مدیرکل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزی در خصوص  عملکرد بخش مقررات بانکی گفت: در اين حوزه، همگام با سياست‌ها و راهبردهاي دولت تدبير و اميد و در اجراي تکاليف مقرر در مصوبات هيئت وزيران مبني بر بهبود فضاي کسب و کار و رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري در کشور از طريق روان سازي امور مربوط به دريافت تسهيلات، "آئين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان" مورد بازنگري قرار گرفت.

ارجمندنژاد با اشاره به آئين‌نامه جدید تسهيلات و تعهدات کلان افزود: در آئين‌نامه جديد، مبناي محاسبه تسهيلات و تعهدات کلان از شاخص "مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته" به شاخص "سرمايه پايه" تغيير يافته و همچنين سقف جمعي تسهيلات و تعهدات کلان از 5 برابر مجموع سرمايه و اندوخته به 8 برابر سرمايه پايه افزايش یافته است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی از ديگر موارد اصلاحي این بخشنامه به امکان يافتن دوباره ضرايب تبديل در مورد تعهدات مطابق آئين‌نامه کفايت سرمايه اشاره و اظهارداشت: تمامی این اصلاحات، با هدف افزايش ظرفيت اعتباري شبکه بانکي کشور اعمال شده است.

وی افزود: علاوه بر اين، اصلاحاتی در "آئين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباري" که مشکلاتي را براي فعالان اقتصادي به ويژه دست‌اندرکاران بخش صنعت و توليد کشور فراهم ساخته بود نیز اعمال شد و اصلاحيه پيشنهادي اين بانک با رويکرد تسهيل تسويه بدهي‌هاي غيرجاري بدهکاران شبکه بانکي به ويژه مساعدت به آنانی که به بخش صنعت کشور تعلق دارند، از طريق اتخاذ تدابيري چون امکان تقسيط دوباره، استمهال و بخشش جرايم تنظيم و براي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شد تا نهايتا در قالب پيشنهادي مشترک در هيئت وزيران مطرح و تصويب شود.

ارجمندنژاد در ادامه به بیان اقدامات بخش مبارزه با پولشویی از آغاز فعالیت دولت یازدهم پرداخت و عنوان کرد: در این خصوص، با هدف افزايش آگاهي و تسلط مديران و مسئولين شبکه بانکي کشور براي اجراي هرچه صحيح‌تر قانون مبارزه با پولشويي، دو دوره آموزشی مختص مدیران شبکه بانکی تحت عنوان دوره تربيت مدرس مبارزه با پولشويي برگزار شد.

مدیرکل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزی همچنین در خصوص اقدامات بخش صدور مجوزها طی دوره 100 روزه دولت تدبیر و امید گفت: در این دوره زمانی فرآیند ساماندهي و صدور مجوز برای مؤسسات اعتباري 14 گانه فعال در بازار غیرمتشکل پولی تسریع شد و در فرآیند بررسي و تأييد صلاحيت اعضاي هيئت مديره و مديرعامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباري هم تسریع به عمل آمد.