به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،"غلامحسین اسماعیلی" در خصوص وضعیت زندانیان جرائم غیرعمد و غیرکلاهبرداری اظهار داشت: برای این گروه از زندانیان از ناحیه دولت، مجلس و قوه قضائیه راهکارهای مختلفی اتخاذ شده و استفاده از همین تدابیر در سال‌های اخیر باعث شده تا تعداد زندانیان جرائم غیرعمد کاهش چشمگیری داشته باشد.
 
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 7 هزار و 500 زندانی جرائم غیرعمد در زندانها تحمل کیفر می‌کنند، گفت: بخشی از تدابیر صورت گرفته از سوی قوه قضائیه به بررسی وضعیت اعسار محکومان مالی مربوط می‌شود تا از این طریق کسانی که واقعاً تمکن مالی ندارند با تقسیط بدهی از زندان آزاد شوند.
 
اسماعیلی تصریح کرد: همچنین در حال حاضر لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مجلس مطرح است که با اصلاح این قانون، ورودی به زندانها در ارتباط با محکومیت‌های مالی کاهش پیدا می‌کند.
 
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور کمک‌های مردمی و مساعدت‌های خیرین را از جمله راه‌های کمک به محکومان مالی عنوان کرد و افزود: هم دولت و هم مجلس هرساله در لوایح بودجه، ارقامی را به عنوان کمک و تسهیلات در قالب وام‌های قرض‌الحسنه برای ارائه به زندانیان در نظر می‌گیرند.
 
وی در ادامه افزود: البته این به آن معنا نیست که رقم زندانیان جرائم مالی به صفر می‌رسد، چرا که ما محکومانی داریم که اموال خود را مخفی کرده‌اند و استحقاق مساعدت ندارند، این گروه به لحاظ تقصیر در کار و تمکن مالی باید در زندان بمانند تا در ارتباط با شناسایی، مزایده و فروش اموال آنها اقدام شود. در هر صورت تلاش ما کاهش آمار زندانیان جرائم مالی است و بدون شک با ابلاغ و اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شاهد کاهش زندانیان جرائم غیرعمد و غیرکلاهبرداری خواهیم بود.

انتهای پیام/