کاردگر نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، گفت: نظارت جزو لاینفک حوزه‌های اقتصادی است که این موضوع در صنعت بیمه یکی از ضروریات اصلی است.  

وی تصریح کرد: بیمه مرکزی براساس قانون موظف به حمایت از ذی نفعان است که خود بیمه مرکزی در این رابطه پیگیر اجرای امر نظارت در صنعت بیمه است.

 مدیرعامل بیمه آسیا با بیان آنکه بحث نظارت نیازمند تشکیل کر (بانک جامع اطلا عات) بیمه‌ای قوی در این صنعت است عنوان کرد: کار مقام ناظر فقط نظارت بر عملکرد صنعت بیمه می‌باشد که در این مورد به علت آنکه هنوز کر(بانک جامع اطلا عات)  بیمه‌ای در کشور شکل نگرفته به همین علت موضوع نظارت هنوز به مرحله جامع و کامل نرسیده است.

 کاردگر با تأکید براین نکته که در موضوعات اقتصادی مقام ناظر پیگیر رفع انحصار است عنوان کرد: هر بازاری برای نظارت ابزار خاص خودش را دارد در کنار این موضوع باید دید که آیا بازار رقابت از ابزار کافی نظارتی برخوردار است یا خیر؟

وی ادامه داد: در این خصوص چندین مدل وجود دارد. شبه رقابتی، بازار انحصار و دیگری بازار رهبری قیمت است . در رابطه با بازار رهبری قیمت باید بگویم این یکی از مدل‌های مناسب و رایج در دنیا است. براساس این مدل می‌توان در کشور‌مان به علت آنکه بخش عمده سهم بازار بیمه در دست شرکت بیمه ایران است؛ می‌توان از این شرکت به عنوان لیدر سایر شرکت‌ها استفاده کرد.  

کاردگر تصریح کرد: هم اکنون سهم بازار بیمه کشور توسط ۲۶ الی ۲۷ شرکت جذب می‌شود . شرکت بیمه ایران به عنوان دارنده بیشترین سهم می‌تواند نقش مهمی در تعیین عملکرد صنعت بیمه داشته باشد، زیرا سایر شرکت‌های بیمه باید خودشان را با شرایط شرکت لیدر وفق دهند.   
مدیرعامل شرکت بیمه آسیا در ادامه عنوان کرد: مدل رهبری قیمت، مدلی مناسب برای فعالیت شرکت‌های بیمه می‌باشد. مقام ناظر باید نظارت بر بخش خصوصی داشته باشد؛ زیرا بخش خصوصی به علت آنکه از شرایط قوانین اعمال شده بر بخش دولتی خارج است می‌تواند در حوزه رقابت در مورد جذب نماینده، ظرفیت نگهداری، پرداخت کارمزد و نظارت بر سرمایه گذاری از اصول حاکم بر بازار شبه رقابتی خارج نشود.  

وی در پایان در رابطه با تأثیر مذاکرات اخیر بر عملکرد صنعت بیمه اظهار داشت:برای  صنعت بیمه یک الزام محسوب می‌شود.
 
کاردگر افزود: انباشت ریسک در داخل کشور در بلند مدت خطرناک است. با رفع تحریم‌ها از صنعت بیمه بخشی از ریسک به بیمه گران خارجی منتقل می‌شود و این عمل در ‌‌نهایت مانع از سوخت منابع مالی شرکت‌های بیمه داخلی تحت عنوان سوخت ملی می‌شود این موضوع فرصتی مناسب برای شرکت‌های بیمه است.

انتهاي پيام/