گزیده ای از سرمقاله روزنامه های پنجشنبه
سرمقاله روزنامه خراسان،رسالت،وطن امروز،جمهوری اسلامی و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«چرا آمريکا با حضور ايران در نشست سوريه مخالفت مي کند»در ستون یادداشت روز خود به قلم دکتر مهدی مطهر نیا به چاپ رساند:
چشم انداز آينده نشست ژنو ۲ در باره سوريه که قرار است طي روز هاي آينده برگزار شود از منظرسيگنال هاي ضعيف و قوي موجود نمايانگر نوعي واگرايي در حال شکل گيري است که اگر به خوبي مديريت نشود ژنو ۲ را به سرنوشت ژنو ۱ دچار خواهد کرد. تحرکات يک جانبه گرايانه برخي از کشورهاي منطقه اي در حل و فصل بحران سوريه بدون در نظر داشتن کنش گران موثر در بحران سوريه از جمله ايران و عدم حضور احتمالي ايران در ژنو ۲ بنا بر فشار رژيم صهيونيستي و برخي از دولت هاي عربي و همراهي کشورهاي فرامنطقه اي با اين خواست موجب شده است تا از هم اکنون نگاه به ژنو ۲ يک نگاه واگرايانه به جاي همگرايانه براي حل و فصل مسئله سوريه تلقي شود. به هر تقدير بايد بپذيريم که سوريه به دلايل مختلف از اهميت ويژه‌اي در جهان عرب برخوردار است اما اين اهميت جدي زماني مضاعف و چند لايه مي شود که فراموش نکنيم اهميت کنوني سوريه بيش از ويژگي هاي گرافيک آن متکي بر حضور بشار اسد و سوريه در جبهه مقاومت است و جبهه مقاومت از تعريف خاصي در محدوده خاورميانه برخوردار و جايگاه کشوري مثل ايران در اين جبهه کاملاً مبرهن و آشکار است بنابراين عدم حضور کنش گري چون ايران مي تواند نگاه به ژنو ۲ را با چالش روبه رو سازد.
در اين ميان نبايد فراموش کرد که منطق رفتاري برخي از بازيگران منطقه اي در حوزه اقدام در سوريه با منطق رفتاري و کنش هاي عملياتي کشورهاي فرامنطقه اي موثر بر بحران سوريه هماهنگ نيست. به بيان ديگر مديريت آمريکا براي رسيدن به منافع تعريف شده خود در سوريه همگام با کشور عربستان يا همسويي کامل با ديدگاه هاي اسرائيل و حتي ترکيه ندارد. بنابراين اين اختلاف نظرها در خود منطقه موجب چالش‌هاي ديگري در اين زمينه شده است. در لايه سوم بايد گفت که اختلاف منافع و سوگيري هاي عملياتي ميان کشورهاي غربي هم در بحران سوريه نبايد ناديده انگاشته شود. نوع کنش ها و رفتاري که فرانسه با مقوله سوريه دارد با نگرشي که آمريکايي‌ها دارند را تا حدودي بايد متفاوت دانست و اين تفاوت عملکردها و ديدگاه‌ها بر ميزان واگرايي مي افزايد. بنابراين چشم انداز مذاکرات با توجه به سيگنال هاي موجود چندان چشم انداز روشني به نظرنمي رسد. اگر چه بايد بپذيريم که فضاي گفتماني ناشي از موقعيت هاي ايجاد شده در حل و فصل مسئله هسته اي ايران مي تواند الگوي عملياتي خوبي براي ژنو ۲ در چارچوب حل و فصل مسئله سوريه باشد اما اين مستلزم آن است که بازيگران تا تشکيل ژنو ۲ در برخي از مواضع خود در زمينه به رسميت شناختن جايگاه کشورهايي مانند جمهوري اسلامي ايران را در فرآيند ژنو ۲ مورد توجه قرار دهند. آمريکا به دنبال تغيير و تحولات در برخي از معادلات منطقه اي و مديريت آن به نفع خود است. آمريکا به بحران پسا بشار اسدي مي انديشد و با توجه به فقدان يک بازيگر مثبت در زمينه جايگزيني بشار اسد عجله اي براي پايان دوره پسا بشار اسدي ندارد تا دولتي جديد تشکيل شود و حتي حاضر است با تغيير و تحول معادلات منطقه اي بدون تغيير و تحول در دولت بشار اسد از برکنار کردن بشار اسد به عنوان يک هدف سياسي در دوره قبل نيز عقب نشيني کند.
معتقدم ايالات متحده آمريکا و به ويژه دولت آمريکا مخالفت چنداني با حضور ايران در ژنو ۲ ندارد و حتي از آن استقبال مي کند اما آن چه که در وضعيت فعلي براي آمريکا اهميت دارد پاسخگويي به راديکاليسم منطقه اي به ويژه از سوي اسرائيل و عربستان در مسير فشار آوردن به آمريکا در چارچوب پرونده هسته اي است. به هر تقدير اين فشارهاي فزاينده اي را به دولت اوباما وارد کرده و هم اکنون اگر دولت اوباما در مسير ژنو ۲ در حل بحران سوريه نيز نقش بالاتري براي جمهوري اسلامي ايران به طور رسمي و آشکارا قائل شود مي تواند زمينه هاي افزايش فشارهاي راديکاليستي بر دولت آمريکا راافزون کند. از اين رو تلاش مي کند که در عين قبول تأثير ايران بر موضوع سوريه زمينه هاي ايجاد فشار بر خود را در پرونده هسته اي ايران فراهم نسازد چرا که اسرائيلي ها در مسير برخورد با پرونده هسته اي اهرم فشار زيادي بر دولت اوباما فعال کرده اند و اگر پرونده سوريه به آن اضافه شود بي ترديد اين فشارها بر دولت اوباما وارد شده و آمريکا از حل و فصل اين موضوع ها و رسيدن به اهداف خود بر اثر اين فشار بازخواهد ماند . بنابراين در اين فضا آمريکا براي کاهش اين فشار ترجيح داده با حضور ايران در نشست ژنو ۲ مخالفت کند. در عين حال نبايد از اين غافل شد که آن ها تلاش خواهند کرد تا از طريق سازمان هاي بين المللي ضمن تسهيل فضاي گفتماني براي حضور ايران ،از آن به عنوان يک امتياز در راستاي مسئله هسته اي نيز در آينده بهره برداري کنند.
•بحران، شبکه‌اي از مسائل اجتماعي است که طوري با هم تلاقي مي‌کنند و شبکه مي‌شوند، که حل هر کدام، منجر به تشديد مسائل ديگر مي‌شود.
•آندره گوندرفرانک، نظريه‌پرداز مشهور توسعه در آمريکاي جنوبي، گفت که امروزه، شرايط اقتصادي و اجتماعي جوامع، به آستانه‌اي رسيده است که مديران و دانشمندان و سياستمداران، ديگر نمي‌توانند به توسعه بينديشند، آنها بايد به فکر حل و فصل بحران‌ها باشند. اين اظهار و نظر گوندرفرانک، افراطي نيست؛ حق مطلب آن است که افراطي نيست و واقع‌بينانه است. ما با شبکه‌اي از مسائل مواجهيم که کوشش براي حل هر يک از آنها، موجب تشديد مسائل ديگر مي‌شود.
•از بحران بزرگ اقتصادي در سال 1929، دولت‌هاي ليبرال غربي تغيير شکل دادند، و تنها دوازده سال پس از شکل‌گيري دولت کمونيست شرقي، شروع به مداخله گسترده در اقتصاد و اجتماع نمودند. به اين دولت‌هاي ليبرال غربي متکفل، "دولت رفاه" مي‌گفتند.
•با گسترش ابعاد دولت، فساد و همچنين ناتواني دولت در پاسخگويي به نيازهاي فزاينده جامعه، مسئله‌ساز شد. خصوصاً موضوعاتي مانند امنيت، آموزش و بهداشت مسائلي بودند که دولت‌ها هر چه کمتر مي‌توانستند، به تأمين آنها موفق شوند، و بدين ترتيب، دچار بحران مقبوليت اجتماعي مي‌شدند.
•از اين قرار بود که سياستهاي خصوصي‌سازي و تعديل، آهنگ کوچک‌سازي دولت را به مثابه شر لازم و راهي که ناگزير به نظر مي‌رسيد آغاز کردند. اين کمک مي‌کرد که دولت‌ها کمتر مسئول مسائل پيچيده عمومي شناخته شوند و کمتر از جانب مردم به عدم کفايت متهم شوند. ايده اصلي اين بود که بهتر است دولت‌ها مسئوليت کمتري بپذيرند، و آن را خوب انجام دهند. در عوض، انگيزه‌هايي ايجاد کنند تا بخش خصوصي مسئوليت‌هاي قبلي دولت را به عهده بگيرد و در رقابت با رقبا، بهبود انجام خدمات هم تضمين شود.
•مردم سراسر جهان، لااقل طي سه نسل، عادت کرده بودند تا امنيت و آموزش و بهداشت را از دولت‌ها بخواهند، ولي اکنون، رفته رفته اين مسئوليت‌ها به خارج از دولت‌ها سپرده مي‌شود. بخش خصوصي که بسيار نيرومند به نظر مي‌رسد، کم کم اراده خود را به قدرتمندترين دولت‌هاي دنيا هم ديکته کرد و معلوم شد که دولت، بدون داشتن مالکيت، نمي‌تواند نظارت مؤثري بر بخش خصوصي اعمال نمايد. همه احساس مي‌کردند که شانه خالي کردن دولت‌هاي رفاه از مسئوليت‌ها و احاله آنها به بخش خصوصي، دولت را به مثابه اراده ملي تضعيف خواهد نمود.
•شکل تازه جامعه و سياست که همه بايد به آن عادت کنند، چيزي شبيه زندگي در زير سايه مافيا و قدرت‌هاي خصوصي بزرگ و در عين حال متحد است که کنترل امنيت، آموزش و بهداشت، و مآلاً، فرهنگ و هنر و تسليحات و انتخابات و قانون‌گذاري و دادرسي و... را به دست مي‌گيرند.
•مردم دنيا چه مي‌توانند در مقابل اين وضع "بحراني" صورت دهند؟ يک بخش خصوصي پيشرفته که از امکانات خود براي سوء استفاده و رويارويي با دولت ناظري که نماينده اراده ملي است بهره مي‌برد، يا دولتي بزرگ و فاسد که گرفتار ناکارآيي سهمگين است و پوشش مناسبي به نيازهاي جامعه نمي‌دهد؟
مسئله ضعف مفرط دولت
•خب؛ آن چه گذشت، حکايت جهاني بود که پس از يک دوره اقتصاد دولتي رفاهي در غرب و اقتصاد دولتي کمونيستي در شرق، به سمت نوليبراليسم "بحراني" گسيل شد.
•ولي وضع ما، بنا به دلايلي، قدري پيچيده‌تر است؛ نمي‌گويم دشوارتر است، اين پيچيدگي مي‌تواند مايه امتياز باشد، يا بسته به نحو چاره‌انديشي ما، مايه دشواري گردد. زمينه تاريخي و فرهنگي متفاوت ما در قبال حکومت و وظايف حکومت، وضع ما را پيچيده‌تر مي‌کند. خصوصي‌سازي در کشور ما لبه‌ها و آستانه‌هايي دارد که نمي‌توان از آن پا پيش‌تر نهد.
•از يک سوي، زمينه تاريخي ايران که در آن، شرايط زندگي دشوار، و منابع زيست کمياب بود، همواره مايه اتحاد در پس يک حکمراني مقتدر بوده است. بنا بر اين، به لحاظ فرهنگي يک حکومت ضعيف، مورد تحمل و قبول و حمايت مردم نيست. اين فرهنگ، ته‌نشست‌هاي خود را در همه عناصر زيست ايراني، از زبان گرفته تا خانواده و تعليم و تربيت به جاي گذاشته و به سهولت قابل رفع نيست؛ مطلوب هم نيست که رفع شود. اينکه چيزي به نام سياست و حکومت، به مثابه سمبل اراده اخلاقي جمعي حضور داشته باشد، مايه قوت يک تمدن انساني است. پس، تضعيف ايده حکومت و سياست، در فرهنگ ايراني، نه ميسر است، و نه مطلوب.
•از سوي ديگر، زمينه ديني ما در اسلام شيعي، و تز ولايت فقيه، حيطه اختيار ولايت فقيه را پاس مي‌دارد، و برنمي‌تابد که اين حيطه‌ها به بخش خصوصي تفويض شود. اينکه در جريان سياستهاي تعديل، و قانون اجراي سياستهاي ذيل اصل چهل و چهار، قدرت حکمراني به قدري تضعيف شود، که بخش خصوصي قدرت دولت مرکزي را به چالش بطلبد، يا در تدارک مداخله در انتخابات باشد، يا به درون دستگاه حکومت نفوذ نمايد، با اصول مشروعيت در نظريه ولايت فقيه تعارض دارد.
حدود مشخص حاکميتي
•با توجه به اين مقدمات، به نظر مي‌رسد که در عين حال که اجراي
خصوصي‌سازي و تعديل دولت، تا حدي، ضروري است، و شرط لازم در مهار بحران
دولت‌هاي رفاهي محسوب مي‌شود، ولي بايد در اجراي آن "حدود مشخصي" رعايت
شود.
•منظور از "حدود مشخص"، دقيقاً شامل دو ضابطه است: يکي آن که بايد تعريف دقيق و متکي به تأملات جامع نظري، از حيطه‌هاي حاکميتي يک حکومت اسلامي-ايراني صورت گيرد، به نحوي که نظارت مؤثر حکومت به نام شرع و ملت، بر فعاليت بخش خصوصي ميسر باشد. در اين زمينه، حفظ اقتدار حکمراني مرکزي در دو حيطه فرهنگي در درجه اول، و نظامي-امنيتي در درجه دوم ضرورت دارد. در تعيين اين مرزها، و مراعات آنها حداکثر انضباط ضروري است. تنها در سايه تقويت تصدي حاکميتي در حيطه فرهنگ و نظامي-امنيتي است که مي‌توان قلمرو اقتصاد را گشود، در غير اين صورت، شکل‌گيري اتحادهاي نفع‌طلبانه فرهنگي و امنيتي، جامعه را به قهقراي سيسيليسم و مافيا فرو خواهد برد.
•در ثاني، نبايد فراموش شود که حيطه حکمراني دولت از آن رو پاس داشته
مي‌شود که مجري عدالت و احکام الهي و نماينده امر به معروف و نهي از منکر و
اراده ملي باشد. از اين قرار، مالکيت خصوصي، و همچنين انضباط حاکميتي،
نبايد تضعيف کننده قانون شرع و آزادي امر به معروف و نهي از منکر مردم
باشد.
توازن در انضباط و تحرک: توازن مينياتوري
•پس، مسئله پيچيده‌اي که در پيش روي دانشمند و سياستمدار ايراني-اسلامي
وجود دارد، برقراري توازن مينياتوري ميان 1. مالکيت خصوصي، 2. انضباط
حاکميتي، 3. قانون شرع، و 4. آزادي امر به معروف و نهي از منکر مردم است.
•برقراري اين توازن، بي‌گمان نبوغ‌آميز و دشوار است، ولي کليد اصلي در
پيشبرد آن، در درجه نخست، قانون‌گرايي(= پرهيز= تقوا= حدنگهداري= انضباط=
مبادي آداب بودن= پايبندي) است.
•پيشبرد خصوصي‌سازي، ملازم با افزايش قدرت مالکيت‌هاي خصوصي است، و در توازن با آن، حکومت بايد به نام ملت و منافع مردم، انضباط بيشتري در اعمال مالکيت خصوصي حاکم گرداند تا منافع عمومي به اندازه منافع خصوصي تأمين گردد. اين در حالي‌است که وضع فعلي ما، وفق حال نيست. درست در شرايطي که ما به انضباط بيشتر احتياج داريم، و لازم است تا نهادهاي نظارتي، نظارت دقيق‌تر و منطقي‌تري اعمال نمايند، و نظارت آنها با ضمانت اجرايي همراه باشد، ما با يک "جامعه پرارفاغ" مواجهيم. اين، مي‌تواند به معناي بي‌دفاع ماندن جامعه در مقابل تاخت و تاز مالکيت خصوصي و نفع‌طلبي‌ها آن هم باشد.
