به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، با توجه به ارزش‌های اخلاقی و مذهبی جامعه ما، رعايت عفت و شأن بانوان جايگاه و اهمیت بالايي دارد و به همين دليل قانونگذار مزاحمت براي بانوان و نواميس مردم را يك جرم قابل مجازات دانسته است. اما نكته حايز اهميت در اين خصوص اين است كه بيشتر اين دسته از جرايم هيچگاه منتهي به طرح شكايت از طرف قرباني نمی‌شودو به همین دلیل معمولا با رفع شدن مزاحمت‌ها، اين موضوع از طريق طرح شكايت كيفري فاش نمی‌شود. اما در صورت شکایت قربانی جرم، برخورد قضایی با مزاحم خیابانی صورت خواهد گرفت؛ چنانکه در پرونده پیش‌رو خواهید دید.

آغاز دعوا

در اين دعوا شاكي به نام خانم فرحناز...، قرباني جرم مزاحمت خياباني شده است. متهمان عبارتند از دو موتورسيكلت‌سوار به نام‌هاي آقايان حسين... و علي... كه اقدام به ايجاد مزاحمت براي شاكي دعوا در خيابان كرده‌اند.

 مطابق با محتویات پرونده پیش‌رو شاکی اظهار كرده است كه حوالی بعد از ظهر روز 5/7/1390 برای چندمین بار دو پسر جوان برایش ایجاد مزاحمت ممتد كرده‌اند. در توضيحات اين خانم آمده است كه متهمان اقدام به آزار و اذیت و مزاحمت كرده‌اند و پس از دخالت شهروندان اقدام به فرار و ترك محل جرم كرده‌اند و در نهايت ترک‌نشین موتور پس از تعقیب و گریزهاي متوالي دستگیر می‌شود.

 به اين ترتيب مامورين كلانتري براي اين جرم واقع‌شده، پرونده در محل كلانتري تشكيل دادند. هر دو متهم به جرم مزاحمت خياباني، در کلانتری به انجام موضوع جرم اقرار كرده‌اند. در ادامه پس از اخذ اظهارات شاكي و متهمان دعوا و تکمیل پرونده، پرونده اين دو متهم به جرم، به دادسرای خاص جرایم اطفال و نوجوانان تحویل داده مي‌شود. گفتني است كه حسين 16 ساله و علي 17 ساله بودند.

تحقيقات دادسرا و رسيدگي دادگاه

با ارسال پرونده متهمان به دادسراي خاص جرایم اطفال و نوجوانان ، پرونده مذكور به يكي از شعب بازپرسي اين دادسراي ويژه برتحقيق و رسيدگي فرستاده مي‌شود. بازپرس پرونده با ملاحظه محتويات و اوراق پرونده فوق، وقتي را براي حضور متهمان در اين مرجع و تحقيق از آنها تعيين مي‌كند. در ادامه زمان جلسه رسيدگي در شعبه بازپرسي مذكور، در قالب اخطاريه‌اي به متهمان پرونده ابلاغ مي‌شود.

در جلسه بازپرسی، متهمان يعني از اقرار قبلی خود كه در كلانتري صورت گرفته بود، عدول مي‌كنند و هیچ اتهامی را در اين خصوص گردن نمي‌گيرند، ولي در پرونده تشكيل‌شده در کلانتری مزبور، علاوه بر شهادت یک مامور انتظامی، یکی دیگر از شاهدان در صحنه كه در پیاده‌رو حاضر بوده است، به صورت مکتوب به وقوع جرم مزاحمت توسط متهمین دعوا شهادت داده است و بازپرس پرونده نيز آن شاهد را در روز رسيدگي خود خواسته بود.

در نتيجه در جلسه بازپرسی پس از روبه‌رو كردن شاهد فوق با متهمان،‌ وی شهادت مکتوب قبلی خود را در بازپرسي دادسرا تکرار كرد. در نهايت پس از اینکه صورتجلسه به امضاي حاضران در جلسه بازپرسي رسيد، بازپرس پرونده به منظور جلوگيري از فرار كردن متهمان پرونده نيز در دسترس بودن آنان در مراجع قضايي در موقع مناسب، قرار وثیقه به ميزان دو ميليون تومان نسبت به متهمان پرونده صادر مي‌كند.

علاوه بر اين مستندا به ماده 619 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، بازپرس پرونده، اين دو متهم را مجرم می‌شناسد و در نتيجه قرار مجرمیت آنان را صادر مي‌كند. به اين ترتيب پرونده مذكور همراه با قرار مجرميت صادرشده به بخش دادياري اظهارنظر برای رد يا تاييد تصميم بازپرس ارسال مي‌شود كه نهايتا اين قرار به تایید دادیار اظهارنظر مي‌رسد.

