به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران، عبدالرضا رحمانی فضلی طی سخنانی در پنجمین جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با جعل مدارک و اسناد رسمی، بر لزوم ایجاد سیستم جامع و حاکم که دارای اشراف کامل بر موضوعات پیشگیری و مقابله با جعل مدارک و اسناد رسمی باشد تأکید کرد.
 
وی در این رابطه گفت: به جهت تکرار تغییر اسناد و عدم ثبت هویت اسناد و استانداردسازی نامناسب باید تمهیداتی کارشناسانه برای ثبت هرگونه تغییرات هویتی و اسناد لحاظ شود.
 
وزیر کشور در این جلسه از کلیه دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های طراح و تولید کننده اسناد و مدارک پایه و مهم خواست تا قبل از انجام مراحل طراحی یا تغییر در چرخه فیزیکی و نرم‌افزاری اسناد پایه و مهم و تدوین دستورالعمل‌های مربوطه با هدف اقدام متمرکز و پیشگیری از جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها در انجام آسیب‌شناسی و رفع تهدیدات و آسیب‌پذیری اسناد، هماهنگی لازم را با دبیرخانه ستاد پیشگیری و مقابله با جعل مدارک و اسناد به منظور اخذ تأییدیه مقاومت اسناد به عمل آورند.
 
رحمانی فضلی ادامه داد: به منظور افزایش ضریب ایمنی و مقاومت مدارک و اسناد در برابر جعل، رویه‌های تدوین شده توسط سازمان ملی استاندارد پس از تأیید ستاد پیشگیری و مقابله با جعل و تصویب آن در شورای عالی استاندارد ضروری است.
 
وی بر ضرورت تشکیل کمیته اطلاع‌رسانی ستاد پیشگیری و مقابله با جعل مدارک و اسناد رسمی برای تقویت آگاه‌سازی مردم تأکید کرد و گفت: کلیه دستگاه‌ها نسبت به اطلاع‌رسانی در زمینه عملکرد صورت گرفته به منظور پیشگیری و مقابله با جعل مدارک و اسناد اقدامات لازم را انجام دهند.
 
وزیر کشور تاکید کرد: یکی از اساسی‌ترین گام‌های تحقق دولت الکترونیک، تهیه آرشیو الکترونیکی اسناد است که این امر موجب کاهش جعل اسناد خواهد بود و باید با هدف کاهش اسناد کاغذی در گردش صورت پذیرد.
 
رحمانی فضلی، تغییر روش‌های سنتی احراز هویت و مالکیت در پیشخوان‌های مهم و همچنین افزایش سطح اقدامات نظارتی و کنترلی در دستگاه‌های تولیدکننده اسناد را با هدف پیشگیری از جعل مدارک و اسناد رسمی ضروری دانست و با اشاره به بخشنامه‌ای از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، گفت: بر این اساس دوره‌های آشنایی با شیوه‌ها و روش‌های پیشگیری از جعل در عناوین و سرفصل‌های آموزشی استخدامی بدو خدمت کارکنان و پیشخوان‌های دستگاه‌های متولی تولید و صدور مدارک و اسناد پایه و مهم برگزار می‌شود.
 
وی بر تأثیر آموزش و توسعه فرهنگ برای مقابله با جعل اسناد تأکید کرد و افزود: در راستای رویکردها، راهبردها و سیاست‌های موجود "کمیته معماری" بهره‌برداری از کارت هوشمند ملی به منظور تحلیل محتوای برنامه‌ها و طراحی خطوط اصلی تشکیل شود.
 
بر اساس این گزارش، پنجمین جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با جعل مدارک و اسناد رسمی با حضور وزیر کشور، معاون امنیتی و انتظامی وزیر و معاونان سازمان‌ها و وزارتخانه‌های عضو ستاد در محل وزارت کشور برگزار شد.
 
انتهای پیام /