استاد دانشگاه:
فشار نفت روی قیمت واقعی ارز موجب کاهش رشد اقتصادی است
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز گفت:با فشار بر روی نرخ ارز حقیقی و افزایش حرکت نیروی کار و سرمایه از بخشهای مولد به بخشهای غیرقابل تجارت موجب آسیب رساندن به بخشهای دیگر از جمله کشاورزی و صنعت می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، خسرو پیرایی در نهمین نشست تخصصی همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی با موضوع "توسعه ظرفیت های تولیدی جایگزین نفت" اظهار داشت: دارا بودن نفت یعنی همان طلای سیاه را باید غنیمت شمرد چرا که نفت منافع بالقوه بسیار زیادی را دارا است.
وی افزود: انتظار می رود که اکتشاف و فروش نفت موجبات رشد اقتصادی و تحول ساختار اقتصاد کشور را فراهم بکند، بنابراین وجود منابع هنگفت نفتی باید به عنوان یک موهبت برای کشور به حساب آید.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: دو مطالعه توسط ساکس و وارنر در سال 1999 و 2001 انجام گرفت که جزء منابع مهم و اصلی در زمینه آفت منابع (resource curse) هستند و روشی که توسط این دو در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته است توسط سایرین هم به کار برده شده است.
وی ادامه داد: ساکس و وارنر در مطالعات خود نشان دادند که از سال 1960 تا 1990 رشد درآمد سرانه کشورهایی که از منابع طبیعی سرشار بهره نمی برند، 2 الی 3 برابر بیشتر از رشد درآمد سرانه کشورهایی است که برخوردار از منابع طبیعی فراوان هستند و این دو به این نتیجه رسیدند که وابستگی به نفت می تواند زمینه های کاهش در رشد درآمد مورد انتظار کشور را فراهم کرده و مانع تنوع بخشی به اقتصاد شود و شاخص های رفاهی را نامطلوب کرده و فقر و نابرابری و بیکاری را افزایش دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز اذعان داشت: بخش نفت به عنوان بخش پیشرو با درآمدهای ارزی زیادی که به همراه دارد، نرخ ارز حقیقی را افزایش داده و نیروی کار و سرمایه را از بخشهای دیگر به سمت بخش غیرقابل تجارت انتقال می دهد و منجر به ایجاد پدیده بیماری هلندی می شود.
پیرایی با بیان اینکه نفت به تنهایی نمی تواند رشد اقتصادی را کاهش و یا افزایش دهد، گفت: نقت به صورت غیر مستقیم از طریق موارد زیر در تولید و رشد اقتصادی کشور تاثیر می گذارد.
وی افزود: ثروت بادآورده نفت با فشار بر روی نرخ ارز حقیقی و افزایش حرکت نیروی کار و سرمایه از بخشهای مولد به بخشهای غیرقابل تجارت از جمله مسکن، موجب آسیب رساندن به بخشهای دیگر از جمله کشاورزی و صنعت می شود و این یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی در میان مدت و بلندمدت می شود.
این کارشناس اقتصاد، نااطمینانی نسبت به قیمت نفت را موجب کاسته شدن از درصد اجرایی شدن برنامه های توسعه ای دانست و گفت: این بی ثباتی در قیمت نفت از طرف دیگر باعث تاثیر منفی بر بودجه کشور شده و موجب اختلال در برنامه ریزی های مالی دولت می شود و کشور را از اهداف توسعه ای خود دور می کند.
وی افزود: نفت سرمایه برتر صنعت شناخته شده است و از نرخ جذب نیروی کار کمی برخوردار است و از طرف دیگر این صنعت نیاز به نیروی کار متخصص دارد و با توانایی های نیروی بیکار در کشور هماهنگی کمی دارد.
