به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران ؛ در اين روند كشورهايي متولد شدند كه تا پيش از اين موجوديت نداشتند و يا دولت ملت هايي با خط كشي هايي نو در مرزهايشان از يوغ استعماگر رها شدند. امري كه به شكل آگاهانه از سوي استعمارگان پي ريزي شد تا زمينه حضور آنها همچنان باقي بماند. از آن پس بود كه خاورميانه و افريقا صحنه نبرد و خشونت شد. چنانكه به دليل دخالت كشورهاي فرا منطقه اي مشكلات نه تنها همچنان پابرجاست كه برخي به نقطه بحراني نيز رسيده اند.

در اين ميان ميتوان به جمهوري افريقاي مركزي اشاره نمود كه در سال 1960 از فرانسه مستقل شد اما هرگز نتوانست در عمل نيز داراي استقلال باشد. اين كشور بدون طي كردن پروسه توسعه انساني وارد كارزار انتخاب و تعيين رياست جمهوري شد. بر اين اساس گروه هاي قومي و بعضا مذهبي هرگز نتوانستند رهبري طرف مقابل را پذيرا باشند. در اين شرايط بود كه 9 ماه قبل در ماه مارس 2013، حكومت جمهوي افريقاي مركزي سرنگون شد و از آن پس مبارزه وناامني در اين كشور فقير به امري عادي بدل گشت. 

در اين راستا در 13 اكتبر رويترز خبري مبني بر تصميم پاريس براي دخالت نظامي در افريقاي مركزي منتشر كرد: در اين گزارش فابيوس وزير امور خارجه فرانسه اظهار داشت تا پايان سال نيروهاي اين كشور را در جمهوري افريقاي مركزي به واسطه قطعنامه هاي شواري امنيت براي جلوگيري از بحراني تر شدن اوضاع افزايش خواهد داد. در اين خبر ذكر شده است كه اهميت افريقاي مركزي از آن سو است كه در شمال كنيا در غرب موريتاني و در شرق سومالي دچار درگيري و نزاع قومي-مذهبي هستند و اين خلاء قدرت مي تواند زمينه اي براي در دست گرفتن قدرت توسط شبه نظاميان بنيادگرا باشد. به همين دليل فابيوس هدف از اعزام نيرو را انحلال گروه سلكا يكي از پنج گروه شوروشي شمال افريقاي مركزي عنوان كرد. وي گفت منتظر تصويب قطع نامه شوراي امنيت به عنوان مجوز است. 

 

اما مسئله اين است كه تا پيش از صدور مجوز در پايتخت افريقاي مركزي 400 سرباز فرانسوي حضور داشتند. در نتيجه به نظر مي رسد قطعنامه شوراي امنيت صرفا يك مشروعيت بين المللي براي عمليات اين كشور محسوب مي شد. در عين حال حدود 2500 سرباز اتحاديه افريقا نيز در اين جمهوري در حال فعاليت بودند. در اين راستا در تاريخ 5 دسامبر خبرگزاري رويترز از تصويب مجوز فعاليت نيروهاي اتحاديه افريقا به مدت يك سال و نيروهاي فرانسه به مدت شش ماه در افريقاي مركزي خبر داد. در اين قطعنامه به اتحاديه افريقا اجازه داده شد كه نيروهايش را تا 3500 نفر افزايش دهد و اقدامات لازم براي بازگردان امنيت به اين كشور را انجام دهند. همچنين در اين گزارش به نقل از وزارت دفاع بريتانيا نقل شده است كه در مسير پيشبرد عمليات نظامي، لندن براي نقل و انتقال سربازان به فرانسه كمك لجستيكي خواهد كرد. 

 

آلمان نيز به فرانسه پيشنهاد داد كه مي تواند براي انجام عمليات پيشرو هواپيما در اختيار اين كشور قرار دهد. براين اساس بود كه نيروهاي فرانسوي تعدادشان به 1600 نفر افزايش يافت و وارد نبرد با نيروهاي "سلكا" شدند. در همين رابطه در 11 دسامبر خبرگزاري كويت از اختصاص 60 ميليون دلار كمك نظامي ايالت متحده به فرانسه،‌ اتحاديه افريقا و كشورهاي فعال در ائتلاف بين المللي در نزاع داخلي افريقاي مركزي خبر داد.  

 

بررسي رويداد جمهوري افريقاي مركزي از آن سو حائز اهميت است كه با وجود پايان دوره استعمار و استقلال یابی كشورها،‌ كماكان استعمارگران نسبت به مستعمرات سابق خود حساسيت دارند. در واقع استقلال صوري اين كشورها نشان دهنده استعمارزدايي كاذب است. زيرا در عمل همچنان فرانسه كشور افريقاي مركزي را قلمرو تاخت و تاز خود مي داند و مي داند دولت هاي آلمان و بريتانيا به دخالت نظامي اين كشور اعتراض نمي كنند.

در واقع در قرن جديد هم قدرتهاي بزرگ به مانند قرون 19 و 20 به كشورهاي جهان سوم و چهارم لشكر كشي مي كنند اما اينبار مجوز شوراي امنيت مشروعيت دهنده اين اقدام است. در اين راستا رسانه هاي غرب نيز اين عمليات را با الفاظي مانند حمايت از حقوق بشر،  مبارزه با تروريسم و بازگردان صلح در افكار عمومي توجيه مي كنند. زيرا امروزه به خوبي نيات غرب از دخالت هاي نظامي در كشورهاي ثروتمند از لحاظ منابع طبيعي و بي ثبات مشخص است. كشورهاي غربي كمكي در زمينه توسعه انساني، فرهنگ سیاسي و ايجاد اشتغال به كشورهاي مذكور نمي كنند اما در مسئله عمليات نظامی و سركوب شورشها بسرعت بودجه هاي سنگيني تصويب مي شود. چنانكه اتحاديه اروپا چند روز قبل 50ميليارد يورو براي عمليات نظامي در جمهوري افريقاي مركزي اختصاص داد.

در انتهای این مقاله آمده است :‌ در مجموع نوع برخورد كشورهاي قدرتمند نسبت به سياست هاي يكديگر در محيط بين الملل از نوعي تقسيم منافع حكايت دارد. امريكا به جهت گيري فرانسه در افريقا اعتراضي ندارد در مقابل بدون شك خواستار آن است كه پاريس نيز در شوراي امنيت، مجمع عمومي سازمان ملل و يا نهادهاي حقوق بشري به سياست هاي اين كشور در قبال خاورميانه، امريكاي لاتين و شرق اسيا نيز واكنش منفي نشان ندهد.