به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران هوشنگ خندان‌دل با بیان اینکه توسعه حمل و نقل عمومی شهری تاثیر زیادی در صرفه‌جویی در وقت و هزینه شهروندان و همچنین کاهش آلودگی‌های زیست محیطی دارد، از پیگیری وزارت کشور برای تحقق تمامی مصوبات و تکالیف قانونی در این حوزه خبرداد و تاکید کرد: یکی از دغدغه‌های دولت تدبیر و امید، توسعه حمل و نقل عمومی شهری و جابجایی سهل و آسان و ایمن مردم در شهرها است. 

وی در خصوص حمایت از طرح‌های قطار شهری گفت: در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی‌های خوبی متناسب با درآمدهای کشور برای طرح‌های قطار شهری شده است، این برنامه‌ها به صورت ارزی و ریالی بوده که در همین راستا به شهرداری‌ها اجازه داده شده است تا نسبت به استفاده از تسهیلات به صورت اوراق مشارکت نیز استفاده نمایند. 

خندان‌دل در بخش ناوگان اتوبوسرانی شهری با ذکر اهمیت آن در بین سایر سامانه‌های حمل و نقل عمومی شهری اذعان داشت: با توجه به مشکلات چند سال گذشته ناشی از عدم نوسازی و اجرای طرح توسعه ناوگان درسال جاری حدود 40 درصد از ناوگان اتوبوسرانی شهری کشور به سن فرسودگی رسیده‌اند و در سال آینده این عدد به حدود 50 درصد افزایش خواهد یافت و در این خصوص لازم است نمایندگان مجلس در تصویب بودجه‌های مربوط در این حوزه مساعدت لازم را داشته تا هرچه سریعتر نسبت به نوسازی این ناوگان و همچنین بازسازی ناوگان متوقفی اقدام تا بتوان ظرفیت فعلی را در این بخش حفظ نمود.
 
وی همچنین با اشاره به وجود مشکلات ذکر شده در بخش تاکسیرانی گفت: در بخش تاکسی نیز با بیش از 50 هزار تاکسی فرسوده روبرو هستیم که باید هرچه سریعتر نسبت به نوسازی آنها نیز اقدام شود. برنامه این سازمان در بخش تاکسیرانی بالابردن سطح کیفی ناوگان و به تبع آن خدمات و رفاه شهروندان است که موضوع در کارگروه‌های تخصصی در حال پیگیری است.
 
خندان‌دل افزود: لذا امیدواریم بتوان با بکارگیری ناوگان با کیفیت در بخش تاکسیرانی و درکنار آن با توسعه ناوگان همگانی در جهت اقدام به حقوق شهروندی مردم عزیز کشورمان گام‌های اساسی برداشته تا با تدابیر اندیشیده شده، امید در بین فعالین این عرصه و شهروندان بوجود آید. 

رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در خاتمه تاکید کرد: تجهیز شهرداری‌ها به سامانه‌های مدیریت هوشمند حمل ونقل و ترافیک، تسریع در خصوصی‌سازی ناوگان و بکارگیری تمام ظرفیت آن برای جابه‌جایی شهروندان بویژه در شهرهای بزرگ، استفاده از توان بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌های این حوزه، تعامل هرچه بیشتر با دیگر سازمان‌های دخیل در این امر و در نهایت انجام برنامه‌ریزی‌های لازم و اتخاذ تدابیر مناسب جهت نیل به اهداف منظور شده در قانون توسط حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت از رئوس برنامه‌های این سازمان در سال آتی خواهد بود. 

انتهای پیام/