وزیر صنعت،معدن و تجارت:
انتقال دانش‌فني شرط نعمت‌زاده براي همكاري با "شركت‌هاي خارجي"/ نامه‌نگاري با وزارت اقتصاد براي نحوه واگذاري‌ها
نعمت زاده در خصوص تمايل آلماني‌ها براي ورود به ايران تصريح كرد: اگر اين شركت‌ها صرفا به دنبال مونتاژ در ايران باشند به هيچ وجه قابل قبول نيست اما اگر در پي سرمايه‌گذاري مشترك و انتقال دانش فني باشند قطعا با آمادگي كامل ما مواجه خواهند شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمدرضا نعمت‌زاده شب گذشته در برنامه تلويزيوني شب آفتابي در خصوص واگذاري‌هاي انجام شده طي ساليان اخير در كشور اظهار داشت: بر اساس گزارش رييس سازمان خصوصي سازي تاكنون تنها 12 درصد واگذاري‌ها عملا به بخش خصوصي واگذار شده است و 50 درصد واگذاري‌ها براي رد ديون بوده است.
وي با بيان اينكه وزارت صنعت اجازه واگذاري ندارد افزود: ما تنها ليستي را به شوراي عالي واگذاري به رياست وزير اقتصاد و دارايي ارائه مي‌دهيم.
وي ادامه داد: اما از آنجايي كه نحوه واگذاري‌هاي انجام شده غلط بوده وزارت صنعت نامه‌نگاري را با وزارت اقتصاد جهت دقت در نوع واگذاري‌ها كرده است.
نعمت‌زاده به صنايع خودروسازي اشاره كرد و گفت:هم‌اكنون 20 درصد از سهام ايران‌خودرو و 34 درصد از سهام سايپا در بورس واگذار شده است كه اين واگذاري‌ها به تدريج تكميل شده و اين دو گروه خودروسازي به طور كامل خصوصي مي‌شوند.
وزير صنعت در خصوص اظهارتش مبني بر "كف بودن قيمت خودرو" اظهار داشت: حدود يك سال بازار خودرو ناامن شده بود، بنابراين با توجه به افزايش نرخ ارز و تورم موجود امكان كاهش قيمت خودرو نسبت به سال گذشته وجود ندارد.
وي افزود: با وجود اينكه خودروسازان تمايل به افزايش قيمت‌ها داشتند اما ما از آنها درخواست كرده‌ايم قيمت‌ها تا پايان سال ثابت بماند.
نعمت‌زاده هم‌چنين در خصوص تمايل آلماني‌ها براي ورود به ايران تصريح كرد: اگر اين شركت‌ها صرفا به دنبال مونتاژ در ايران باشند به هيچ وجه قابل قبول نيست اما اگر در پي سرمايه‌گذاري مشترك و انتقال دانش فني باشند قطعا با آمادگي كامل ما مواجه خواهند شد.
وزير صنعت ادامه داد: هم‌اكنون در حال مذاكره با چند شركت خارجي هستيم.
وي به اظهارات نمايندگان پژو و رنو مبني بر عدم ابلاغ لغو تحريم‌ها به دولت‌هايشان،گفت: بر اساس توافق‌نامه ژنو لغو تحريم‌ها تا "پايان دسامبر" اتفاق مي‌افتد بنابراين بيان اين مطلب طبيعي به نظر مي‌رسد.
نعمت‌زاده در ادامه به موانع پيش روي اكتشافات معادن و فعاليت در آنها، اظهار داشت: واگذاري‌ها در حوزه معدن بسيار پيچيده است و قوانين دست و پاگير زيادي دارد كه به تدريج درحال رفع آنها هستيم.
وزير صنعت اذعان داشت: عامل اصلي تجارت با دنيا "بانك" ها هستند كه اگر اين عامل نباشد قطعا نمي‌توان با دنيا تجارتي انجام داد.
وي تصريح كرد: به عنوان مثال اگر شخصي بيش از ميزان ذكر شده در آيين نامه اقدام به برداشت از معدن كند معدن غير فعال مي‌شود در حالي كه اگر مشكل فني براي معدن به وجود نيايد نيازي به اين كار نيست.
وي هم‌چنين به مونع بانكي اشاره كرد و گفت: در زمينه بانك‌ها مشكلات زيادي داريم هم‌چون عدم گشايش Lc و قوانين زي‌‌نفع واحد كه بانك مركزي در حال بررسي آن است.
نعمت‌زاده تصريح كرد: گمرك نيز ديگر مشكل صنعت و معدن بود كه با همت دولت كالاهاي مانده در گمرك آزاد شد.
وزير صنعت در ادامه به رفع تحريم‌ها اشاره كرد و اظهار داشت: اعمال اين تحريم‌ها سالها طول كشيده است بنابراين لغو يك شبه آنها امكان‌پذير نيست.
وي افزود: اما مسئله مهم در اين ميان اين است كه ما به سمت كاهش تحريم‌ها مي‌رويم يا افزايش آنها، كه خوشبختانه روند كنوني ما در جهت "كاهش تحريم‌ها" است.
انتهاي پيام/
وي با بيان اينكه وزارت صنعت اجازه واگذاري ندارد افزود: ما تنها ليستي را به شوراي عالي واگذاري به رياست وزير اقتصاد و دارايي ارائه مي‌دهيم.
وي ادامه داد: اما از آنجايي كه نحوه واگذاري‌هاي انجام شده غلط بوده وزارت صنعت نامه‌نگاري را با وزارت اقتصاد جهت دقت در نوع واگذاري‌ها كرده است.
نعمت‌زاده به صنايع خودروسازي اشاره كرد و گفت:هم‌اكنون 20 درصد از سهام ايران‌خودرو و 34 درصد از سهام سايپا در بورس واگذار شده است كه اين واگذاري‌ها به تدريج تكميل شده و اين دو گروه خودروسازي به طور كامل خصوصي مي‌شوند.
وزير صنعت در خصوص اظهارتش مبني بر "كف بودن قيمت خودرو" اظهار داشت: حدود يك سال بازار خودرو ناامن شده بود، بنابراين با توجه به افزايش نرخ ارز و تورم موجود امكان كاهش قيمت خودرو نسبت به سال گذشته وجود ندارد.
وي افزود: با وجود اينكه خودروسازان تمايل به افزايش قيمت‌ها داشتند اما ما از آنها درخواست كرده‌ايم قيمت‌ها تا پايان سال ثابت بماند.
نعمت‌زاده هم‌چنين در خصوص تمايل آلماني‌ها براي ورود به ايران تصريح كرد: اگر اين شركت‌ها صرفا به دنبال مونتاژ در ايران باشند به هيچ وجه قابل قبول نيست اما اگر در پي سرمايه‌گذاري مشترك و انتقال دانش فني باشند قطعا با آمادگي كامل ما مواجه خواهند شد.
وزير صنعت ادامه داد: هم‌اكنون در حال مذاكره با چند شركت خارجي هستيم.
وي به اظهارات نمايندگان پژو و رنو مبني بر عدم ابلاغ لغو تحريم‌ها به دولت‌هايشان،گفت: بر اساس توافق‌نامه ژنو لغو تحريم‌ها تا "پايان دسامبر" اتفاق مي‌افتد بنابراين بيان اين مطلب طبيعي به نظر مي‌رسد.
نعمت‌زاده در ادامه به موانع پيش روي اكتشافات معادن و فعاليت در آنها، اظهار داشت: واگذاري‌ها در حوزه معدن بسيار پيچيده است و قوانين دست و پاگير زيادي دارد كه به تدريج درحال رفع آنها هستيم.
وزير صنعت اذعان داشت: عامل اصلي تجارت با دنيا "بانك" ها هستند كه اگر اين عامل نباشد قطعا نمي‌توان با دنيا تجارتي انجام داد.
وي تصريح كرد: به عنوان مثال اگر شخصي بيش از ميزان ذكر شده در آيين نامه اقدام به برداشت از معدن كند معدن غير فعال مي‌شود در حالي كه اگر مشكل فني براي معدن به وجود نيايد نيازي به اين كار نيست.
وي هم‌چنين به مونع بانكي اشاره كرد و گفت: در زمينه بانك‌ها مشكلات زيادي داريم هم‌چون عدم گشايش Lc و قوانين زي‌‌نفع واحد كه بانك مركزي در حال بررسي آن است.
نعمت‌زاده تصريح كرد: گمرك نيز ديگر مشكل صنعت و معدن بود كه با همت دولت كالاهاي مانده در گمرك آزاد شد.
وزير صنعت در ادامه به رفع تحريم‌ها اشاره كرد و اظهار داشت: اعمال اين تحريم‌ها سالها طول كشيده است بنابراين لغو يك شبه آنها امكان‌پذير نيست.
وي افزود: اما مسئله مهم در اين ميان اين است كه ما به سمت كاهش تحريم‌ها مي‌رويم يا افزايش آنها، كه خوشبختانه روند كنوني ما در جهت "كاهش تحريم‌ها" است.
انتهاي پيام/
