به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، علی‌محمد احمدی نماینده مردم دهلران و  آباده در مجلس در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی امروز بهارستان، ضمن تشکر از رئیس جمهور در ارتباط با اهتمام در ارائه لایحه بودجه، اظهار داشت: اهتمام دولت در ارائه به هنگام لایحه بودجه هم قانونمداری دولت را نشان داد و هم بستر مناسبی برای انضباط مالی در بودجه 1393 فراهم ساخت.

وی در ادامه با بیان اینکه قبل از آنکه به مشکلات حوزه انتخابیه ام بپردازم لازم می دانم درباره مباحث کلان لایحه بودجه 1393 نکاتی را عرض کنم، اظهار داشت: در بودجه سال 93 نباید دچار افراط و تفریط شویم، بودجه کارآمد بودجه‌ای است که واقعیت‌های مملکت در منابع و مصارف را به طور دقیقی واکاوی نماید و با اجتناب از نگاه انبساطی و انقباضی شرایط رکود تورمی اقتصاد را درک کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: همچنین لایحه بودجه باید تثبیت قیمت‌ها، هدایت منابع به سمت تولید و طرح‌های تولیدی را در دستور کار قرار دهد و مبادله تورم و بیکاری در تدوین بودجه دولت از نکات اساسی است که باید مدنظر قرار گیرد.

احمدی با بیان اینکه هر انتخاب و هر سیاستی هزینه‌ای دارد ، اظهار داشت: اگر دنبال رفع بیکاری هستیم، باید تا حدودی تورم را بپذیریم و اگر نگران تورم هستیم، باید کماکان با این نرخ بیکاری بسازیم.

وی تصریح کرد: صندوق توسعه ملی را باید به شکل جدی به شریان توسعه کشور با اولویت سرمایه گذاری در بخش انرژی که مزیت مطلق کشور است پیوند دهیم.

احمدی بیان داشت: در بهترین شرایط در سال‌های گذشته ما توانسته‌ایم 100 میلیارد دلار درآمد ناشی از نفت داشته باشیم که اگر تولید ناخالص ملی کشور را 500 میلیارد دلار بدانیم، این رقم 20 درصد تولید ناخالص ملی کشور است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: اگر فقط با یک اقدام ساده به فراوری بنزین و نفت سفید اقدام می‌کردیم، می‌توانستیم این صد میلیارد دلار را تا 250 میلیارد دلار یعنی 50 درصد تولید ناخالص ملی ارتقاء دهیم و اگر اقتصاد دانش بنیان را چاشنی تحولات انرژی می‌کردیم، می‌توانستیم این رقم را به 800 میلیارد دلار یعنی چیزی دو برابر تولید ناخالص داخلی فعلی کشور برسانیم.

احمدی تصریح کرد: اگر از این 800 میلیارد دلار در سال فقط 10 درصد مالیات می‌گرفتیم، می‌توانستیم 80 میلیارد دلار درآمد مالیاتی داشته باشیم، لذا اگر قرار است بودجه‌ای درست داشته باشیم، بخش‌های با اولویت کشور مثل بخش انرژی را نباید فراموش کنیم.

این نماینده با اشاره به نرخ ارز نیز اظهار داشت: ارز اگرچه متغیر کوچکی در اقتصاد ایران از نظر حجم و کمیت است، اما تاثیرگذاری آن در سال‌های اخیر به تجربه نشان داده که می‌تواند منشاء شوک‌های بزرگ در اقتصاد ایران باشد، لذا پایبندی به قانون براساس بند (ج) ماده 81 که تاکید بر نظام شناور مدیریت شده دارد، باید به طور جد مدنظر باشد.

احمدی تصریح کرد: تک نرخی شدن ارز به مفهوم مدیریت نیروهای بازار است، دولت باید با ترکیب نرخ معاملاتی و محاسباتی که برگرفته از اتاق مبادله است و پرهیز از دستوری و ارشادی کردن قیمتگذاری ارز نرخ ارزی را انتخاب کند که نه پایین باشد که مجبور به اعطای یارانه واردات، تضعیف تولید داخلی و رشد مصرف باشیم و نه نرخ بالایی باشد که به دنبال آن کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و انتقال تورم خارج به داخل را داشته باشیم.

وی در ادامه به بحث هدفمندسازی در سال آینده اشاره کرد و گفت: متاسفانه هدفمندی اگرچه فراگیر بود، اما متاسفانه فقط و فقط به اعطای یارانه مصرفی منجر شد، یارانه‌هایی که مصرف گرایی را تشدید کرد، نقدینگی را به طور بی‌سابقه افزایش داد و تورم رکودی و اقتصادی را تشدید کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ادامه داد: سوال این است که اگر می‌خواهیم بودجه‌ای شفاف و کارآمد داشته باشیم، چگونه می‌توانیم بدون تعیین منابع و مصارف هدفمندی بودجه بندی برای سال مالی آتی داشته باشیم، لذا از دولت می‌خواهیم که هرچه سریعتر با ارائه لایحه هدفمندی، همزمان با بررسی بودجه، شرایطی را فراهم نمایند که نمایندگان مردم مجبور نباشند بودجه را بدون هدفمندی بررسی کنند.

نماینده مردم دهلران و‌ آباده در ادامه اظهاراتش به مشکلات حوزه انتخابیه خود اشاره کرد و گفت: ایلام نگین سبز سینه زاگرس است، با تمامی قابلیت‌ها از نابرابری در رنج است، منابع و استعدادهای طبیعی، انسانی و مادی از یکسو و فرصت‌های خلق نشده برای توسعه و عمران پارادوکس توسعه در استان ایلام را به خوبی نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: مزیت‌های استان در بحث انرژی، نفت، گاز، پتروشیمی، سدسازی و منابع آب، منابع طبیعی و کشاورزی، مرز مشترک با عراق و مسیر عتبات عالیات به عنوان بهترین و امن‌ترین مسیر از جمله مزیت‌های این استان مرزی و محروم است، اما متاسفانه با تمام این واقعیت‌ها بعد از 30 سال هنوز استان ایلام در آخرین جایگاه رتبه توسعه‌ای کشور قرار دارد.

احمدی در پایان اظهار داشت: تاخیر در فراهم سازی زیرساخت‌های اساسی استان منجر به افزایش قیمت تمام شده تولید شده و کاهش قدرت رقابت پذیری در استان را به دنبال داشته است، ادعا و مصادیقی که برای این بحث دارم یکی تعداد بالای طرح‌های نیمه تمام و دوم تقاضای بالای سرمایه در گردش و سوم نسبت بالای مطالبات بانکی در استان به کل نقدینگی در این استان است.

انتهای پیام/