به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، این عمل نه تنها گناه است و مجازات اخروی دارد، بر اساس قوانین و مقررات کنونی کشور جرم محسوب می‌شود و مرتکب آن پس از محکوم شدن مجازات می‌شود. البته باید شرایطی جمع شود تا جرم خیانت در امانت به وقوع بپیوندد. در ادامه با بررسی یک پرونده نگاهی به شرایط لازم برای وقوع این جرم و نحوه رسیدگی به آن در دادسرا و دادگاه خواهیم انداخت.

شروع دعوا

در پرونده پیش‌رو شاكي به نام خانم اکرم... شکایتی را در دادسرا مطرح کرده است که برابر شكوایيه تقدیمی، شاکی دعوا به همراه مشتكي‌عنه پرونده (کسی که از او شکایت شده است) در دفتر املاك حاضر شدند و در آنجا ملك تجاري متهم دعوای کیفری كه داراي مستاجری نيز بوده است، در پی تنظيم يك مبايعه‌نامه و قرار دادن یک‌سری شرط‌ها در آن و پرداخت اقساط، به تملك شاكي (خانم اکرم) در مي‌آيد. با توجه به اين موضوع كه متهم، آقای ظفر... با گرفتن 10 ميليون تومان وام از بانك، سند ملك خود را در گروی بانك گذاشته بود ، شاكي دعوا با پرداخت مبلغ 5 ميليون تومان در حين تنظيم قرارداد به مالك، يعني آقاي ظفر...، قرار بر این گذاشت که با پرداخت وام و فك رهن از جانب خود، به بانك مربوط مراجعه و بعد از طي مراحلي سند خود را آزاد کند.

همچنین قرار بر این بوده است که در ظرف 3 ماه پس از تخليه ملک توسط مستاجر ملك، فروشنده مبلغ 7 ميليون تومان ديگر به وسیله چك‌هاي پرداختي به شاکی بدهد. با توجه به اينكه ارزش ملك 54 ميليون تومان است، شاكي دعوا، مبلغ 22 ميليون تومان به فروشنده ملک یعنی آقای ظفر... پرداخت مي‌کند. اما با مراجعه شاکی دعوا به ملك فوق، متوجه مي‌شود که به علت پرداخت نشدن قبوض ماهيانه خدماتی نظیر آب، برق و تلفن ملك قطع است كه خود شاكي پرونده وجه آن قبض‌ها را پرداخت مي‌کند.

 در اواخر سال 89 مجددا شاكي و متهم دعوا به آژانس املاك مراجعه می‌کنند و بر اساس روابط حسنه‌ای كه اين دو با هم داشتند، شاكي مبلغ 17 ميليون تومان ديگر طي دو فقره چك يكي به ميزان 10 ميليون تومان بر عهده بانك ملت و ديگري به مبلغ 7 ميليون تومان بر عهده بانك سپه با حضور دو شاهد در دفتر املاك به متهم پرداخت مي‌کند. چند ماه بعد متهم پرونده به اتفاق شاکی دعوا مجدد به آژانس املاک مراجعه مي‌کنند و مبلغ 15 ميليون بقيه قیمت ملک تجاری فوق با حضور شاهدان طي یک فقره چک پيرو قراردادي كه در آنجا تنظيم مي‌کنند، از طرف شاکی دعوا به مشتکی‌عنه داده می‌شود.

به دنبال آن مبایعه‌نامه بین دو طرف با این مضمون امضا می‌شود که طرفین معامله در دفتر مسكن حاضر شده و خريدار يعني شاكي مبلغ 15 ميليون تومان ديگر كه مبلغ 14 ميليون تومان آن طي يك فقره چك بانكي و مبلغ يك ميليون تومان به صورت نقدي به رسم امانت به فروشنده پرداخت می‌شود. فروشنده ملک مذکور نیز در آن قرارداد عادی متعهد شده است که مبلغ فوق‌ را عينا برای تغيير نام پلاك ثبتي مورد معامله به نام خريدار، به بانك پرداخت کند و برای انتقال قطعي سند به نام خريدار، یعنی خانم اکرم... اقدام کند.

اما با توجه به اينكه قرار بر اين بوده است که طرفين دعوا ظرف مدت 10 روز اقدام به انتقال سند کنند، مشتكي‌عنه به وعده خود عمل نمی‌کند. بنا بر مراتب فوق شاکی دعوای حاضر تقاضای رسیدگی و مجازات شدن مشتکی‌عنه را به جرم خیانت در امانت از مقام قضایی کرده است. شایان ذکر است كه شاکی پرونده حاضر برای اثبات ادعاهای خود، یک نسخه از فتوكپي مصدق‌شده سند ملك فوق، كپي مصدق‌شده چک بلامحل موضوع پرونده همچنين قرارداد عادی تنظيمي برای انتقال ملک به وی را نيز پيوست شکایت‌نامه خود کرده است.

