در ابتدا ستون یادداشت روز کیهان را نگاهی می اندازیم که به مطلبی با عنوان«اعتدال کجای نامعادله ژنو است؟»نوشته شده توسط محمد ایمانی اختصاص یافت:

اگر متن بیانیه ژنو یک نامعادله فاقد توازن است، رفتار طرفین این بیانیه به مراتب نامتوازن‌تر است. 20 روز بیشتر از انتشار این بیانیه نگذشته که حالا غربگراترین روزنامه ایرانی در سرمقاله خود صلیب می‌کشد و از حضرت عیسی مسیح(ع) برای بقای بیانیه استمداد می‌کند. آقای روشنفکری که دو هفته پیش در همان روزنامه ابراز تأسف کرد از این که ‌آلفرد جانسون یا دیوید اسمیت نشده تا او را در آمریکا حلوا‌حلوا کنند و نظریاتش را تحویل بگیرند اکنون می‌نویسد «مگر وجود مقدس حضرت عیسی بن مریم(ع) توافق ژنو را نجات دهد و تعطیلات کریسمس به داد برسد؛ اگر نه تندروهای کنگره با افزایش تحریم‌ها عملاً توافق را از بین می‌برند» این روزنامه البته با ردیف کردن عبارت تندرو و میانه‌رو، جهد بلیغ کرده تا بر دامن کبریایی آقای اوباما، گرد تندروی ننشیند.

اعتدال و توازن در متن بیانیه دیده نمی‌شود چرا که حق صریح ایران طبق ان.پی.تی را به توافق بلند مدت طرفین- که بعضاً گفته می‌شود ممکن است حتی 20 سال هم طول بکشد- موکول کرده آن هم با محدودیت‌هایی نظیر گستره و سطح و ظرفیت و محل غنی‌سازی پس از سنجش نیازمندی عملی ایران! ساختار تحریم‌های بانکی و نفتی نیز که مسئله دوم در این مذاکرات بود، دست نخورده سر جای خود باقی مانده و صرفاً قرار است اجازه دسترسی به 2/4 میلیارد دلار از 100 میلیارد دلار درآمد نفتی بلوکه شده ما را در قسط‌بندی شش ماهه فراهم کنند. در مقابل ایران تعهدات روشنی را در حوزه توقف و یا کاهش بخش عمده‌ای از فعالیت‌های هسته‌ای از جمله در حوزه غنی‌سازی 20 درصد و 5/3 درصد، نصب سانتریفیوژها، تکمیل رآکتور آب سنگین اراک و بازرسی‌های روزانه پذیرفته است. البته بیانیه هیچ ضمانت اجرایی ندارد اما با برگشتن به نقطه صفر این گونه نیست که تمام عقب‌افتادگی‌های برنامه هسته‌ای ایران به طور اتوماتیک جبران شود؛ چیزی که اوباما می‌گوید برای اولین بار پیشرفت هسته‌ای ایران را متوقف کردیم و حتی به عقب برگرداندیم. ضمانت بیانیه و مرجع اعتراض در صورت نقض بیانیه روشن نیست.

در این میان رفتار طرفین توافق از خود متن نیز نامتوازن‌تر است. یک سند عدم توازن این است که طرف ایرانی بخشی از تعلیق‌ها را از 3 ماه پیش و بدون سر و صدا آغاز کرده و بعداً توافق‌های مربوطه را در تهران ( با آژانس) و ژنو (با 1+5) مکتوب کرده است. در مقابل هنوز معلوم نیست تعهد طرف مقابل کی اجرایی شود همچنان که برخی تحلیل‌گران بعید نمی‌دانند که همان 2/4 میلیارد دلار وعده داده شده نیز هیچ‌گاه به دست طرف ایرانی نرسد. این معامله همچنان که نقد در برابر نسیه است، در مظان گران‌فروشی و ارزان‌فروشی نیز هست.آمریکا در این فرآیند نیاز راهبردی خود را به اعتبار ایجاد خطای محاسبه در طرف مقابل، به شکل امتیاز و آن هم گران فروخته است. در عین حال به تعبیر دیوید آلبرایت کارشناس آمریکایی، «تعهداتی که ایران پذیرفت خیلی‌ها را حیرت‌زده کرد» و به بیان خاویر سولانا «توافق ژنو ناشی از رفتار سخاوتمندانه ایران بود. امروز غنی‌سازی بیش از 5 درصد در ایران وجود ندارد. صادقانه بگویم؛ من به عنوان کسی که به مدت 10 سال با ایران مذاکره کرده، می‌گویم آنچه غربی‌ها دادند در مقابل آنچه به دست آوردند، اندک است.»

عدم توازن بعدی در نوع اعتماد و حسن‌ظن طرفین است. گویا کار برعکس شده است. این آمریکایی‌ها بوده‌اند که در طول 10 سال گذشته بارها عامل به هم خوردن توافقات بوده‌اند و همان‌ها ننگ انحصاری استفاده از تسلیحات اتمی کشتار جمعی را در دنیا به نام خود زده‌اند و اکنون نیز بزرگترین زرادخانه اتمی دنیا را دارند و با همه اینها باز هم آنها هستند که می‌گویند ایرانی‌ها فریبکارند (سخنان شرمن وکری) و قرار نیست آمریکا به آنها اعتماد کند و ما صرفاً در حال راستی‌آزمایی و مهار ایران هستیم! متأسفانه در مقابل، طی چند ماه اخیر فضایی موهوم از حسن ظن نا‌به‌جا در میان طیفی از رسانه‌ها و سیاستمداران ایرانی مشاهده شد که هیچ انطباق و توازنی با واقعیات نداشت و موجب شد این تصویر به وجود آید که طیفی خاص در ایران به دنبال گدایی محبت یک‌سویه هستند. اکنون هفته‌ها است همین طیف اصرار دارند برای دولت آمریکا و شخص اوباما چهره میانه‌رو، معتدل، مودب و اهل تعامل و صلح و سازش ترسیم کنند. انگار نه انگار که عباراتی نظیر تحریم‌های فلج کننده و گزنده، همه گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی روی میز است، ایرانیان فریبکارند و قابل اعتماد نیستند و... ادبیات همین دولتمردان آمریکایی بوده است. حالا هم که آمریکایی‌ها با تحریم 17 شرکت و شخص حقیقی مرتبط با فعالیت‌های نفتی و غیرنفتی ایران، به مبانی مسالمت و توافق دهن‌کجی کرده‌اند، باز همان محافل توجیه‌گر اقدامات دولت آمریکا شده‌اند که بله! این کارها برای ساکت کردن تندروهای کنگره و لابی صهیونیستی است و باید اوباما را درک کرد و از این قسم توجیهات که حتی در ادبیات سخنگویان کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا نیز پیدا نمی‌شود.

عدم توازن دیگر، اختیارداری هیئت ایرانی و فاقدالاختیاری طرف آمریکایی است. به یک معنا با موضع روشن کنگره (اعم از اعضای جمهوری‌خواه و دموکرات)، دولت آمریکا در عمل فاقد حداقل اختیار در حوزه مذاکرات هسته‌ای با ایران است و حتی در صورت اعمال حق وتوی رئیس جمهور (اوباما) اگر دو سوم کنگره درباره موضوعی تصمیم بگیرند، دولت باید اطاعت کند. اما کنگره هم صاحب اختیار خود نیست. اکثریت کنگره یا از اعضای رسمی لابی صهیونیستی ایپک و یا متأثر از این لابی هستند؛ به نحوی که در موضوعاتی نظیر ایران اکثریت قریب به اتفاق آنها از هر دو حزب پای موضع صهیونیست‌ها می‌ایستند. درست به همین دلیل بوده که وزیر خارجه آمریکا و معاونین وی قبل و بعد از هر مذاکره‌ای طبق یک وظیفه اعلام نشده، به تل‌آویو می‌روند تا مفاد مذاکره و توافق را عرضه کنند. آخرین بار آقای اوباما در یکی از همین محافل نزدیک به لابی صهیونیستی (سابان) تصریح کرد ما اگر می‌توانستیم از اوراق کردن برنامه هسته‌ای ایران و باز کردن حتی پیچ‌ و مهره‌های آن هم دریغ نمی‌کردیم.

 بنابراین با فرض اینکه از موضوع «جنگ زرگری» و «تاکتیک پلیس خوب و بد» بگذریم، اختلاف را واقعی تصور کنیم، به تصریح خود اوباما، اختلاف تاکتیکی است به این معنا که با کدام فرمول می‌توان امتیاز بیشتری از ایران گرفت؛ توافق در مرحله فعلی و تداوم و تشدید مطالبات در مراحل بعدی، یا تشدید فشارها در مرحله فعلی و اخذ امتیازات بیشتر در چند ماه آینده.بی‌خود نبود که جو بایدن به صهیونیست‌ها گفت اوباما در میان رؤسای جمهور آمریکا بیشترین حمایت را از اسرائیل کرده و اگر اسرائیل‌ هم وجود نداشت ما پول خرج می‌کردیم و آن را تأسیس می‌نمودیم. در مقابل این بی‌ارادگی دولت اوباما (نسبت به کنگره و لابی صهیونیستی)، تیم مذاکره‌کننده ایرانی با اختیار گسترده و حمایت همه اجزای حاکمیت پای میز مذاکره رفت، هر چند که با همه زحمات و تلاش‌ها، استفاده سنجیده و مطلوبی از آن حمایت و اعتماد و اختیار نشد.

 در حقیقت تیم مذاکره‌کننده ما- فرزندان انقلاب- جا داشت و هنوز هم سزاوار است از هیئت مذاکره‌کننده آمریکایی بپرسند که اگر تا این حد اسیر لابی صهیونیستی و فشار کنگره‌اند، پس با کدام اختیار پای میز مذاکره آمده‌اند؟ بر اثر همان فشارهاست که دولت اوباما و وزارت خزانه‌داری وی با زیر پا گذاشتن روح تفاهم و همکاری در توافق ژنو، تحریم‌ها علیه 17 شرکت حقوقی و شخص حقیقی جدید را اعمال می‌کنند و در واقع از آخرین فشنگ موجود در خشاب نیز برای دشمنی و ایذا و آسیب‌رساندن دریغ نمی‌ورزند.حفظ توافق نیمه‌جان ژنو به هر قیمت امکان‌پذیر نیست. جان‌کری در همان ساعت اول صدور بیانیه ژنو- بامداد سوم آذر به وقت تهران- با خبرنگاران مصاحبه کرد و زیر توافق‌ زد. از دو حال خارج نیست؛ یا بیانیه حق غنی‌سازی ایران را به رسمیت می‌شناسد که در آن صورت، آمریکایی‌ها در این 3 هفته علی‌الدوام اصرار داشته‌اند به نقض این رکن توافق بپردازند. و یا این حق به رسمیت شناخته نشده که در آن صورت متن نامه رئيس جمهور محترم به محضر رهبر معظم انقلاب مبنی بر پذیرش حق غنی‌سازی از سوی طرف‌های مذاکره‌کننده، زیر سؤال می‌رود. این ابهام را همین حالا باید حل کرد. اکنون دیگر به سیاق 2 ماه پیش نمی‌توان گفت مذاکرات محرمانه است و بعد هم که کیهان مجبور شد به نقل از رسانه‌های آمریکایی و اروپایی و صهیونیستی مفاد مذاکرات را منتشر کند، به آن برچسب اعتماد به صهیونیست‌ها زد! خوب است جناب دکتر ظریف به این سؤال پاسخ دهند که چرا مفاد مذاکرات محرمانه منتشره در رسانه‌های غربی دست بر قضا دقیق و درست بود و این وسط تنها رسانه‌های داخلی نامحرم ماندند؟ به نظر می‌رسد ضرورت دارد وزیر محترم امور خارجه و تیم ایشان گارد خویش را تغییر دهند و به حریف فاقد حداقل استانداردهای انسانی و اخلاقی تفهیم کنند که به هر قیمت پای میز مذاکره و تفاهم- یکطرفه- نمی‌نشینند.

 اگر اکنون این استقلال رأی و شهامت معطوف به تدبیر و حکمت را نشان دهیم به مراتب هزینه‌های کمتری را در برابر حریف گستاخ و طمع‌کرده خواهیم پرداخت. راهبرد نهایی آمریکا در مذاکرات روشن است. آنها طرحی پلکانی را برای تصاعد مطالبات که تا حوزه قدرت نظامی (نظیر توانایی موشکی)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه، و داعیه نقض حقوق بشر امتداد می‌یابد، مد نظر دارند. همین اول کار باید بر این زیاده‌خواهی نقطه پایان نهاد. هیچ توجیهی ندارد استکبار آمریکا را در موضع زیاده‌خواهی‌هایش درک کنیم!بیانیه ژنو در اصل یک نامعادله با کمترین توازن است. با این حال، اکنون سخن بر سر این عدم توازن نیست، مسئله فوری‌تر آن است که آمریکایی‌ها- به انضمام برخی شرکای اروپایی که تحریم‌های جدیدی را وضع کردند- توافق را نیمه‌جان کرده و زیر چادر اکسیژن فرستاده‌اند؛ اگر که تیر خلاص نزده باشند. برای احیای این توافق ایرادی ندارد ما به اندازه خودمان تلاش کنیم اما نمی‌توانیم از طرف آمریکا و اروپا نیز نفس مصنوعی بدهیم.

 این بیانیه حتی با نفس حضرت مسیح(ع) نیز زنده نمی‌شود؛ چه اینکه استکبار هرگز در مقام تفاهم و توافق متعادل نبوده است. آمریکا و جبهه استکبار، انقیاد مطلق ‌طلب می‌کنند و چنین انقیادی در روح ملت ایران و رئیس‌جمهور و وزیر خارجه آن نیست. حق با دکتر ظریف است که پس از اظهارات اوباما درباره روی میز بودن گزینه نظامی (ملاقات با نتانیاهو) اعلام کرد این سخنان ناامیدکننده بود. روی دیوار هیچ مستکبری نمی‌توان یادگاری نوشت؛ که دکتر مصدق سکولار و مدعی محض ناسیونالیسم نیز نتوانست.و بالاخره باید به این حقیقت برسیم که؛ اگر چرخ سانتریفیوژها نچرخد هیچ چرخ دیگری در حوزه عزت و استقلال و اقتدار و امنیت و پیشرفت ملی نخواهد چرخید.

امیر حسین یزدان پناه در مطلبی که با عنوان««دودسياه» برفراز کاخ سفيد»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند اینطور نوشت:

درست در زماني که بحث ها و خط و نشان ها درباره اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران براي به صفر رساندن صادرات نفت کشورمان درکنگره به اوج خود رسيده بود و آن چه «تلاش هاي دولت اوباما براي به تعويق انداختن بررسي طرح تحريم هاي جديد» ناميده مي شد هم ادامه داشت و رسانه ها و حتي بسياري از افکار عمومي منتظر بودند تا شايد بالاخره «دودسفيد» تعويق بررسي تحريم هاي جديد عليه ايران را بر فراز کنگره آمريکا ببينند، «دودسياه» تحريم هاي جديد ديده شد. اين بار نه برفراز کنگره بلکه بر فراز کاخ سفيد. شايد براي خيلي ها که اميدوار بودند آمريکا لااقل در يک بازه 6 ماهه به مفاد توافقي که خودش آن را امضا کرده و به امضاي آن بسيار راغب هم بوده است، پايبند بماند، ديدن اين «دودسياه» ناباورانه بود. دودسياهي که اگرچه 14 شرکت و 4 فرد مرتبط با صنايع نفت و هسته اي و سيستم بانکي و مالي ايران را هدف گرفته است اما بيش از همه به چشم توافق هسته اي ايران و 1+5 در ژنو رفت تا به اين ترتيب آمريکايي ها يک قدم محکم را برخلاف توافقي بردارند که تنها 20 روز از امضاي آن مي گذرد و در اين 20 روز هم بارها براي ايران شاخ و شانه کشيده بودند که اگر ايران توافق را نقض کند ما چه و چه خواهيم کرد.

