به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، میرعلی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی در اولین نشست خبری با بیان این مطلب گفت: خصوصی سازی در ایران از دهه ۷۰ با شیب ملایم و قوانین ضعیف آغاز شد که به مرور با تداوم تدوین قوانین محکم و تشکیل سازمان خصوصی سازی به ویژه ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ به خصوص ابلاغ بند ج آن توسط مقام معظم رهبری رونقی تازه به خود گرفت. 

وی تصریح کرد: در رابطه با خصوصی سازی باید بگویم که دولت طبق گروه بندی‌های تعیین شده واگذاری‌ها را به سه گروه براساس قانون به مرحله اجرا گذاشته است که گروه اول شامل بنگاه‌هایی است که جذبشان تصدی گرایانه بوده بجز سازمان‌های کمتر توسعه یافته که باید براساس قانون این سازمان‌ها زیرنظر دولت اداره شوند. 

وی تصریح کرد: گروه دوم واگذاری‌ها مربوط به واگذاری ۸۰ درصد سهام دولت براساس اصل ۴۴ است که این گروه شامل پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، و بانک‌ها می‌شود. بخش سوم خود یازده زمینه را شامل می‌شود که این گروه مانند بانک مرکزی بیمه مرکزی و صدا و سیما به علت آنکه جنسشان کاملا حاکمیتی است براساس قانون به هیچ عنوان واگذار نمی‌شوند. 

رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: تا پایان برنامه چهارم توسعه باید واگذاری‌ها انجام می‌شد که متأسفانه به علت طولانی شدن روند بررسی‌ها و یا آنکه اساسنامه شرکت‌های گروه ۲ نیاز به اصلاحیه داشت این واگذاری در خصوص شرکت‌های گروه دوم به طور کامل انجام نشده به همین علت براساس مجوز ارائه شده واگذاری شرکت‌های گروه دوم تا پایان سال ۹۳ باید به طور کامل انجام شود. 

پوری حسینی افزود: براساس لیست پیوست قانون بودجه باید بخشی از شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود که این کار به هپچ عنوان تخلف محسوب نمی‌شود. 

رئيس سازمان خصوصی سازی با بیان آنکه هر دولت جدیدی پس از روی کار آمدن اقدام به بازنگری در سیاست‌های دولت قبلی دولت قبل می‌کند عنوان کرد: این کار در فرصت کمی که ما داشته‌ایم انجام شده و براساس آمار جمع آوری شده توسط سازمان خصوصی سازی در مجموع ۱۲ سال گذشته یعنی از سال ۸۰ تا ۱۵ آبان ماه سال جاری جمعا ۱۵۱ هزار میلیارد تومان از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شده که دو هزار میلیارد تومان آن مربوط به قبل از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است.

رئيس سازمان خصوصي سازي تأکيد کرد: از مجموع 151 هزار ميليارد تومان واگذاري انجام شده 149 هزار ميليارد تومان آن مربوط به بعد از اجراي سياست هاي اصل 44 است.

وي تأکيد کرد: از رقم ذکر شده بيش از 51 هزار ميليارد تومان آن بابت تخصيص منابع انجام شده که در اين مورد واگذاري به بخش خصوصي انجام نشده بعلت آن که اين کار در رابطه با رد ديون و سهام عدالت انجام شده که رقم آن اندکي کمتر از يک صد هزار ميليارد تومان است و حدود 51 هزار ميليارد تومان سهام در قالب رقابت به بخش خصوصي واگذار شده است.

پوري حسيني افزود: بقيه سهام عرضه شده کاملا در حالت غير رقابتي بخشي از آن به عنوان سهام عدالت يعني به مشمولين مشخص شده واگذار شده است و ما بقي يعني حدود 26 هزار ميليارد تومان براي رد ديون در فضاي غيررقابتي به سرانجام رسيده است. 

