به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ماده ۳ این لایحه را به تصویب رساندند.  
 
ماده ۳ بدین شرح است: اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حذف می‌شود چنانچه محکوم له ۱۰ روز پس از ابلاغ گلایه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود به اعضای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حذف نمی‌شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.  
 
تبصره ۱_چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این بازه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد، یا محکوم علیه به تصویب دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبلی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حق محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می‌کند.  
 
در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تصمیم محکوم علیه اقدام کند.  
 
در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حذف مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، نسبت به استیفای محکوم به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود.  
 
در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ۱۰ روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.  
 
نحوه صدور قرارهای تامینی مذبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادگاه و دادستان و سایر مقررات مربوط تابع قانون آئین دادرسی کیفری است.  
 
تبصره ۲_مقررات راجع به تعویق و موانع، اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حذف می‌شوند، نیز مجری است.  
 
وکلای ملت با ۱۴۵ رای موافق، ۵ رای مخالف، ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر با این ماده موافقت کردند.  
 
انتهای پیام/