دولت فدرال پاكستان دردادخواستي از دادگاه جنايي اين كشور خواست براي پرويز مشرف رئيس جمهور اسبق اين كشور حكم اعدام ويا حبس ابد صادر كند.

به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران؛شبكه "جيو تي وي" پاكستان روز شنبه از به دست آوردن اسنادي خبر داد كه از شكايت دولت فدرال اين كشور از "پرويز مشرف" كه شامل 5 اتهام است حكايت دارد.

اتهامات وارد شده به "پرويز مشرف" رئيس جمهور اسبق پاكستان شامل اعلام حالت فوق العاده ،نقض قانون اساسي،بركناري قضات،تعديل قانون اساسي و خيانت به كشور بوده و دولت فدرال پاكستان به رياست "نواز شريف" با ارائه دادخواستي به دادگاه اسلام آباد خواستار صدور حكم اعدام و يا حبس ابد براي "مشرف" شده است.

اولين اتهام ، اعلام حالت اضطراري از سوي مشرف در 3 نوامبر سال 2007 بموجب صلاحيت‌اش بعنوان رئيس ستاد ارتش پاكستان مي‌باشد كه نقض آشكار قانون اساسي به‌شمار مي‌رود.

 اتهام دوم صدور فرماني در سال 2007 بعنوان رئيس ستاد نيروهاي مسلح بوده كه نقض سوگند اوبعنوان رياست و يك عضو نيروهاي مسلح‌ مي‌باشد .

از دیگر اتهامات وی تغيير قانون اساسي و اضافه نمودن بندهايي به‌آن و آخرين اتهام نقض بخش 11 قانون اساسي و از بين بردن آن است كه خيانت بزرگي محسوب مي‌شود .


شايان ذكر است مقامات پاكستاني در اكتبر گذشته مشرف را مجددا بخاطر نقش او در كشتن عبدالرشيد غازي رهبر شورشيان مسجد لعل پاكستان دستگير نمودند ، همچنين مشرف در مسأله كشتن "اكبر بكتي" از معتمدين مردمي ايالت بلوچستان پاكستان كه در سال 2006 در عملياتي نظامي كشته شد محاكمه مي‌شود.

 همچنين وي متهم به اتهامات ديگري از جمله ترور نخست وزير سابق پاكستان "بينظير بوتو" است .

قرار است "پرويز مشرف" رئيس جمهور اسبق پاكستان روز 24 دسامبر در دادگاه جنايات اسلام آباد حاضر شود.

انتهاي پيام/

برچسب ها: مشرف ، پاکستان ، قانون ، اساسی ، نواز ، شریف
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار