ساختار وزارت صنعت،معدن وتجارت اصلاح مي شود/ تعديل نيرو نداريم

 به گزار ش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از شبكه اطلاع رساني توليد وتجارت ايران (شاتا)؛« علي يزداني » با اعلام اين خبر،‌افزود : طي برگزاري جلسات متعدد مركز نوسازي و تحول اداري وزارت با معاونتها. ادارات كل ستادي و اخذ نظرات كتبي و شفاهي آنها ؛ جمع‌بندي نظرات ؛ ساختار جديد وزارت صنعت، معدن وتجارت، تدوين ودر مرحله نهايي است.

 وي با بيان اينكه وزارت صنعت، معدن وتجارت مي بايست به يك وزارتخانه  تخصصي چابكترتبديل شود، افزود :  فضاهاي متعدد در وزارتخانه همراه با كارهاي موازي واحدهاي آن خارج از اهداف وزارتخانه است و آنچه قانون براي ما مسير مشخص كرده، بايد بر همان محور حركت كرده واز ملاحظات  حاشيه اي  پرهيز نماييم.

معاون توسعه مديريت و منابع وزارت صنعت، معدن وتجارت در ادامه خاطر نشان كرد :‌  در اين ميان ما به دنبال تعديل نيرو نيستيم مگر اينكه خود نيرو نخواهد بماند و يا نخواهد خود را با اهداف وزارتخانه و سازمان تطبيق دهد.

 يزداني در ادامه بااعلام اينكه 35 هزار نفر در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و استانها مشغول بكار هستند گفت: ضرورت ساماندهي نيروهاي موجود همزمان با تجميع ساختمانهاي اداري از اولويت هاي كاري ماست.

وي در توضيح اين مطلب ، افزود : در اين راستا تا پايان امسال تمامي نيروهايي كه متناسب با مدرك تحصيلي  سوابق خدمتي 30 تا 35 سال رادارند ، بازنشسته شده و كليه نيروهاي مامور از ساير سازمانها به وزارتخانه تعيين تكليف مي شوند.

وي ضمن بيان اينكه يكي از راهكارهاي افزايش كيفيت  و توانمند سازي نيروي انساني شاغل در وزارتخانه طي نمودن دوره هاي آموزشي بصورت تئوري و عملي است ، افزود : در اين راستا توسط مركز نوسازي و تحول اداري وزارت برنامه جامعي در دست تدوين است كه بزودي به كليه واحدها اعلام خواهد شد.
 به گفته يزداني توجه به امور رفاهي كاركنان را از اولويت برنامه هاي حوزه مرتبط است.

معاون توسعه مديريت و منابع خاطر نشان كرد: اين معاونت با استنادبه لايحه بودجه سال 93 كل كشور و با اشاره به موادي از لايحه تقديمي دولت به مجلس شوراي اسلامي خواستار امعان نظر بيشتر معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري و نمايندگان محترم مجلس در تحقق وظايف و ماموريتهاي وزارت صنعت، معدن وتجارت شد.

يزداني در پايان يادآور شد :‌ تمامي اقدامات اين معاونت  بدور از سلايق شخصي وبرپايه قانون و تكاليفي كه قانون گذار مكلف كرده مي باشد .

انتهاي پيام/