اين کارشناس اقتصادي معتقد است، در ابتدا فلسفه هدفمندي يارانه‌ها اصلاح قيمتهاي نسبي و حمايت از اقشار ضعيف و عدم پرداخت به قدرتمندان است و نوع پرداخت که نقدي و غيرنقدي باشد در مراحل بعدي مورد توجه است که متاسفانه هدفمندي يارانه‌ها در مراحل اول چندان موفق عمل نکرد.

وي در ادامه عنوان کرد: به هر حال پرداخت يارانه به شکل غيرنقدي هزينه‌هاي مضاعفي را به دولت تحميل خواهد کرد و در انتهاي قبلي دوباره احيا خواهد شد چه براي مصرف کننده و چه براي توليد کننده، پس بهتر است اين هزينه‌ها صرف سازوکارهاي شناسايي اقشار ضعيف و جوامع هدف به کار گرفته شود.

فاتحي در ادامه تاکيد کرد: اگر هدف از هدفمندي يارانه‌ها، حمايت از اقشار کم‌درآمد باشد متاسفانه دولت با اجراي ناقص هدفمندي نه تنها به اين هدف نزديک نشد بلکه فرسنگها فاصله گرفت و دور شد.

اين عضو اقتصادي در ادامه تاکيد کرد: در دولتهاي پيشين، سياست تعديل اقتصادي يعني نزديک کردن قيمت کالاي يارانه‌اي به قيمت بازار آزاد بسيار خوب اجرا شد و سازکار آن به اين صورت بود که سالانه 10 درصد قيمت حاملهاي انرژي افزايش پيدا مي‌کرد و همين 10 درصد اين امکان را به سرمايه‌گذار مي‌داد تا بتوانند روند تغيير متغيرها را پيش‌بيني اما در اين سالهاي اخير اين امکان پيش‌بيني وجود ندارد.

وي در ادامه به اين نکته هم اشاره کرد و گفت: طبق قانون، جامعه هدف براي هدفمندي يارانه‌ها فقط مصرف کنندگان نبودند، بلکه چنين تعيين شده بود که 40 درصد از منابعي که از طريق هدفمندي صرفه‌جويي مي‌شد در اختيار توليد کننده و 40 درصد در اختيار مصرف کننده و 20 درصد براي مديريت درست طرح در اختيار دولت قرار گيرد، اگر محاسبات و چينش درست انجام شده بود، نبايد امروز دولت با کسري بودجه مواجه مي‌شد.

انتهاي پيام/