به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم، "سیمون هندرسون" عضو مرکز مطالعات "واشنگتن" در گزارشی درباره این قرارداد روسیه و سوریه نوشت: تحلیلگران انرژی پیش بینی میکنند که امکان کشف گاز طبیعی و نفت در این منطقه واقع در شرق دریای مدیترانه وجود دارد به گونه ای که تحقیقات مرکز ژئو فیزیک آمریکا در سال 2010 میلادی پیش بینی کرد این منطقه حاوی 1 میلیارد و 700 میلیون بشکه نفت و 122 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی باشد.
برپایه این گزارش، حدود 35 تریلیون فوت مکعب در مقابل سواحل فلسطین اشغالی و 5 تریلیون فوت مکعب دیگر در مقابل سواحل قبرس کشف شده است و عملیات حفاری دریایی برای اکتشاف نفت در مقابل سواحل فلسطین اشغالی در سال جاری میلادی آغاز خواهد شد.
قرارداد یاد شده بین روسیه و سوریه ممکن است به تشدید تنشهای منطقهای در ارتباط با گاز طبیعی دریایی بیانجامد، و فاکتور جدیدی را در سیاست مذاکرات صلح سوریه وارد کند. یک کشتی ترکیهای اوایل ماه گذشته میلادی عملیات اکتشاف در دریای مدیترانه در جنوب جزیره قبرس را انجام داد و این منطقه ای است که نیکوزیا آن را منطقه اقتصادی انحصاری خود میداند.
گزارشها حاکی است که قرارداد جدید بین روسیه و سوریه مربوط به منطقهای با مساحت 845 مایل دریایی مربع است که بخشی از منطقه بزرگتر موسوم به بلوک 2 است که در حدفاصل دو بندر بانیاس و طرطوس سوریه قرار دارد. سوریه هنوز با همسایگانش یعنی قبرس و ترکیه و لبنان درباره مرزهای دریایی خود به توافقاتی نرسیده است.
"سلیمان عباس" وزیر نفت سوریه پس از گفت وگو با سفیران چین و روسیه در دمشق در باره امکان اکتشاف نفت و گاز در آب های ساحلی سوریه در دریای مدیترانه گفت: این قرارداد در مرحله نخست شامل اقدامات اکتشاف نفت و گاز در مناطقی از سواحل طرطوس سوریه تا شهر بانیاس می شود.
هزینه این قرارداد نزدیک به ۹۰ میلیون دلار برآورد می شود که تمامی آن قرار است از سوی شرکت سویوزنفتگاز پوشش داده شود.
این قرارداد، پروژه اکتشاف نفت در بلوک شماره ۲ در آبهای سرزمینی سوریه را که محل آن بین شهرهای بندر طرطوس و بانیاس واقع شده،پوشش میدهد.
تست آزمایشی حفاری نشان میدهد که این سایت دارای ذخایر نفت و گاز در مقیاس تجاری بوده و شرکت روسی به ساخت زیرساختهای لازم برای توسعه میدان و استخراج منابع اقدام خواهد کرد. تولید نفت و گاز چندین سال دیگر آغاز خواهد شد.
مخالفان خارج نشین سوریه موسوم به "شورای ملی " مخالفت خود را با این قرارداد اعلام کرده است.
انتهای پیام/