به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی و اظهارنظر کارشناسی درباره:«لایحه موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر» (ماده 3)، پرداخته است.

مقدمه

لایحه موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر، که برای تصویب تقدیم مجلس شده است به‌منظور بررسی بیشتر در دستور کار کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار دارد. در مورد کلیات این لایحه پیش از این جلساتی با حضور مسئولان نهادهای مرتبط برگزار شده بود. همچنین گزارش کارشناسی گروه سیاست خارجی دفتر سیاسی مرکز پژوهش‌ها در مورد این لایحه نیز پیش‌تر و در تاریخ 1391.10.17 منتشر شده بود.

در عین حال در جریان برگزاری جلسات کمیته روابط خارجی، مباحث مربوط به ماده (3) این لایحه که ناظر بر تعیین و معرفی نهادهای ذیصلاح هر یک از کشورهای ساحلی برای مشارکت در زمینه اجرای این موافقتنامه است مورد بحث و مجادله قرار گرفت.
 
ابهام ماده (3)

در جلسات گذشته کمیته درخصوص این لایحه، نمایندگان وزارت اطلاعات تأکید داشتند که این وزارتخانه در ماده (3) به‌عنوان یکی از نهادهای ذیصلاح جمهوری اسلامی ایران معرفی شده بود درحالی که در متن لایحه ارائه شده به مجلس ازسوی دولت دهم نام وزارت اطلاعات حذف شده است. بر این اساس کارشناسان گروه سیاست خارجی دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌ها مأموریت یافتند تا از طریق بررسی متن اصلی موافقتنامه، این موضوع را پیگیری کنند.

 این بررسی از وجود نوعی تغایر در متن‌های فارسی و انگلیسی توافقنامه حکایت دارد به‌گونه‌‌ای که در بند «1» ماده (3) متن انگلیسی توافقنامه، از وزارت اطلاعات به‌عنوان یکی از نهادهای ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران جهت مشارکت در زمینه اجرای این موافقتنامه نامی برده نشده است، با این حال در متن فارسی توافقنامه نام این نهاد ذکر شده است. این در حالی است که در متن لایحه تقدیمی دولت به مجلس نیز نامی از وزارت اطلاعات در ماده (3) به میان نیامده است. این مسئله خود نکته مهم و پرابهامی است که باید در جلسات کمیسیون مورد بحث قرار گیرد.

درواقع می‌توان گفت که درخصوص موضوع ماده (3)، متن لایحه که جهت تصویب تقدیم مجلس شده است با متن انگلیسی همسان است، اما با متن فارسی موافقتنامه مغایرت دارد. در عین حال یادآور می‌شود که ملاک عمل در عرصه بین‌المللی متن انگلیسی موافقتنامه است.

با توجه به ملاحظاتی که مرکز پژوهش‌ها در ارزیابی مورخه 1391.10.17 از لایحه مذکور مطرح کرده است و با در نظر داشتن ابعاد همکاری‌های اطلاعاتی در این موافقتنامه می‌توان تأیید کرد که حداقل اطلاع وزارت اطلاعات از روند اجرای این موافقتنامه لازم و ضروری می‌باشد. به‌ویژه آنکه بررسی تطبیقی متن‌های فارسی و انگلیسی نشان می‌دهد که سایر طرف‌های معاهده نام دستگاه‌های امنیتی خود را به‌عنوان نهاد ذیصلاح جهت مشارکت در زمینه اجرای این توافقنامه درج کرده‌اند.
 
ملاحظاتی در مورد شبهه مطرح شده

1. در موافقتنامه‌های بین‌المللی هرچند متن معاهده به زبان‌های متفاوتی نگاشته شده باشد با این‌حال ملاک اعتبار در صورت تعارض متون متفاوت معمولاً یک متن در نظر گرفته می‌شود. در موافقتنامه‌هایی که پس از جنگ جهانی دوم انعقاد یافته‌اند، معیار ارجاع همواره متن انگلیسی بوده است.

2. موافقتنامه برای دولتی که آن را به امضا رسانده است الزام‌آور نیست مگر آنکه براساس رویه‌های قانونی حقوقی داخلیش به تصویب برسد.

3. دستگاه اطلاعاتی و شورای عالی امنیت ملی علی‌القاعده باید در جریان موافقتنامه‌های امنیتی بین‌المللی قرار بگیرند و در مواردی که با تمامیت ارضی کشور پیوند خورده باشد باید نقش فعالی در تدوین و فرآیند امضای آن ازجمله حق شرط‌ها (حق تحفظ‌ها) ایفا کنند.

4. با توجه به موضع نماینده وزارت اطلاعات، احتمالاً این وزارتخانه در جریان کامل متن توافقنامه یا تقدیم آن به صورت لایحه قرار نداشته است.
 
پیشنهادها

با عنایت به ملاحظات مرکز پژوهش‌ها در ارزیابی مورخه 1392.10.17 از لایحه، ضروری است نوعی تفاهم بین‌دستگاهی میان وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه برقرار شود تا مشکل مربوط به ماده (3) رفع گردد چراکه شبهه موجود به حقوق و ترتیبات داخلی ایران مربوط می‌شود و تصویب نکردن موافقتنامه به دلیل اختلافات درون‌حاکمیتی می‌تواند به وجهه دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه التزام به تعهدات بین‌المللی آسیب بزند.

به‌طور کلی مشکل ایجاد شده در مورد ماده (3) را می‌توان به چند طریق برطرف کرد. به‌طور خاص پیشنهاد می‌شود نماینده‌ای از وزارت اطلاعات به‌همراه کارشناس وزارت امور خارجه در جلسات مشترک طرف‌های توافقنامه جهت مشارکت در زمینه اجرای این توافقنامه حضور داشته باشد تا نظرات تخصصی وزارت اطلاعات نیز در زمینه نحوه اجرای موافقتنامه تأمین شود. همچنین وزارت اطلاعات در جریان روند تبادل اطلاعات با سایر کشورهای ساحلی دریای خزر قرار گرفته و به‌ویژه تبادل اطلاعات حساس منوط به‌نظر مثبت این وزارتخانه باشد.

در غیر این‌صورت، همان‌گونه که در سایر لوایح در زمینه موافقتنامه‌های بین‌المللی مرسوم است، مجلس شورای اسلامی لایحه مذکور را نه با قید حق تحفظ که در زمینه مواد ماهوی موافقتنامه‌های بین‌المللی اعمال می‌شود، بلکه همراه با الحاقیه‌ای که ناظر بر ضرورت حضور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در تدابیر اجرایی موافقتنامه براساس ماده (3) باشد، به تصویب برساند.

نکته آخر اینکه با توجه به مغایرتی که در متون انگلیسی و فارسی موافقتنامه در مورد ماده (3) وجود دارد، ضرورت دارد که کمیسیون با دعوت از مقامات و مسئولان ذیربط نسبت به روشن شدن ابهاماتی که درخصوص درج نشدن نام وزارت اطلاعات در لایحه ارائه شده به مجلس وجود دارد، اقدام کند.

انتهای پیام/