واقعيت انکار ناپذير اين است که رفتارهاي متناقض آمريکايي ها طي مدت سپري شده از مذاکره هسته اي با ايران و امضاي توافق ژنو، باعث شده تا سايه ترديد و بي اعتمادي براين توافق سنگيني کند. درباره دلايل اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران از 3 ديدگاه مي توان به موضوع نگريست:

1- رسانه هاي غربي به اين نکته پرداخته اند که اين تحريم ها درحقيقت درراستاي تحريم هايي است که هم اکنون عليه ايران در جريان است. وزارت خزانه داري آمريکا نيز دربيانيه تحريم خود اعلام کرده که شرکت ها وافرادي که تحريم شده اند در دورزدن تحريم هاي فعلي به ايران کمک مي کردند. دراين زمينه گفته مي شود که دولت آمريکا تحريم هاي جديد را به اين دليل انجام داده که از يک طرف به کنگره پيام بدهد که دولت حواسش به فشارعليه ايران هست و نيازي به تصويب تحريم هاي جديد در کنگره نيست و از طرف ديگر در مقابل دومينوي احتمالي فروپاشي شبکه تحريم هاي شديد اعمال شده عليه ايران که ممکن است با اجراي توافق ژنو آغاز شود مانع بگذارد. چه اين که توافق هسته اي ژنو ممکن است بسياري از شرکت ها و بانک هاي بين المللي را به آغاز مجدد روابط اقتصادي و تجاري با ايران ترغيب کند. چيزي که مي تواند در سايه تحريم هاي لغو شده، طبق توافق، اتفاق بيفتد و پس ازمدتي به ساختار اصلي تحريم ها که رئيس جمهور و مقامات آمريکا بارها تاکيدکرده اند دست نخورده خواهد ماند، آسيب بزند.

چرا که بخشي از تحريم ها عليه ايران بيشتر جنبه رواني دارد و خيلي از شرکت ها بدون حتي ذکر گستره فعاليت آن ها در مصوبات تحريمي، به نوعي به سمت اجراي تحريم ها مي روند و در نتيجه لغو يا تسهيل در تحريم ها مي تواند به تدريج تاثير رواني عليه تحريم ها به راه بيندازد و در نهايت به همان دومينوي فروپاشي تحريم ها تبديل شود. بايد در نظر داشت که طرف هاي مقابل ايران که در ژنو پاي توافق هسته اي را امضا کرده اند در حقيقت همان اعضاي دائم شوراي امنيت هستند که پيشتر قطعنامه هاي شديدي را عليه ايران و براي تحريم کشورمان صادر کرده اند. به همين دليل برخي، از اين اتفاق به عنوان تضعيف قطعنامه هاي شوراي امنيت ياد مي کنند که البته در دراز مدت، بيشتر مي توان صحت آن را سنجيد. در اين راستا «ديويد کوهن» معاون وزير دارايي در امور تروريسم و اطلاعات مالي آمريکا چندي پيش به صراحت خطاب به شرکت هاي تجاري و اقتصادي هشدار داده است که: «هرگونه سرمايه گذاري شرکت هاي نفتي در ايران، با مجازات آمريکا مواجه خواهد شد و اين شرکت ها بهتر است اين خيال را از سرخود بيرون کنند.»

2- درباره اين تحليل 2 ملاحظه را نبايد دستکم گرفت. اول اين که هرچند تفسيرآمريکا و رسانه هاي اين کشور از ليست تحريم هاي جديد اين است که در راستاي تحريم هاي قبلي اعمال شده اند اما آن چه در عالم واقع و نه روي کاغذ رخ داده اين است که بالاخره شرکت ها و افرادي که تا 3 روز پيش تحريم نبوده اند از پنجشنبه گذشته تحريم شده اند! اين آيا چيزي جز تحريم هاي جديد عليه شرکت ها و افراد جديد است؟ دوم اين که بالاخره ايران و آمريکا پاي ميزي نشسته اند که قرار است در آن راجع به برنامه هسته اي ايران و تحريم ها گفت و گو کنند. نخستين پيش نياز هرمذاکره اي هم «حسن نيت» است. اگر قرار باشد طرف هاي مذاکره کننده حتي پاي ميز مذاکره هم رفتارهاي پيش از مذاکره را داشته باشند و لااقل در ظاهر خيلي از الزامات را رعايت نکنند آيا به اين مذاکره مي توان خوشبين بود؟

3- فارغ از آنچه که دولت آمريکا در تلاش است تا درباره علل اين تحريم ها بيان کند، نکته مهم ديگري که بايد در نظر داشت اين است که صداهايي متفاوت از آمريکا گوش خراش تر از گذشته شنيده مي شود. صداهايي که 2 ماه قبل تا آن جا باهم اختلاف داشت که دولت آمريکا را براي 18 روز به تعطيلي کشاند و لااقل در 3 ماه گذشته بارها درباره تحريم هاي جديد عليه ايران بلندو بلندتر شده است. نکته اي که دکتر روحاني رئيس جمهور کشورمان در سخنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل متحد آن را مطرح کرد: «انتظار ما از واشنگتن شنيدن صداي واحد است.» به اين ترتيب در ميان صداهاي متفاوتي که به خصوص طي 20 روز گذشته درباره تحريم مجدد ايران به گوش مي رسيد، کاخ سفيد بازهم ليست سياه تحريم ها را افزايش داد تا سند بي اعتمادي ايران به خود را مستدل تر کند. تاريخ روابط خارجي آمريکا نشان مي دهد که آن ها در تحقق آن چه آن را منافع ملي خود مي دانند از هيچ ابزاري در هر شرايط زماني که باشند فروگذار نمي کنند.

در ماه هاي پاياني دهه 60 ميلادي درحالي که پس از 2 دهه تنش امنيتي، اقتصادي، نظامي و ايدئولوژيکي ميان چين و آمريکا سرانجام چين کمونيست حاضر به مذاکره با آمريکا شده بود و 13 دوره مذاکره حساس و پيچيده در سطح سفراي دوکشور آن هم با پيگيري هاي جالب توجه سفير آمريکا در لهستان انجام شده بود اما با دستور نيکسون رئيس جمهور وقت آمريکا نيروهاي اين کشور براي در هم کوبيدن پايگاه هاي کمونيست ها وارد کشور کامبوج شدند و درپي اين اقدام، چين گفت وگوها را متوقف کرد. اکنون نيز اوباما و تيم سياست خارجي او با تحريم هاي جديد عليه ايران نشان دادند که طرف قابل اعتمادي نيستند و بايد اين اعتماد يک بار ديگراز دست رفته را دوباره بازگردانند. چه اين که حتي در فاصله 20 روز پس از توافقي که خود پاي آن را امضا کرده اند بازهم چماق تحريم را بر سر ايران سنگين تر و اين ابهام را در اذهان ملت ايران پر رنگ تر کردند که آيا «سالي که نکوست از بهارش پيداست؟».

سید باقر پیش نمازی مطلبی را با عنوان«هويت يك ملت»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند و به سخنان روز سه شنبه مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اشاره کرد:

همانا پيامبري از خود شما بر شما مبعوث شد. هر آنچه شما را رنج مي‌دهد بر او گران مي‌آيد. سخت به شما دلبسته است و بر مومنان رئوف و رحيم است. توبه آيه 128..... خداوند پيامبراكرم (ص) را اينگونه معرفي مي‌كند.همراهان پيامبر (ص) نيز كه به تاسي او حركت مي‌كنند، سرسخت در برابر كافران و مهربان و دلسوز در برابر مومنان توصيف مي‌شوند. سوره فتح آيه 29

ملتي كه هويت خود را به تدريج از دست مي‌دهد همانند شهري است كه دژها و برج و باروي آن در حال فرو ريختن است. دژهاي فروريخته نه تنها نشانه امنيت از دست رفته و سرنوشت نامعلوم است كه مشوق ياغيان و سلطه‌گران براي غارت استقلال و آزادگي و تمدن يك ملت و اسارت آنها است. "فرهنگ هويت يك ملت است"(1) ملتي كه نسبت به فرهنگ خود دلبسته است از حريم آن مراقبت و پاسداري مي‌كند. چنين ملتي در برابر هجوم و اشغال متجاوزان انگيزه مقاومت و پايداري دارد و متجاوز را ناگزير به عقب‌نشيني و شكست مي‌كند. ولذا سلطه‌گران براي به حداقل رساندن هزينه‌هاي هجوم و اشغال و ادامه سلطه، ابتدا با استحاله فرهنگي و هويت‌زدايي راه را براي خود هموار مي‌سازند.

