به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شاتا، معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: پارسال نيز بهرهبرداران معادن 420 ميليارد تومان به خزانه واريز کردند.
جـعفر سرقيني اهري درباره سهم شهرستانهاي ذينفع از مبالغ دريافتي از بهرهبرداران افزود: وظيفه ما اخذ حقوق دولتي از بهرهبردار و واريز آن به خزانه است نه تقسيم آن.
وي افزود: معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و استانداريها مسئول مستقيم تقسيم و توزيع سهم 15درصدي شهرستان از درآمدهاي معدني هستند.
پيش از اين محمود نگهبان سلامي ، نماينده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شوراي اسلامي خواستار اختصاص 20 درصد از حقوق دولتي معادن به شهرستان خواف شده بود.
طبق تبصره 6 ماده 12 قانون معادن کشور، دولت مکلف است 15 درصد از حقوق دولتي وصولي را به اعتبارات همان استان اضافه کند به طوريکه همه اعتبار ياد شده براي ايجاد زيرساخت و رفاه و توسعه شهرستان، با اولويت بخشي که معدن در آن واقع شده، اختصاص يابد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت دو روز گذشته براي بازديد از معادن سنگ آهن سنگان خواف به اين شهرستان سفر کرده بود .
انتهای پیام/