضاییه اگر در ادعاهای خود صادق هستند به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر ایران اجازه دهند تا به ایران بیاید و در یک مکان عمومی همه ی آن چه گفته شد را ...

در پاسخ به این نکات نیز باید گفت که کنار هم چیدن چند موضوع، حتی اگر فرض کنیم که صحیح است و ربط دادن آن به رئیس قوه قضاییه، با کدام قائده و بررسی علمی یا روزنامه نگاری مطابقت دارد؟
این که موضوع زندان و بازداشت، یا حضور مرتضوی در مجلس، یا تلاش نهادهای حقوق بشری برای فشار بر ایران از طریق احمد شهید و... را کنار هم بیاورید تنها با این هدف است که جمهوری اسلامی و قوه قضاییه را هدف قرار دهید زیرا اگر قرار باشد که به هر موضوعی جداگانه  رسیدگی شود هر کدام در چارچوب قانون ضوابط و قانون و مجری خود را دارند و بدون شک مسوول همه آنها یک نفر نیست.
تنها می توان بابت هر یک از این موضوعات، شکایت به مدعی العموم یا دادگاه یا رئیس قوه قضاییه کرد که چرا فلان مشکل ایجاد شده و فلان شخص کار خود را درست انجام نداده یا فلان حادثه و رویداد اتفاق افتاده...
مثل این است که همه خطاهای فرزندان یک خانواده را تنها به پدر یک خانواده ربط دهید و هر رفتاری از سوی فرزندان را نیز خطا و اشتباه فرض کنیم و سهم دیگران و اشخاص ثالث را نادیده بگیریم.
آقای صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در ارتباط با جریان فتنه، نکات کلی و اساسی را مطرح کرده  و لذا نمی توان هر موضوعی در این رابطه را به ایشان ربط دهید.
ایشان از خطاها و اشکالات این جریان سیاسی و لزوم رسیدگی به آن گفته است و لذا نمی توان هر مشکلی که مورد نظر نویسنده است را به ایشان ربط داد.
آقای لاریجانی رئیس قوه قضائیه در آستانه سالگرد «حماسه ۹ دی» این رویداد را «حادثه‌ای عظیم» توصیف و اظهار کرد حرکت مردمی ۹ دی بساط فتنه را یکجا جمع کرد.
آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با بیان اینکه «داستان فتنه 88 فراموش شدنی نیست زیرا به جزئی از تاریخ کشور تبدیل شده است»، افزود: نمی‌دانیم اگر آن حرکت و حماسه مردمی روی نمی‌داد، اکنون کشور در چه وضعی قرار داشت.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: بصیرت مردم سبب شکل گیری حرکت خودجوش و حماسه نهم دی شد؛ بنابراین فتنه‌گران توجه داشته باشد که مردم ما همان مردم هستند و اگر فتنه‌گران بخواهند دوباره دست به اقداماتی برنند، چنین اجازه‌ای به آنان نخواهند داد، بلکه مستحکم‌تر از گذشته در برابر فتنه‌گران خواهند ایستاد.
آیت الله آملی لاریجانی با توجه به اظهارات برخی از کسانی که به نحوی در شکل گیری فتنه 88 نقش داشتند، گفت: متأسفانه برخی از کسانی که در فتنه دخیل بودند و برای راه‌اندازی جریان‌های فتنه در کشور اتاق فکر تشکیل دادند، ادعا می‌کنند از ظلمی که به ما شده است می‌گذریم که در پاسخ به آنان باید گفت پررویی و بی‌حیایی هم حدی دارد؛ شما با دشمنان این کشور هم صدا شدید، با دشمنان این کشور هم‌نوا شدید و حالا ادعا می‌کنید بر شما ظلم رفته است؟ ظلمی که شما بر نظام و مردم روا داشتید، هیچ وقت فراموش شدنی نیست.
رئیس قوه قضاییه به انتقاد از برخی تلاش‌ها برای کوچک‌نمایی ابعاد فتنه 88 پرداخت و تصریح کرد: عده ای در تلاش هستند فتنه 88 را که در کشوری دیگر ممکن بود به یک فتنه مخرب خطرناک تبدیل شود به یک سوء تفاهم کوچک تقلیل بدهند؛ این یک سوء تفاهم نبود زیرا با آن همه نصایح و توصیه‌هایی که شد متأسفانه بر رأی‌شان باقی و بر عمل خودشان پافشاری کردند و این چیزی نیست که ملت ما فراموش کند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: مردم امروز بصیرتر از گذشته‌اند به طوری که دشمنان را بهتر از قبل می‌شناسند و درباره عوامل ایجاد انحراف در مسیر کشور و خدشه بر نظام آگاهی بیشتری دارند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه «خوشحال و شاکریم که چنین مردم بصیری داریم» تاکید کرد: بصیرت یک نعمت و عنایت الهی است که ربطی به سمت ‌های اجتماعی و جایگاه سیاسی افراد ندارد؛ بلکه بصیرت به معنای تشخیص درست و به موقع وظیفه است.
آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: بسیاری از بزرگان هم در هنگام تشخیص وظیفه ممکن است بلغزند، اما مشاهده می‌کنیم که همواره بر بصیرت مردم کشور ما در طول زمان افزوده شده است.