به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، در بعضی کشورها مثل آمریکا استفاده از سلاح برای شهروندان بعد از گرفتن مجوز مجاز دانسته شده است. استدلال نظام کیفری این کشورها این است که در برابر جنایتکاران تا بن دندان مسلح، شهروندان هم باید سلاح داشته باشند. البته قتل‌عام‌هایی که گاه و بی‌گاه در محل‌های عمومی مثل مدارس این کشور اتفاق می‌افتد باعث شده است که این راهکار منتقدانی جدی داشته باشد.

 اما در مقابل بیشتر کشورها استفاده از سلاح را برای شهروندان مجاز نمی‌دانند و فقط در برخی شرایط استثنایی برای برخی افراد خاص اجازه استفاده از سلاح صادر می‌کنند. کشور ما از نوع دوم است و مجازات سنگینی برای حمل سلاح غیرمجاز در نظر گرفته است. در ادامه در قالب بررسی یک پرونده نگاهی دقیق‌تر به این موضوع می‌اندازیم.

اصولا با توجه به خطرناك بودن سلاح‌هاي گرم و سرد، فهرستی از سلاح‌های غيرمجاز برای شهروندان عادی در هر کشوری از جمله ایران وجود دارد که حمل و نگهداري آنها به موجب قوانين جاري جرم محسوب مي‌شود. يكي از سلاح‌هاي غيرمجاز، كلت كمري است كه موضوع پرونده پیش روست.

شروع اختلاف

بر طبق مندرجات پرونده پیش‌رو طبق گزارش ماموران نیروی انتظامی، آقاي رسول... به اتهام حمل و نگهداري سلاح غيرمجاز (كلت كمري) در كلانتري محل وقوع جرم مورد بازجويي قرار گرفته است. پس از اتمام تحقيقات در كلانتري، پرونده به دادسراي عمومي و انقلاب و از آنجا به يكي از شعب بازپرسي ارسال مي‌شود.

بازپرس پرونده نيز در ادامه دستور احضار متهم را برای اداي پاره‌اي توضيحات راجع به جرم ارتكابي به دفتر خود مي‌دهد. سپس دفتردار اخطاريه‌اي برای حضور آن شخص نزد بازپرسي ارسال مي‌كند. متهم پرونده نيز ظرف مهلت داده‌شده، در شعبه بازپرسي حاضر مي‌شود. وي در اظهارات خود به جرم انتسابي اقرار و بازپرس با مطالعه محتويات پرونده قرار مجرميت نسبت به متهم دعوا صادر مي‌كند.

 قرار مجرميت با لحاظ گزارش ضابطان قضايي، كشف اسلحه كمري از متهم،ارايه نشدن مجوز حمل سلاح از ناحيه متهم و مهم‌تر از همه اقرار و اعتراف صريح متهم دعوا طبق ماده 2 ناظر به بند 2 ماده 1 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال 1390 صادر مي‌شود. سپس پرونده مذكور به همراه قرار مجرميت صادره از سوي بازپرس پرونده به بخش دادياري اظهارنظر برای تاييد يا رد قرار فرستاده مي‌شود. بر اساس دلايل موجود، داديار اظهارنظر، قرار صادره از سوي بازپرس را تاييد مي‌كند و به اين ترتيب كيفرخواست از سوي دادسرا صادر و در نتيجه تقاضاي تعيين مجازات طبق مقررات قانوني مي‌شود. در ادامه پرونده مذكور به مجمتع قضايي دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي ارسال مي‌شود.

روند رسيدگي دادگاه

با ارجاع پرونده به شعبه مذكور و ثبت آن، دادگاه دستور تعيين وقت جلسه رسيدگي را به مدير دفتر خود مي‌دهد. در ادامه نيز دفتر دادگاه وقت جلسه رسيدگي را تعيين كرده و آن را در قالب اخطاريه‌اي به متهم دعواي كيفري ابلاغ مي‌كند. متهم دعوا نيز در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر مي‌شود. نماينده دادستان نيز در جلسه رسيدگي حضور می‌یابد. متهم پرونده در پاسخ به پرسش دادگاه كيفري مبني بر اينكه متهم به حمل اسلحه غيرمجاز هستيد؟ پاسخ مي‌دهد كه به هيچ‌وجه اتهام انتسابي مبني بر ارتکاب جرم حمل سلاح غيرمجاز را قبول ندارم. من اسلحه‌اي به صورت كلت كمري نداشته‌ام.

مرا تحت فشار قرار داده‌اند كه بگویم اسلحه دارم و اعتراف من در این وضع بوده است در صورتي كه نه اسلحه‌اي وجود داشته‌ و كشف شده است و نه اسلحه‌اي دارم. من فقط یک اسلحه پلاستیکی دارم که در یک سرقت از آن برای تهدید استفاده كردم. گفتني است در گزارش پايگاه سوم پليس آگاهي چنين آمده است: «در سرقت‌هاي انجام‌شده از سوي متهم دعوا در اين پرونده، يك قبضه اسلحه پلاستيكي كشف شده است و در ساير سرقت‌ها از اسلحه استفاده نشده است» كه اين گزارش مورد توجه دادگاه كيفري رسيدگي‌كننده قرار مي‌گيرد. نماينده دادستان نيز اظهار مي‌کند كه اظهارات به شرح شكواييه است.

راي دادگاه

دادگاه پس از تفهيم اتهام و استماع دفاعيات متهم دعوا و بررسي اوراق و محتويات پرونده و اعلام ختم دادرسي در نهايت به این شرح مبادرت به صدور راي كرده است: «در خصوص اتهام آقاي رسول... داير بر حمل و نگهداري سلاح غيرمجاز برحسب توجه به دفاعيات متهم و انكار شديد نامبرده و دفاع موجه وي و كشف و ضبط نشدن سلاح غيرمجاز، اتهامي متوجه وي نبوده است و ارتكاب چنين جرمي از سوي متهم دعوا محرز نشده است. به اين ترتيب مستندا به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، راي بر برائت وي صادر مي‌شود. راي صادره حضوري است و ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه‌هاي تجديدنظر است.»

بررسي پرونده

ابتدا بايد گفت كه آخرين اراده قانو‌نگذار در خصوص جرم‌انگاري موضوع حمل سلاح غيرمجاز، قانون مجازات «قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب مهرماه سال 1390» است. براساس ماده 2 از اين قانون، مقصود از سلاح و مهمات «انواع اسلحه گرم و سرد جنگي و شكاري اعم از گلوله‌زني و غيرگلوله‌زني و مهمات مربوط به آنها می‌باشد».

به نظر می‌رسد اين راي منطبق با موازين و مقررات جاري است، زیرا طبق اصل 37 از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «اصل بر برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شده باشد».

 از همين رو با توجه به اينكه حمل و نگهداري اسلحه غيرمجاز در اين پرونده به يقين محرز نیست، صدور حكم بر برائت منطبق با اصل تفسير به نفع متهم است. نکته‌ای که در اینجا گفتنی است، اینکه خوشبختانه دادگاه پرونده، صرف گزارش ضابط قضایی را مستمسکی برای مجرم شناختن متهم دعواي كيفري قرار نداده است.

مجازات نگهداری و حمل سلاح

طبق ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب سال 1350، خرید و فروش یا نگهداری یا حمل و نقل و یا مخفی کردن یا ساختن هر یک از اشیای مذکور در ماده یک به طور غیرمجاز ممنوع است و ‌مرتکب حسب مورد مشمول مقررات مذکور در بند 2 ماده یک است. بند 2 ماده 1 این قانون نيز می‌گوید: «هرگاه مرتکب یا مرتکبین هیچ‌یک مسلح نباشند، در مورد اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره به حبس با کار از سه تا ده سال و در مورد ‌تفنگ و فشنگ شکاری و مواد محترقه، به حبس عادی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهند شد».

در مقابل قانون سال 1390 در اين زمینه بيان كرده است: «هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل كند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:... ب- سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات موثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال. پ- سلاح گرم سبک خودکار، قطعات موثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال». با توجه به محتویات پرونده پیش‌رو به دلیل اینکه اتهام آقای رسول... به عنوان متهم پرونده محرز نشده است، حکم بر برائت وی از سوي دادگاه به طورصحیح صادر شده است.

صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده

ایراد ديگري كه به طور كلي در اينجا ملاحظه مي‌شود و اساسا از لحاظ شكلي بر پرونده فوق وارد است، رسيدگي جرم در يك دادگاه غيرصالح است. در زمينه صلاحيت دادگاه‌ها در رسيدگي به جرم حمل سلاح غيرمجاز رای وحدت رویه‌ شماره 727 مورخ 21/ 9/ 91 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر كرده است: «چون ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگه‌داشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 لغو شده و در ماده(1) این قانون، قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و وارد کردن آنها به کشور یا خارج كردن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است به اين ترتيب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش حمل و نقل، مخفی کردن و نگهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».