ملتي كه توان و انگيزه مقاومت خود را از دست داده است نه تنها در برابر تجاوز و سلطه ابر قدرت‌ها پايداري ندارد كه با فرهنگ وارونه آنان پيوند خواهد خورد.سخنان مقام معظم رهبري در ديدار سه‌شنبه گذشته با اعضاي محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه از جايگاه پدري دلسوز و مهربان نسبت به ملت بيان شد، نيازمند بازخواني و پيگيري و گفتمان‌سازي، براي عملي شدن است.‏از ملاقات مشابه تاريخ 21/9/68 تا ملاقات اخير بارها مسائل مهم و اولويت‌هاي فرهنگي كشور يادآوري و تاكيد شده است. اما سخنان ديدار سه‌شنبه گذشته هم به دليل تعدد عناوين و هم تعابير متفاوت (2) نسبت به موارد قبل متمايز است.

يكي از محورهاي اصلي مطرح شده ضمانت اجراي مصوبات شورا است.براي تمهيد اجراي مصوبات و تضمين تحقق آن ملاحظاتي وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود. لازم الاجرا بودن مصوبات شورا يا هم تراز با قانون تلقي شدن آن موجب شد كه برخي از آنها وارد گردش كار تقنيني و اجرايي كشور نگردد يا ضرورتي براي آن احساس نشود.دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي‌ ساز و كار لحاظ شدن همه مصوبات شورا در برنامه پنج ساله كشور را تدبير نمايد تا تكاليف مترتب بر قانون برنامه به مصوبات نيز تسري يابد. در اين صورت قانون بودجه سالانه نيز تحت تاثير قانون برنامه فرآيند اجراي مصوبات را تنظيم و تعريف خواهد كرد. ديوان محاسبات نيز در تفريغ بودجه، تحقق اين مصوبات را پيگيري خواهد كرد و سازمان بازرسي كل كشور و سازمان‌هاي مشابه برنامه نظارتي خود را به مصوبات شورا تسري خواهند داد.‏دبيرخانه شورا همان پيگيري و پشتكاري را كه در حوزه تهيه و تصويب اسناد به‌كار گرفته، لازم است در حوزه تنفيذ و اجرا نيز به كار گيرد. تا اجراي مصوبات شورا در دستور كار نهادهاي ذيربط قرار گيرد.

از موارد ياد شده مهم‌تر، نگرش و باور فرماندهي فرهنگي كشور توسط اعضاي محترم شورا است(3) و جدي گرفتن اسناد مصوب شورا. (4) در اين صورت مي‌توان توقع داشت كه ساير سطوح برنامه‌ريزي و اجرا، براي تحقق راهبردهاي شورا جدي‌تر و مصمم‌تر عمل كنند.تعابيري كه در سخنان مقام معظم رهبري در مورد متصديان امر راهبري، سياستگذاري، برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت به‌كار گرفته شده (5) حكايت از ضرورت غفلت‌زدايي جدي‌تر از طريق گفتمان‌سازي و تبديل موضوع به مطالبه افكار عمومي و بازنگري در شاخص‌ها و معيارهاي انتخاب و  انتصاب مديران ذيربط دارد، مديراني كه قرار است مجري مصوبات و راهبردهاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشند.مديراني كه بتوانند قبل از وقوع رخدادهاي نامطلوب فرهنگي چاره‌انديشي و تدبير به موقع و پيشگيرانه داشته باشند و البته چنين مديراني نيز بايد محصول نظام تربيت و تعليم متحول شده شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشند (6) مديراني كه براساس علوم انساني اسلامي و انسان‌شناسي قرآني براي اعتلاي فرهنگ كشورشان تدبير و تلاش كنند.‏

با توجه به سخنان اميدبخش رئيس جمهور محترم جناب حجت‌الاسلام و المسلمين روحاني در آغاز ملاقات اخير اعضاي محترم شورا با مقام معظم رهبري (7) پيشنهاد مي‌شود تهيه پيوست فرهنگي براي نظام تربيت، انتخاب و انتصاب مديران اجرايي كشور، خصوصا در بخش فرهنگي و حوزه‌هاي مرتبط با امور فرهنگي در اولويت‌ قرار گيرد تا در فرض تحقق آن بخش مهمي از ساز و كار ضمانت اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز تعريف شود. ادامه دارد....

«سهم مردم در تدبير و اعتدال»عنوانی است روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رسانذ:

برخلاف تصور افرادي كه يكي از ويژگي‌هاي اعتدال را نرمش در بر ابر بي‌قانوني‌ها و به عبارت روشن تر، عدم قاطعيت در اجراي وظايف مي‌دانند، دولت اعتدال فقط هنگامي به اين صفت مي‌تواند متصف باشد كه دور از افراط و تفريط به وظايف خود عمل كند و در موارد لازم حتماً قاطعيت نشان دهد. فاصله گرفتن از قاطعيت در مواردي كه قانون ايجاب مي‌كند و يا از لوازم انجام وظايف براساس مصالح كشور و منافع ملت است، در واقع به معناي فاصله گرفتن از اعتدال است.دولت يازدهم در مواردي براساس اعتدال عمل كرده و از اين بابت قابل تحسين است، ولي هرچه زمان مي‌گذرد احساس مي‌شود در بعضي موارد از چارچوب اعتدال خارج مي‌شود و در مسير ترسيم شده حركت نمي‌كند.از جمله مواردي كه دولت توانسته قاطعيت نشان دهد، اعتراض سريع و آشكار به تحريم‌هاي غيرقانوني جديد دولت آمريكا عليه ايران است.

متوقف ساختن مذاكرات كارشناسي مربوط به توافق‌نامه هسته‌اي و بازگشت هيأت مذاكره كننده به تهران و همچنين موضعگيري مسئولان وزارت امور خارجه عليه اين اقدام آمريكا، از مصاديق برخورد سريع، صريح و قاطع بودند. دولت آمريكا هر چند از يكطرف با تلاش وزارت خارجه‌اش توانست سنا و كنگره را به خودداري از افزودن تحريم‌هاي جديد عليه ايران قانع كند ولي از طرف ديگر، نتوانست مانع اقدام وزارت دارائي خود براي اعلام فهرست 18 موردي تحريم شركت‌هاي ايراني شود. هر چند هنوز نمي‌توان كليت دولت آمريكا را به دليل همين تفاوت در موضعگيري‌هاي وزارتخانه‌ها عامل اصلي اين اقدام خلاف دانست ولي اين واقعيت را نيز نمي‌توان انكار كرد كه تحريم‌هاي جديد، نقض آشكار توافق نامه ژنو توسط دولت آمريكاست. اين واقعيت آنقدر روشن و آشكار است كه حتي خود اعضاي گروه 1+5 نيز به آن اعتراض كرده‌اند. سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران را مخالف روح توافق نامه ژنو دانسته و اعلام كرده اين اقدام آمريكا اجراي توافق ژنو را بطور جدي با پيچيدگي مواجه مي‌كند. وزير خارجه روسيه نيز گفته است اكنون وقت آنست كه تحريم‌ها عليه ايران كاهش يابند زيرا در توافق ژنو علاوه بر ايران، كشورهائي كه تحريم‌هاي يك جانبه را اعمال كرده‌اند نيز تعهداتي دارند.

