به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روسيا اليوم ، مجلس ملي مؤسسان تونس ديروز فصول 5 گانه اوليه قانون اساسي جديد اين كشور را تصويب نمود و همزمان پيشنهاد اينكه اين قانون شامل اين بند شود كه قانون اساسي اين كشور ، اسلام را به عنوان منبعي اصلي براي قانون‌گذاري بداند مخالفت نمودند. از 149 نماينده شركت كننده در عمليات رأي گيري ، 146 تن به فصل اول قانون اساسي رأي مثبت دادند.
در فصل اوليه قانون اساسي جديد آمده : تونس دولتي آزاد و داراي حاكميت مستقل است كه اسلام دين آن و عربي زبان آن مي‌باشد و نظام آن برپايه جمهوريت است. اين فصل از قانون اساسي شامل تعديل واصلاح نمي‌شود.
مجلس مؤسسان تونس با آوردن اين فصل ، همان فصل اول قانون اساسي سال 1959 را حفظ كرد ، منتها با اضافه ساختن اين عبارت كه اين فصل از قانون اساسي را نمي‌توان اصلاح و تعديل كرد.
محمد الحامدي نماينده حزب "جريان محبت" در اين كشور پيشنهاد اضافه ساختن بندي به فصل اول را رد كرد كه مي‌گويد : اسلام منبع اصلي براي قانون‌گذاري در تونس مي‌باشد و نماينده مستقل اين مجلس "مولدي الزيدي" پيشنهاد داد كه فصل اول قانون اساسي اشاره داشته باشد كه قرآن و سنت با هم منبع اصلي قانون گذاري در تونس مي‌باشند ، اما اكثريت نمايندگان بر خلاف پيشنهاد اين دو نماينده رأي دادند.
پيش نويس قانون اساسي جديد تونس شامل مقدمه با 6 بند و 146 فصل مي باشد كه مجلس ملي موسسان تونس مقدمه آن را تصويب كرد.
انتهای پیام/
