به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، علی طیب‌نیا در پیامی رسمی به این همایش بار دیگر با تاکید بر لزوم کاهش نقش نفت در بودجه کشور به لزوم ایجاد نگاهی ویژه برای افزایش درآمد‌های مالیاتی نیز تاکید کرد.
پیام وزیر امور اقتصادی و دارایی در هفتمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران قرائت شد.

وزیر اقتصاد در این پیام با اشاره به وابستگی بیش از صد ساله‌ی اقتصاد ایران به پول نفت عنوان کرد: هرچند نمی‌توان اثرات مثبت این ودیعه الهی را در اقتصاد کشور نادیده گرفت اما به هر حال در طول چند دهه گذشته استفاده نادرست از این منبع خدادادی باعث شده اقتصاد ایران با مشکلات پیچیده‌ای روبرو شود.

طیب‌نیا دربخش دیگری از پیام خود با اشاره به دو چالش عمده‌ای که پول نفت در اقتصاد کشور ایجاد کرده است، اظهار کرد: این پول باعث شده اندازه دولت به شدت بزرگ شود و تمام ارکان اقتصادی را فراگیرد. در کنار آن با توجه به برون‌زا بودن درآمدهای نفتی اقتصاد ایران به شدت از طریق تغییر و تحولات خارجی آسیب‌پذیر شده است در طول سالهای گذشته با توجه به بالا بودن میزان درآمدهای نفتی و تبدیل آن به پول ملی شاهد بالا رفتن بی‌رویه‌ی میزان واردات و همچنین افزایش تورم بوده‌ایم.

وزیر اقتصاد در رابطه با راه حل‌های موجود برای خارج شدن از این شرایط نیز بیان کرد: قطعا این مساله جز با کنار گذاشتن پول نفت از هزینه‌های جاری کشور حل نخواهد شد که این مساله قطعا نیاز به تدوین یک نظام مالیاتی قدرتمند و مدون دارد.

به گفته وی توجه به مالیات جز با رونق تولید ملی میسر نمی‌شود و این به معنی توجه مضاعف به تولید است. در طول سالهای گذشته مالیات سهم اندکی در درآمدهای کشور داشته و نسبت به میزان تولید ملی درصد بسیار پایینی را به خود اختصاص داده است.

وزیر اقتصاد در پایان پیام خود اظهار امیدواری کرد: طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون پنجم توسعه پول نفت به صورت سالانه از هزینه‌های کشور خارج شده و طبق قانون به تملک دارایی اختصاص یابد که این امر جز با ساماندهی و تقویت ارکان مالیاتی کشور، تقویت ضمانت‌های اجرایی مالیاتی و همچنین تقویت دستگاه اداری امور مالیاتی محقق نمی‌شود که امیدواریم با همکاری و همراهی تمام بخش‌ها به خصوص بخش دانشگاهی کشور این مهم طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته عملیاتی شود.

***رقم 16 هزار ميليارد توماني ماليات در بودجه

همچنین در ادامه این برنامه علي عسکري رئيس سازمان امور مالياتي کشور در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر نسبت سهم درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص ملي کشور بالغ بر 6.8 درصد است که اين سهم بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه به 10 درصد برسد. اما با وجود آنکه دو سال ديگر به پايان برنامه پنجم توسعه باقي مانده رسيدن به رقم ده درصد احتمال کاملا ضعيفي است.

رئيس سازمان امور مالياتي افزود: در رابطه با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي شفاف‌سازي اطلاعات مالياتي را در اين رابطه نداشتيم که ايجاد اين شفافيت نيازمند اجراي طرح‌هاي مالياتي به منظور دسترسي به اطلاعات مالياتي افراد است.

وي عنوان کرد: اقتصاد کشور ما از حساسيت‌هاي مشخص شده‌اي برخوردار است که براساس اين ظرفيت‌ها مي‌توان رقم ماليات را به دو برابر رساند.

رئيس سازمان امور مالياتي در مورد رقم درنظر گرفته شده براي درآمدهاي مالياتي در بودجه سال 93 اظهار داشت: اين رقم 16 هزار ميليارد توماني قابل تحقق است به شرط آنکه ابزارها را با فرآيندهاي لازم آن شناسايي و شفافيت اطلاعات مالياتي در کشور به مرحله اجرا گذاشته شود.

رئيس سازمان امور مالياتي کشور درباره آخرين وضعيت فرار مالياتي در کشور عنوان کرد: رقم فرار مالياتي در کشورهاي پيشرفته ده درصد، در کشورهاي در حال گذار 25 درصد و در کشورهاي توسعه نيافته بيش از 30 درصد است که اين رقم در کشور ما که جزو کشورهاي در حال گذار محسوب مي‌شويم 25 درصد است.

وي در مورد بحث فرار مالياتي ادامه داد: کاهش فرار مالياتي در کشور نيازمند تکنولوژي کردن ساختار مالياتي کشور، ضمانت‌هاي اجرايي، و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم مديريت مبادلات اقتصادي بين کشورها و درون سازماني کشور است.

***ماليات بر ارزش افزوده تمديد شد

عسکري در خصوص آخرين وضعيت اخذ ماليات بر ارزش افزوده تأکيد کرد: ماليات بر ارزش افزوده امسال تمديد شده و در اين رابطه بحث‌هاي کارشناسي در مورد قانوني کردن تمديد آن در حال نهايي شدن است که پيش‌بيني مي‌شود اين موضوع تا پايان سال تحويل دولت و براي تصويب نهايي به مجلس ارائه شود.

وي با بيان آنکه لايحه نظام جامع مالياتي کشور که در بودجه سال 93 به مجلس ارائه مي‌شود عنوان کرد: اين لايحه در حال طي کردن مراحل نهايي خود است تا به موقع به مجلس ارائه شود.

عسکري در خصوص بحث هدفمندي يارانه‌ها و درخواست کمک دولت از سازمان امور مالياتي در اين رابطه گفت: همانطور که مي‌دانيد موضوع اجراي هدفمندي يارانه‌ها در دستور کار دولت است و ما هيچ دخالتي در اين موضوع نداريم. اگر در اين رابطه نياز به کمک ما باشد دولت حتما آن را به ما اطلاع مي‌دهد.

***اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي از سکنه

وي در خصوص موضوع دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي از سکنه عنوان کرد: اين طرح دو سالي است که در حال بررسي است و هنوز هيچ اقدام نهايي در اين زمينه در دستور کار قرار نگرفته ضمن آنکه سازمان امور مالياتي مجري قانون است.

عسکري درباره ميزان معوقات مالياتي کشور گفت: رقم اين معوقات بين 10 هزار تا 90 هزار ميليارد تومان است که 60 درصد آن جريمه و 30 درصد مابقي اصل معوقات است.

انتهای پیام/