دولت جمهوري اسلامي ايران، علاوه بر اقداماتي كه تاكنون در واكنش به تخلف دولت آمريكا از توافق ژنو كرده، بايد شيوه‌اي در پيش بگيرد كه واشنگتن را وادار به لغو تحريم‌هاي جديد نمايد. بديهي است كه ادامه مذاكرات كارشناسان براي اجرائي شدن توافق ژنو به عقب نشيني آمريكا بستگي دارد. در اين زمينه، ساير اعضاي گروه 1+5 نيز بايد همچون روسيه موضعگيري كنند و با قاطعيت اين اقدام آمريكا را محكوم نمايند تا راه براي از سرگرفته شدن مذاكرات كارشناسان و اجرائي شدن توافق ژنو باز شود. اظهارات بعضي از مسئولين آمريكائي در توجيه اعلام فهرست جديد تحريم‌ها نيز بهيچوجه قابل قبول نيست. اينكه سخنگوي كاخ سفيد گفته مسدود كردن دارائي شركت‌هاي ايراني براساس تحريم‌هاي قبلي صورت گرفته و اقدام جديدي نيست و شخص اوباما متعهد شده كه از هرگونه اعمال تحريم‌هاي جديد مرتبط با برنامه هسته‌اي جلوگيري نمايد، توجيه غيرموجهي است كه از مصاديق عذر بدتر از گناه است. بنابر اين، دولت جمهوري اسلامي ايران بايد درست در همين نقطه تكليف خود را با دولت آمريكا روشن كند و اوباما را كه مي‌گويد متعهد شده از هرگونه اعمال تحريم‌هاي جديد مرتبط با برنامه هسته‌اي جلوگيري كند، به انجام تعهدي كه كرده است وادار نمايد بطوري كه اولين مورد آن پس گرفتن همين فهرست جديد باشد.

در بخش خروج از چارچوب اعتدال، مي‌توان از كوتاهي‌هاي دولت يازدهم در زمينه روشن ساختن تكليف بعضي استان‌ها و حتي مسئوليت‌هاي كليدي بعضي وزارتخانه‌ها نمونه‌هاي زيادي آورد. اكنون چهار ماه و نيم از استقرار دولت و 4 ماه تمام از تشكيل كابينه دولت يازدهم مي‌گذرد و هنوز دو استان حساس و مهم خراسان رضوي و قم از نظر استاندار بلاتكليف هستند. اگر وزارت كشور از وزارتخانه‌هائي بود كه تكليف آن در مرحله اول رأي اعتماد روشن نشده بود، تأخير در انتخاب استانداران قابل توجيه بود، ولي درحالي كه وزير كشور در 24 مرداد به وزارت رسيد نمي‌توان هيچ توجيهي را درباره تأخير چهار ماهه تعيين بعضي از استانداران پذيرفت. آيا اين نشانه ضعف وزير كشور نيست؟!

وقتي استاندار تعيين نمي‌شود، مناصب كليدي استان نيز بلاتكليف باقي مي‌مانند، ادارات كل در بلاتكليفي بسر مي‌برند و تحولي در ادارات و بدنه اجرائي استان رخ نمي‌دهد. اكنون ماه هاست كه اين وضعيت بر بعضي استان‌ها حاكم است و همه چيز درحال ركود مي‌باشد.
اطلاعات موجود نشان مي‌دهند دولت براي تصميم گيري در مورد استان‌هاي خراسان رضوي و قم به دليل تنوع سلايق و جناح‌هاي متوقع، تحت فشار قرار دارد. ائمه جمعه، نمايندگان مجلس، بعضي افراد ذي نفوذ، ستادهاي انتخاباتي رئيس جمهور، جناح‌ها و فعالان سياسي از شش جهت و با شش گرايش، انتظارات و توقعات متفاوت به دولت فشار وارد مي‌آورند و همين امر موجب تأخير در تعيين استانداران شده است. چنين وضعيتي براي دولتي كه عنوان "تدبير و اميد" را براي خود برگزيده و خط مشي خود را برمبناي "اعتدال" استوار ساخته، بهيچوجه شايسته نيست. دولتمردان به ويژه شخص رئيس‌جمهور و وزير كشور نبايد با كسي يا جمعي رودربايستي داشته باشند و خود را گرفتار توقعات و انتظارات و محذورات كنند.

مناسب‌ترين موقعيت براي كاربردي كردن "تدبير" درست همين موقعيت است كما اينكه مناسب‌ترين مصداق براي برخورد اعتدالي را در چنين شرايطي مي‌توان يافت. از آنجا كه هيچيك از آن شش جمع در آينده پاسخگوي عملكرد استانداران نخواهند بود، اين دولت است كه بايد تصميم بگيرد چرا كه مردم، دولت را پاسخگوي اين تصميم خواهند دانست نه جناح‌ها و افراد ديگر را.در مورد بعضي از وزارتخانه‌ها نيز همين بلاتكليفي وجود دارد. اينكه يك وزير نتواند درباره معاونان خود و يا رؤساي بعضي از سازمان‌هاي مهم تابعه خود تصميم بگيرد، نه تدبير است و نه اعتدال. عجيب اينست كه در عين حال كه دولت يازدهم را به درو كردن نيروهاي دولت گذشته متهم مي‌كنند، بعضي از وزرا و حتي استانداران هنوز اجازه نيافته‌اند افرادي را كه وجودشان را در زيرمجموعه خود مضر تشخيص داده‌اند تغيير دهند و افراد شايسته‌اي را جايگزين آنها كنند. چنين وضعيتي را شايد بتوان زير عناويني از قبيل اجبار و تحميل قرار داد ولي نمي‌توان مسئوليت دولتمردان را در قبال اين ضعف‌ها ناديده گرفت و آنها را تبرئه كرد. دولتمردان در هر حال مسئولند و هيچكس به جاي آنها پاسخگوي نارسائي‌هاي پديد آمده در اثر اين ضعف در تصميم گيري‌ها نخواهد بود.

به نظر مي‌رسد دولتمردان كه در تصميم گيري هايشان، ملاحظاتي را اعمال مي‌كنند تا جناح‌ها، افراد ذي نفوذ و فعالان سياسي را به حساب بياورند، اصلي‌ترين عنصري كه آنها را به حاكميت رسانده است را از ياد برده‌اند. واقعاً مردم كه با حضور خود در پاي صندوق‌هاي رأي، اعتدال را برگزيدند و به "تدبير" اميد بستند، چه سهمي در تصميم‌گيري‌هاي دولتمردان براي عزل و نصب‌ها دارند؟ مردم چرا حتي به اندازه يكي از گروه‌ها و جناح‌ها و افرادي كه در تصميم سازي‌ها سهيم هستند، به حساب نمي‌آيند؟ دولتمردان دولت يازدهم از هم اكنون بايد توجه داشته باشند كه بدون در نظر گرفتن مردم و بدون دخالت دادن آنها در تصميم گيري‌ها، نه در تدبير توفيقي خواهند يافت و نه در اعتدال.

روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را با عنوان«تجربه اندوزي از مداخله در بازار»در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

چندی پیش، رییس پلیس کشور در یک برنامه تلویزیونی خاطرنشان کرد دخالت پلیس درسال گذشته به‌منظور کنترل قیمت ارز تصمیم درستی نبوده است. اكنون با گذشت ماه‌ها، لازم است با نگاه موشکافانه‌ای این موضوع را بررسی کنیم. در ماه‌های گذشته، موضوع سیاست‌های ارزی، مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین بحث اقتصادی کارشناسان و سیاست‌گذاران بوده است. بسیاری معتقدند نوسان شدید نرخ ارز در یکی دو سال گذشته اثرگذارترین اتفاق اقتصادی در ایران بوده است. ساده‌اندیشی است اگر این نوسانات مخرب را معلول عملکرد، اندیشه و سیاست‌های سیاست‌گذاران ندانیم. کارشناسان اقتصادی با جدیت تحولات بازار ارز را رصد می‌کنند. موضع‌گیری برخی از سیاست‌گذاران بعضا این نگرانی را ایجاد می‌کند که شاید مجددا نابسامانی‌های ارزی، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد. به همین منظور مرور تجربیات سال‌های اخیر ضرورتی جدی است. این یادداشت به این منظور منتشر می‌شود که در شرایط آرام‌تر کنونی، فرصت تجزیه و تحلیل مناسب‌تری برای متولیان مربوطه فراهم شود.