پیرایی تصریح کرد: آنچه وابستگی اقتصاد به نفت برای اقتصاد ایران به وجود آورده است را به سختی می توان نام بیماری هلندی بر آن گذاشت، بلکه باید نام "بیماری ایرانی" بر آن بگذاریم زیرا ما علاوه بر بیماری هلندی شاهد مواردی هستیم که در بیماری هلندی وجود ندارد از جمله افزایش مخارج دولت، نرخ بالای واردات به ویژه مواد غذایی، نرخ دستمزد بالا در بخش صنعت، رکود بخش کشاورزی، نرخ بیکاری و تورم بالا.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز خاطرنشان کرد: مرکز دموکراسی، توسعه و حاکمیت قانون وابسته به دانشگاه استنفورد یکی از مشخصه های اصلی اقتصادهای وابسته به نفت را کاهش استانداردهای زندگی می داند و این مرکز تاکید می کند که ناکارآمدی نهادی بیش از سایر عوامل، فقر را در کشورهای وابسته به نفت تشدید می کند.
وی ادامه داد: در کشورهای وابسته به نفت روابط صحیحی بین عملکرد اقتصادی با فقر و نابرابری برقرار نمی شود که این مشکلات نه به علت وجود نفت است بلکه به علت ساختارهایی است که اقتصاد وابسته به نفت ایجاد می کند.
این کارشناس اقتصاد، وضع قوانین در خصوص شفافیت درآمدی، پیامدسازی طرحهای مدیریت صحیح درآمد و هزینه، ایجاد صندوق مهار شوک نفت در کنار صندوق ذخیره ارزی، استفاده بهینه از ظرفیت های بالقوه کشور، انجام اصلاحات به منظور حمایت از بخش کشاورزی و بخشهای مولد و خدمات اجتماعی و اصلاح نظام مالیاتی را 6 راهکار رهایی از وابستگی اقتصاد کشور به نفت دانست و گفت: بدون انجام این اصلاحات، عواقب زیان ¬بار وابستگی به نفت از بین رفتنی نیست.
پیرایی با بیان اینکه رتبه کشور با شاخص فلاکت بسیار نگران کننده است، اذعان داشت: احراز رتبه 23 از بین 197 کشور، ایجاب می کند که کاهش تورم و بیکاری در زمره مهمترین شاخص های هر گونه سیاست، برنامه و تصمیم گیری اصلاحی قرار گیرد.
وی افزود: لازم است قوانین مجلس شورای اسلامی علاوه بر این که از لحاظ مغایر نبودن با قانون اساسی مورد بررسی قرار می گیرند، از لحاظ عدم وابستگی به نفت، مهار تورم و کاهش نرخ بیکاری هم مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/
وی افزود: انتظار می رود که اکتشاف و فروش نفت موجبات رشد اقتصادی و تحول ساختار اقتصاد کشور را فراهم بکند، بنابراین وجود منابع هنگفت نفتی باید به عنوان یک موهبت برای کشور به حساب آید.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: دو مطالعه توسط ساکس و وارنر در سال 1999 و 2001 انجام گرفت که جزء منابع مهم و اصلی در زمینه آفت منابع (resource curse) هستند و روشی که توسط این دو در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته است توسط سایرین هم به کار برده شده است.
وی ادامه داد: ساکس و وارنر در مطالعات خود نشان دادند که از سال 1960 تا 1990 رشد درآمد سرانه کشورهایی که از منابع طبیعی سرشار بهره نمی برند، 2 الی 3 برابر بیشتر از رشد درآمد سرانه کشورهایی است که برخوردار از منابع طبیعی فراوان هستند و این دو به این نتیجه رسیدند که وابستگی به نفت می تواند زمینه های کاهش در رشد درآمد مورد انتظار کشور را فراهم کرده و مانع تنوع بخشی به اقتصاد شود و شاخص های رفاهی را نامطلوب کرده و فقر و نابرابری و بیکاری را افزایش دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز اذعان داشت: بخش نفت به عنوان بخش پیشرو با درآمدهای ارزی زیادی که به همراه دارد، نرخ ارز حقیقی را افزایش داده و نیروی کار و سرمایه را از بخشهای دیگر به سمت بخش غیرقابل تجارت انتقال می دهد و منجر به ایجاد پدیده بیماری هلندی می شود.
