به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، دکتر هادي زنوز کارشناس مسائل اقتصادي و استاد دانشگاه علامه طباطبايي در مراسم ارزيابي لايحه بودجه سال 93 در رابطه با بحث صنعت احداث در کشور گفت: در رابطه با برنامه‌هاي دولت موضوعات مختلفي از جمله بحث هدفمندي يارانه‌ها که در بودجه سال 93 از سوي دولت ارائه نشده، موضوع ديگر صندوق توسعه ملي و پرداخت پول به پيمانکاران معافيتهاي مالياتي و توسعه و رونق فعاليتهاي بخش خصوصي وي در مورد جايگاه بخش خصوصي و تاثير جايگاه اين بخش مهم از اقتصاد کشور عنوان کرد: اتاق بازرگاني ايران در کميسيونهاي خود همواره اقدام به بررسي لوايح بودجه ساليانه مي‌کند که امسال هم کميسيونهاي اين اتاق اقدام به بررسي لايحه بودجه سال 93 به منظور بررسي جز به جز لوايح مربوط به فعاليتهاي اقتصادي کشور کرده است.
 
وي با بيان آنکه دولت يازدهم وارث تمام فعاليتهاي بازمانده از دولت قبلي است، افزود: اتفاقات ناگواري که در دولت قبل به علت اعمال سياستهاي غلط موجب تشديد تحريمهاي اقتصادي اعمال شده از سوي غرب عليه کشورمان شد که مهمترين آن تحريم بانکي و نفتي تعريف 900 هزار پروژه عمراني که تمام آن در حال حاضر نيمه تمام مانده و براي اتمام آن نياز به 400 هزار ميليارد تومان بودجه داريم.
 
به گفته اين استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي اين بي‌تدبيريهاي اقتصادي منجر به وارد کردن ضربات جبران ناپذير بر پيکر اقتصاد کشور شده است.
 
هادي زنوز تصريح کرد: بدهي 65 هزار ميليارد توماني دولت قبل به صندوق تامين اجتماعي و بدهي دولت و شرکتهاي دولتي به بانک مرکزي منجر به بزرگتر شدن خانواده دولت و بروز مسائلي مانند مسکن نرخ بر پايه ورود پول پرقدرت يعني پرداخت تسهيلات بانکي از محل منابع بانک مرکزي به اين پروژه مهم شد که آثار و تبعات منفي آن منجر به افزايش بي‌رويه  نرخ تورم و بي‌اعتمادي و بي‌اعتقادي و در نهايت فساد مالي در کشور شد.
 
وي با تاکيد بر اين نکته که در کشورمان طي سه دوره اصلاحات اقتصادي به مرحله اجرا گذاشته شد، گفت: اين سه دوره يکي مربوط به ورود ميلسپو بلژيکي در زمان قاجار براي اصلاح امور مالي ايران، ديگري اوايل سالهاي دهه 50 که اصلاحات بودجه‌ريزي به مرحله اجرا گذاشته شد و آخرين مورد مربوط به اوايل دهه 80 مي‌باشد که مسئولان وقت اقدام به اجراي اصلاحات اساسي در زمينه تنظيم بودجه سالانه کشور نمودند که اين موضوع متاسفانه در دولتهاي نهم و دهم به دست فراموشي سپرده شد.
 
اين استاد اقتصاد تاکيد کرد: در رابطه با بحث کاهش بيکاري و افزايش رشد اقتصادي بايد اقدامات ويژه‌اي که نهايتا منجر به ايجاد تعهد براي دولت نشود در دستور کار مسئولان قرار بگيرد که مهمترين آن توجه به روند ايجاد اشتغال براساس خروجي تعداد متقاضيان کار در کشور است زيرا طبق آمار 4.5 ميليون نفر بعد‌از فارغ‌التحصيلي از دانشگاهها بايد وارد بازار کار کشور شوند که اين رقم يعني ايجاد اشتغال سالانه 2.5 ميليون شغل براي متقاضيان تحصيل کرده و غيره را نشان مي‌دهد.
 
وي تاکيد کرد: در بحث نرخ رشد اقتصادي يکي از برنامه‌هاي دولت رساندن رقم 5.4- درصد به 3+ درصد است که اين کار نيازمند کنترل رشد نقدينگي براساس رقم 18 درصد و نگه داشتن نرخ بيکاري در حد 12.6 درصد است.
 
وي ادامه داد: مجموع منابع بودجه دولت در سال 93، 195 هزار ميليارد تومان است که 43.4 درصد نسبت به عملکرد بودجه سال 92 رشد را به خود اختصاص داده است.
 
وي درباره وضعيتهاي درآمد مالياتي کشور گفت: طبق آمار دولت کل ماليات به رقم 38.7 درصد افزايش يافته که بخشي از آن مربوط به ارزش افزوده و مابقي آن مربوط به اخذ مالياتهاي مستقيم است، دولت پيگير افزايش درآمد خود از محل ماليات براساس نرخ 35 درصد است.
 
وي در خصوص روند ميزان فروش نفت در سال آينده و صندوق توسعه ملي گفت: در مورد نفت پيش‌بيني دولت اين است که سال آينده بتواند يک ميليون بشکه نفت براساس قيمت هر بشکه 100 دلار را بتواند در بازارهاي بين‌المللي به فروش برساند که اين کار به طور حتم با مشکل جدي مواجه است، زيرا هم‌اکنون 50 ميليارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت کشورمان در کشورهاي چين، ژاپن و هند مسدود شده بايد در نظر داشته باشيم که احتمال دسترسي به 20 هزار ميليارد ريالي به منابع حاصل از فروش نفت براي کشور امکان‌پذير باشد.
 
وي در پايان گفت: در مورد صندوق توسعه ملي هم بايد بگويم براساس قانون بخشي از منابع حاصل از فروش نفت بايد از طريق شرکت ملي نفت ايران به حساب اين صندوق واريز شود که 78 هزار ميليارد تومان‌ آن طبق قانون بودجه پيش‌بيني شده که به حساب صندوق توسعه ملي واريز گردد که تحقق آن غيرقابل ممکن است.
 
وي تصريح کرد: در مورد بودجه‌هاي عمراني فقط 104 هزار ميليارد ريال آن محقق خواهد شد ضمن آنکه 124 هزار ميليارد ريال آن در قالب فروش اوراق مشارکت از سوي دولت ديده شده است.
انتهاي پيام/