به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در دور جدید جلسه رسیدگی مجدد به پرونده اختلاس از بیمه ایران قاضی محمدی کشکولی از توکلی نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست متهم "م.خ" را قرائت کند.  
 
نماینده دادستان اظهار داشت: "م.خ" متهم به وصول تعرفه مازاد بر حقوق دولتی به صورت غیرقانونی به میزان یک میلیارد و 250 میلیون تومان و همین‌طور اختلاس به میزان 795 میلیون ریال است. 

متهم "م.خ" گفت: امضای قراردادها در دفتر فنی توسط مدیرکل صورت می‌گرفت و مبلغ آن به ازای هر متر مکعب 500 ریال تعریف شده بود و این در حالی است که آقای «ب» در دادگاه قبلی به صراحت  این موضوع را اعلام کرد و بنده فقط رابط بودم.

این متهم در دفاع از خود اظهار داشت: بنده اتهامات وارده را قبول ندارم چرا که اجازه اخذ وجوه توسط مدیریت صادر شده بود و این امر به عنوان یک روند عادی در دفتر فنی استانداری تلقی می‌شد و موضوع تازه‌ای نبود.

وی ادامه داد: امضای قراردادها در دفتر فنی توسط مدیرکل صورت می‌گرفت و مبلغ آن به ازای هر متر مکعب 500 ریال تعریف شده بود و این در حالی است که آقای «ب» در دادگاه قبلی به صراحت  این موضوع را اعلام کرد.

قاضی کشکولی خطاب به متهم اظهار داشت:‌ در آئین‌نامه اجرایی نحوه محاسبه حقوق دولت و تکالیف آنها مشخص شده و در قرارداد نوشته شده که شما به ازای هر مترمکعب باید 250 ریال به عنوان عوارض دولتی اخذ کنید و این در حالی است که شما علاوه بر این مبلغ 500 ریال اضافه دریافت می‌کردید، بنابراین توضیح دهید که چرا مازاد 500 ریال را دستی می‌گرفتید و به حساب شخصی واریز می‌کردید؟

متهم "م.خ" در پاسخ قاضی گفت: بنده فقط رابط بودم و گروه معادن این مبلغ را می‌گرفت و بنده رابط بودم و به معدن‌داران گفته شده بود که این دستور مدیر کل است و این موضوع را خود استاندار تایید کرده و به شکل یک عرف درآمده بنابراین بنده اشکالی در این موضوع نمی‌دیدم چرا که خود استانداری در جریان بود و بنده جزء هیات رسیدگی شن و ماسه نبودم.

قاضی محمدی کشکولی خطاب به متهم م.خ  تصریح کرد:‌ شما آگاه بودید که این پول‌ها از کجا تامین می‌شود، بنابراین بگویید این مبالغ در کجا هزینه می‌شد؟

این متهم پاسخ داد: به ما گفتند در مراسم خانواده شهدا، دهه فجر و پاداش پرسنل هزینه می‌شود.

قاضی محمدی کشکولی خطاب به متهم م.خ تصریح کرد: در گزارش سازمان بازرسی آمده که بخشی از پول‌ها توسط شما وصول شده و تحویل آقای ب.ز شده است، در این رابطه توضیح بفرمایید.

متهم پاسخ داد: اصل ماجرا که در نامه ثبت شده این است که این مبالغ تعریف شده و با اطلاع مدیریت و استاندار صورت می‌گرفت.

قاضی خطاب به متهم م.خ بیان داشت: حدودا چه میزان مازاد بر تعرفه دریافت کرده‌اید؟

متهم در پاسخ به سوال قاضی ادامه داد: واقعیت این است که این مبالغ ثبت نمی‌شد و مدیرکل و استاندار این مبالغ را ثبت نمی‌کردند و این در حالی است که مدیرکل گفته بود که اینها را جایی ننویسند.

