47 درصد از 24 میلیون و 135 هزار و 342 خدمت ثبتی که در هشت ماهه اول سال 1392 انجام شده به صورت الکترونیکی ارائه گردد.

به گزارش  خبرنگار اجتماعي باشگاه خبرنگاران تویسرکانی که در همایش سالروز تاسیس دفاتر اسناد رسمی سخن می گفت با اشاره به اینکه ارائه خدمات و حجم عظیم فعالیت های ثبتی به شیوه سنتی باعث آسیب شدید به ثبت رسمی و در معرض تهدید قرار دادن اثرات آن می شود افزود: ثبت الکترونیک اسناد رسمی از امور بسیار مهمی بود که امسال اجرایی شد و این طرح آثار ملی و بسیار ارزشمندی در جهت خدمت رسانی شفاف و سالم به مردم ایفا خواهد نمود که انشاءاله در آینده آثار مثبت آن به مراتب عیان می گردد.

معاون قوه قضائیه با تاکید بر لزوم فهم درست از آثار ثبت رسمی توسط همگان و بویژه مسئوولان، خواستار اهتمام جدی به توسعه آن در راستای کاهش هزینه های فراوان تحمیل شده ثبت غیر رسمی به جامعه شد و اظهار داشت: پیشگیری از انجام معاملات عادی و تلاش در اجرای دقیق مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت و اجباری شدن ثبت اموال غیر منقول و معاملات ناشی از آن، ناشی از ضرورتهای جامعه است که احکام قانونی آن بیشتر از 90سال است که در قوانین آمده است.

وی افزود: نباید در الزام به ثبت رسمی معاملات مسامحه نمود زیرا این امر می تواند از تحمیل بسیاری هزینه ها بر سیستم قضایی و به طبع آن کشور جلوگیری به عمل آورده و تأثیر فراوانی بر ایجاد نظم حقوقی و جلوگیری از دعاوی در جامعه خواهد داشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نقش کم نظیر امور ثبتی و ثبت رسمی در ایجاد نظم در جامعه به عنوان امور حاکمیتی خاطر نشان کرد: ماده هشت قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه ضمن تعریف امور حاکمیتی، امور ثبتی را جزء مهم این امور و در کنار اموری نظیر قانونگذاری و قضا قرار داده است.

وی با بیان اینکه امور ثبتی اعم است از ثبت رسمی قراردادها یا اموال و شامل ثبت شرکتها، مالکیتهای معنوی و اموال غیر منقول نیز می گردد، خاطر نشان کرد: دفاتر اسناد رسمی که به موجب ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی، وابسته به قوه قضائیه شناخته شده اند، وظیفه مهم حاکمیتی ثبت رسمی قراردادها را بر عهده دارند.

تویسرکانی ادامه داد: نظام ثبت رسمی در سیستم اداری و ادوار قانونگذاری، دارای قدمت یکصدساله است و توانسته آحاد جامعه را از خدمات ثبتی بهره مند نماید.

وی با اشاره بـه تفسیر علمای حقوق کـه هدف وضع قواعد حقوقی را برقراری نظم عمومی و اجرای عدالت  دانسته اند اظهار داشت: هدف از ارسال انبیای الهی و نزول کتاب آسمانی که همان قانون کامل است نیز اجرای عدالت می باشد و خداوند در آیه 282 سوره بقره بعد از امر به مکتوب کردن دیون موجل، به ذکر شرایط کاتب و شاهد جهت اجرای عدالت و جلوگیری از تردید و نزاع در معاملات تاکید فرموده است.

 تویسرکانی با اشاره به اهمیت فعالیت بنگاههای مشاورین املاک، آن را جزو امور حقوقی دانست و با تأکید بر لزوم ساماندهی قانونی این بنگاهها گفت: برخلاف برخی تصورات، سازمان ثبت اسناد و املاک نه تنها در صدد حذف مشاورین املاک نمی باشد بلکه به تمام شاغلین در این عرصه به دید کارآفرینانی مؤثر در جامعه نگاه کرده و با تمام توان خواهان تقویت و ساماندهی این دفاتر می باشد.


انتهاي پيام/
برچسب ها: ثبت ، اسناد ، املاک ، الکترونیک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار