گزیده ای از سرمقاله روزنامه های چهارشنبه
گزیده ای از سرمقاله روزنامه های خراسان،رسالت،جمهوری اسلامی،دنیای اقتصاد و ... را میتوانید در این قسمت بخوانید.
ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«ضرورت خروج هدفمندي از اتاق مراقبت هاي ويژه»نوشته شده توسط مهدی حسن زاده اختصاص یافت:
هدفمندي يارانه ها سومين سال خود را در حالي پشت سر گذاشت که وضعيت فعلي اين طرح مهم اقتصادي که از آن به انقلاب اقتصادي و راه نجات اقتصاد از مرض ناکارآمدي و مصرف فزاينده انرژي تعبير مي شد، به سان بيماري است که در اتاق مراقبت هاي ويژه به سر مي برد، چنان که نه مي توان از کنار ضرورت اجراي مراحل بعدي اين طرح گذشت و نه مي توان به سادگي و حتي به سختي وارد اجراي مراحل بعدي آن شد. راه رفته هدفمندي در ۳سال گذشته، اکنون نه راه پس دارد در مقابل گذشته و نه راه پيش، چرا که افزايش ۳برابري نرخ ارز فاصله قيمت انرژي در ايران با قيمت هاي جهاني را به دوران پيش از هدفمندي برگرداند. مصرف انواع حامل هاي انرژي بار ديگر اوج گرفت و در اين ميان آن چه باقي مانده يارانه اي است که اثر جبراني آن براي مردم کاهش يافته است اما اثرات تورمي آن به دليل برداشت هاي اضافه از خزانه و استقراض از بانک مرکزي براي تامين يارانه به جا مانده است. در هر صورت در شرايطي که با وجود خطيربودن، اجراي مرحله دوم هدفمندي ضروري است توجه به نقدهاي وارده بر مرحله نخست و ضرورت هاي ذيل براي اجراي مرحله دوم بايد مدنظر قرار گيرد:
۱ - با وجود فرجام منفي اجراي مرحله نخست هدفمندي نبايد از برخي تجربيات موفقي که در اين مرحله تجربه شد، به سادگي گذشت و اين تجربه بايد حتماً در اجراي مرحله دوم مورد توجه قرار گيرد. تلاش موفق براي متقاعدکردن مردم به همراهي با اجراي اين طرح و هماهنگي با اصناف و ذخيره سازي کالا براي گذر از شوک افزايش قيمت ها تجارب موفق مرحله نخست بود که بايد در اجراي هرکدام از مراحل هدفمندي مدنظر قرار گيرد.
۲ - هدفمندي به عنوان يکي از اجزاي نقشه کلان اقتصاد ديده شود، نقشه کلاني که در آن متغيرهاي مهمي نظير نرخ ارز، رشد نقدينگي، سياست هاي تجاري، سياست هاي پولي از جمله نرخ سود بانکي و سياست هاي مالياتي و بودجه اي در کنار افزايش قيمت هاي انرژي ديده شود و تاثيرگذاري و تاثيرپذيري اين متغيرها و شرايط زماني اجراي مرحله دوم در فضاي بين المللي و تحريم ها مورد توجه قرار گيرد تا بار ديگر اجراي مرحله اي ديگر از هدفمندي به افزايش نقدينگي و روانه شدن آن به سمت بازارهاي سفته بازي منجر نشود.
۳ - تجربه ناکام توزيع نقدي نشان داد که توزيع پول در شرايط تورمي اجراي هدفمندي با گذر زمان بدون اثر خواهد شد و ضروري است چنان که قانون هدفمندي تاکيد دارد يارانه هاي نقدي به تدريج به سمت يارانه هاي غيرنقدي هدفمندي به ويژه در حوزه تامين امنيت غذايي و تامين هزينه هاي بهداشت و سلامت حرکت کند که خوشبختانه اقدامات و تاکيدات دولت جديد نيز در همين راستاست.
۴ - تجربه فاز نخست و چالش جدي بي تعادلي در منابع و مصارف هدفمندي راه گريزي از پالايش دهک ها را براي مسئولان امر به جا نگذاشته است. ترديدي نيست حذف دهک مي تواند چالش برانگيز و ناراضي ساز باشد اما واقعيت اين است که هيچ فرصتي به جز فرصت کنوني براي اين اقدام مناسب نيست چرا که دولت جديد همچنان در ابتداي فعاليت خود قرار دارد و همچنان اکثر مردم حتي آن هايي که به دکتر روحاني راي نداده اند به وي و دولتش اميدوارند و گذشت زمان و نارضايتي از نقايص عملکرد دولت هنوز گريبانگير دولت يازدهم نشده است لذا اين اقدام حتي در صورت خرج شدن محبوبيت دولت و رئيس جمهور براي انقلابي در اجراي هدفمندي ضروري است.
۵ - آن چه مکمل حذف دهک ها و يارانه غيرنقدي است سوق دادن افزايش بيشتر قيمت ها به نرخ هاي مصرف بالا و حتي اخذ ماليات از مصارف بالا و غيرمتعارف انرژي است. هم اکنون ؛ پلکاني بودن نرخ انرژي مصرفي و اين که مصارف بالاي آب، برق و گاز مشمول نرخ هاي بالاتر است اما در مرحله دوم مي توان تمرکز افزايش نرخ حامل هاي انرژي را روي مصارف بالاتر قرار داد تا فشار کمتري به افراد داراي مصارف کمتر انرژي وارد شود و ضمن عادلانه تر شدن روند قيمت گذاري انرژي بتوان علامت صحيح تري براي کاهش مصرف انرژي به مصرف کننده و توليدکننده فرستاد.
در هر صورت اجراي مرحله دوم هدفمندي در شرايطي که سال آينده دولت ۲ هدف سخت خروج از رکود و کاهش تورم را دنبال مي کند بسيار سخت مي نمايد اما برنامه ريزي براي اجراي هرچند ملايم و با شيب نسبتاً اندک مرحله دوم هدفمندي براي مهار مصرف و قاچاقي که بار ديگر افسار گسيخته است ضروري است و مي تواند هدفمندي را از اتاق مراقبت هاي ويژه حداقل به بخش عمومي منتقل کند چرا که دولت اگرچه کمي محتاط و محافظه کار، اما به نظر داراي تدبير و پشتوانه کارشناسي کافي و البته همراهي افکار عمومي براي اجراي چنين اقدام خطيري است.
دموكراسي‌هاي پايدار در جهان چند اصل نانوشته در رقابت‌هاي سياسي را قبول دارند و رعايت مي‌كنند. رقبا نيز خود را ملزم به رعايت آن مي‌دانند:
1- رقابت نبايد ناقض اصول جمهوريت باشد
2- رقابت نبايد ناقض وحدت و امنيت ملي باشد
3- رقابت سياسي بايد در چارچوب قواعد و اصول اخلاقي باشد
4- رقابت نبايد امتداد تحرك سازمانهاي امنيتي و سياسي خارجي در راستاي ضربه به امنيت ملي و عليه ملت باشد
5- رقابت نبايد بهداشت رواني و سياسي مردم را به مخاطره بيندازد.
مي‌توان از آنچه در فتنه سال 88 نقض شد به عنوان كيفرخواست اصلي سران فتنه ياد كرد،كه نقض اصول پنجگانه رقابت سياسي بود. اينكه قبل از شمارش آرا، حتي قبل از پايان راي گيري، يك طرف رقابت، خود را پيروز انتخابات بداند، نقض اصول جمهوريت نظام است.اينكه يك طرف رقابت هيچ داوري را جز آنچه خود به عنوان نتايج انتخابات مي‌فهمد، برنتابد نقض آراي ملت و ناديده گرفتن حقوق سياسي ملت است. بزرگترين جرم سران فتنه قيام عليه جمهوريت نظام بود.دومين جرمي كه سران فتنه بايد به اتهام آن مورد محاكمه قرار گيرند، برهم زدن وحدت، اقتدار و امنيت ملي كشور است. آنها 8 ماه كشور را با دعوت به شورش‌هاي خياباني دچار آشوب كردند. آنها يك انتخابات با مشاركت 85 درصدي را در محافل منطقه و جهان مخدوش جلوه دادند و فرصت هاي بسياري را از دست ملت و دولت خارج كردند. با اقتدار مشاركت 85 درصدي مردم و انتخاب رئيس جمهور با راي دو سوم ملت، ما مي‌توانستيم در مذاكرات هسته‌اي و تعامل با جهان، پر قدرت‌تر از هميشه ظاهر شويم. اما دشمن به همين بهانه فتنه بر حجم تحريمها و تهديدها افزود. لذا سران فتنه در فشار خارجي به ملت، شريك متجاوزان خارجي بودند.
سران فتنه وحدت ملت را نشانه گرفتند و با دروغ تقلب منافقان را گستاخ و سرويس‌هاي امنيتي و جاسوسي دشمن در داخل را فعال كردند. ملت در 9 دي اطراف سران فتنه را خالي كرد. آنها ماندند با يك مشت روسياه وابسته به اجنبي و نفرت فزاينده ملت. آنها امنيت ملي را به‌خطر انداختند و باعث شدند دشمنان گزينه نظامي روي ميز را بيش از پيش به رخ ملت بكشند.سران فتنه بايد به عنوان محارباني كه به جنگ امنيت و اقتدار ملي كشور آمدند در دادگاه صالحه پاسخگو باشند.
سومين جرمي كه سران فتنه مرتكب شدند، بد عهدي و بد پيماني آنها نسبت به قوانين و مقررات حاكم بر رقابت‌هاي سياسي و اصول اخلاقي رقابت است. هر كشوري براي انتخابات قانون دارد. آنها با اعلام جنگ به آراي ملت زير پيمان خود با ملت زدند. آنها نشان دادند التزام عملي به نظام و اسلام ندارند و جز جاه طلبي كينه‌توزي و لجاجت به چيزي فكر نمي كنند.
چهارمين جرمي كه سران فتنه مرتكب شدند همكاري با افسران جنگ نرم دشمن عليه موجوديت انقلاب و نظام بود، هر كس كه آن روزها راديو بي بي سي و راديو آمريكا و راديو رژيم صهيونيستي را گوش مي‌داد و يا تصاوير آنها را از رسانه‌هاي ديداري مي‌ديد متوجه مي‌شد يك نبرد نرم هوشمندانه و تمام عيار از سوي آنها به بهانه اعلام نتايج انتخابات عليه موجوديت انقلاب و نظام در جريان است. در اين نبرد دهها نفر كشته شدند. بدون شك آنها مسبب اين قتل‌ها بودند.پياده نظام دشمن در خيابانها آرمانها و اهداف امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي را هدف قرار دادند و اصلا كاري به نتايج انتخابات نداشتند.
به همين دليل نتانياهو نخست وزير خائن رژيم صهيونيستي صريحا گفت؛ "اصلاح طلبان به نمايندگي از تل‌آويو در تهران مي‌جنگند."لذا جرم ديگري كه سران فتنه مرتكب شدند همكاري با دشمن براي سرنگوني نظام بود.نوع شعارها و تحركات آنها بويژه در عاشوراي سال 88 سند اين همكاري است. در حالي كه پياده نظام آمريكا در خيابانهاي تهران شعار "مرگ بر اصل ولايت فقيه" مي دادند سران فتنه، همين پياده نظام آمريكا را "مردان خداجوي" ناميدند و با صدور بيانيه اي از آنها تجليل كردند. سران فتنه به اين جرم و جرم قتل نفس بايد در دادگاه عدل الهي پاسخگو باشند.
آخرين جرمي كه سران فتنه مرتكب شدند آسيب رساندن به بهداشت رواني جامه و بر هم زدن نظم رقابت‌هاي سياسي است. بيانيه‌هاي سران فتنه نشان داد اساسا به چيزي كه فكر نمي‌كنند بهداشت رواني جامعه و نظم رقابت‌هاي سياسي است. رفتار آنها يك سنت فاشيستي را بنيان گذارد كه ممكن است رقابت‌هاي سياسي را در آينده نيز به مخاطره بيندازد. لذا شوراي نگهبان و نهادهاي مجري و ناظر بايد مجدانه از اين رويكرد ضد دموكراتيك و ضد اخلاقي جلوگيري كنند.خوشبختانه در انتخابات دوره يازدهم رئيس جمهوري، طرفين رقابت نشان دادند كه به بهداشت رواني جامعه اعتنا دارند و توانستند با برخوردهاي اخلاقي و سياسي معقول هم جلوي مداخله خارجي را بگيرند و هم با احترام به راي ملت، ولو راي ميلي متري، آن را مخدوش نكنند.
بيش از 4 سال از رقابت‌هاي سال 88 مي گذرد و مردم فتنه سال 88 را پشت سرگذاشته‌اند. اما سران فتنه همچنان بر سر "دروغ تقلب" به عنوان چاشني انفجار فتنه اصرار دارند. آنها همچنان به عبور از جمهوريت و اسلاميت نظام افتخار مي‌كنند و در پي فرصت هستند كه وحدت ملي را به مخاطره بيندازند. آنها اقتدار و امنيت ملي را نشانه گرفته اند و حاضر نيستند از خيمه دشمن فاصله بگيرند و به دامن ملت برگردند.دو تن از مجرمان فتنه سال 88 در سفر هيئت پارلماني اروپا به سفارت يونان رفتند و مزد خيانت خود را در قالب نشان ساخاروف دريافت كردند. اين رويداد نشان داد كه فتنه سال 88 منشاء خارجي دارد و مجرمان فتنه اصراري ندارند اين سند خيانت را حتي پنهان كنند.در آستانه 9 دي سالروز قيام تاريخي ملت ايران قرار داريم، روزي كه مردم اوج بصيرت و نيز قدرت خود را در دفاع از نظام الهي جمهوري اسلامي نشان دادند. لازم است با بازخواني فتنه هوشيار باشيم و از يك سوراخ دو بار گزيده نشويم.
دلسوزي و ترحم بر سران فتنه و كساني كه همچنان در خيمه دشمن عليه ملت موضع ضد انقلابي خود را حفظ كرده اند ساده انگاري است.حماسه 9 دي يك روز ماندگار در تاريخ ايران اسلامي است. در اين روز مردم خواهان محاكمه و مجازات سران فتنه شدند. اما قوه قضائيه و مقامات امنيتي صرفا به اقدامات تاميني اكتفا كردند و مجازات و محاكمه را به زمان بعد موكول كردند. سئوال اين است كه اين زمان كي فرا خواهد رسيد. كمترين جرم آنها "بغي" و "محاربه" است. چرا مجازات اين جرم به تاخير مي‌افتد؟ اين تاخير برخي را به طمع انداخته است كه اصلا صورت مسئله فتنه را پاك كنند و آن را "سوءتفاهم" تعبير كنند. با محاكمه و مجازات سران فتنه بايد به اين تعبير و تفسير وارونه پايان داد.برخي در دولت اعتدال در حالي كه سران فتنه هنوز سر موضع هستند سخن از پايان كدورت‌ها و بخشش دو طرف دعوا به ميان مي‌آورند آنها مي‌خواهند با ساده‌انگاري بر سر جنايات فتنه 88 سرپوش بگذارند. هيچ تلاشي را هم براي پياده كردن سران فتنه از موضع خود نمي‌كنند. بايد هوشيار بود از سوراخ فتنه دوبار گزيده نشويم.
مطلبی که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند نوشته ایست با عنوان«تحولات تركيه و تزلزل اردوغانيسم»و به قلم حسن خیاطی که به شرح زیر است:
روند حوادث در تركيه كه اين روزها شتاب فزاينده‌اي نيز به خود گرفته، به گونه‌اي است كه كاملاً روشن است حزب عدالت و توسعه را هدف قرار داده است. مقامات حزب حاكم "عدالت و توسعه" به رهبري رجب طيب اردوغان نخست وزير، از اين حركت و سمت گيري آن به شدت نگرانند و تلاش بي‌وقفه‌اي را آغاز كرده‌اند تا در مسير اين حركت موانعي ايجاد كنند، موانعي كه اگر نمي‌توانند اصل حركت را متوقف نمايند لااقل از شتاب آن بكاهند و براي دولت فرصت ايجاد كنند.افشاي پرونده فساد مالي بزرگ در تركيه كه موجب بازداشت چهل و نه شخصيت برجسته در يك روز و تحت نظر قرار گرفتن بيش از هشتاد نفر و دستگيري فرزندان وزراي كشور، اقتصاد و شهرسازي و همچنين شهردار منطقه فاتح يكي از مهمترين مناطق شهر اسلامبول، رئيس بانك دولتي خلق، چند تاجر و كارآفرين بزرگ و ميلياردر و... گرديد علاوه بر برانگيختن تعجب عمومي، ضربه سهمگيني بر پيكر حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان بود. چرا كه اين افشاگري بار ديگر مردم تركيه را با هدف اعتراض به فساد مسئولان بلندپايه به خيابان كشاند و هزاران تظاهر كننده با تجمع در ميدان كاديكوي، خواهان سقوط دولت اردوغان شدند. رهبر حزب مخالف خلق جمهوري خواه تركيه نيز با تاكيد بر اينكه نخست‌وزير از اداره حكومت ناتوان است، تصريح نمود كه اردوغان ديگر نمي‌تواند بر كشور حكومت كند و اگر بر سر اين مساله اصرار داشته باشد، شاهد آخرين روزهاي حكومتش خواهد بود.
اردوغان در واكنش به اين وقايع، بار ديگر همچون ماجراي پارك گزي به سركوب مردم تظاهر كننده مبادرت كرد و پليس تركيه براي متفرق كردن تظاهر كنندگان متوسل به خشونت شد. در اين ماجرا، نخست‌وزير تركيه با متهم كردن پليس اين كشور به توطئه‌چيني عليه دولت، 135 افسر ارشد پليس را از كار اخراج و 150 تن ديگر را در فهرست تغييرات قرار داده است. وي همچنين ضمن متهم كردن برخي ديپلمات‌هاي كشورهاي غربي در ايجاد بحران، به مخالفانش هشدار داد دست تمام كساني را كه بخواهند از شرايط نابسامان كشور سوءاستفاده كنند كوتاه خواهد كرد.
پس از پيروزي حزب اسلام گراي "عدالت و توسعه" در تركيه و افتادن قدرت در اين كشور به دست اردوغان و همفكرانش، روند حركتي اين افراد به سويي بود كه تحليل‌گران از ظهور يك دولت ضد صهيونيستي جديد در منطقه خبر مي‌دادند. اين تصور، هنگامي تقويت شد كه اردوغان در اجلاس داووس موضعگيري محكمي عليه رئيس رژيم صهيونيستي كرد، اما برخلاف انتظارات و شعارها، گذشت زمان نشان داد كه ژست‌هاي ضداسرائيلي اردوغان توهمي بيش نبود و او نه تنها به آن ژست‌ها پاي بند نماند، بلكه در عمل خلاف شعارهايش حركت كرده و حتي با صهيونيست‌ها پيوند عميقي دارد. در ماجراي حمله كماندوهاي اسرائيلي به كشتي مرمره در سال 1389 كه منجر به كشته شدن 9 تن از اتباع تركيه‌اي گرديد، دولت اردوغان نهايت استفاده را براي معرفي كردن خود به عنوان يك چهره ضداسرائيلي به عمل آورد، اما موافقت اخير دولت آنكارا با دريافت غرامت كمتر براي بازماندگان قربانيان اين كشتي كه با هدف تسهيل در روند عادي سازي روابط آنكارا با تل آويو صورت گرفت، چهره واقعي وي و دولتش را آشكار نمود. علاوه بر اين، افشاگري روزنامه صهيونيستي"يديعوت آحارنوت" درباره روابط تجاري فرزند اردوغان با طرف‌هاي صهيونيستي طي 3 سال گذشته، تناقض در گفتار و عمل نخست‌وزير تركيه را بيش از پيش برملا نمود.
روابط پنهاني و ديرينه اردوغان با صهيونيست‌ها البته از ديد سياستمداران تركيه‌اي پنهان نمانده بود، به طوري كه "كمال قليچدار اوغلو" رهبر حزب جمهوري خواه خلق تركيه پيش از اين ضمن انتقاد از مواضع دوگانه اردوغان گفته بود اگر وي در گفته‌هاي خود صادق است، به همكاري نظامي با اين رژيم پايان دهد. وي با صراحت اعلام كرده بود كه اگر دولت تركيه به اظهارات ضداسرائيلي خود اعتقاد دارد و مخالف كشتار زنان و كودكان در غزه است، بايد پايگاه "كوره جيك" را بلافاصله تعطيل كند، زيرا اين پايگاه رادار موشكي به خاطر منافع اسرائيل راه‌اندازي شده و بخشي از سپر دفاع موشكي ناتو و آمريكا در حمايت از رژيم صهيونيستي است كه در منطقه مالاياي تركيه تأسيس گرديده است.نكته قابل توجه ديگر اينكه اردوغان كه روزگاري پيروزي خود در انتخابات تركيه را نمادي از اسلام‌گرايي در برابر سكولاريسم و لائيسم نشان داده بود، با تغيير چهره ناگهاني به يك غرب‌گراي تمام عيار تبديل شد. اين درحالي بود كه مردم مسلمان تركيه با روي آوردن به كساني كه شعارهاي اسلامي مي‌دادند انتظار داشتند دولت برآمده از اين شعارها، مصداق واقعي مبارزه عليه سالها ظلم و ستم بر مسلمانان باشد.
اما در وقايع سوريه، سياست لائيك دولت اردوغان چهره از پس پرده بيرون كشيد و تا حد يك عامل اجرائي دولت‌هاي غربي مأمور تحقق سياست‌هاي شيطاني آنها در سوريه گرديد و با سازمان دهي لشگرهاي تروريستي و تجهيز، آموزش و اعزام آنان به داخل سوريه، شريك اصلي جنايات غرب عليه مردم مظلوم سوريه گرديد. دولت اردوغان حتي با وهابيون و تكفيري‌هاي به ظاهر مسلمان كه تشنه خون طرفداران اسلام ناب هستند عقد اخوت بست، از آنها براي به آشوب كشاندن سوريه حمايت كرد و با آنها در جنايات سوريه شريك شد.سركوب مخالفين دولت در جريان پارك ميدان گزي (تقسيم) كه جرقه‌اي براي اوج‌گيري مخالفت‌ها شد، از ديگر تناقض‌هاي رفتاري دولت اردوغان بود، درحالي كه اكثريت ملت تركيه، ملتي عميقاً اسلام‌خواه هستند و اقبال آنان به حزب عدالت و توسعه تنها به خاطر به دست آوردن آزادي‌هاي مذهبي بود كه اين حزب به آنها وعده داده بود و سالها از سوي نظاميان لائيك تركيه از آنها دريغ مي‌شد.
واقعيت اينست كه بايد مجموع سياست‌هاي يكجانبه گرايانه اردوغان به همراه سركوب مخالفان و اينك افشاي رسوايي بزرگ مالي در اين دولت كه وي و همفكرانش را در معرض شديدترين انتقادها قرار داده، شكست آرمان‌هاي حزب عدالت و توسعه و به تعبيري شكست احياي امپراتوري عثماني در تركيه قلمداد كرد، شكستي كه مي‌توان بر آن نام "تزلزل اردوغانيسم" نهاد زيرا نخست وزيري كه در پي محقق كردن روياي احياي امپراتوري عثماني بود، پس از سالها حكومت در اين كشور و نشان دادن چهره‌اي چندگانه از خود و همچنين پس از قريب به سال دسيسه چيني براي براندازي نظام سوريه كه خط مقدم مقاومت عليه رژيم نژادپرست صهيونيستي است، هم اكنون در عرصه داخلي بيش از 70 درصد مردم تركيه مخالف سياست‌هاي او و همفكرانش هستند و اين عملكرد چيزي جز شكست و نااميدي عايد دولت آنكارا نكرده است.
روزنامه تهران امروز مطلبی را با عنوان«عامل تشديد بحران در مصر كيست؟»نوشته شده توسط جعفر قناد باشی در ستون یادداشت اول خود به چاپ رسانده است:
انفجار روز گذشته كه در مصر صورت گرفت و موجب كشته شدن 14نفر و زخمي شدن حدود 130 نفر شد را نمي‌توان به اخوان‌المسلمين مصر نسبت داد. دولت موقت و بخصوص كودتاچيان در مصر اصرار دارند با استفاده از فضاي به وجود آمده،اين انفجار را به اخوان‌المسلمين نسبت دهند اما هيچ دليلي مبني بر اينكه اخوان در اين مسئله دخالت داشته، وجود ندارد.در مورد چرايي اين امر بايد گفت كه اولا اخوان‌المسلمين تيم عملياتي براي اقدامات تروريستي ندارد و ثانيا عمليات‌هاي اين چنيني نياز به تيم‌هاي خبره دارد كه تجاربي در اين زمينه داشته باشند در صورتيكه اخوان‌المسلمين تاكنون هيچ تجربه‌اي در اين زمينه نداشته و هيچ فعاليت تروريستي را در خاك مصر انجام نداده است. دولت طي روز گذشته اوج اعتراضات خود را به اخوان مطرح كرده است اما اين براي اولين بار نيست كه چنين مسئله‌اي به اخوان‌المسلمين ربط داده مي‌شود؛ دولت مصر از گذشته نيز سعي كرده اتهام‌هاي تروريستي را عليه اخوان مطرح كند و در قانون تظاهرات و راهپيمايي مصر نيز اين مسئله گنجانده شده كه اگر كسي دست به تظاهرات عليه دولت بزند،تروريست خوانده مي‌شود. امروز اما دولت به اين دليل اين اتهامات را پر رنگ كرده و دست به توقيف اموال حدود هزار گروه و سازمان غيردولتي حامي اخوان‌المسلمين زده است كه بتواند چهره اخوان‌المسلمين را كه بعد از دستگيري‌هاي گسترده در مصر با محبوبيت بيشتري مواجه شده، وارونه و مخدوش نشان دهد.
از سوي ديگر دولت سعي مي‌كند خودش را در موضع مظلوميت قرار داده و عنوان كند كه قرباني اين حركت‌هاي تروريستي بوده است. دولت موقت مصر و نظاميان با اين كار مي‌خواهند خود را مدافع مردم نشان داده و بيان كنند كه در صورت مخالفت مردم با قانون‌اساسي جديد،مصر با موجي از حركت‌هاي تروريستي جديد مواجه مي‌شود. در حال حاضر كساني كه در مصر مخالف قانون‌اساسي جديد هستند و از مردم دعوت مي‌كنند كه در همه پرسي قانون جديد شركت نكرده يا جواب منفي به دولت دهند، بيشتر نخبگان و دانشگاهيان هستند. علاوه بر آنها طيف وسيعي از احزاب اسلامگرا و غير اسلامگرا،تحت عنوان «جبهه ملي» نيز صراحتا ضرورت تحريم همه‌پرسي را مورد تاكيد قرار داده‌اند. تمام اين حركت‌ها به اين معني است كه نظاميان افق اميدواركننده‌اي را در برابر خودشان از جهت مشروعيت پيدا كردن در عرصه قانوني نمي‌بينند و احساس مي‌كنند نياز شديدي به اين مشروعيت در عرصه افكار عمومي مصر دارند و با توجه به شرايط فعلي كه مردم مخالف حضور آنها در عرصه سياست هستند سعي دارند فضا را به نفع خود و قانون‌اساسي جديد مصر تغيير دهند. اما عامل اصلي اين ترورها كيست؟ عربستان به عنوان بزرگترين كمك‌كننده مالي به كودتاچيان، خواهان كمك به حكومت نظاميان در زمينه به تصويب رساندن قانون‌اساسي است و سعي دارد به هر ترتيب ممكن اين قانون از جانب مردم تاييد شود.
با اين حال با توجه به تجربياتي كه ما از كشورهاي عربي منطقه داريم، مي‌توان گفت بزرگترين تجربه اقدامات انفجاري از طريق خودروهاي بمب‌گذاري شده را شاخه‌هاي نظامي عربستان در كشورهاي عربي دارند و مي‌شود اين فرض را قبول كرد كه در وراي انفجاري كه صورت گرفته، گروههاي تكفيري مخالف اخوان و مخالف روي كار آمدن حكومت دموكراتيك انجام داده‌اند و عربستان هزينه چنين امري را فراهم كرده است.
محمد علی وکیلی مطلبی را در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار با عنوان«»به چاپ رساند که در زیر آورده ایم:
قاسم غفوری ستون یادداشت روزنامه حمایت را به مطلبی با عنوان«چه كسي سود مي‌برد؟»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
انفجاري خونين مصر را به لرزه درآورد و در نتيجه آن 150 نفر كشته و زخمي شدند؛ اما پس‌لرزه‌هاي اين انفجار صرفا معطوف به تعداد كشته و زخمي‌ها نبوده است بلكه در حوزه سياسي و امنيتي مصر نيز تاثيرات بسياري داشته است به‌گونه‌اي كه اين سوال مطرح مي شود چه كساني عاملان اين انفجار هستند و چه اهدافي را پيگيري مي‌كنند؟ برخي بر اين عقيده‌اند كه فضاي بحراني و نبود ثبات در مصر زمينه‌ساز فعاليت گروههاي تروريستي شده است كه نمونه آن را در ساير كشورهاي منطقه نيز مي‌توان مشاهده كرد. اين سناريو در حالي از سوي برخي مقامات و رسانه‌هاي مصري و منطقه‌اي مطرح مي‌شود كه نوع واكنش و نگاه ارتش و دولت موقت مصر به اين انفجار گزينه‌هاي ديگري را قوت بخشيده است. از يك سو دولت، جريان اخوان‌المسلمین را گروهي تروريستي و غيرقانوني معرفي كرده و به نوعي مجوز بازداشت گسترده‌تر اعضاي اين جريان را صادر كرده است. از سوي ديگر ارتش در بيانيه‌اي مقابله با عاملان ناآرامي‌ها را مورد تاكيد قرار داده در حالي كه عملكردهای ارتش نشانگر بهانه جويي آنها براي سركوب گسترده مردم است.
با توجه به اين شرايط مي‌توان گفت كه انفجار مذكور توسط هر گروه و جرياني كه صورت گرفته باشد در نهايت به نفع ارتش و دولت موقت است زیرا در وهله نخست از اين موضوع به عنوان بهانه‌اي براي حذف جريان اخوان و ساير گروههاي مخالف بهره مي‌گيرند چنانكه پس از اين انفجار از همان ابتدا انگشت اتهام را به سمت اخوان نشانه رفتند. دوم اینکه، آنها با ايجاد فضاي رعب و وحشت مردم را از حضور در خيابانها منع می‌کنند و به عبارت دیگر به نوعي مانع از ادامه تظاهرات مردمي مي شوند و يا حداقل آن را كاهش مي‌دهند. رفتارهاي ارتش و جريان‌هاي حامي مبارك نشان مي دهند كه آنان زنجيره‌اي از فعالیت‌ها را براي ايجاد شكاف در صفوف مردم به كار گرفته‌اند تا در نهايت بتوانند با كمترين هزينه حذف مخالفان و پايان تظاهرات مردمي را اجرايي سازند.
نكته مهم آن است كه فضاي كنوني زمينه‌ساز گرايش مردمي به قرار گرفتن ژنرال‌ها در راس قدرت براي پايان ناامني‌ها و درگيري‌هاي سياسي مي‌شود و اين همان چيزي است كه حاكمان مصر و متحدان غربي و عربي آنان طلب مي‌كنند. البته نبايد فراموش كرد كه فضاي بحراني در مصر تحقق‌بخش اهداف صهيونيست‌ها و آمريكا نيز به‌شمار می‌رود كه با ايجاد فضاي بحراني به دنبال تامين منافع خود در كل منطقه هستند؛ فضايي كه نتيجه آن استمرار بحران در كشورهاي اسلامي و به خاك و خون كشيده شدن هزاران مسلمان است.