پیرایی با بیان اینکه نفت به تنهایی نمی تواند رشد اقتصادی را کاهش و یا افزایش دهد، گفت: نقت به صورت غیر مستقیم از طریق موارد زیر در تولید و رشد اقتصادی کشور تاثیر می گذارد.
وی افزود: ثروت بادآورده نفت با فشار بر روی نرخ ارز حقیقی و افزایش حرکت نیروی کار و سرمایه از بخشهای مولد به بخشهای غیرقابل تجارت از جمله مسکن، موجب آسیب رساندن به بخشهای دیگر از جمله کشاورزی و صنعت می شود و این یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی در میان مدت و بلندمدت می شود.
این کارشناس اقتصاد، نااطمینانی نسبت به قیمت نفت را موجب کاسته شدن از درصد اجرایی شدن برنامه های توسعه ای دانست و گفت: این بی ثباتی در قیمت نفت از طرف دیگر باعث تاثیر منفی بر بودجه کشور شده و موجب اختلال در برنامه ریزی های مالی دولت می شود و کشور را از اهداف توسعه ای خود دور می کند.
وی افزود: نفت سرمایه برتر صنعت شناخته شده است و از نرخ جذب نیروی کار کمی برخوردار است و از طرف دیگر این صنعت نیاز به نیروی کار متخصص دارد و با توانایی های نیروی بیکار در کشور هماهنگی کمی دارد.
پیرایی تصریح کرد: آنچه وابستگی اقتصاد به نفت برای اقتصاد ایران به وجود آورده است را به سختی می توان نام بیماری هلندی بر آن گذاشت، بلکه باید نام "بیماری ایرانی" بر آن بگذاریم زیرا ما علاوه بر بیماری هلندی شاهد مواردی هستیم که در بیماری هلندی وجود ندارد از جمله افزایش مخارج دولت، نرخ بالای واردات به ویژه مواد غذایی، نرخ دستمزد بالا در بخش صنعت، رکود بخش کشاورزی، نرخ بیکاری و تورم بالا.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز خاطرنشان کرد: مرکز دموکراسی، توسعه و حاکمیت قانون وابسته به دانشگاه استنفورد یکی از مشخصه های اصلی اقتصادهای وابسته به نفت را کاهش استانداردهای زندگی می داند و این مرکز تاکید می کند که ناکارآمدی نهادی بیش از سایر عوامل، فقر را در کشورهای وابسته به نفت تشدید می کند.
وی ادامه داد: در کشورهای وابسته به نفت روابط صحیحی بین عملکرد اقتصادی با فقر و نابرابری برقرار نمی شود که این مشکلات نه به علت وجود نفت است بلکه به علت ساختارهایی است که اقتصاد وابسته به نفت ایجاد می کند.
این کارشناس اقتصاد، وضع قوانین در خصوص شفافیت درآمدی، پیامدسازی طرحهای مدیریت صحیح درآمد و هزینه، ایجاد صندوق مهار شوک نفت در کنار صندوق ذخیره ارزی، استفاده بهینه از ظرفیت های بالقوه کشور، انجام اصلاحات به منظور حمایت از بخش کشاورزی و بخشهای مولد و خدمات اجتماعی و اصلاح نظام مالیاتی را 6 راهکار رهایی از وابستگی اقتصاد کشور به نفت دانست و گفت: بدون انجام این اصلاحات، عواقب زیان ¬بار وابستگی به نفت از بین رفتنی نیست.
پیرایی با بیان اینکه رتبه کشور با شاخص فلاکت بسیار نگران کننده است، اذعان داشت: احراز رتبه 23 از بین 197 کشور، ایجاب می کند که کاهش تورم و بیکاری در زمره مهمترین شاخص های هر گونه سیاست، برنامه و تصمیم گیری اصلاحی قرار گیرد.
وی افزود: لازم است قوانین مجلس شورای اسلامی علاوه بر این که از لحاظ مغایر نبودن با قانون اساسی مورد بررسی قرار می گیرند، از لحاظ عدم وابستگی به نفت، مهار تورم و کاهش نرخ بیکاری هم مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/
