به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران؛ مجلس هشتم در اولین گام‌های خود در راستای قانون‌گذاری، اصلاحاتی را در آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی به وجود آورد که بر اساس بخشی از آن دولت مکلف به ارائه لایحه بودجه سال تا 15 آذر هر سال شد.

دولت یازدهم با سکان‌داری دکتر حسن روحانی در همان روزهای ابتدایی روی کار آمدن خود اعلام کرد که بودجه سال آینده کشور را در زمان مقرر و قانونی تحویل نمایندگان مجلس خواهد داد تا بتوان از ابتدای سال آینده با بودجه مشخص برای اقدامات یکساله دولت برنامه‌ریزی کنیم.

بر همین اساس نیز برخی معتقد بودند در این مدت کوتاه باقی‌مانده و با توجه به سابقه بسیار طولانی در تاخیر در ارائه لایحه بودجه، دولت وقت نمی‌تواند این حرف خود را در زمان مقرر و قانونی محقق کند و تردید در این موضوع نیز با توجه به رویکرد دولت گذشته در 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در ارائه با تاخیر لایحه بودجه خیلی دور از ذهن نبوده است.





دولت یازدهم با به کارگیری افراد با تجربه در زمینه بودجه‌نویسی و با هدایت و مدیریت محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال آینده بدون هیچ گونه تاخیری به مجلس تقدیم شد تا نمایندگان دریابند دولت بر آن چیزی که اعلام و تاکید دارد، پایبند بوده و نسبت بر انجام آن به بهترین نحو تاکید می‌کند.

لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 93 با سقف 190 هزار میلیارد تومان و دلار 2600 تومانی و نفت 100 دلاری بسته شده است و در این میان نیز 37 هزار میلیارد تومان نیز به 3 هزار طرح عمرانی نیمه تمام در کشور اختصاص یافته است.


در همین رابطه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس و در جلسه تقدیم لایحه بودجه درباره سقف بودجه سال آینده اعلام می‌کند که "سقف بودجه 190 هزار میلیارد تومان مقداری قابل تامل است و باید مورد بررسی قرار گیرد".
 
وی همچنین تلاش دولت را در تحویل به موقع بودجه به مجلس ستوده و می‌گوید: امیدواریم این تلاش دولت برای تحقق شرایط درست اقتصادی به کار گرفته شود. 

پس از اینکه لایحه بودجه سال آینده توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد، برخی نمایندگان در واکنشی بی‌سابقه نسبت به اختصاص اعتبارات عمرانی درخواست استعفای جمعی کردند.

در همین رابطه "جواد سعدون‌زاده" نماینده مردم آبادان در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، از تحویل استعفای کتبی 17 نماینده این استان به هیئت‌رئیسه مجلس خبر داد.


وی در ادامه افزود: علی‌رغم تذکرات و صحبت‌هایی که انجام شد، لایحه بودجه پیشنهادی استان خوزستان در زمینه اعتبارات تملک دارایی و سرمایه‌ای و عمرانی کاهش بسیار چشمگیری نسبت به قانون بودجه سال 92 داشته لذا نمایندگان راهی جز تقدیم استعفای خود به هیئت‌رئیسه ندیدند.


رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان تصریح کرد: همچنین بحث انتقال آب رود کارون از دلایل دیگری بود که مجمع نمایندگان استان خوزستان وادار به استعفا کرد.

سعدون‌زاده با بیان اینکه مجمع نمایندگان استان خوزستان 18 عضو دارد، گفت: به‌دلیل غیبت یکی از نماینگان این مجمع 17 نماینده استان خوزستان حاضر در مجلس شورای اسلامی متن مشترک این استعفا نامه را امضا کردند.

در ادامه این ماجرا نیز دیگر نمایندگان مجامع استان‌های دیگر همچون مجمع نمایندگان کرمانشاه، کردستان و لرستان فرصت را غنیمت شمرده و نسبت به کم شدن اعتبارات عمرانی خود اعتراض کرده و تهدید به استعفا کردند.


این طور که به نظر می‌رسد برخی نمایندگان مجلس روی خوشی به لایحه بودجه 93 نشان ندادند و اعتراض خود را از این طریق بروز دادند.

جالب‌تر از همه آنکه امسال بر سر موضوعی در بودجه جنجال شد که در بودجه سال ۹۲ عکس آن موضوع منجر به انتقاد و جنجال شده بود؛ در بودجه سال ۹۳ کاهش اعتبارات استانی منجر به استعفای دسته جمعی برخی نمایندگان شد، در حالی که سال گذشته افزایش اعتبارات استانی به عنوان مغایرت با برنامه پنجم عنوان شده بود، به گونه‌ای که شریف حسینی، عضو هیأت رئیسه مجلس در 26 فروردین ماه سال جاری در خصوص رشد اعتبارات استانی در بودجه ۹۲ آن را مغایر با برنامه پنجم دانسته بود.

وی عنوان کرده بود که "در بودجه سال ۹۲ شاهد رشد چشمگیر بودجه استان‌ها هستیم؛ به این معنا که نگاه استانی در بودجه سال ۹۲ بیشتر است و این مسأله به نوعی با کلیات برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد".

هم اکنون نیز دولت با توجه به سخنان شریف حسینی نماینده مجلس با نگاه ملی به بودجه دارد و کلیات برنامه پنجم را رعایت کرده است ، اما این سوال مطرح می‌شود که چرا دوباره برخی نماینگان بر بودجه تحویلی دولت ایراد قانونی گرفته و آن را تهدید می‌کنند.

بعد از این اتفاقات محمد‌باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در یک برنامه تلویزیونی، با اشاره به موضوع استعفای برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: ما به مرزهای واقعیت نزدیکتر شدیم، نمایندگان مردم حق دارند سوال و استیضاح کنند و در همین راستا نظر متفاوت با دولت را ارائه دهند؛ البته استعفا دادن عجیب بود چون خودشان در جریان امور قرار دارند و اگر نظر خاصی دارند می توانند آن را در بودجه اعمال کنند.

وی در ادامه افزود: ما به نمایندگان مردم صادقانه گزارش دادیم. اینطور نیست که یک مجموعه از دارایی ریخته شده اینها نماینده بفرستند که کیسه را پر کند. اگر ایران آباد نباشد نه خوزستان ، نه لرستان، نه ایلام و نه کرمانشاه آباد نمی‌شود باید کشور بتواند یک وضعیت مناسب داشته باشد و متناسب با  اقتصاد زمینه شکوفایی  فراهم می شود.

سخنگوی دولت در خصوص طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام در کشور گفت: با صراحت اعلام کردیم که ما با 3هزار طرح ناتمام در کشور مواجه هستیم که برای اجرای آنها به 200 هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است.


نوبخت تصریح کرد: برای سال جاری 56 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سهم طرحهای عمرانی بود در حالیکه به جهت عدم وصول منابع 6 هزار میلیارد تومان و تا پایان سال 11 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که بتوانیم طرحها را انجام دهیم.

وی تاکید کرد: به همین منظور این طرحها را به سه گروه تقسیم کردیم؛ گروه نخست طرحهایی که پیشرفتشان بین صفر تا 20 درصد است که بتوانیم در حد نگهداشت وضع موجود آنها را فعال نگه داریم و گروه دوم بین 20 تا 80 درصد و مابقی پول را به پروژه‌های بالای 80 درصد اختصاص دادیم تا بتوانیم هر سال خروجی از طرحها داشته باشیم.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: متاسفانه در سالهای گذشته تعداد طرحها از 800 به 3هزار طرح رسیده است. دولت تدبیر و امید موفق شده که با برخی از کشورها که همسویی با تحریم دارند و حق هسته ای را به رسمیت می شناسند منابع خارجی را دریافت کند.

وی تاکید کرد: به غیر از 37 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 35 میلیارد دلار از تسهیلات خارجی استفاده کنیم.

با توجه به سخنان سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد که بودجه‌ریزی دولت یازدهم که مبتنی برعملکرد کارشناسانه بوده و با در نظرگرفتن تمام جوانب تدوین شده است، نمایندگان مجلس هم به عنوان وملای ملت و تایید کنندگان نهایی بودجه سنواتی کشور باید با صبر و تامل بیشتری نسبت به کاهش اعتبارات عمرانی استان‌های خود بودجه را بررسی و تغییرات مدنظرشان را متناسب با شرایط کشور و مصالح آن اعمال کنند.

البته نباید از محدودیت و مقدورات دولت برای بودجه سال آینده غافل ماند و باید از بودجه سال آینده با توجه به واقعیت نیاز امروز که تدوین یک بودجه تا حد ممکن انقباضی است، توقع داشت.

حالا باید با کاهش این جو منفی و سنگین ‌علیه بودجه سال 93 کل کشور صبر کنیم تا پرونده اقتصادی یکساله کشور راهی کمیسیون های مجلس شود و در ‌‌نهایت کمیسیون تلفیق با جمع‌آوری و مد نظر قرار دادن نظریات کمیسیون‌های تخصصی، حکم خود را در خصوص بودجه سال آینده صادر کند.

انتهای پیام/