به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ پیروز حناچی با اشاره به برگزاری ششمین جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی به ریاست وزیر راه و شهرسازی، مسئولان ذیربط استان، شهرداری تهران و اعضای شورا اظهارکرد: گزارشی تفصیلی حادثه فروریزی گود پروژه ایران زمین نیز در این جلسه طرح شد که این گزارش به دستور وزیر راه و شهرسازی از جنبه انطباق با ضوابط معماری و شهرسازی و مقررات مصوب طی طرح‌های جامع و تفصیلی تهران توسط دبیرخانه شورای‌عالی معماری و شهرسازی تهیه شده بود. 

حناچي در ادامه اظهار داشت: از حیث فرایند صدور مجوزهای ساخت و جنبه های با اهمیت فنی توسط کارشناس متخصص نظام مهندسی و کنترل ساختمان مأموریت یافته از سوی وزیر تهیه شده بود.
 
وی در ادامه افزود: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز گزارشی از جنبه های با اهمیت فنی این حادثه به شورا ارائه کرد و در نهایت شورای عالی شهرسازی صورتجلسه شماره 514 کمیسیون ماده 5 شهر تهران مورخ 91.7.30 درخصوص احداث پروژه ایران زمین در شهرک قدس را لغو و مقرر کرد شهرداری تهران ظرف مدت 10 روز پیشنهاد جدیدی در خصوص اراضی مذکور به شورای عالی شهرسازی ارائه کند. 

به گفته حناچی در طول این مدت وظیفه حفاظت از پروژه بر عهده مالک است و در عین حال این موضوع نافی مأموریت ذاتی شهرداری تهران در حفاظت از پروژه و پیرامون آن نیست.
 
وی خاطر نشان کرد: طرح مجموعه شهری تهران در سال 75 به تصویب شورای عالی و در سال 89 به تصویب هیات وزیران رسید. در سال 86 شورای عالی در جهت کمک به اجرایی شدن مسکن مهر، سقف جمعیت پذیری آن را از 14 به 18 میلیون رساند.
 
وی نبود برنامه و طرح را از دلایل عمده بروز مسایل و مشکلات در مجموعه شهری تهران دانست ، افزود: تنها در سال 75 توسط 36 شهرداری اداره می‌شد و در حال حاضر این مجموعه به 52 شهر 18 فرمانداری و دو استان تقسیم شده است. 

حانچی افزود: نارسایی طرح‌های شهرسازي و اسکان غیر رسمی که مشکلات جدی شهرنشینی را به دنبال دارد و تاکید یک جانبه بر سیاست تمرکززدایی علت اصلی عدم برخورد به موقع و واقع بینانه با مسایل و مشکلات درونی مجموعه شهری بوده است. 

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات فراوان پیش رو مانند افزایش جمعیت و ساخت و سازهای بلند مرتبه و خطرات زیست محیطی ناشی از آن تصریح کرد: بند قانونی مبنی بر تجدید نظر هر پنج سال یکبار این طرح، شورای عالی را بر آن داشت تا به منظور ایجاد تعادل در منطقه، پیشنهادات اجرایی در دو سطح، اختیارات شورای عالی با تهیه طرح بازنگری مجموعه شهری شامل دو استان تهران و البرز (به دلیل پیوند و ارتباط کارکردی غیر قابل انکار این دو استان) و در سطح دوم تا زمان تصویب طرح و بروزآوری آن، اقداماتی مبنی بر عدم ایجاد نقطه جمعیتی جدید تحت هر عنوان، عدم تغییرات در تقسیمات سیاسی در محدوده مجموعه شهری و عدم تغییر خط محدوده و حریم نقاط جمعیتی موجود و تاکید بر مصوبه ممنوعیت احداث صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران و جلوگیری از احداث هر نوع مناطق فعالیتی از جمله نواحی و شهرکهای صنعتی از سوی نهادهای متولی انجام شود.
 
وی ادامه داد: در جلسه روز گذشته شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر شد بازنگری طرح در چارچوب اختیارات قانونی صورت گیرد و دبیرخانه شورای عالی نیز ملزم به ارائه گزارش تصمیمات کار گروه امور زیر بنایی و شهرسازی و کمیسیون ماده 5 استان به طور مستمر هر شش ماه یکبار به شورای عالی شد.

حناچی با اشاره به مطرح شدن گزارشی از مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تهران در این جلسه گفت: مقرر شد دبیرخانه شورای عالی با همکاری شهرداری تهران نسبت به ارزیابی تغییرات طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تهران اقدام کند و گزارشی کامل در مورد تدقیق جبری و واقعی کاربری‌های سبز و خدمات عمومی و دیگر کاربری‌های اصلی به تفکیک مناطق، ظرف یک ماه آینده به شورای عالی ارائه کند.
 
وی با بیان اینکه برای اولین بار در تاریخ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، بحث بهسازی روستایی در این شورا با موضوع «ضرورت تهیه طرح هادی بهسازی روستایی بنا به نقش روستاها در سلسله مراتب طرح‌های توسعه و عمران» مطرح شد، تصریح کرد: اهمیت روستا از نظر پوشش 30 درصد جمعیت کشور و منبع عمده تامین غذایی و . . . غیر قابل انکار است.

معاون وزيرراه وشهرسازي در ادامه توضيح داد:  تغییر در مؤلفه‌های اجتماعی – فرهنگی – اقتصادی در جامعه روستایی کشور و ورود تکنولوژی و پیامدهای ناشی از آن و نابرابری‌های امکانات روستایی در مقایسه با شهر باعث مهاجرت بیش از پیش از روستا به شهر در دهه‌های اخیر شده و از آنجایی که برخی از روستاها به لحاظ تاریخی و معماری ویژگی‌های خاص و ارزش‌های منحصر به‌ فرد دارند.
 
حناچی خاطرنشان کرد: موضوع در دستور کار شورای عالی قرار گرفته ولازم به ذکر است که موضوع بهسازی و احیای بافت‌های با ارزش روستایی، توسط بنیاد مسکن به دولت و مجلس پیشنهاد و منجر به «قید بندهایی در برنامه سوم ، چهارم و پنجم» توسعه کشور شد. 

وي خاطر نشان كرد: بنیاد مسکن در راستای اجرایی کردن این قانون گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه و طرح موضوع کرد که و اتخاذ تصمیم به جلسه آتی شورای عالی موکول شد.

انتهای پیام/