مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
مغایرت لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۲ با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور» اعلام کرد شورای نگهبان مصوبه مزبور را مغایر اصول پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسی قلمداد کرده است.
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور» (اعاده شده از شورای نگهبان) اعلام کرد: لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور که در تاریخ 12/8/1392 به تصویب مجلس رسیده است برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد.
شورای نگهبان مصوبه مزبور را در یک مورد واجد ابهام و اظهارنظر را منوط به رفع ابهام دانسته و در یک مورد آن را مغایر اصول پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسی قلمداد کرده است، همچنین این شورا در یک بند نسبت به مصوبه مذکور تذکر داده است که در این گزارش به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.
بررسی ایرادهای شورای نگهبان
1. شورای نگهبان در بند اول از ایرادهای خود، عبارت قسمت اخیر تبصره «2» موضوع الحاق تبصره «4» به جزء «2-3» را واجد ابهام دانسته و اظهارنظر خود را منوط به رفع ابهام کرده است.
در این خصوص لازم به توضیح است که بر اساس تبصره مزبور به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده حداکثر 6 درصد از منابع وارده در سال 1392 را به صورت سپرده نزد بانک‌های دولتی داخلی پس‌انداز کند.
بانک سپرده‌پذیر نیز مکلف شده است، تا دو برابر مبلغ سپرده‌گذاری شده، تسهیلات جهت فاینانس داخلی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تضمین دولت و خرید طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با معرفی دولت به بخش خصوصی واگذار کند.
همچنین به دولت اجازه داده شده از محل منابع موضوع این تبصره نسبت به پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) طرح‌های مصوب اقدام کند.
ابهامی که در این خصوص وجود دارد ناظر به «سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه» است، توضیح آنکه بر اساس بند «22-2» از «سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه» ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی صرفاً به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی اختصاص می‌یابد، بنابراین برخورداری دولت از منابع صندوق توسعه ملی به هر صورتی مغایر این بند از سیاست‌های کلی و در نتیجه مغایر بند «1» از اصل یکصد و دهم قانون اساسی خواهد بود.
حال با توجه به توضیح فوق درخصوص تبصره الحاقی پیشنهادی این ابهام وجود دارد که آیا بخش دولتی نیز از محل سپرده‌گذاری مزبور که از محل 6 درصد منابع صندوق توسعه ملی است استفاده می‌نماید یا خیر؟ که در صورت امکان استفاده ازسوی دولت، مغایر «سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه» است. به عبارت دیگر «پرداخت تسهیلات جهت فاینانس داخلی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تضمین دولت» و «پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) طرح‌های مصوب توسط دولت» مفید این ابهام خواهد بود که دولت نیز از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کند، بنابراین لازم است احکام مزبور به نحوی مقرر شود تا دربردارنده این ابهام که دولت از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کند، نباشد.
2. بر اساس بند «2» از نظر شورای نگهبان تبصره «10» مصوبه، مغایر اصول پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسی است.
بر اساس تبصره «10» مصوبه، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجازه داده شده کسری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای تأمین هزینه‌های اجتناب‌پذیر پرسنلی قانونی را بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای تأمین کند.
ایرادی که توسط شورای نگهبان به این تبصره وارد شده است، ناظر به اجازه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عدم رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای است، زیرا حکم مزبور به معاونت این اجازه را خواهد داد که احکام قانونی بودجه را رعایت نکند، بنابراین، این امر مغایر اصول پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسی کشور مبنی بر قانونی بودن بودجه و تمام پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت است. علاوه بر آن به دلیل جابه‌جایی ارقام ردیف‌ها امکان نظارت دیوان محاسبات نیز سلب می‌شود، بنابراین تبصره مغایر با اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی هم خواهد بود.