وي در رابطه با رد ديون گفت: 18 هزار ميليارد تومان در بحث رد ديون دولت صرفا مربوط به بدهي دولت به دستگاه ها بوده ضمن آنکه جمعا 34 درصد از سهام دولتي در فضاي رقابتي و 34 درصد در فضاي غير رقابتي به بخش خصوصي واگذار و مابقي آن هنوز به بخش خصوصي واگذار نشده است.

***12.7 درصد واگذاري ها به بخش خصوصي

وي با تأکيد براين نکته که آمارهاي متعددي طي ماه هاي اخير از سوي مسئولان در رابطه با بحث واگذاري هاي واقعي به بخش خصوصي ارائه شده گفت: طبق آمار سازمان خصوصي سازي رقم واگذاري هاي واقعي به بخش خصوصي 12.7 درصد است و اين بخش متأسفانه در جايگاه واقعي خود قرار نگرفته که طبق قانون تا پايان سال 93 تمام واگذاري ها به بخش خصوصي بايد به پايان برسد.

وي با رد توقف خصوصي سازي تأکيد کرد: توقف در شرايط فعلي کاملا طبيعي است زيرا وقتي دولتي عوض مي شود دولت جديد اقدام به بررسي روند فعاليت هاي اقتصادي دولت قبل مي کند که اين به معني توقف در خصوصي سازي نيست. 

وي در اين رابطه يادآور شد: شايد در دولت گذشته واگذاري هايي که در برخي از بخش ها انجام شده از ديد دولت جديد به خصوص وزارت خانه هاي مربوطه در راستاي وظايف حاکميتي آنها باشد به همين علت نبايد وظايف حاکميتي وزارت خانه ها تعطيل شود.
 
براين اساس گروهي در اين رابطه تشکيل خواهد شد تا کار بررسي موضوع وظايف حاکميتي دستگاه هاي واگذار شده به بخش خصوصي را مجددا بررسي کند. 

***هلدينگ خليج فارس 

پوري حسيني در خصوص وضعيت سهام هلدينگ خليج فارس گفت: موضوعي که از سوي شوراي رقابت در رابطه با بحث utvt ارائه شده از سوي شرکت هاي فجر و مبين به ساير شرکت ها مطرح کرده است به هيچ عنوان به حالت انحصار درنيامده بلکه طبق بررسي هاي انجام شده از سوي سازمان خصوصي سازي به هيچ وجه موضوع انحصار مورد تأييد ما نيست.

وي ادامه داد: موضوع واگذاري سهام هلدينگ خليج فارس مربوط به روزهاي پاياني ارديبهشت ماه سال جاري است که شوراي رقابت آن را در آبان ماه امسال مطرح کرده است اگر چه مي پذيريم که بخش خصوصي داراي ضعف است که اميدواريم سازمان خصوصي سازي بتواند با همکاري همه بخش ها اقدامات لازم را براي رفع اين کمبودها اجرا کند. 

وي ادامه داد: رفتار تبعيض آميزي در رابطه با عملکرد شرکت هاي فجر و مبين با ساير واحدهاي پتروشيمي ديده نشده ضمن آنکه اين کار براساس بند يک ماده 61 اصل 44 در صورت مشاهده انحصار قابل فسخ است.

پوري حسيني در ادامه نشست خبري با بيان آنکه 17 درصد ديگر از سهام هلدينگ خليج فارس به ارزش حدود 10 هزار ميليارد تومان در آينده از طريق بورس به بخش خصوصي واگذار خواهد شد تأکيد کرد: به لحاظ عدد ارزش واگذاري 17 درصد سهام هلدينگ خليج فارس به طور حتم بالاتر از 10 هزار ميليارد تومان خواهد بود ضمن آنکه بعد از اين واگذاري سهام پالايشگاه هاي لاوان و بندر عباس جمعا به ارزش بيش از 5 هزار ميليارد تومان به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. 

به گفته پوري حسيني قيمت پايه پالايشگاه لاوان در شوراي عالي واگذاري به تصويب رسيده در کنار اين موضوع سهام 4 شرکت غيربورسي که تعدادي از آنها جزو نيروگاه ها محسوب مي شوند نيز در راه واگذاري قرار دارند.

پوري حسيني تصريح کرد: در رابطه با سهام نيروگاه شهيد رجايي قزوين با ارزش نزديک به 4 هزار ميليارد تومان در دستور کارو اگذاري قرار گرفته که جمعا ارزش سهام 4 شرکت نامبرده بيش از 21 هزار ميليارد تومان يعني حدود 40 درصد کل واگذاري ها را به خود اختصاص داده است.

***واگذاري سهام سايپا

وي در رابطه با آخرين وضعيت واگذاري سهام دومين شرکت بزرگ خودروسازي کشور گفت: در آينده 17.5 درصد از سهام شرکت خودروسازي سايپا هم از طريق بورس واگذار مي شود. در کنار اين موضوع تاکنون سهام 10 تا 15 شرکت قيمت گذاري شده، 10 شرکت در حال قيمت گذاري و فقط قيمت گذاري 25 شرکت باقي مانده که طبق برنامه تعيين شده اين کار تا پايان مهلت قانوني سال 93 به پايان خواهد رسيد. 

***اختصاص بودجه 6 هزار ميلياردتوماني براي خصوصي سازي

رئيس سازمان خصوصي سازي در مورد بودجه اين سازمان درسال جاري تصريح کرد: در بودجه سال 92؛ 6 هزار ميليارد تومان براي درآمدهاي عمومي اين سازمان درنظر گرفته شده و در لايحه بودجه سال 93 7 هزار ميليارد توماني قيد شده که اميدواريم در جريان تصويب مصوبه لايحه بودجه سال 93 اين رقم کاهش نيابد تا اين سازمان بتواند وظايف قانوني خود را به خوبي انجام دهد.

***بيش از 30 درصد از قانون جلوتريم

وي در رابطه با روند عملکرد خصوصي سازي توسط سازمان خصوصي سازي گفت: رقم خصوصي سازي انجام شده حدود 35 درصد است که در مجموع بيش از 30 درصد در عملکرد خصوصي سازي جلوتر هستيم. 

***سهام عدالت

پوري حسيني در رابطه با بحث پرونده سهام عدالت با تأکيد بر اين نکته که اين موضوع يکي از دغدغه هاي اصلي سازمان خصوصي سازي و هيئت وزيران به ويژه رئيس جمهور است عنوان کرد: حدود هفت سال از اولين مصوبات مربوط به واگذاري سهام عدالت مي گذرد و عمده شرکت هاي در نظر گرفته شده براي واگذاري سهام عدالت مربوط به گروه دو هستند که تا آنها وارد بورس نشوند قيمت سهام عدالت مشخص نمي شود و در اين مورد هنوز سهام 15 شرکت مشمول سهام عدالت تعيين قيمت نشده ضمن آنکه در کنار اين موضوع تکليف مشمولان سهام عدالت هم به طور قطعي مشخص نشده است.

وي تأکيد کرد: در اين گروه کارگران فصلي و ساختماني جزئي از سهام عدالت هستند که هنوز شناسانيي آنها انجام نشده  در حقيقت هدف سهام عدالت منتهي به شش دهک درآمدي بوده  که اين شش دهک از سوي دولت به شش دهک جمعيتي تبديل شده و همچنان اين دهک هاي مربوط به سهام عدالت به طور کامل قابل شناسايي نيستند. 

وي عنوان کرد: 41 ميليون نفر در حال حاضر جزو مشمولان سهام عدالت هستند که با ورود کارگران ساختماني اين رقم به 51 ميليون خواهد رسيد. به همين علت تقسيم منابع درآمدي بين دهک هاي سهام عدالت در شرايط کنوني غيرممکن است. 

انتهاي پيام/