یکی از سیاست‌هایی که پس از بروز نوسانات ارزی پیگیری شد، ورود پلیس به‌منظور کنترل نرخ ارز بود. این اقدام امنیتی- پلیسی اگرچه برای چند روز باعث حضور کمتر دلالان ارز در خیابان‌ها شد، اما باعث ایجاد هیجان بیشتر در متقاضیان ارز شد. در آن زمان پلیس از شناسایی دلالان بازار ارز و احتمال برخورد با آنها خبر داد. به جز پلیس، سایر سیاست‌گذاران به این ماجرا پیوستند.در مهرماه 1391 سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی این مساله در جلسات این کمیسیون خبر داد و گفت: «طبق اطلاعات ما در حوزه‌ ارز، مسائل امنیتی جدی مطرح است ... در این حوزه با اخلالگرانی روبه‌رو هستیم که اقداماتی برای ایجاد نشدن ثبات در بازار ارز انجام می‌دهند؛ این اخلالگران در افزایش نرخ ارز دست دارند و به دنبال بی‌ثباتی بازار هستند.» در آن شرایط هیجان سیاست‌گذاران تا حدی گسترش یافته بود که معاون نظارتی بانک مرکزی نیز خواستار برخورد نیروی انتظامی با دلالان ارزی شد.

این روزها از هیجاناتی که در سال‌های 1390 و 1391 برای کنترل دستوری نرخ ایجاد شده بود، خبری نیست. در این شرایط رییس پلیس کشور خاطرنشان کرده است که دخالت پلیس به‌منظور کنترل قیمت ارز تصمیم درستی نبوده است. رییس پلیس کشور گفته: «در زمان بحران هر دستگاهی هر چه به ذهنش می‌رسد انجام می‌دهد تا مشکل حل شود. در آن زمان کمیته‌هایی با حضور کمیسیون اقتصادی دولت و بانک مرکزی تشکیل شد و ما در آنجا اعلام کردیم موافق نیستیم پلیس وارد بازار ارز شود؛ اما اگر هر تصمیمی گرفته شود به آن عمل می‌کنیم. آن مجموعه تصمیم گرفت که پلیس مداخله کند که متاسفانه اوضاع بدتر شد.» در واقع در آن زمان نیروی کارشناسی پلیس قادر به اقناع سیاست‌گذاران به‌منظور عدم‌پذیرش این ماموریت غیرممکن نبوده است.

در هر حال، نه تنها نباید از این موضوع به سادگی گذشت، بلکه باید اقرار به اتلاف منابع کشور را برجسته کرد. متاسفانه حافظه تاریخی ما بسیار ضعیف است. بعید نیست ناگهان چند ماه یا چند سال بعد تکرار همین آزمون و خطا را تجربه کنیم. دستگاه‌های امنیتی و پلیس در جایگاه خود می‌توانند عاملی موثر در تضمین امنیت اقتصادی و کاهش فساد باشند؛ اما این تصور که قدرت پلیس فراتر از سازوکارها و سیاست‌های اقتصادی است، طی سالیان گذشته به‌عنوان یک اندیشه غلط یکی از درگیری‌های ذهنی سیاست‌گذاران کشور شده است. تحمیل هر ماموریت اشتباهی به عوامل دولتی؛ یعنی افزایش کسری بودجه دولت و این اقدام خود عاملی موثر در افزایش نرخ تورم است. بر این اساس از پلیس و دستگاه‌های مشابه دعوت می‌کنیم توانایی نیروی کارشناسی خود را در تفهیم سازوکارهای اقتصادی به مسوولان و سیاست‌گذاران توسعه دهند تا بتوانند با عدم‌پذیرش ماموریت‌های غیرممکن از سرگرم شدن به ماموریت‌های بی‌سرانجام و فرسودن نيروي ذهني و عملياتي فرماندهان و ماموران پلیس جلوگیری کنند.

دکتر حسینعلی شهریاری ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را به مطلبی با عنوان«نگران بودجه سلامت هستيم»اختصاص داد که در اینجا مطالعه می کنید:

نگراني‌هايي كه وزير محترم بهداشت و درمان درباره سهم بودجه سلامت در رسانه‌ها اعلام كرده‌اند درست است. متاسفانه بودجه‌اي كه از طرف دولت براي سال 93 براي حوزه سلامت ارائه شده با توجه به كسري 80 هزار ميليارد ريالي كسري بودجه وزارت بهداشت و درمان،بودجه مناسبي نيست. چون با بودجه‌اي كه در قانون براي بخش سلامت در نظر گرفته شده است، با پرداخت بدهي‌هاي اين حوزه، تنها 4هزار ميليارد تومان براي اين بخش مي‌ماند كه رقم چشمگيري نيست و باید برای جبران این بودجه فکری اساسی کرد چراكه تنها تورم سال آينده به گفته مسئولان دولتي بالاي 25درصد خواهد بود. تجهيزات پزشكي هم به‌دليل افزايش نرخ ارز چندين برابر شده است.تشخيص‌هاي پزشكي هم بسيار بستگي به تجهيزات دارد.اگر دولتمردان هنر كنند سال بعد وضعيت در بخش سلامت بدتر از امسال نشود،جاي تشكر دارد. با اين پيش‌بيني‌ها و بخصوص بودجه پایینی که برای بخش بهداشت و درمان کشور در نظر گرفته شده است، به نظر مي‌آيد وضعيت سال آينده بدتر از امسال باشد.البته هنوز دولت بودجه هدفمند شدن يارانه‌ها را ابلاغ نكرده است.

 اميدواريم دولت در هدفمند شدن يارانه‌ها 10درصد خالص سهم بهداشت و درمان را پيش‌بيني كند،اگر اين 10درصد يارانه‌ها پيش‌بيني شود مي‌توانيم خوشبين باشيم كه وضعيت بهداشت و درمان مانند امسال خواهد بود.از سويي ديگر،امسال هزينه‌اي كه براي استقرار متخصصان در مناطق محروم در نظر گرفته شده بسيار كم است به همين دليل اين متخصصان نمي‌توانند در اين مناطق بمانند.موضوع مناطق محروم فقط منوط به سيستان و بلوچستان نيست بلكه در خيلي از استان‌هاي محروم ديگر نيز اين وضعيت حاكم است. اگر دولت مرحله دوم هدفمند شدن يارانه‌ها را اجرا كند اميدواريم كه از سهم يارانه‌ها آن را بتوانيم جبران كنيم.

از سويي ديگر،در بحث تجهيزات پزشكي اكنون يكي از مشكلات حوزه سلامت، فرسودگي ناوگان آمبولانس كشور است زيرا حدود 50 درصد اين ناوگان‌ها بالاي 7 سال قدمت دارند در حالي كه زمان استفاده از آنها حدود 5 سال است بنابراين در سطح كشور به‌ويژه مناطق صعب‌‌العبور به50 دستگاه آمبولانس نياز است.در گذشته بودجه‌اي براي ماندگاري متخصصان در مناطق محروم پيش‌بيني شد كه متاسفانه در سال‌ اخير به دليل نبود حمايت‌هاي مالي متخصصان در مناطق محروم يا جذب نمي‌شدند يا به مدت طولاني در اين مناطق نمي‌ماندند كه متاسفانه اين موضوع نيز در بودجه امسال ناديده گرفته شد و با كاهش 19 درصدي بودجه براي اين مهم روبه‌رو بوده‌ايم.البته در مورد بودجه وزارت بهداشت،نبايد پيش داوري كنيم بلكه بايد ديد راهكاري كه دولت ارائه مي‌كند چيست و در اين مورد مجلس مي‌تواند چه كمكي به دولت بكند.

