متصدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران ، گفت: طبق قانون واحدهايي که آلايندگي آنها بيش از حد استاندارد است به عنوان واحد آلاينده به امور مالياتي معرفي مي‌شوند که ارزش افزوده بايد يک درصد از ميزان فروشي ساليانه خود را صرف جبران خسارت وارده به محيط زيست کنند.
 
وي ادامه داد: اين ميزان عوارض تحت عنوان عوارض آلايندگي خوانده مي‌شود که در اختيار استانداري قرار مي‌گيرد تا صرف اصلاح تخريب محيط زيست شود.
 
معاون محيط انساني سازمان محيط زيست کشور نحوه تقسيم اين عوارض ميان شهرها، دهستانها و ... را اينطور بيان کرد: براساس دستورالعمل موجود جمعيت تحت تاثير و ميزان و شدت آلايندگي وارده به هر منطقه بررسي مي‌شود و سهم هر شهرستان شد و يا دهستان به آن تعلق مي‌گيرد.
 
متصدي در پاسخ به اين سوال که برخي از شهرها و روستاها از اين عوارض بي‌بهره خواهند بود، اظهار داشت: در حال تنظيم يک لايحه هستيم تا بلکه موارد مطروحه از قبيل سهم و ميزان هر شهرستان از آلايندگي و عوارض تعلق گرفته در آن ديده شود.
 
وي در پايان خاطرنشان کرد: اميدواريم بتوانيم در قانون موجود يک اصلاحيه داشته باشيم تا شرايط آنطور که شايسته است تنظيم شود که حق کسي ضايع نشود.

انتهای‌پیام/