سپس پرونده كيفري فوق به مجتمع قضايی صالح ارسال مي‌شود. لازم به ذكر است كه به دلیل سن متهمان كه 16 و 17 ساله بودند، پرونده آنان به شعبه مخصوص رسيدگي به جرايم اطفال ارسال مي‌شود. با وصول پرونده به شعبه مختص رسيدگي به جرايم اطفال، پرونده ثبت و قاضي دادگاه با ملاحظه محتويات پرونده، دستور تعيين وقت جلسه رسيدگي را به طرفين شکایت و نماينده دادستان، خطاب به مدير دفتر خود مي‌دهد.

مدير دفتر دادگاه نيز ابلاغيه‌اي تنظيم و به طرفين دعوا براي حضور در زمان خاصي در اين دادگاه ارسال مي‌كند. در روز مقرر جلسه دادگاه تشکیل مي‌شود و نماينده دادستان و دو متهم حضور می یابند، اما شاكي در جلسه رسيدگي دادگاه حاضر نيست. در جلسه رسيدگي به جرم مزاحمت مجددا اقرار سابق خود در كلانتري را انکار مي‌كنند. نماينده دادستان نيز اظهار مي‌كند که اظهاراتش به شرح شكواييه تقديمي است.

راي دادگاه

در نهايت پس از امضای صورت‌جلسه توسط قضات و طرفين شکایت، ختم رسیدگی توسط دادگاه اعلام و به شرح که در ادامه می‌آید انشای رای مي‌شود:

درخصوص شکایت خانم فرحناز... به طرفیت آقاي حسین... فرزند غلامرضا 16 ساله و آقاي علی... فرزند داوود 17 ساله دایر بر ایجاد مزاحمت برای بانوان، با توجه به محتویات گزارش مرجع انتظامی، گواهی گواهان، اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهمین، اقاریر اولیه و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای اطفال تهران و سایر قراين، اتهام آن ها محرز بوده و دادگاه به استناد ماده 619 قانون مجازات اسلامی نامبردگان را به تحمل دو ماه حبس و 20 ضربه شلاق محکوم می‌كند.

 لکن به سبب وضع خاص متهمین مستندا به بند 5 ماده 22 و فقدان سابقه کیفری و صغر سن نامبردگان و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مجازات‌های مذکور به مبلغ 000/000/1 ریال تبدیل شده و مستندا به ماده 25 قانون مجازات به مدت دو سال تعلیق می‌شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

تحليل راي

ابتدا بايد خاطرنشان کرد كه درباره جرم ايجاد مزاحمت براي بانوان و نواميس مردم، قانون مجازات اسلامي مقرر كرده است: «هر کس در اماکن عمومي يا معابر، متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين كند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

علاوه بر اين موضوع، با توجه به دلايل وقوع جرم ايجاد مزاحمت براي شاكي یعنی شهادت شهود، گزارش مرجع انتظامی و اقرارهاي صریح اولیه متهمین از حیث موضوعی و عینی، جرم انتسابی یعنی ايجاد مزاحمت براي بانوان محرز و مسجل به نظر می‌رسد و در صحت رای صادرشده هم از حیث موضوع رخداده و هم از حیث حکم قانوني آن و تطبیق جرم واقع‌شده با عنوان قانونی شکی نیست، اما نکته قابل توجه در رای حاضر، اجراي دو نهاد حقوقی قانون مجازات اسلامی است. یکی از اين دو مورد نهاد حقوقی «تبدیل مجازات» است و دیگری نهاد حقوقی «تعلیق اجراي مجازات» است.

اقدام پسندیده ریاست شعبه، جلوگيري از ورود متهمان پرونده كيفري به زندان است. با توجه به ماهيت جرم ارتكابي و نظر به كم سن و سال بودن و در عين حال آثار سوء و غیرقابل جبران مجازات‌های فیزیکی در عنفوان جوانی، اجراي مواد 22 و 25 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين و در نتيجه ايجاد دوران خوف و رجاء براي محکوم‌علیهم در طی دو سال تعلیق از نقاط قوت رای صادرشده حاضر است. البته شايسته بود كه براي حفظ قابليت كنترل متهمان به جرم پس از تعليق مجازات مذكور نسبت به تبديل آن به جزاي نقدي اقدامي به عمل نمي‌آمد.

در بررسی این پرونده مشخص شد که نه‌تنها ایجاد مزاحمت برای بانوان عملی غیراخلاقی محسوب می‌شود، جرم نیز به حساب می‌آید و در صورت شکایت شاکی یا حتی در صورتی که در منظر ماموران نیروی انتظامی واقع شود می‌تواند مورد تعقیب قرار گیرد. در این خصوص پیشنهادی که به بانوان می‌شود این است که از کنار این دسته از جرایم راحت عبور نکنند و با شکایت در دادسرا امکان مقابله با این دسته از جرایم را به وجود آورند، چرا که برخورد با مجرمان و مجازات قاطع آنان می‌تواند تاثیر بازدارنده‌ای بر ارتکاب این جرایم داشته باشد.