جم قابل توجهی از آگهی نشریات مکتوب و دیجیتال، طی سالهای اخیر به درج آگهی های معروف به دولتی اختصاص دارد و مناقصه و مزایده، رکن مهم و اصلی این آگهی هاست که البته بیشتر در رسانه های چاپی می توان آنها را مشاهده کرد.

یکی از ترفندهای دستگاههای اجرایی برای کسب درآمد –هرچند اندک- محول کردن پرداخت هزینه های این آگهی های مناقصه و مزایده به برندگان این فراخوان هاست که امری رایج و مرسوم در تمام دستگاههای پایتخت نشین و استانهای دیگر محسوب می شود و طی سالهای اخیر کمتر آگهی را می توان یافت که چنین تاکید و اعلامی در آن ذکر نشده باشد.

اما طی ماههای اخیر، سازمان بازرسی کل کشور بنا بر رسالت قانونی خود در زمینه نظارت بر مناقصه ها و مزایده های دستگاههای دولتی با بررسی اسناد و مدارک قانونی، از ادارات خواسته است با توجه به اینکه بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است مگر در مواردی که در قانون مشخص شده است.

در سندی که در اختیار صبحانه قرار گرفته، اداره کل بازرسی استان خوزستان به عنوان یکی از بخشهای سازمان بازرسی از همه دستگاهها خواسته است با توجه به اینکه دریافت این وجه در مقررات دستگاههای اجرایی پیش بینی و تجویز نشده است و از این پس، نباید جمله مشهور "هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده معامله است" در آگهی فراخوان معاملات ذکر شود.

با توجه به اینکه بخشنامه های صادره توسط ادارات کل بازرسی استانها با توجه به مفاد قانونی و با هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور به دستگاههای مربوطه ابلاغ می شود، باید این نامه را نیز به عنوان پیگیری جدید این سازمان برای جلوگیری از دریافت وجهی غیرقانونی از اشخاص حقیقی و حقوقی توصیف کرد که قطعا با استقبال تجار و شرکتها مواجه می شود.