وی تاکید کرد: این امر با مجوز دفتر فنی بوده، تا زمانی که معادن را بر طبق مصوبه مجلس از وزارت کشور تحویل وزارت منابع و معادن دادند.
وی افزود: این امر با مجوز دفتر فنی بوده، تا زمانی که معادن را بر طبق مصوبه مجلس از وزارت کشور تحویل وزارت منابع و معادن دادند.

قاضی محمدی کشکولی خطاب به متهم م.خ اظهار داشت: چه مقدار از چک‌ها را وصول کرده‌اید؟

وی پاسخ داد: به خاطر ندارم اما همان مبالغی که سازمان بازرسی اعلام کرده است را قبول دارم.

قاضی خطاب به متهم گفت: سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 15/6/90 اعلام کرده که شما در مبلغ10 میلیارد و 372 میلیون و 500 هزار ریال مشارکت داشتید و به میزان 2میلیارد و 20 میلیون ریال دریافت کرده و به معاونت برنامه‌ریزی تحویل داده‌اید، در این باره چه توضیحی دارید؟

متهم افزود: بنده این مطلب را فقط از شما شنیده‌ام، من فقط یک رابط بودم وتشخیص این موضوع با مدیرکل بوده است.

قاضی ادامه داد: شما در مجموع 26 فقره چک به مبلغ 239 میلیون و 700 هزار تومان شخصا وصول کرده‌اید، آیا این اتهام را قبول دارید؟

متهم در پاسخ اظهار داشت: طبق گزارش سازمان بازرسی کشور قبول دارم.

قاضی از متهم پرسید: با چه کسانی ارتباط داشتید؟

متهم پاسخ داد: با مدیرکل دفتر فنی آقای «غ» و آقای «ب» ارتباط داشتم.


قاضی کشکولی خطاب به متهم گفت: گردش مالی شما به گونه‌ای بوده که حساب شما دائما پر و خالی می‌شده و این در حالی است که شما مبادرت به خرید مسکن کرده‌اید.

متهم م.خ افزود: بنده مبادرت به خرید مسکن کرده‌ام و از سالهای خیلی گذشته به ساخت و ساز مشغول بوده‌ام.

قاضی اظهار داشت: شما چه مدرکی دارید که این مبالغ را به مدیریت پرداخت کرده‌اید؟

متهم در پاسخ ادامه داد: خود مدیریت در جلسه دادگاه اقرار کرده که این مبالغ را دریافت کرده است.

قاضی کشکولی خطاب به متهم م.خ تصریح کرد: توضیح بدهید این چک‌ها در وجه چه کسی صادر می‌شد.

متهم م.خ افزود: این چک‌ها در وجه حامل صادر می‌شد.

قاضی در ادامه به متهم م.خ گفت: چه مبلغی را به صورت نقدی دریافت کردید.

متهم پاسخ داد: مقدار کمی بوده و ما این مبالغ را ثبت نمی‌کردیم.

قاضی افزود: میزان 500 ریال به ازای هر مترمکعب را چه کسی مشخص می‌کرد؟

متهم اظهار داشت: تشخیص این مبلغ به عهده مدیرکل بود.

قاضی خطاب به متهم بیان داشت: چرا چک‌ها را به حساب آشنایان پاس می‌کردید؟

متهم پاسخ داد: چون چک‌ها مدت‌دار بود و به ضرورت این اتفاق می‌افتاد و چک‌هایی که توسط مدیرکل داده می‌شد بنده پاس می‌کردم.

قاضی در پایان خطاب به متهم م.خ اظهار داشت: آیا شما قبل از وصول چک‌ها پولی دریافت می‌کردید و آیا شما اطلاع داشتید مبلغ 500 هزار ریال مربوط به دولت است؟

متهم م.خ در پاسخ به قاضی کشکولی تصریح کرد: بله اطلاع داشتم اما اینکه قبل از وصول چک‌ها پولی دریافت می‌کردم به خاطر ندارم، این سوال به قدری جزئی است که حافظه من یاری نمی‌دهد و منشأ این پول‌ها حساب شخصی خود بنده است.

انتهای پیام/