لازم است به این نکته توجه شود که اصلاح تبصره «در چارچوب احکام موجود»، جمع بین دو امر متناقض بوده و امکان‌ناپذیر است، زیرا دولت با پیشنهاد این حکم اختیاری بیشتر از آنچه در قوانین کنونی وجود دارد (اجازه جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای به میزان 10 درصد) را می‌خواسته و پیشنهاد محدود کردن این اجازه به احکام موجود، در حقیقت رد پیشنهاد دولت و نقص آن و سبب سقوط حکم است، بنابراین پیشنهاد می‌شود، برای رفع مغایرت این تبصره با قانون اساسی، تبصره حذف شود.
3. در خصوص تذکر وارده نیز پیشنهاد می‌شود عبارت «تسهیلات مالی خارجی» جایگزین عبارت «فاینانس» شده و این عبارت در داخل پرانتز ذکر شود.
نتیجه‌گیری
با عنایت به مطالب فوق‌الذکر در خصوص ایرادهای شورای نگهبان موارد ذیل پیشنهاد می‌شود:
1. ابهامی که در بند «1» از نظر شورای نگهبان ذکر شده است ناظر به «سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه» است، زیرا بر اساس بند «22-2» از «سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه» ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی صرفاً به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی امکانپذیر است، بنابراین با توجه به اینکه «پرداخت تسهیلات برای فاینانس داخلی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تضمین دولت» و «پیش‌پرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) طرح‌های مصوب توسط دولت» مقرر در این تبصره، مفید این ابهام خواهد بود که دولت نیز از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کند، ابهام مغایرت این احکام با سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه وجود داشته و لازم است احکام مزبور به نحوی مقرر شود تا دربردارنده این ابهام که دولت از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کند، نباشد، زیرا در صورت امکان استفاده دولت از منابع این صندوق، این امر مغایر «سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه» و در نتیجه مغایر بند «1» از اصل یکصد و دهم قانون اساسی است.
2. با توجه به اینکه ایراد دوم شورای نگهبان نسبت به تبصره «10» مصوبه، ناظر به اجازه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عدم رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای است، بنابراین با توجه به توضیح فوق حذف تبصره پیشنهاد می‌شود.
3. عبارت «تسهیلات مالی خارجی» جایگزین عبارت «فاینانس» شده و این عبارت در داخل پرانتز ذکر شود.
انتهای پیام/
شورای نگهبان مصوبه مزبور را در یک مورد واجد ابهام و اظهارنظر را منوط به رفع ابهام دانسته و در یک مورد آن را مغایر اصول پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسی قلمداد کرده است، همچنین این شورا در یک بند نسبت به مصوبه مذکور تذکر داده است که در این گزارش به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.
بررسی ایرادهای شورای نگهبان
1. شورای نگهبان در بند اول از ایرادهای خود، عبارت قسمت اخیر تبصره «2» موضوع الحاق تبصره «4» به جزء «2-3» را واجد ابهام دانسته و اظهارنظر خود را منوط به رفع ابهام کرده است.
در این خصوص لازم به توضیح است که بر اساس تبصره مزبور به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده حداکثر 6 درصد از منابع وارده در سال 1392 را به صورت سپرده نزد بانک‌های دولتی داخلی پس‌انداز کند.
بانک سپرده‌پذیر نیز مکلف شده است، تا دو برابر مبلغ سپرده‌گذاری شده، تسهیلات جهت فاینانس داخلی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تضمین دولت و خرید طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با معرفی دولت به بخش خصوصی واگذار کند.
همچنین به دولت اجازه داده شده از محل منابع موضوع این تبصره نسبت به پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) طرح‌های مصوب اقدام کند.
ابهامی که در این خصوص وجود دارد ناظر به «سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه» است، توضیح آنکه بر اساس بند «22-2» از «سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه» ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی صرفاً به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی اختصاص می‌یابد، بنابراین برخورداری دولت از منابع صندوق توسعه ملی به هر صورتی مغایر این بند از سیاست‌های کلی و در نتیجه مغایر بند «1» از اصل یکصد و دهم قانون اساسی خواهد بود.
