به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، پيمان قرباني مديرکل اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانک مرکزي در نشست خبري در جمع خبرنگاران گفت: معاونت اقتصادي طبق وعده‌اي که ارائه داد قول داد، که وقفه‌هاي مربوط به ارائه آمارها کم شود که اين کار در ماههاي اخير به مرحله اجرا گذاشته شده و اين وقفه‌ها کم شده است به طوري که در سه ماهه اول سال 92 گزيده آمارها براي ارائه به تصميم گيران اقتصادي به منظور تصميم گيري در عرصه اقتصادي کشور منتشر شد.
 
قرباني تصريح کرد: در آمارهاي مربوطه که از سوي بانک مرکزي منتشرشده ارقام مربوط به رشد اقتصادي نيز منتشر شده  آمار و اطلاعات نقش ويژه و جايگاه مهمي در تبيين شرايط و شکل‌دهي انتظارات و افزايش آگاهي جامعه و متخصصان و ايجاد ارتباط سازنده بين بانک و بيرون از آن محسوب مي‌شود.
 
***كاهش وقفه در ارائه آمارها براي اتخاذ تصميم گيريهاي صحيح

مدير اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانک مرکزي تصريح کرد: تبيين شرايط باعث مي‌شود فعالان اقتصادي و مردم اطلاعات بهتري را در رابطه با شرايط اقتصادي دريافت کنند در سياستگذاري سه وقفه تشخيص تصميم و اجراي سياستگذاري‌ها وجود دارد که هر چقدر اين وقفه‌ها کاهش يابد سياستگذاري اقتصادي بهتر مي‌شود.
 
وي افزود: بعد از انتشار آمار مربوطه گزارش جامعي به شوراي پول و اعتبار ارائه شد آنچه را که ما دنبال مي‌کرديم اين بود که با تاکيد و ترکيب شوراي پول و اعتبار در اين شرايط اقتصادي سياستگذاران ترجيح مي‌دهند که آمارهاي مربوطه بدون وقفه تهيه و در اختيار اعضاي شوراي پول و اعتبار به منظور اتخاذ تصميم گيريهاي صحيح ارائه شود.
 
مدير اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانک مرکزي با بيان اينکه تاکنون سه گزارش فصل به شوراي پول و اعتبار ارائه شده اظهار داشت: اين سه گزارش به ترتيب در تاريخ هاي 7، 14 و 21 آبان ماه سال جاري تهيه و به شواري پول و اعتبار ارائه شد که در اين آمارها بررسي دقيقي از وضعيت متغيرهاي کلان مانند مسکن مهر و آثار سياستهاي پولي به طور کامل بررسي و گزارش هاي مربوط به آن به شواري پول و اعتبار ارائه شد.
 
وي افزود: در اين گزارشها آثار مطلوب شيوه تامين منابع مالي توسعه‌اي از جمله منابع مالي مسکن مهر در گزارش بانک مرکزي قيد شده که مسکن مهر 43 درصد از افزايش پايه پولي کشور را به علت شيوه نامناسب تامين مالي مسکن مهر به خود اختصاص داده است.
 
وي ادامه داد: هدف از ارائه اين گزارش ايجاد ثبات و مهار تورم توسط بانک مرکزي است ضمن آنکه بانک مرکزي به هيچ عنوان مخالفتي را با مسکن مهر نداشته بلکه فقط شيوه تامين مالي ان در اين گزارش مورد انتقاد قرار گرفت.
 
مدير اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانک مرکزي ادامه داد: شيوه تامين مالي ناسالم فعلي در آينده ادامه نخواهد يافت و به همين منظور در بانک مرکزي و وزارت راه و شهرسازي کارگروهي براي شناسايي و طراحي شيوه جديد تامين مالي مسکن مهر تشکيل شده ولي هنوز ما به جمع بندي نهايي نرسيديم.
 
*اصلاح سياستهاي پولي
 
وي در رابطه با روند اجراي سياستهاي پولي در کشور توسط بانک مرکزي گفت: طبيعتا براساس الزامات قانوني ماده 92 و برخي از قواعد سياستگذاري مورد بررسي قرار گرفته و نتايج آن به شوراي پول اعتبار گزارش داده شده است به طوريكه قواعد مربوطه راهگشا براي اجراي سياستهاي پولي نيست و بايد به شرايط اقتصادي توجه ويژه شود.

به گفته‌ي قرباني در حال حاضر تورم نقطه به نقطه طبق آمار بانک مرکزي در خرداد ماه امسال 45.1 درصد بود که هم‌اکنون به 31.9 درصد رسيده، ضمن آنکه نرخ تورم هم 40 درصد بود هم‌اکنون روند کاهشي را به خود گرفته است.
 
*نوسان در بازار خودرو و مسکن به حداقل رسيد 
 
به گفته‌ي مدير اداره بررسي‌ها و سياستهاي اقتصادي بانک مرکزي در حال حاضر ساير دارايي‌هاي ديگر در يک آرامش مطلوب به سر مي‌برند.
 
وي تصريح کرد: هم‌اکنون بازار خودرو، مسکن و حتي بازار ارز نوسانشان به شدت محدود و به آرامش رسيدند.

انتهاي پيام/