مطلبی که روزنامه ابتکار با عنوان««تنظيمات» مجلس را تغيير دهيم»در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری به چاپ رساند به شرح زیر است:

اگر روزي از برخي سازوکارهاي طبيعي استفاده مي‌شد تا کارکرد برخي از دستگاه‌ها وپديده‌هاي جديد را توضيح داد، امروزه عکس آن نيز صادق است. مثلاً قبلاً براي توضيح کارکرد برخي از هواپيماهاي مجهز به ردياب‌هاي قدرتمند، به شيوه پرواز خفاش استفاده مي‌شد، يا براي توصيف سرعت و قدرت، برخي ماشين‌ها را به يوزپلنگ تشبيه مي‌کردند.اما امروزه به دليل کاربرد گسترده برخي از پديده‌هاي جديد در زندگي بشر و آشنايي بيشتر انسان امروزي با آن ها، خود به مدلي عيني و مملوس براي توضيح و توصيف پديده‌هاي طبيعي به کار مي‌روند. امروزه شايد به راحتي با تشريح عملکرد هواپيما‌هاي بدون سرنشين، بتوان کودکان و نوجوانان امروز را به شيوه پرواز و شکار خفاش و عقاب آشنا کرد. در اين ميان فراگيري استفاده از دستگاههاي صوتي، تصويري و ارتباطي که به شيوه بيماريهاي مسري شيوع پيدا کرده است، مي‌تواند مثال خوبي براي توضيح منظور اين نوشته باشد. امروزه دستگاههاي تلفن همراه ( که کارکردهاي ديگري مانند فيلمبرداري و عکس برداري، ضبط صدا، بازي، سرگرمي، شنيدن موسيقي، ديدن فيلم و ده‌ها مورد ديگر پيدا کرده است ) در دست هر نوجواني پديده اي آشناست.

براحتي مي‌توان در تنظيمات ( setting ) آن دست برد. برخي از کارکردها را خاموش ( off ) و برخي ديگر را روشن ( on ) کرداين مقدمه کافي است تا با اين ذهنيت به سراغ مجلس شوراي اسلامي رفت. در دو هفته گذشته دو اتفاق پرسروصدا، اين قوه نماينده مردم در ساختار قدرت جمهوري اسلامي ايران را، در کانون خبرها قرار داد. يکي انتشار اخبار و گزارش‌هايي درباره گرفتن هديه از رئيس سازمان تامين اجتماعي و ديگري استعفاي دسته جمعي برخي از نمايندگان به خاطر شيوه تخصيص اعتبارات حوزه‌هاي انتخابيه خود در لايحه بودجه 93 بوده است. اما با نگاهي کلي تر به عملکرد مجلس شوراي اسلامي در ده سال گذشته ( که در دست جناح اصولگراي جمهوري اسلامي بوده است ) موارد بيشتري از اين دست، را مي‌توان در آن جستجو کرد. در اين فراز از تاريخ پارلمان در ايران، مي‌توان به وفور بي اعتنايي دولتمردان به خانه ملت را مشاهده کرد. مواردي که گاه به تمسخر و تحقير « عصاره فضائل ملت » از سوي رئيس دولت نيز منجر شد. موارد بسياري از بي اعتنايي قوه مجريه به مصوبات قانوني قوه مقننه کشور نيز مي‌توان اضافه کرد.

از سوي ديگر از درون خود مجلس نمايندگاني در تحقير و تخفيف جايگاهي که « در رأس امور » بوده،کم تلاش نکرده اند. افرادي که گويي در يک رأي گيري سر پايي در هيات دولت به نمايندگي انتخاب شدند و نه در يک انتخابات حوزه انتخابيه خود و با حضور رقباي ديگر. اين افراد در خانه ملت نشسته بودند و نه اجازه مي‌دادند که مسئولي مورد سؤال قرار گيرد و نه وزيري استيضاح شود. گاه در حساس ترين و پرالتهاب ترين برهه‌هاي زماني که خطر چنددستگي و فرو پاشي برخي از بنيان‌هاي سياسي و اجتماعي، کشور را تهديد مي‌کرد، برخي از همين نمايندگان به جاي تلاش براي آرام کردن فضاي کشور، از تريبون متعلق به مردم فرياد «مرگ» سر مي‌دادند و به جاي قوه قضائيه دستور «اعدام» صادر مي‌کردند.

در مجلس اصولگرا وضعيت به گونه اي پيش رفت که معاون رئيس جمهور به خود جرأت داد که با دسته چک به سراغ برخي از نمايندگان برود و بر سر «رأي» آنان به چانه زني بپردازد. بخشي ديگر از اين وضعيت را مي‌توان در سخنان مقامات قضايي کشور مشاهده کرد که از حضور مؤثر برخي از نمايندگان در پرونده‌هاي فسادهاي مالي خبر داده اند. ( البته نمي‌توان از حضور نمايندگاني آزاده و شريف غافل بود که تنها به منافع ملي و حراست از قانون و حقوق موکلان خود مي‌انديشيدند. ) اين اتفاقات نشان مي‌دهد که ميان مجلس فعلي با مجلسي که در قانون اساسي به عنوان « خانه ملت » تدارک ديده شده و در بيان بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي نيز « در رأس امور » و « عصاره فضائل ملت » خوانده شد، فاصله بسياري وجود دارد.

به نظر مي‌رسد کسي يا کساني هم از خارج و هم در داخل مجلس به تنظيمات آن دست زده اند. برخي نهادهاي نظارتي گويي از قبل گزينه‌هاي «شجاعت»، «جسارت اظهار نظر» و «اعمال نظارت» را خاموش ( off ) کرده اند. برخي از خود نمايندگان نيز با گزينه اي مانند « اولويت منافع ملي بر خواسته‌هاي حزبي و باندي » همين رفتار را داشته اند. برخي از فراکسيون‌هاي داخل مجلس و احزاب همسو با آنان نيز گويي « احقاق حقوق ملت » را خاموش( off ) کرده و جلوگيري از مخالفت بر دولت همسو با خود را روشن ( on ) کرده اند. اين اقدامات سبب شده است که به طور کلي گزينه اي حياتي و مهم مانند « اعمال نظارت بر رفتار مسئولان و جلوگيري از خود کامگي » خود به خود ( off ) شده و يا حتي حذف گردد.

اعمال اين همه تغييرات در يک دستگاه و يا ساختار مي‌تواند جلوي کارکرد اصلي آن را بگيرد. موضوعي که به اذعان برخي از تحليل گران در چند دوره اخير مجلس شوراي اسلامي اتفاق افتاد به گونه اي که کارکرد مورد نظر رهبران انقلاب، تدوين کنندگان قانون اساس و راي دهندگان به آن را، از دست داده است.

به نظر مي‌رسد که وقت آن فرا رسيده تا تنظيمات مفيد اين دستگاه قانون گزاري کشور با مراجعه به دفترچه راهنماي آن (يعني قانون اساسي) به جاي اول برگردانده شده تا شاهد عملکرد صحيح آن در راستاي وظيفه ذاتي اش در احقاق حقوق ملت دربرابر حاکمان باشيم. شايد اولين گام در اين مسير فعلا يک(RESTART ) باشد.

قاسم غفوری نیز مطلبی را با عنوان««كري» به شرق رسيد»در ستون سرمقاله روزنامه حمایت نوشته است که به آن نگاهی می اندازیم:

جان كري، وزير امور خارجه آمريكا كه سفري دوره‌اي به آفريقا و خاورميانه از جمله سرزمين‌هاي اشغالي داشته است ديروز راهي شرق آسيا شد. وي در اين سفر از ويتنام و فيليپين ديدار خواهد كرد. پيش از وي نيز جو بايدن معاون ریيس‌جمهوری آمريكا به چين، ژاپن و كره جنوبي سفر كرده بود كه نشانگر اهميت و جايگاه شرق آسيا در معادلات آمريكاست. آمريكا بر اساس راهبرد سال 2025 خود، شرق‌گرايي را از اهداف سياسي و نظامي خود قرار داده در حالي كه در حوزه انرژي همچنان خاورميانه و آفريقا محور تامین منافع اين كشور است. بر این اساس اکنون آمريكا رويكرد تعاملي در شرق را در پيش گرفته كه احياي روابط نظامي با اندونزي و فيليپين و بهبود مناسبات با ويتنام و ميانمار نمودي از اين رفتارهاست. واشنگتن سعي دارد تا متحدان جديدي در منطقه كسب کند در حالي كه اولويت اين روابط نيز جنبه نظامي دارد. جالب توجه آنكه آمريكا براي رسيدن به اين منظور نگاه بشردوستانه را نيز چاشني رفتارهاي خود ساخته كه سفر كري به مناطق طوفان‌زده فيليپين در اين چارچوب است.

