به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران به نقل از صبحانه، روزهای سرد سال 90 بود که سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی، تیتر داغی را به رسانه های اقتصادی داد و اعلام کرد که «وانت پيكان اساسا فاقد استاندارد است و دیگر شماره گذاری نمی شود» پیش از آن نیز معاون نظارت بر اجرای استاندارد و سیستم های کیفیت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از توقف شماره گذاری وانت پیکان به علت کسب نکردن استانداردهای 51 گانه خبر داده بود.

اینجا بود که بسیاری اهالی رسانه و مردم، با نامی آشنا در تشریح این مشکل و راه حل آن مواجه شدند: محمدرضا زنوزی مطلق! البته این مشکل طبق پیش بینی ها با مصوبه محکم دولت رفع شد...


وی در گفتگوی رسمی خود با رسانه ها به عنوان "یکی از مالکان ایران خودرو تبریز" در واکنش به عدم شماره گذاری، وعده رایزنی با سازمان های مرتبط را داد و گفت: تولید وانت پیکان متوقف نشده اما مشکلاتی وجود دارد که با رایزنی با مقامات مسئول استاندارد، وزارت صنعت، معدن، تجارت و راهنمایی و رانندگی، در حال رفع مشکل شماره‎گذاری وانت پیکان هستیم. هم‎زمان هم برای ایجاد زیرساخت‎ها به ‎منظور تولید وانت جایگزین و دارای استاندارد روز دنیا (که از سوی گروه ایران خودرو توصیه شده) برنامه ‎ریزی می ‎کنیم.

در همان ایام سایت ‎‎های خبری، عکس زنوزی مطلق را کنار احمدی‎ نژاد منتشر کردند و مدعی شدند که وی راحت‎تر از برخی از وزرا به رییس‎ جمهوری دسترسی دارد! شرکت سرمایه‎گذاری گسترش فولاد تبریز، مجتمع فولاد بناب، مجتمع فولاد عجب شیر، کارخانجات گروه صنعتی درپاد تبریز، گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز، گروه صنعتی توانگران سهند، کارخانه بنیان دیزل تبریز، گروه صنعتی الماس تبریز، مرکز آموزش سرمایه‎گذاری فولادگستر کوثر، مؤسسه فرهنگی ورزشی گسترش فولاد تبریز، گروه صنعتی ایران خودرو تبریز، سهام برخی بانکها و نیز هواپیمایی آتا‎ایر بخشی از اموال گروه وی است که توسط رسانه ها به آن اشاره شد.

البته زنوزی در آن ایام کشف نشده بود و سایت مشرق در مهرماه سال 90 با اشاره به سوابق زنوزی، از نقش وی در برکناری مدیران دو بانک خصوصی خبر داده و نوشته بود: فردی که 10 سال قبل صاحب تنها یک سوله 500 متری بود، هم‎اینک به مدد بهره بردن از رانت‎‎های دولتی تبدیل به یک کلان سرمایه‎دار شده است.

اما آنچه باعث انتشار این گزارش شده، کشف یک سند مبنی بر مصوبه هیئت دولت برای تبدیل ایران خودرو تبریز به عنوان "خودروسازي مستقل" یعنی سومین خودروساز مستقل کشورمان شود؛ دستوری که با امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور سابق و با شماره "۴۴۴۰۵/۴۹۱۴۹" به وزرای صنعت و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و استانداري آذربایجان شرقی در 28 اردیبهشت ماه امسال ابلاغ شده است.

بررسی های صبحانه از ایران خودرو تبریز که تولید مشهورش یعنی وانت پیکان بارها با کش و قوس های فراوان همراه بوده نشان می دهد محمدرضا زنوزی مطلق مدیرعامل این شرکت بوده و گروه صنعتی ایران خودرو، شرکت سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر، شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو و شرکت طراحی و تامین قطعات ایران خودرو از دیگر اعضای مهم این شرکت محسوب می شوند.

البته شرکتی دیگر به نام ایران خودرو شمال غرب کشور نیز وجود دارد که در آن نیز زنوزی به عنوان نایب رییس هیئت مدیره، نقش پر رنگی در مدیریت و تصمیم گیری های آن دارد و اگر نیاز به شراکت این مجموعه در خودروساز سوم مستقل کشور باشد، باز هم نقش وی پررنگ خواهد بود.

با توجه به ارتباط نزدیک برخی اعضای مهم دولت دهم با محمدرضا زنوزی که به گفته حجت الاسلام اژه ای سخنگوی قوه قضاییه با قرار وثیقه 500 میلیارد تومانی (!) از زندان آزاد شده است، تصویب چنین مصوبه ای برای استفاده از امکانات شرکتی که با سرمایه گذاری فراوان، تنها وانت پیکان غیراستاندارد تولید می کند امری عجیب به نظر نرسد اما عدم لغو این مصوبه همانند مصوبه های مهمی که دولت یازدهم آنها را به علت ایجاد رانتهای خاص ابطال کرد و اطلاع صبحانه از برخی برنامه ریزی های اداری و مالی برای اجرای این مصوبه توسط تیم مذکور، نشان می دهد باید به همین زودی ها تحقق این دستور دولت دهم را در دولت تدبیر و امید شاهد باشیم.