نائوکي اينوس، که سال گذشته به فرمانداري يکي از بزرگترين شهرهاي جهان منصوب شد به دريافت نيم ميليون دلار رشوه از سوي يکي از روساي بيمارستان هاي ژاپن متهم شده است.
وي مدعي است مبلغ 500 هزار دلار دريافتي را به عنوان وام دريافت کرده است. اينوس در آخرين کنفرانس مطبوعاتي خود به صراحت از استعفاي خود از مقام فرمانداري توکيو خبر داد.
وي که همسرخود را به دليل ابتلا به سرطان در سال کنوني از دست داد از مهره هاي کليدي ميزباني برگزاري المپيک 2020 در ژاپن به شمار مي رود. به گفته وي ، استعفاي اينوس تاحدودي مي تواند مانع از تاثيرات منفي بر فعاليت هاي مقدماتي و آماده سازي بازيهاي المپيک شود.
اينوس که از نويسندگي وارد دنياي سياست شد بر دريافت نيم ميليون دلار از سوي خانواده سياستمدار گروه داروسازي توکوشوکاي، در آستانه رقابت هاي سياسي براي کسب مقام فرمانداري توکيو اعتراف کرد.
وي بدون اشاره به اينکه اين مبلغ به کدام شماره حساب هاي بانکي ريخته شده است تاکيد کرد اين مبلغ را فقط به عنوان وام دريافت کرده است.
بموجب قوانين انتخاباتي ژاپن، مسئولان مالي و خزانه داري فعاليت هاي انتخاباتي موظفند گزارش کاملي از منابع درآمد هاي مالي شامل کمک هاي مالي مردمي براي برگزاري انتخابات را به مقامات ارشد ارائه کنند. افراديکه از چنين دستورالعملي سرباززنند حداکثر به سه سال زندان و يا پرداخت 500هزار ين محکوم خواهند شد.اينوس که از شينتاتور ايشيهاراي ملي گرا وارث فرمانداري شده بود در خلال هفته هاي گذشته به شدت اعتبار خود را از دست داد.
در حالي که فرمانداري سابق توکيو در جلسات محاکمه و در حضور مقامات قضايي تکه کاغذي را به عنوان سند دريافت وام پانصد ميليون دلاري را تکان مي داد، اما به گفته مقامات قضائي وي هيچگونه تاريخ سررسيد وام و سندي که دال بر مقررات و قوانين مربوط به پرداخت وام باشد را ندارد.
ماساهيکو کومورا معاون حزب حاکم ليبرال دموکرات در واکنش به اين رسوايي مالي گفت" دريافت مبلغ کلان مالي از يک شرکت اقتصادي دليل کافي مناسبي براي استعفاي اينوس خواهد بود."وي افزود، در صورت تاخير کناره گيري وي از قدرت، مقدمات بازيهاي 2020 المپيک تحت تاثير قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/