نكته مهم در رويكردهاي شرق‌گرايانه آمريكا كه در سفر بايدن و كري مي‌توان مشاهده كرد تلاش براي ايجاد فضاي ناامن عليه چين است. آمريكا سعي دارد تا در كنار توسعه‌طلبي در شرق، فضاي رواني و امنيتي چين را نيز برهم بزند و اين كشور را به رويكردهاي نظامي يا تعامل بيشتر با آمريكا وادار سازد. محصول اين فرآيند نيز دور کردن چين از تمرکز بر رشداقتصادي و کشاندن این کشور به موضوع‌های امنيتي و چالش‌هاي منطقه‌اي است كه عملا تامين‌كننده منافع آمريكاست. به عبارتي ديگر مي توان گفت كه واشنگتن به دنبال گرفتارسازي چين در زنجيره‌اي از بحران‌هاست در حالي كه راهكار خروج اين كشور از شرايط مذكور را پذيرش خواسته‌هاي آمريكا تشكيل مي‌دهد. جالب توجه آنكه آمريكا همزمان با ادعاي حمايت از متحدانش در برابر چين، به دنبال توجيه حضور نظامي در منطقه است چنان‌كه كري نيز در سفر به ويتنام و فيليپين اين موضوع‌ها را محور رايزني‌هاي خود قرارداده است. نگاه آمريكا فقط معطوف به منطقه نيست بلكه سعي دارد تا در عرصه جهاني نيز به باج‌گيري از چين بپردازد كه دوري اين كشور از روسيه بخشي از اين سناريو است.

 به هر تقدير سفر كري به شرق را مي‌توان ادامه سياست آمريكا براي حضور نظامي و سياسي گسترده‌تر در منطقه دانست كه محور آن را مقابله با قدرت‌يابي چين تشكيل مي‌دهد چنان‌كه آمريكا چندي پيش تندترين موضع را در برابر طرح پكن مبني بر ايجاد حريم هوايي نشان داد و آن را مغاير با منافع متحدان خود عنوان و بر مقابله با آن تاكيد كرد.

و در آخر نگاهی می اندازیم به ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری که مطلبی را با عنوان«هرگز زمان به عقب برنمي‌گردد»به قلم منصور فرامرزی در رابطه با غیر ممکن بودن احیای زمان از دست رفته در دولت دهم به چاپ رسانده:

هرگز عقربه زمان به عقب برنمي‌گردد. تاکنون هيچ کس نتوانسته است که آب رفته را به جوي بازگرداند. يکي از فلاسفه پيش از ميلاد گفته است که هيچ پايي را دوبار نمي‌توان در آب رودخانه اي فرو برد. اين حقيقت سير جهان و جبر زمان است. حتي گفته‌اند که اگر رويدادهاي تاريخي هم دوبار تکرار شوند همانند هم نيستند، بار اول تراژدي‌اند و بار دوم کاريکاتور وقايع و صحنه‌هاي نخست. بنابراين هر تلاشي براي بازگرداندن وضع پيشين، بي‌فايده، هزينه بر، عمر بربادده و مذبوحانه است. اگر مي‌شد، ايران همان ابرقدرت دوران هخامنشي و عصر ساساني بود. انسان امروز هم انسان ديروز نيست، نگرشش، تمايلاتش، حساسيت‌هايش و تبيين و تفسير و تحليل سياسي، اجتماعي و فرهنگي‌اش، همه و همه با ديروز تفاوت دارد. از نظر علوم زيستي، سلول‌هاي امروزي بدنش نيز همان سلول‌هاي ديروزي نيستند.

اگر اوضاع ثابت مي‌ماند اگر بشر مي‌توانست چرخ زمان را به عقب برگرداند، هميشه يک حزب پيروز بود. هميشه افکار پرورده و ساخته بشر بر مسند خود پايدار مي‌ماند. هيچ تغييري رخ نمي‌داد و هيچ مستضعفي نمي‌توانست مستکبري را از اريکه استکبار به زير بکشد و در نتيجه «خافضه رافعه» سوره مبارک واقعه هم فقط خاص عرصه قيامت بود. آري چنين است، هميشه اوضاع دگرگونه مي‌شود، رودها به دريا مي‌ريزند اما هرگز به سرچشمه خود بازنمي‌گردند. اگر بازگشت ميسر بود، مولاي متقيان (ع) مي‌توانست خوي و منش مردم زمان رسول الله (ص) را احيا کند. در حالي که تاريخ به عنوان شاهد صادق، گواه آن است که حتي همه صحابه هم، همان منش و اخلاص خود را نتوانستند حفظ کنند تا با علي (ع) مواسا نمايند يا شهادت بدهند که حسين (ع) فرزند فاطمه(ع) است و پرورده دامن رسول و بر دوش وي نشسته به وقت نمازاست ! و خارجي و خارج از دين نيست. اگر هم شهادت مي‌دادند ظرفيت پذيرش در مردم مفتون بني اميه نبود. اين و صدها شاهد تاريخي همه گواه آن است که مصداقش را در محيط، در کشور و در انقلابمان به روشني مي‌توان ديد.

... گفتي: «اسرار در ميان آور

کو ميان اندرين ميان که منم

کي شود اين روان من ساکن

اين چنين ساکن روان که منم

حقيقت مقصود اين مقدمه آن است که دوران اعتدال هرگز و با هر تمهيدي نيز به عقب باز نمي‌گردد و احياي زمان احمدي‌نژاد ممکن نيست. همان گونه که در عصر احمدي‌نژاد، هر تلاشي براي زنده کردن دوران خاتمي بي فايده بود. هر دوره‌اي ويژگي‌هاي خاص خودش را دارد. هر قلمي که اين حقايق را درک نکند، چپ باشد يا راست، برخطاست و هر قدمي که اکنون براي منکوب کردن دوران اعتدال برداشته مي‌شود، آزاري برگرده ناسور مردم رنجيده و مضطري است که به اين دولت و سياست داخلي و خارجي اش دل بسته اند و بنا به وعده‌هايش به وي راي داده اند. ماجراهاي برخي دانشگاهها در حول و حوش توجيهات سخنوران ضرورت نشناس و حد ندان در 16 آذر 92، يک حقيقت است. به عنوان مثال اوراد مذاکرات هسته اي با 1 + 5 را نه ما مي‌توانيم پس بخوانيم و نه غرب. بنابراين، آزردن « طيب نياها » و لغز خواندن بر « ظريف »‌ها هيچ چيز را عوض نمي‌کند.

استعفاها هم در مجلس ممکن است اهرم فشاري باشد و پيامد ناگواري ايجاد کند و هزينه ندانم کاري‌ها را باز هم بالا ببرد، اما در اصول آنچه بر کرسي نشسته است، خدشه اي وارد نخواهد کرد، فقط دلهاي مردم را به درد خواهد آورد و خواهند گفت که به شما راي نداده ايم که در مقابل برکشيده و برگزيده مسند رياست جمهوري ما بايستيد، فقط آنها را مصمم تر خواهد کرد و نتيجه اش تجديد نظر و عدم اعتماد به برخي نمايندگان، در انتخابات آتي خواهد شد. چون با سوالي ساده و استدلالي درست مي‌پرسند که اين مخالف خواني‌ها و اين رجز و تهديد و خط و نشان کشيدن‌ها در دولتي که لايحه بودجه اش را آنچنان به مجلس مي‌آورد و برخي مصوبات شما را قابل اجرا نمي‌دانست و نسبت به آن نهاد قانونگذاري که به نص بنيانگذار کبير انقلاب «در راس امور بود و هست» تلقي مشمول مرور زمان داشت و با طنز پاسخ مي‌داد. اين تلاش‌ها و عکس‌العمل‌ها کجا بود؟