روند دادرسی

با ثبت پرونده کیفری در دادسرا، این پرونده به شعبه 5 دادياري ارجاع می‌شود و مقام قضايي دستور استعلام از بانك در خصوص وصول مبلغ 14 ميليون تومان توسط متهم را صادر می‌کند همچنين دادیار پرونده، شهود و افرادي را كه ذيل قرارداد را امضا کرده‌اند برای ارایه توضیحات راجع به پرونده کنونی احضار می‌کند. در ادامه پرونده به كلانتري فرستاده می‌شود و از بانك مربوط در این خصوص استعلام و مدارك مربوط به استعلام از بانک همگی ضميمه پرونده مي‌شود.

بانک در پاسخ به نامه استعلام دادسرا مقرر می‌کند كه مبلغ 14 ميليون تومان را از مشتكي‌عنه در همان روز تحویل گرفته و وصول کرده است. همچنين آقايان پورمند و جلالی که به عنوان شاهد قرارداد موضوع دعوا مطرح هستند، با حضور در کلانتری اظهارات شاكي پرونده را تاييد می‌کنند. آنان بعد از ادای شهادت برگ صورت‌جلسه را امضا می‌کنند و در نهايت پرونده مزبور به شعبه دادیاری دادسرا بازگردانده می‌شود.

 متهم پرونده با حضور در شعبه دادیاری اظهار می‌کند كه شخصي مبلغ 50 ميليون تومان از وي كلاهبرداري کرده است كه داديار محترم پرونده با توجه به اينكه متهم دفاع موثري نکرده‌است، قرار مجرميت وی را صادر می‌کند و همسر متهم سند ملك مسكوني خود را به شعبه مذکور ارایه می‌کند و به دنبال آن با صادر شدن قرار قبولي وثيقه، سند ملك مسكوني متهم توقيف مي‌شود.

 با ابلاغ احضاريه، پرونده به دادگاه كيفري و شعبه مربوط ارسال می‌شود و مجدد متهم اظهار می‌کند كه اکنون پولي ندارد و 14 ميليون تومان را به يكي از طلبكارانش داده است. شاكي در خصوص الزام به تنظيم سند رسمي از دادگاه توضيح مي‌خواهد كه قاضي با ارشاد شاكي كه بايد براي اين موضوع دادخواست حقوقي بدهد. قاضی این دادگاه بیان می کند فقط در خصوص مبلغ 15 ميليون تومان رسيدگي مي‌كند.

رای دادگاه

پس از اثبات مجرميت متهم، دادگاه مبادرت به انشای راي به شرح ذیل می‌کند: به طور خلاصه در خصوص شکایت خانم اکرم... به طرفیت آقای ظفر...به اتهام خیانت در امانت، با توجه به اظهارات شاکی و دفاع نکردن موثر متهم و اثبات وصف امانی بودن در خصوص چک فوق به وسیله شهادت شهود و مستندات پرونده، مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامي، مشاراليه را به تاديه مبلغ مورد شكايت و همچنين مبلغ 000/000/9 ميليون ريال معادل 900 هزار تومان به نفع صندوق دولت محكوم می‌کند كه راي صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان تهران است.

بررسی شکواییه و رای

مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 براي تحقق خيانت در امانت لازم است كه تسليم شي‌ منحصرا در اثر عقدي يا قراردادي از عقود مذكور در ماده فوق‌يا ناشي از حكم قانونگذار باشد. طبق ماده اخیر: «هر گاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته‌هايي از قبيل سفته و چک و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وکالت يا هر کار با اجرت‌ يا بي‌اجرت به کسي داده شده و بنابر اين بوده است که اشياي مذکور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي که آن اشيا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود کند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

 مفهوم مخالف اين ماده آن است كه اگر خارج از قراردادهاي مورد بحث چيزي در اختيار كسي باشد و اين شخص آن را تصاحب يا استعمال يا تلف يا مفقود کند، چنين عملي، بزه خيانت در امانت نيست. در پرونده فوق نيز در خصوص پرداخت مبلغ 15 ميليون تومان از جانب شاكي، قراردادي تنظيم و در آن مشتكي‌عنه اذعان مي‌دارد كه مبلغ 14 ميليون چك را اخذ و آن را به حساب ديگري در جهت انتقال سريع‌تر سند ملك به نام شاكي اقدام کرده اما متاسفانه با وصول چك به تعهد خود نيز عمل نکرده است.

در خصوص احضار گواهان نيز طبق حكم شماره 1332-13/6/17، شعبه 2 ديوان عالي كشور، «بزه خيانت در امانت با گواهي گواهان قابل اثبات است». در اينجا نيز متهم نسبت به اقساط و الباقي وجه ملك با توجه به تعهد خود امين محسوب مي‌شود و موظف بوده كه برای تغيير نام پلاك ثبتي اقدام کند كه متاسفانه از صفت امانتداري خود سوءاستفاده کرده و نه تنها مبلغ 15 ميليون را مسترد نکرده، بلكه برای انتقال رسمي ملك به خريدار نيز اقدامي صورت نداده است.