•آنچه موقعيت ما را در رعايت شرط اصلي يعني قانون‌گرايي(= پرهيز= تقوا= حدنگهداري= انضباط= مبادي آداب بودن= پايبندي) دشوار مي‌کند، يک جامعه جوان پرتحرک در متن شبکه جهاني است. برقراري قانون و پرهيز و پايبندي، در چنين زمينه جمعيتي و ارتباطي فوق‌العاده دشوار است. هر چند که در سوي ديگر، به دليل بيم از افراط در انضباط يا قوت بيش از حد مالکيت خصوصي، بهره‌مندي از چنين جمعيتي و بستر ارتباطي مي‌تواند در تعديل آن آسيب‌ها به کار آيد. باز هم با يک صورتبندي "بحراني" مواجهيم. در يک سوي، ضرورت انضباط عميقاً احساس مي‌شود، و از سوي ديگر بيم افراط در انضباط و تطاول مالکيت خصوصي، زمينه‌هاي تحرک را مغتنم مي‌شمرد. غافل شد که آن ها تلاش خواهند کرد تا از طريق سازمان هاي بين المللي ضمن تسهيل فضاي گفتماني براي حضور ايران ،از آن به عنوان يک امتياز در راستاي مسئله هسته اي نيز در آينده بهره برداري کنند.
روزنامه ی وطن امروز مطلبی را با عنوان«آمریکا از چه مطمئن است؟!»نوشته شده توسط سید عابدین نور الدینی در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
1- در ایران متاسفانه نگاه دولتی معتقد بود - و این اعتقاد خود را به شکل وسیعی توزیع می‌کرد- که تفاسیر آمریکایی‌ها از توافقنامه ژنو، تنها برای آرام نگه‌داشتن «تندروها»ی آمریکایی و رژیم صهیونیستی بوده است و متاسفانه منتقدان این نوع نگاه نیز به همسویی با صهیونیسم متهم می‌شدند! آیا واقعا تفسیر آمریکایی‌ها درباره میزان و کیفیت غنی‌سازی، نحوه فعالیت رآکتور اراک، توقف و تحدید سانتریفیوژهای نسل‌های دوم و سوم، ازبین‌بردن ذخیره اورانیوم 20 درصد و... تنها یک عملیات روانی برای کنترل مخالفان این توافقنامه بود؟ به عبارتی، آیا تفسیر واقعی آمریکایی‌ها از توافق ژنو همان تفسیر تیم ایرانی بود و آنها برای آرام کردن منتقدان تفاسیری دیگر ارائه می‌کردند؟ در ایران عده‌ای واقعا بر این اعتقاد بودند! تشدید تحریم‌ها علیه ایران توسط دولت اوباما نیز نتوانست در این اعتقاد آنان خدشه‌ای وارد کند. آنان خود و اوباما را میانه‌رو و منتقدان توافقنامه ژنو را تندرو خطاب می‌کردند البته آنها اخیرا دامنه تندروهای آمریکایی را به محدوده‌ای از کاخ‌سفید هم گسترش دادند اما به نظر می‌رسد هنوز مانده است تا اتاق بیضی کاخ سفید هم مشمول جماعت تندرو شود!
2- مذاکرات فنی ایران و 1+5 زمینه را برای اجرای توافقنامه ژنو فراهم می‌کند. به عبارتی این مذاکرات کارشناسی است که چگونگی اجرای توافقنامه ژنو را مشخص می‌کند. در واقع آنچه از آن به عنوان حسن‌نیت برای توافق تعبیر می‌شد، باید در این مذاکرات خود را نشان بدهد. به همین دلیل شاید بتوان این مذاکرات را بسیار مهم‌تر از آنچه 6 آذر در ژنو رخ داد؛ بدانیم. با این حال آغار مذاکرات کارشناسی، با کارشکنی آمریکایی‌ها همراه شد! تشدید تحریم‌های هواپیمایی و نفتي ایران توسط وزارت خزانه‌داري آمريكا باعث شد تیم ایرانی مذاکرات کارشناسی را ترک کند. تیم ایرانی چند روز بعد به مذاکرات بازگشت اما پس از 4 روز مذاکره، اکنون وزیرخارجه ایران از روند کند مذاکرات ناله می‌کند و طرفین ادامه گفت‌وگوها را به بعد از تعطیلات کریسمس موکول می‌کنند. چرا؟ چرا روند مذاکرات کند شده است؟ عباس عراقچی پاسخ روشنی به این سوال داده است. معاون ظریف صراحتا گفته است «تفسیرها و برداشت‌های نادرست از مفاد توافقنامه» عامل‌کند‌شدن روند مذاکرات کارشناسی است. براساس این اظهارات عراقچی، آنچه تاکنون مانع اجرای توافقنامه ژنو شده، تفاسیر مختلف از مفاد توافقنامه است. بنابراین توافقنامه ژنو تفسیرپذیر است و اظهارات متفاوت آمریکایی‌ها درباره این توافق مربوط به همین تفسیر است و نه سیاستی برای توجیه منتقدان! طرف غربی توافقنامه ژنو را به گونه‌ای متفاوت از ایران فهم کرده است و اکنون همین فهم‌های متفاوت مذاکرات را متوقف کرده است. حال آیا دیگر می‌توان گفت تفسیرهای آمریکا از مفاد توافق ژنو برای توجیه منتقدان داخلی این کشور بوده است؟
3- اوباما بر سر مذاکرات هسته‌ای با ایران قمار نکرده است. گویی از روند مذاکرات هسته‌ای اطمینان دارد. گویی آنان هیچ نگرانی از مذاکرات ندارند و هدف را در دسترس می‌دانند اما چرا؟ بگذارید به برخی گزاره‌های ملموس اشاره کنیم. باراک اوباما ارزیابی خود از روند مذاکرات هسته‌ای با ایران را همواره با یک جمله شروع می‌کند: «تحریم‌ها ایران را پای میز مذاکره آورد». او با این جمله به‌دنبال اثبات کارآمدی دولتش در بحث مقابله با ایران است. رئیس‌جمهور دموکرات با این اظهارات می‌خواهد همگان را در ادامه مسیری که او می‌خواهد، همراه و رقبای جمهوریخواه را که با تحریم‌های جدید درصدد خراب‌کردن بازی او هستند؛ خلع سلاح کند. او از سناتورهای جمهوریخواه خواست 6 ماه به او وقت دهند تا او بتواند به اهدافش در قبال ایران برسد؛ در غیر این صورت آنها می‌توانند تحریم‌های جدید را تصویب کنند. نیازی به توضیح نیست که اوباما به ادامه مذاکرات بسیار خوشبین و مطمئن است. شاید برای همین است که بدون توجه به اصل حسن‌نیت در تفاهمنامه ژنو، نام 19فرد و شرکت دیگر را به لیست تحریم‌های ایران افزود؛ بدون آنکه از واکنش ایران نگرانی داشته باشد. به عبارتی آنها پیش‌تر واکنش ایران را در قبال این اقدام خود «برآورد» کرده بودند.
4- می‌توان گفت آقای روحانی روی مذاکرات هسته‌ای ریسک کرده است. او در رقابت‌های انتخاباتی معیشت را به سانتریفیوژها گره زد و قول داد سفره مردم را که براساس اظهارات ایشان، 6 درصد کوچک شده بود؛ به شرایط قبل بازگرداند. دولت او به جز موضوع مذاکرات هسته‌ای، تاکنون هیچ نسخه‌ای برای بهبود معیشت ارائه نکرده است. به عبارتی نسخه بومی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم ارائه نشده است.
شاید بیراه نباشد اگر گفته شود این بزرگ‌ترین اشتباه رئیس‌جمهور بود که بهبود معیشت را به مذاکرات هسته‌ای مرتبط و از همه مهم‌تر آن را «اعلان» کرد. علنی‌کردن موضوع بهبود معیشت با مذاکرات هسته‌ای، رسما «نیاز» دولت به مذاکرات را مخابره کرد! و این همان چیزی است که باراک اوباما استراتژی هسته‌ای خود در مذاکرات را بر آن بنا کرده است. متاسفانه اشتباهات راهبردی مانند «خزانه خالی» و ویرانه‌نمایی اقتصاد کشور نیز این انگاره کاخ سفید را تقویت کرد، به گونه‌ای که این توهم نزد رئیس‌جمهور آمریکا ایجاد شد که ریاست‌جمهوری آقای روحانی در ایران، محصول سیاست او در افزایش تحریم‌ها بوده است.
در شرایط فعلی هیچ اولویتی مهم‌تر از تغییر الگوی محاسبه طرف آمریکایی نسبت به ماهیت مذاکرات هسته‌ای وجود ندارد. دولت باید چاره‌ای برای تغییر ذهنیت مقامات آمریکایی درباره نسبت ایران با مذاکرات هسته‌ای بیندیشد. تدبیر برای ایجاد یک برنامه بزرگ اصلاحی در اقتصاد و نشان دادن عزم خود برای پیگیری این برنامه می‌تواند در تغییر این ذهنیت اثرگذار باشد. آمریکایی‌ها باید به این فهم برسند که ایران برای بعد از شکست احتمالی مذاکرات نیز برنامه‌ریزی کرده است. همچنین دولت باید نسبت به بدسلیقگی رسانه‌های حامی خود تدبیر کند. تداوم سفیدنمایی اوباما از سوی رسانه‌های حامی دولت، به سود تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و مجموعه دولت نیست. آقای روحانی این موضوع را بهتر از هرکسی می‌داند.
«تحلیل سیاسی»این هفته روزنامه جمهوری اسلامی به نوشته ای که در ادامه میخوانید اختصاص یافت:
در اين هفته اربعين حسيني با همه غم و اندوهش از راه رسيد و صداي پاي عشق و دلدادگي از اقصي نقاط زمين به آسمان‌ها رفت و عرش الهي شاهد جوشش خون خدا و شور و شعور سوگواران حسيني شد. كيست كه نداند اربعين حسيني، روز جويبار هميشه جاري عاشورا، روز زيارت مرقد عاشوراسازان، روز خروش خون سيدمظلومان عالم و پژواك فرياد ظلم شكن اسراي كاروان كربلاست؟ به واقع اربعين، فرصتي براي اعلام همبستگي با امام عاشورائيان است. هر اربعيني كه از راه مي‌رسد، قاصد حماسه‌اي ماندگار، پيامدار استعلاي ايمان، نشانه‌اي از شكوه دلدادگي و جوانه درخت آزادگي و روز لبيك به استغاثه حسيني است.
در روز اربعين از هر سرزميني كه در آن قلب روشن و مؤمني مي‌تپد، و از هر خاكي كه كربلا تا ژرفاي روزها و روزگاران ريشه دوانده، جوشش چشمه‌هاي خداوند از چهار سوي عالم جاري مي‌شود و نقطه اوج آن نيز در پيمان همبستگي زائران و ياوران حق در كربلاي معلي است. اين زيارت، گواراي وجود زائران حسيني باد.اين هفته و در آستانه پايان سال ميلادي، با سالروز ميلاد حضرت عيسي بن مريم(ع)، پيامبر الهي و انسان برگزيده‌اي كه تولدش معجزه‌اي الهي و نشانه رحمت و مهرباني خداوند براي اهل زمين محسوب مي‌شود همزمان بود؛ همان پيامبري كه به هنگام ولادت زبان به سخن گشود و همگان را به حيرت واداشت. پيامبر والامقامي كه معجزه‌هايش شگفتي آفرين و سرشار از بركت و گنجينه معرفت بود. والامقامي كه در دوران رسالت خويش، مردمان را به توحيد، عدالت و نوعدوستي فرا خواند و آيندگان را به ميلاد پيامبر خاتم بشارت داد و فرمود: "به شما خبر مي‌دهم كه پس از من، پيامبري خواهد آمد به نام احمد(ص) كه يكي از فرزندانش، حجت خدا بر انسانها خواهد بود و زماني كه زمين از ظلم و جور پر شد او قيام كند و عدل را به پا دارد. پس من در آن زمان از آسمان فرود مي‌آيم."
اين روزها مسيحيان سراسر جهان، ميلاد پيامبري را جشن مي‌گيرند كه تولد و عروجش به آسمان، نشان از بزرگي پروردگار است و روزي با منجي عالم بشريت، مهدي موعود(عج) ظهور مي‌كند و جهان را سرشار از حق و عدالت مي‌كند و گردنكشان و ظالمان را به تبعيت از حق وا مي‌دارد.در هفته جاري مذاكرات كارشناسي ايران و گروه 1+5 در ژنو بدون اينكه به نتيجه مشخصي رسيده باشد، به پايان تعطيلات سال نو ميلادي موكول گرديد. گرچه اين تنفس و يا به عبارت ديگر وقفه‌اي كه در مذاكرات ايجاد شد، محملي براي توجيه افكار عمومي داشت ولي برخي گزارشها كه توسط هيات مذاكره كننده ايراني منتشر شد، حاكي از اينست كه آمريكائيها در كارشكني و سنگ اندازي جديد خود، عملي شدن توافقنامه ژنو را موكول به برداشتن گام اول توسط ايران كرده درصورتي كه مي‌بايست گام‌ها و تعهدات توافق شده به طور همزمان توسط طرفهاي متقابل صورت پذيرد. آنچه كه طرف ايراني در مذاكرات بر آن اصرار دارد مبتني بر اين اساس است كه هر وقت طرف غربي شروع به رفع تحريم كرد، ايران نيز اقدامات و تعهداتش را به اجرا خواهد گذاشت. بدين ترتيب بود كه مذاكرات براي حدود دو هفته متوقف شد تا شايد ديگر اعضاي گروه 1+5 بتوانند آمريكا را متقاعد به اجراي توافقنامه و دست برداشتن از بهانه‌تراشي كنند.
اين هفته در مسائل خارجي، تحولات سوريه، مصر و تركيه را به دليل اهميت رويدادهاي اين سه كشور مورد بررسي قرار مي‌دهيم. با نزديك شدن به زمان برگزاري كنفرانس صلح سوريه كه قرار است 2 بهمن در شهر مونتروي سوئيس برگزار شود، تحركات ديپلماتيك نيز تشديد شده است. در اين حال، آمريكا با اتخاذ موضع غيراصولي، تاكنون با شركت ايران در نشست مذكور مخالفت كرده و با اين عمل نشان داده است كه نيتي صادقانه براي حل بحران سوريه ندارد. اين درحالي است كه برگزار كنندگان اين اجلاس، از جمله بان كي مون، دبيركل سازمان ملل و اخضر ابراهيمي فرستاده مشترك سازمان ملل و اتحاديه عرب بر لزوم حضور ايران در نشست صلح سوريه در سوئيس تاكيد كرده و تلويحاً اقرار كرده‌اند بدون حضور ايران امكان موفقيت و نشست مذكور ضعيف خواهد بود.
سوريه نيز به عنوان طرف اصلي نشست مذكور خواستار مشاركت ايران شده است. مقامات رسمي كشورمان نيز اعلام كرده‌اند درصورت دعوت به نشست مذكور، اين دعوت را مورد بررسي قرار خواهند داد. بعيد نيست كه مخالفت آمريكا با حضور ايران در نشست "ژنو 2" از ناحيه فشارهايي باشد كه از سوي رژيم صهيونيستي و همچنين عربستان و قطر اعمال مي‌شود، چه اينكه اين رژيم‌ها، از عاملان اصلي جنگ افروزي در سوريه مي‌باشند و تمايلي ندارند اين جنگ ويرانگر به پايان برسد. اين رژيم‌ها كه خود را در بازي سوريه بازنده مي‌بينند، از آن وحشت دارند كه نشست "ژنو 2" ناكامي آنها را نهايي سازد.
اين هفته مصر نيز شاهد تحولات تازه و رويدادهاي مختلفي بود كه حاكي از بي‌ثباتي و حساسيت شرايط در اين كشور است. كودتاچيان در مصر به شدت در تلاش هستند تا انقلاب مردم مصر را به نقطه صفر باز گردانند و مقدمات بازگشت دوران سابق را فراهم سازند. قلع و قمع اخوان المسلمين و اعضاي آن را به عنوان بزرگترين تشكل سياسي مصر در دستور كار قرار داده‌اند. وارد كردن اتهامات سنگين به رهبران اخوان المسلمين، همزمان با تبرئه عناصر و عوامل رژيم سابق در همين چارچوب قرار دارد. انفجار تروريستي مهيب روز سه شنبه كه در جريان آن 14 نفر كشته و 130 نفر زخمي گرديدند نيز بهانه‌اي شد تا دولت دست نشانده كودتاچيان، حملات خود عليه اخوان المسلمين را شدت ببخشد و براي نخستين بار يك مقام دولتي، اخوان المسلمين را گروه تروريستي خواند و تلويحاً انفجار شمال قاهره را به گردن اخواني‌ها انداخت.
مجموعه اين حوادث نشان مي‌دهد كه نقشه براي برگرداندن شرايط به گذشته و به شكست كشاندن انقلاب مردم مصر جدي است و به همين دليل روزهاي آينده بايد منتظر اقدامات و طرحهاي تازه‌تري از جانب كودتاچيان بود.اين هفته، تركيه نيز شاهد تنش‌هاي تازه‌اي بود كه بحران سياسي داخلي در اين كشور را تشديد ساخت. پس از آنكه دستگاه قضايي تركيه برخي مقامات و مديران دولتي از جمله فرزندان چند وزير كابينه اردوغان را به فساد مالي متهم كرد و دستور بازداشت آنها را صادر نمود، با واكنش تند دولتمردان تركيه از جمله شخص اردوغان مواجه شد. اردوغان، اتفاقات اخير و اتهام فساد مالي را يك انگ سياسي خواند و از آن به عنوان "بازي كثيف" نام برد كه هدف از آن ضربه وارد كردن به حيثيت دولت در آستانه انتخابات است. كناره‌گيري وزيران كشور و اقتصاد تركيه و برگزاري تظاهرات اعتراض آميز از بازتاب‌هاي اين ماجرا بود. اردوغان كه تا دو سال قبل به موفقيت‌هاي سياستهايش در زمينه اقتصاد و سياست خارجي مي‌باليد، اكنون پس از شكست سياستهاي نسنجيده و نامعقولش در سوريه، در داخل نيز با مخالفتها و اعتراضات فزاينده‌اي روبروست. به نظر مي‌رسد دوران اوج اردوغان به پايان رسيده و جايگاه و موقعيت وي به سراشيبي افتاده است.
مهران دبیر سپهری مطلبی را با عنوان«تخمین تورم سال بعد با فرض ادامه وضع موجود»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند که به شرح زیر است:
معمولا و عمدتا، نرخ تورم هر ماه ناشی از عملکرد اقتصادی دولت‌ها در 9 ماه قبل است، بنابراین کاهش نرخ تورم در سال 1392 ارتباط آنچنانی با عملکرد دولت تدبیر و امید ندارد (اگرچه انتظارات سیاسی، تاثیر دارد و ما منکر آن نیستیم). در توضیح بیشتر، باید گفت عملکرد اقتصادی دولت قبل، موجد یک تورم حدود 17 تا 20 درصدی می‌شد و اینکه چرا این میزان تا حدود 2 برابر افزایش یافت، به دلیل افزایش ناگهانی قیمت ارز در سال های 1390 و 1391 بود.اگرچه مسوولیت افزایش قیمت ارز نیز قبل از آنکه متوجه تحریم‌ها باشد، متوجه دولت قبل است و اشتباهات صورت گرفته قابل چشم‌پوشی نیست. ازسوي ديگر ریاست محترم بانک مرکزی از پیش‌بینی رشد نقدینگی 23 درصدی برای امسال (اسفند 1392) خبر داده‌اند؛ بنابراین، حجم نقدینگی از 492 هزار میلیارد تومان در پایان مرداد امسال به 567 هزار میلیارد تومان در پایان اسفند خواهد رسید.
بنابراین نقدینگی خلق شده در هفت ماه شهریور تا اسفند امسال برابر 75 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی خواهد شد. اگر این میزان را با هفت ماه منتهی به پایان مرداد امسال (هفت ماه پایانی دولت قبل) مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد در مدت مذکور، 54 هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی داشته‌ایم؛ یعنی حجم نقدینگی از 438 هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه 1391 به 492 هزار میلیارد تومان در پایان مرداد 1392 رسیده است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید نيز از نظر پولی قصد دارد به صورت انبساطی عمل كند.
در توضیح جدول تغییرات تورم(که ذیلا دیده می‌شود)، باید گفت که این جدول تا آبان 1392 بر اساس آمار بانک مرکزی تنظیم شده و از آذر 1392 تا اسفند 1393 با این فرض که شاخص تورم مصرف‌کننده به طور میانگین هر ماه 3/1 درصد افزایش یابد، پیش‌بینی شده است. دلیل انتخاب عدد 3/1 این است که میانگین تورمی عملکرد دولت قبل، صرف نظر از تورم ناشی از افزایش قیمت ارز، 1/3 درصد در ماه بوده است. مجموعه تغییرات تورمی اتفاق افتاده و پیش‌بینی شده مندرج در جدول، در شکل منحنی تغییرات تورم نقطه‌ای و تورم میانگین نیز دیده می‌شود.
با توجه به پیش‌بینی تغییرات تورم، نرخ مزبور در پایان سال آینده با فرض ادامه وضع موجود، باید حدود 17 درصد باشد و اگر دولت تدبیر و امید، هدف‌گذاری برای مقدار کمتر از 17درصد را مد نظر قرار دهد، به معنی آن است که قصد دارد نسبت به دولت احمدی‌نژاد انقباضی‌تر عمل کند و اگر هدف‌گذاری معادل یا بیشتر از 17 تا 20 درصد را مد نظر قرار دهد، به معنی آن است که «بانک مرکزی» همچنان مانند 24 سال گذشته سراب تامین آب برای اقتصاد تشنه به آب این کشور شناخته می‌شود. اگر ما معتقدیم مسکن مهر با پول فقرا و از جیب مردم غیرمنتفع ساخته شده است (که البته همین‌طور است)، بنابراین آن رشد اقتصادی که ناشی از پول بانک مرکزی ایجاد شود هم از جیب فقرا خواهد بود و با همین استدلال غیر قابل پذیرش است. ضمنا فرض ما در این مقاله آن است که نرخ ارز تا پایان سال آینده ثابت باشد.
ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را مطالعه میکنید که به مطلبی با عنوان«افزايش قيمت خودرو به شرط ارتقای كيفيت»نوشته شده توسط حسین گروسی اختصاص یافت:
در روزهاي اخير بحث افزايش قيمت خودروهاي داخلي دوباره داغ شده است. عوامل مختلفي در تعيين قيمت خودرو دخيل هستند. وقتي حرف از افزايش قيمت به ميان مي آيد بايد اين عوامل در كنار هم ديده شود. يكي از مهم ترين اين عوامل تيراژ خودرو است. آمارهاي جهاني نشان مي دهد سهم ما از بازار جهاني خودرو اندك است. براساس آمار منتشر شده در سال 2011 ايران حدود يك‌ميليون و 200 هزار دستگاه خودرو توليد كرده و اين آمار در سال‌هاي اخير به حدود 700 هزار دستگاه كاهش يافته است. وقتي تيراژ كاهش پيدا مي كند قيمت تمام شده افزايش مي يابد. بنابراين در كنار فشارهايي كه براي افزايش قيمت وجود دارد بايد به مسئله افزايش تيراژ و ارائه پلتفرم‌هاي جديد هم توجه شود. قانون ارتقای سطح كيفيت خودروها هم در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسیده است و با توجه به جميع اين عوامل نمي شود پذيرفت كه به‌صورت يكجانبه قيمت ها افزايش پيدا كند بدون اينكه شاهد افزايش كيفيت و تغيير و تحولات محسوسي در اين حوزه باشيم.
در حال حاضر كيفيت خودروهاي توليد داخل از نظر طراحي و مصرف سوخت و استحكام و ... پايين است. به‌عنوان مثال خودرو سمند حدود 10 سال است با همين شكل و قيافه فعلي توليد مي‌شود. مصرف سوخت خودروهاي توليدي ما حدود 10 ليتر در 100 كيلومتر است در حالي كه مصرف خودروهاي در اين كلاس در كشورهاي ديگر حدود 5 ليتر است. ما انتظار داريم وزارت صنعت، معدن و تجارت و خود خودروسازان در كنار افزايش قيمت خودرو به اين موارد هم توجه كنند. اين افزايش قيمت اگر همراه با افزايش كيفيت نباشد نه به‌نفع مردم و نه در درازمدت به نفع خود خودروسازان است. خودروهاي داخلي بايد به سطحي از كيفيت برسند كه با رقباي خارجي قابل رقابت باشند. صنعت خودرو بايد به فكر اصلاح و تغيير استراتژي هاي خود باشد. به‌عنوان مثال شركت هيونداي به مرز ورشكستي هم رسيد وقتي دوباره تقاضاي وام كرد گفتند كه اين شركت ورشكسته است. مديران آن اعلام كردند كه استراتژي شركت عوض شده و ما شاهد هستيم كه تغيير برنامه‌ها چقدر موثر بوده و اين شركت در حال حاضر يك شركت موفق است.
صنعت خودرو نبايد از مواجه شدن با واقعيت هاي بازار هراس داشته باشد. بايد با برنامه‌ريزي درست در مسير رشد، هدايت شود. تا جايي كه تيراژ به حدي برسد كه شركت ها از طريق فروش بيشتر بتوانند سود ببرند. اينكه ما بخواهيم زيان هاي گذشته را با افزايش قيمت صوري بدون ارتقای كيفيت جبران كنيم نتيجه مثبتي در برنخواهد داشت. خودروسازان ما بايد به فكر افزايش صادرات باشند. با توجه به افزايش قيمت ارز، افزايش صادرات مي تواند به آنها در خصوص جبران زيان هاي شان كمك كند. همه جوانب و پتانسيل هاي صنعت بايد خوب ديده شود و برنامه ريزي هاي طوري باشد كه مردم به خريد خودروهاي داخلي ترغيب شوند. حمايت از يك صنعت با حربه افزايش قيمت و كشيدن ديوار تعرفه واردات راهكار خوبي براي رشد و توسعه نيست.
ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را مرور میکنیم که به مطلبی با عنوان«الزامات انتقال پايتخت از تهران»به قلم دکتر حامد قادرمرزی اختصاص یافت:
در روزهاي اخير بحث افزايش قيمت خودروهاي داخلي دوباره داغ شده است. عوامل مختلفي در تعيين قيمت خودرو دخيل هستند. وقتي حرف از افزايش قيمت به ميان مي آيد بايد اين عوامل در كنار هم ديده شود. يكي از مهم ترين اين عوامل تيراژ خودرو است. آمارهاي جهاني نشان مي دهد سهم ما از بازار جهاني خودرو اندك است. براساس آمار منتشر شده در سال 2011 ايران حدود يك‌ميليون و 200 هزار دستگاه خودرو توليد كرده و اين آمار در سال‌هاي اخير به حدود 700 هزار دستگاه كاهش يافته است. وقتي تيراژ كاهش پيدا مي كند قيمت تمام شده افزايش مي يابد. بنابراين در كنار فشارهايي كه براي افزايش قيمت وجود دارد بايد به مسئله افزايش تيراژ و ارائه پلتفرم‌هاي جديد هم توجه شود. قانون ارتقای سطح كيفيت خودروها هم در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسیده است و با توجه به جميع اين عوامل نمي شود پذيرفت كه به‌صورت يكجانبه قيمت ها افزايش پيدا كند بدون اينكه شاهد افزايش كيفيت و تغيير و تحولات محسوسي در اين حوزه باشيم.
در حال حاضر كيفيت خودروهاي توليد داخل از نظر طراحي و مصرف سوخت و استحكام و ... پايين است. به‌عنوان مثال خودرو سمند حدود 10 سال است با همين شكل و قيافه فعلي توليد مي‌شود. مصرف سوخت خودروهاي توليدي ما حدود 10 ليتر در 100 كيلومتر است در حالي كه مصرف خودروهاي در اين كلاس در كشورهاي ديگر حدود 5 ليتر است. ما انتظار داريم وزارت صنعت، معدن و تجارت و خود خودروسازان در كنار افزايش قيمت خودرو به اين موارد هم توجه كنند. اين افزايش قيمت اگر همراه با افزايش كيفيت نباشد نه به‌نفع مردم و نه در درازمدت به نفع خود خودروسازان است. خودروهاي داخلي بايد به سطحي از كيفيت برسند كه با رقباي خارجي قابل رقابت باشند. صنعت خودرو بايد به فكر اصلاح و تغيير استراتژي هاي خود باشد. به‌عنوان مثال شركت هيونداي به مرز ورشكستي هم رسيد وقتي دوباره تقاضاي وام كرد گفتند كه اين شركت ورشكسته است. مديران آن اعلام كردند كه استراتژي شركت عوض شده و ما شاهد هستيم كه تغيير برنامه‌ها چقدر موثر بوده و اين شركت در حال حاضر يك شركت موفق است.
صنعت خودرو نبايد از مواجه شدن با واقعيت هاي بازار هراس داشته باشد. بايد با برنامه‌ريزي درست در مسير رشد، هدايت شود. تا جايي كه تيراژ به حدي برسد كه شركت ها از طريق فروش بيشتر بتوانند سود ببرند. اينكه ما بخواهيم زيان هاي گذشته را با افزايش قيمت صوري بدون ارتقای كيفيت جبران كنيم نتيجه مثبتي در برنخواهد داشت. خودروسازان ما بايد به فكر افزايش صادرات باشند. با توجه به افزايش قيمت ارز، افزايش صادرات مي تواند به آنها در خصوص جبران زيان هاي شان كمك كند. همه جوانب و پتانسيل هاي صنعت بايد خوب ديده شود و برنامه ريزي هاي طوري باشد كه مردم به خريد خودروهاي داخلي ترغيب شوند. حمايت از يك صنعت با حربه افزايش قيمت و كشيدن ديوار تعرفه واردات راهكار خوبي براي رشد و توسعه نيست.
ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را مرور میکنیم که به مطلبی با عنوان«الزامات انتقال پايتخت از تهران»به قلم دکتر حامد قادرمرزی اختصاص یافت:
در طول تاريخ ايران از آغاز حكومت سلسله مادها تا كنون يعني زماني كه همدان يا هگمتانه به عنوان اولين پايتخت ايران بوده تا كنون كه تهران آخرين پايتخت كشور است 31 بار جابجايي پايتخت را در سطوح ملي و منطقه‌اي گذرانده‌ايم. كه برخي پايتخت‌ها فقط يك بار و برخي ديگر چندين بار به عنوان پايتخت انتخاب شده‌اند. پس از انقلاب اولين بار بحث انتقال پايتخت در سال 1364 يعني 28 سال پيش همزمان با دويستمين سال پايتختي تهران مطرح شد.
در سال 1368 مطالعاتي زير نظر وزارت مسكن و شهرسازي وقت انجام گرفت كه 4 گزينه براي انتقال پايتخت مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نهايتآً نتيجه اين شد كه انتقال پايتخت هزينه دارد و به جاي انتقال پايتخت «طرح ساماندهي پايتخت» را مطرح كردند. كه نتايج زحمات سال 1368 به بعد در قالب طرح ساماندهي تهران، كه تلاش‌ها و سرمايه‌هاي زيادي را صرف كرده است، مورد اجرا قرا گرفت، اوضاع نابسامان كنوني اين شهر براي زندگي حتي با اجراي طرحهاي مختلف ساماندهي پايتخت و زحمات زياد سامان نيافت. آيا طرح‌هايي مانند دوركاري و انتقال كارمندان از تهران و... كه در چند سال گذشته اجرا شد... چه نتيجه‌اي داشت؟!
آيا اگر مسوولان ذي‌ربط 24 سال پيش شروع مي‌كردند به انتقال پايتخت هزينه‌ها بيشتر بود يا امروز؟!. اين انتقال كه نهايتآً روزي بايد حتماً انجام شود هر چه به تأخير بيفتد هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم بيشتري را به كشور تحميل خواهد كرد.
براساس مطالعات انجام شده به علت مشكلات و مسائل پيچيده و بغرنج تهران، انتقال پايتخت از تهران را به دلايل مهم زير الزامي و ضروري مي‌دانم:
1- تمركز شديد و ازدحام جمعيت: شهر تهران به نسبت ساير شهرهاي كشور بيشترين تعداد جمعيت كشور را در خود جاي داده است. اين شهر در مقابل 1330 شهر به تنهايي 16 درصد جمعيت شهري كشور را به خود اختصاص داده است. تهران 5/8 ميليون نفر جمعيت ساكن دارد، بزرگترين شهر غرب آسيا و 42 امين شهر بزرگ جهان است.
روزانه حداقل 12 ميليون نفر جمعيت شناور درون و برون شهري دارد و با شهرهاي مجاور خود كه رشد شتابان و بزرگي‌شان را به خاطر همجواري با تهران پذيرا گشته‌اند، به صورت يك مگالاپليس بزرگ درآمده و اين شهر با خاصيت ماكروسفالي تسلط خود را بر تمام شبكه سكونتگاهي كشور گسترانده است. تراكم بسيار زياد جمعيت در واحد سطح و افزايش لحظه و به لحظه‌اي آن از آستانه‌هاي تحمل و پذيرش شهر فراتر رفته و شهر را به يك توده عظيم جمعيتي در فضاي كشور تبديل كرده است.
2- تمركز اقتصادي و تجاري: متمركز شدن منابع و امكانات عمده اقتصادي، مالي و تجاري مانند شبكه‌هاي بزرگ بانكي، پول و ارز، بازار، كمپاني‌ها، دفاتر شركت‌ها و كارخانجات، سرمايه‌داران و تجار بزرگ ملي و بين‌المللي كشور باعث شده است كه تهران رهبري اقتصاد ملي را برعهده گرفته و اين تمركز اقتصادي بر تمركز جمعيتي و ترددي مرتبط تهران همواره مي‌افزايد.
همچنين حجم نسبتاً زياد تقاضاي جمعيت در موارد مختلف در بسياري از موارد مانند مسكن باعث افزايش قيمت زمين و مسكن شده و به صورت تدريجي اين افزايش قيمت‌ها به ساير نقاط كشور نيز سرايت مي‌كند. مطالعات نشان مي‌دهد كه بخشي از افزايش قيمت زمين و مسكن ناشي از تورم تقاضا در تهران بوده و نهايتاً منجر به تورم قيمت زمين و مسكن مي‌شود و اين تورم به ساير نقاط كشور علي‌رغم اينكه تورم تقاضا و مشكلات تهران را نداشته باشند سرايت كرده و باعث افزايش قيمت‌ها در ساير شهرهاي كشور مي‌شود.
3- تمركز سياسي – اداري: تمام مراكز تصميم گيري و مديريتي ملي در تهران مستقر هستند: مانند دفتر رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه، تمامي وزارتخانه‌ها، نهادهاي ملي دولتي و غيردولتي، ارگان‌هاي حكومتي ملي و... . جمعيت عظيم كاركنان اين نهادها و مراكز سياسي– اداري كشور در تهران ساكن بوده و حضور آنان قدرت كامل بلامنازع سياسي و اداري را به تهران بخشيده و روزانه حجم عظيمي از ترافيك زميني و هوايي كشور را براي انجام امور اداري و سياسي در ساير نقاط كشور به سوي اين شهر روانه كرده و حجم تردد دروني شهر تهران و جمعيت شناور آن را به شدت افزايش مي‌دهد.
4- معضلات محيط‌زيست شهري: تمركز شديد جمعيتي، اقتصادي، خدماتي و سياسي– اداري تهران و روند فزاينده همه تمركزهاي مذكور فرآيند مصرف انواع منابع را در يك سير شتابان همواره افزايش مي‌دهد كه نتيجه آن توليد انبوه انواع پسماندها و زباله‌هاي خانگي، تجاري، صنعتي، بيمارستاني، الكترونيكي و... مي‌باشد. بنزين مهمترين ماده مصرفي و آلاينده تهران است. روزانه حداقل 14 – 13 ميليون ليتر بنزين در تهران مصرف مي‌شود كه همراه با گازوئيل مصرفي، ساليانه دست كم 10 ميليون تن گاز كربنيك در تهران توليد مي‌شود، كه آثار سوء اين آلايندگي بر سلامت ساكنان اين شهر مشخص بوده و عامل مهمي‌در كاهش متوسط عمر شهروندان مي‌باشد.
5- معضل ترافيك؛ حجم بالاي خودروهاي عمومي و دولتي و افزايش ضريب مالكيت خودروهاي خصوصي با خودروهاي جمعيت شناور، معابر اين شهر را در طول روز به پاركينگ نسبتاً متحرك خودروها تبديل كرده و علاوه بر افزايش نسبي مصرف سوخت، باعث تشديد آلودگي هوا و آلودگي صوتي مي‌شود.
اما مهمترين تأثير ترافيك سنگين تهران كه معمولاً مورد غفلت قرار مي‌گيرد، اتلاف وقت شهروندان و ايجاد خستگي و بروز اختلالات روحي و رفتاري شهروندان است. اگر به تناسب جمعيت ساكن و شناور، سرانه متوسط اتلاف وقت شهروندان تهران در ترافيك را يك ساعت در نظر بگيريم، روزانه 12 ميليون ساعت وقت انسانها در پايتخت تلف مي‌شود. كه ماهيانه 000/000/360 ساعت وقت مردم تهران در ترافيك تلف مي‌شود. تعداد بسياري از اين افراد سرمايه‌هاي انساني كشور از جمله نمايندگان، مديران، متخصصان، اساتيد و نخبگان است، كه به عنوان كارگزاران نظام وقت آنها بايد صرف خدمت به مردم شود نه هدر رفت در ترافيك. ضرورت دارد در اين راستا به برنامه انتقال پايتخت جدي‌تر توجه و عمل شود.
6- پايين بودن شاخص‌هاي كيفيت زندگي؛ ازدحام جمعيت، گراني، پائين آمدن قدرت خريد شهروندان، اتلاف وقت در ترافيك، آلودگي هوا، آلودگي صوتي و امراض ناشي از آنها باعث سطح نسبتاً پايين شاخص‌هاي كيفيت زندگي بر اثر عوامل محيطي شهر در تهران شده است.
7- خطر زلزله؛ شهر تهران همواره در معرض خطر زلزله قرار دارد. گسل‌هاي شمال تهران، گسل مشاء، گسل كهريزك و گسل ري كه همواره تهران را در معرض خطر قرار داده‌اند، هر كدام توان ايجاد زلزله‌هاي 5/7 ريشتري را دارند. با توجه به تراكم بالاي جمعيتي، منابع اقتصادي، خدماتي، سياسي و فرهنگي، مقاومت پايين بسياري از ساختمان‌هاي شهر و حوادث هنگام زلزله مانند شكستگي خطوط انتقال گاز و آب‌و‌قطع و اتصال خطوط انتقال برق و آتش‌سوزي و... زلزله تهران يك فاجعه انساني وخيم به بار خواهد آورد.
هنگام طرح مباحث انتقال پايتخت همواره اين بحث عنوان مي‌شود كه انتقال پايتخت هزينه بر است. آيا ماهيانه حداقل اتلاف 000/000/360 ساعت وقت شهروندان تهران، آلودگي شديد هوا، توليد ساليانه حداقل 10 ميليون تن گاز كربنيك در اين شهر، مرگ‌و‌ميرهاي ناشي از محيط ناسالم شهر و تلفات انساني، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي ناشي از زلزله‌اي كه حتماً خواهد آمد، براي كشور هزينه نيست!؟ همه ما مسوولان در مقابل وضعيت زندگي مردم تهران مسووليت داريم و باورمان بايد اين باشد كه تهران شهر همه ايرانيان و ايرانشهر است. در اين راستا آنچه كه پيش‌از هر چيز انتقال پايتخت را به عنوان يك وظيفه براي مسوولان ضروري مي‌نمايد، مباحث حقوق بشر است. لذا بنابر دلايل ذكر شده طرح انتقال پايتخت و امكان سنجي نحوه آن يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است كه نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز سه‌شنبه 3/10/1392 به درستي به آن راي مثبت دادند.
در سال 1368 مطالعاتي زير نظر وزارت مسكن و شهرسازي وقت انجام گرفت كه 4 گزينه براي انتقال پايتخت مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نهايتآً نتيجه اين شد كه انتقال پايتخت هزينه دارد و به جاي انتقال پايتخت «طرح ساماندهي پايتخت» را مطرح كردند. كه نتايج زحمات سال 1368 به بعد در قالب طرح ساماندهي تهران، كه تلاش‌ها و سرمايه‌هاي زيادي را صرف كرده است، مورد اجرا قرا گرفت، اوضاع نابسامان كنوني اين شهر براي زندگي حتي با اجراي طرحهاي مختلف ساماندهي پايتخت و زحمات زياد سامان نيافت. آيا طرح‌هايي مانند دوركاري و انتقال كارمندان از تهران و... كه در چند سال گذشته اجرا شد... چه نتيجه‌اي داشت؟!
آيا اگر مسوولان ذي‌ربط 24 سال پيش شروع مي‌كردند به انتقال پايتخت هزينه‌ها بيشتر بود يا امروز؟!. اين انتقال كه نهايتآً روزي بايد حتماً انجام شود هر چه به تأخير بيفتد هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم بيشتري را به كشور تحميل خواهد كرد.
براساس مطالعات انجام شده به علت مشكلات و مسائل پيچيده و بغرنج تهران، انتقال پايتخت از تهران را به دلايل مهم زير الزامي و ضروري مي‌دانم:
1- تمركز شديد و ازدحام جمعيت: شهر تهران به نسبت ساير شهرهاي كشور بيشترين تعداد جمعيت كشور را در خود جاي داده است. اين شهر در مقابل 1330 شهر به تنهايي 16 درصد جمعيت شهري كشور را به خود اختصاص داده است. تهران 5/8 ميليون نفر جمعيت ساكن دارد، بزرگترين شهر غرب آسيا و 42 امين شهر بزرگ جهان است.
روزانه حداقل 12 ميليون نفر جمعيت شناور درون و برون شهري دارد و با شهرهاي مجاور خود كه رشد شتابان و بزرگي‌شان را به خاطر همجواري با تهران پذيرا گشته‌اند، به صورت يك مگالاپليس بزرگ درآمده و اين شهر با خاصيت ماكروسفالي تسلط خود را بر تمام شبكه سكونتگاهي كشور گسترانده است. تراكم بسيار زياد جمعيت در واحد سطح و افزايش لحظه و به لحظه‌اي آن از آستانه‌هاي تحمل و پذيرش شهر فراتر رفته و شهر را به يك توده عظيم جمعيتي در فضاي كشور تبديل كرده است.
2- تمركز اقتصادي و تجاري: متمركز شدن منابع و امكانات عمده اقتصادي، مالي و تجاري مانند شبكه‌هاي بزرگ بانكي، پول و ارز، بازار، كمپاني‌ها، دفاتر شركت‌ها و كارخانجات، سرمايه‌داران و تجار بزرگ ملي و بين‌المللي كشور باعث شده است كه تهران رهبري اقتصاد ملي را برعهده گرفته و اين تمركز اقتصادي بر تمركز جمعيتي و ترددي مرتبط تهران همواره مي‌افزايد.
همچنين حجم نسبتاً زياد تقاضاي جمعيت در موارد مختلف در بسياري از موارد مانند مسكن باعث افزايش قيمت زمين و مسكن شده و به صورت تدريجي اين افزايش قيمت‌ها به ساير نقاط كشور نيز سرايت مي‌كند. مطالعات نشان مي‌دهد كه بخشي از افزايش قيمت زمين و مسكن ناشي از تورم تقاضا در تهران بوده و نهايتاً منجر به تورم قيمت زمين و مسكن مي‌شود و اين تورم به ساير نقاط كشور علي‌رغم اينكه تورم تقاضا و مشكلات تهران را نداشته باشند سرايت كرده و باعث افزايش قيمت‌ها در ساير شهرهاي كشور مي‌شود.
3- تمركز سياسي – اداري: تمام مراكز تصميم گيري و مديريتي ملي در تهران مستقر هستند: مانند دفتر رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه، تمامي وزارتخانه‌ها، نهادهاي ملي دولتي و غيردولتي، ارگان‌هاي حكومتي ملي و... . جمعيت عظيم كاركنان اين نهادها و مراكز سياسي– اداري كشور در تهران ساكن بوده و حضور آنان قدرت كامل بلامنازع سياسي و اداري را به تهران بخشيده و روزانه حجم عظيمي از ترافيك زميني و هوايي كشور را براي انجام امور اداري و سياسي در ساير نقاط كشور به سوي اين شهر روانه كرده و حجم تردد دروني شهر تهران و جمعيت شناور آن را به شدت افزايش مي‌دهد.
4- معضلات محيط‌زيست شهري: تمركز شديد جمعيتي، اقتصادي، خدماتي و سياسي– اداري تهران و روند فزاينده همه تمركزهاي مذكور فرآيند مصرف انواع منابع را در يك سير شتابان همواره افزايش مي‌دهد كه نتيجه آن توليد انبوه انواع پسماندها و زباله‌هاي خانگي، تجاري، صنعتي، بيمارستاني، الكترونيكي و... مي‌باشد. بنزين مهمترين ماده مصرفي و آلاينده تهران است. روزانه حداقل 14 – 13 ميليون ليتر بنزين در تهران مصرف مي‌شود كه همراه با گازوئيل مصرفي، ساليانه دست كم 10 ميليون تن گاز كربنيك در تهران توليد مي‌شود، كه آثار سوء اين آلايندگي بر سلامت ساكنان اين شهر مشخص بوده و عامل مهمي‌در كاهش متوسط عمر شهروندان مي‌باشد.
5- معضل ترافيك؛ حجم بالاي خودروهاي عمومي و دولتي و افزايش ضريب مالكيت خودروهاي خصوصي با خودروهاي جمعيت شناور، معابر اين شهر را در طول روز به پاركينگ نسبتاً متحرك خودروها تبديل كرده و علاوه بر افزايش نسبي مصرف سوخت، باعث تشديد آلودگي هوا و آلودگي صوتي مي‌شود.
اما مهمترين تأثير ترافيك سنگين تهران كه معمولاً مورد غفلت قرار مي‌گيرد، اتلاف وقت شهروندان و ايجاد خستگي و بروز اختلالات روحي و رفتاري شهروندان است. اگر به تناسب جمعيت ساكن و شناور، سرانه متوسط اتلاف وقت شهروندان تهران در ترافيك را يك ساعت در نظر بگيريم، روزانه 12 ميليون ساعت وقت انسانها در پايتخت تلف مي‌شود. كه ماهيانه 000/000/360 ساعت وقت مردم تهران در ترافيك تلف مي‌شود. تعداد بسياري از اين افراد سرمايه‌هاي انساني كشور از جمله نمايندگان، مديران، متخصصان، اساتيد و نخبگان است، كه به عنوان كارگزاران نظام وقت آنها بايد صرف خدمت به مردم شود نه هدر رفت در ترافيك. ضرورت دارد در اين راستا به برنامه انتقال پايتخت جدي‌تر توجه و عمل شود.
6- پايين بودن شاخص‌هاي كيفيت زندگي؛ ازدحام جمعيت، گراني، پائين آمدن قدرت خريد شهروندان، اتلاف وقت در ترافيك، آلودگي هوا، آلودگي صوتي و امراض ناشي از آنها باعث سطح نسبتاً پايين شاخص‌هاي كيفيت زندگي بر اثر عوامل محيطي شهر در تهران شده است.
7- خطر زلزله؛ شهر تهران همواره در معرض خطر زلزله قرار دارد. گسل‌هاي شمال تهران، گسل مشاء، گسل كهريزك و گسل ري كه همواره تهران را در معرض خطر قرار داده‌اند، هر كدام توان ايجاد زلزله‌هاي 5/7 ريشتري را دارند. با توجه به تراكم بالاي جمعيتي، منابع اقتصادي، خدماتي، سياسي و فرهنگي، مقاومت پايين بسياري از ساختمان‌هاي شهر و حوادث هنگام زلزله مانند شكستگي خطوط انتقال گاز و آب‌و‌قطع و اتصال خطوط انتقال برق و آتش‌سوزي و... زلزله تهران يك فاجعه انساني وخيم به بار خواهد آورد.
هنگام طرح مباحث انتقال پايتخت همواره اين بحث عنوان مي‌شود كه انتقال پايتخت هزينه بر است. آيا ماهيانه حداقل اتلاف 000/000/360 ساعت وقت شهروندان تهران، آلودگي شديد هوا، توليد ساليانه حداقل 10 ميليون تن گاز كربنيك در اين شهر، مرگ‌و‌ميرهاي ناشي از محيط ناسالم شهر و تلفات انساني، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي ناشي از زلزله‌اي كه حتماً خواهد آمد، براي كشور هزينه نيست!؟ همه ما مسوولان در مقابل وضعيت زندگي مردم تهران مسووليت داريم و باورمان بايد اين باشد كه تهران شهر همه ايرانيان و ايرانشهر است. در اين راستا آنچه كه پيش‌از هر چيز انتقال پايتخت را به عنوان يك وظيفه براي مسوولان ضروري مي‌نمايد، مباحث حقوق بشر است. لذا بنابر دلايل ذكر شده طرح انتقال پايتخت و امكان سنجي نحوه آن يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است كه نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز سه‌شنبه 3/10/1392 به درستي به آن راي مثبت دادند.