در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را مرور میکنیم که به مطلبی با عنوان«کارشکني افراطيون»چاپ شده توسط حجت الاسلام رسول منتجب‌نيا اختصاص یافت:
دولت يازدهم در شرايطي تلاش بي‌وقفه‌اي براي حل و فصل مشکلات از خود نشان مي‌دهد که وضعيت موجود در جامعه، شرايطي مطلوب نيست و به همين دليل همه افراد و دستگاه‌هاي نظام بايد تمام تلاش خود را به کار بگيرند تا بتوانند با همراهي قوه مجريه شرايطي به وجود آيد که از همه پتانسيل‌هاي موجود براي رسيدن به اهداف تعيين شده استفاده کنيم. نکته قابل تامل و البته قابل تاسف اما اين است که عده‌اي بي‌توجه به مشکلات و مسائل اقتصادي زيادي که بر مردم تحميل شده است، همچنان اهداف سياسي و منافع درون جرياني را اولويت مي‌دانند و به همين دليل از امکانات موجود خود استفاده مي‌کنند تا در کار دولت، کارشکني کنند ، که بايد گفت، اين رويه، رويه‌اي کاملا هزينه‌ساز است؛ هزينه‌هايي که در موقعيت کنوني دشواري‌هاي زيادي را موجب مي‌شود. با اين حال افراطيون همچنان اصرار به افراط دارند و به همين دليل هر چه زود‌تر بايد در اين باره چاره انديشي کرد.
واقعا به دليل چنين رويکردي بايد تاسف خورد و ابراز تعجب کرد. در شرايطي که مملکت نياز به آرامش و امنيت دارد و آقاي حسن روحاني تلاش مي‌کند که فضاي آرام و صميمانه‌اي را به وجود آورد تا از آن طريق بتواند مشکلات مردم را حل کند، شاهد رفتارهايي هستيم که در وهله اول آرامش عمومي را تحت تاثير قرار مي‌دهد و در مرحله بعدي آسيب‌هايي جدي را به پيکر جامعه وارد مي‌کند. آن هم در روزهايي که با تلاش‌هاي بي‌وقفه و البته موثر دستگاه ديپلماسي، رابطه جمهوري اسلامي با دنيا در حال ترميم شدن است. دقيقا به همين دليل بايد گفت که در فضاي اينچنيني دليل ناراحتي برخي ها ، بيشتر ريشه در حسادت دارد وگرنه اصولا چطور مي‌توانند از بهبود وضعيت ناراضي باشند. آنها ناراحت هستند و تلاش مي‌کنند تا بار ديگر آتش افروزي بکنند و به اختلافات در داخل دامن بزنند و مسائل کهنه و زخم‌هاي کهنه را زنده بکنند. همچنين دنبال اين هستند تا اختلافات را بزرگ بکنند تا مانع وحدت و انسجام در جامعه بشوند و در خارج هم نگذارند که سياست‌هاي دولت و نظام به نتيجه برسد. در کل بايد گفت افراطيون نمي‌خواهند که موقعيت مسالمت‌آميز و آرامي را در پيش داشته باشيم.
تمامي صحبت‌ها با اين جهت مطرح مي‌شوند و متاسفانه شاهد هستيم که برخي‌ها در مکان‌ها و تريبون‌هاي مختلف و در مصاحبه‌ها و گفت‌و‌گو‌ها مسائلي را مطرح مي‌کنند که به هيچ وجه تناسبي با شرايط زمان ندارد. البته نبايد فراموش کنيم که در حال پشت سرگذاشتن روزهاي افراط و افراطي‌گري هستيم و به همين دليل افراطيون هزينه‌ساز، بايد اين را در نظر داشته باشند که با اين نوع رفتارشان در انتخابات آتي با بي‌توجهي محض لايه‌هاي مختلف جامعه مواجه شده و چاره‌اي جز حاشيه‌نشيني نخواهند داشت، پس بهتر است گروه افراطي به ندانم‌کاري‌هاي خود پايان بدهند تا جامعه بتواند در فضايي مطلوب به سير تکامل خود بپردازد. همچنين لازم است به آنها اينطور گفته شود که قدرت درک و تشخيص جامعه بالا است و نمي‌توانند با تشويش اذهان عمومي به خواسته‌هاي خود برسند و بايد بدانند که تحت هر شرايطي محکوم به اين هستند که از نظر جامعه زير سئوال هستند و با نقدهاي جدي مواجه مي شوند.