حال با توجه به توضیح فوق درخصوص تبصره الحاقی پیشنهادی این ابهام وجود دارد که آیا بخش دولتی نیز از محل سپرده‌گذاری مزبور که از محل 6 درصد منابع صندوق توسعه ملی است استفاده می‌نماید یا خیر؟ که در صورت امکان استفاده ازسوی دولت، مغایر «سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه» است. به عبارت دیگر «پرداخت تسهیلات جهت فاینانس داخلی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تضمین دولت» و «پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) طرح‌های مصوب توسط دولت» مفید این ابهام خواهد بود که دولت نیز از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کند، بنابراین لازم است احکام مزبور به نحوی مقرر شود تا دربردارنده این ابهام که دولت از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کند، نباشد.
2. بر اساس بند «2» از نظر شورای نگهبان تبصره «10» مصوبه، مغایر اصول پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسی است.
بر اساس تبصره «10» مصوبه، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجازه داده شده کسری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای تأمین هزینه‌های اجتناب‌پذیر پرسنلی قانونی را بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای تأمین کند.
ایرادی که توسط شورای نگهبان به این تبصره وارد شده است، ناظر به اجازه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عدم رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای است، زیرا حکم مزبور به معاونت این اجازه را خواهد داد که احکام قانونی بودجه را رعایت نکند، بنابراین، این امر مغایر اصول پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسی کشور مبنی بر قانونی بودن بودجه و تمام پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت است. علاوه بر آن به دلیل جابه‌جایی ارقام ردیف‌ها امکان نظارت دیوان محاسبات نیز سلب می‌شود، بنابراین تبصره مغایر با اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی هم خواهد بود.
لازم است به این نکته توجه شود که اصلاح تبصره «در چارچوب احکام موجود»، جمع بین دو امر متناقض بوده و امکان‌ناپذیر است، زیرا دولت با پیشنهاد این حکم اختیاری بیشتر از آنچه در قوانین کنونی وجود دارد (اجازه جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای به میزان 10 درصد) را می‌خواسته و پیشنهاد محدود کردن این اجازه به احکام موجود، در حقیقت رد پیشنهاد دولت و نقص آن و سبب سقوط حکم است، بنابراین پیشنهاد می‌شود، برای رفع مغایرت این تبصره با قانون اساسی، تبصره حذف شود.
3. در خصوص تذکر وارده نیز پیشنهاد می‌شود عبارت «تسهیلات مالی خارجی» جایگزین عبارت «فاینانس» شده و این عبارت در داخل پرانتز ذکر شود.
نتیجه‌گیری
با عنایت به مطالب فوق‌الذکر در خصوص ایرادهای شورای نگهبان موارد ذیل پیشنهاد می‌شود:
1. ابهامی که در بند «1» از نظر شورای نگهبان ذکر شده است ناظر به «سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه» است، زیرا بر اساس بند «22-2» از «سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه» ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی صرفاً به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی امکانپذیر است، بنابراین با توجه به اینکه «پرداخت تسهیلات برای فاینانس داخلی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تضمین دولت» و «پیش‌پرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) طرح‌های مصوب توسط دولت» مقرر در این تبصره، مفید این ابهام خواهد بود که دولت نیز از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کند، ابهام مغایرت این احکام با سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه وجود داشته و لازم است احکام مزبور به نحوی مقرر شود تا دربردارنده این ابهام که دولت از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کند، نباشد، زیرا در صورت امکان استفاده دولت از منابع این صندوق، این امر مغایر «سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه» و در نتیجه مغایر بند «1» از اصل یکصد و دهم قانون اساسی است.
2. با توجه به اینکه ایراد دوم شورای نگهبان نسبت به تبصره «10» مصوبه، ناظر به اجازه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عدم رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای است، بنابراین با توجه به توضیح فوق حذف تبصره پیشنهاد می‌شود.
3. عبارت «تسهیلات مالی خارجی» جایگزین عبارت «فاینانس» شده و این عبارت در داخل پرانتز ذکر شود.
انتهای پیام/
