به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، امروز در نخستین نشست خبری در پاسخ به سوالي مبنی بر جزئیات قرارداد کرسنت اظهار داشت: پرونده این قرارداد در دیوان محاسبات در حال رسیدگی است. 

وی با بیان اینکه کرسنت قراردادی است بین شرکت ملی صادرات گاز و امارات بود افزود: متأسفانه در انعقاد این قرارداد تخلفاتی همچون تبانی و رشوه انجام شده است. که قاعدتا باید در مراجع قضایی رسیدگی می‌شد.

وی ادامه داد: متأسفانه زمانی که بحث وقوع جرم در این قرارداد مطرح شد مسئولین وقت باید ابتدا به جرایم رسیدگی می‌کردند و سپس قرارداد را تعیین تکلیف حقوقی می‌کردند که عدم تعیین تکلیف یکی از تخلفات مسئولین وقت بوده است. 

رحیمی با اشاره به طرح دعوای شرکت اماراتی و ادعای زیاندهی این شرکت از انعقاد قرارداد کرسنت گفت: این مسئله رسیدگی به این پرونده را جدی می‌کند. از این رو باید حتما سرانجام این پرونده تعیین شود که اگر لازم بود ادامه یابد و اگر مسئولین لازم دیدند اقدام به فسخ این قرارداد کنند. 

***تفریغ بودجه ۹۱ قبل از دی ماه به مجلس ارائ می‌شود 

رئیس کل دیوان محاسبات در خصوص زمان ارائه تفریغ بودجه ۹۱ اظهار داشت: این تفریغ هم اکنون در هیئت عمومی دیوان در حال بررسی است. که چند جلسه‌ای را در این خصوص تشکیل داده‌ایم. 

وی افزود: طبق قانون مجلس تفریغ بودجه باید تا آخر دی ماه ارائه شود. اما ما سعی خواهیم کرد تا پیش از پایان مهلت قانونی خود این کار را انجام دهیم. 

رحیمی با اشاره به تفریق بودجه سال ۹۰ گفت: با حضور مسئولین دستگاه‌های اجرایی در مجلس گزارش تفریغ به موقع ارائه شد و نهایتا پس از بررسی‌های انجام شده در صحن قرائت شد. از این رو تفریغ بودجه سال ۹۱ نیز به زودی در صحن قرائت خواهد شد. 

 ***سال ۸۹ روزانه ۱۵ نفر براثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دادند

رحیمی در ادامه در خصوص نحوه رسیدگی به علل آلودگی هوا اظهار داشت: دیوان چند سالی است که به حسابرسی زیست محیطی می‌پردازد. بخصوص با صنعتی شدن شهر‌ها و با توجه به تردد تعداد انبوه خودرو‌ها آلودگی هوا به یک معضل جدی تبدیل شد. 

وی افزود: از این رو دیوان گزارشات مختلفی را در این خصوص تهیه و به مجلس منعکس کرد. 

رحیمی با بیان اینکه ۹۰ درصد آلودگی هوای تهران مربوط به مصرف سوخت خودرو‌ها است اظهار داشت: حدود ۱۰ درصد نیز مربوط به کارخانجات و منازل مسکونی است. 

رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به ارائه پیشنهاداتی از سوی این دیوان برای کاهش آلودگی هوا تصریح کرد: اولین اقدامی که در این راستا باید انجام شود استاندارد سازی خودرو‌ها و مسئله بعدی استانداردسازی موتور خودرو‌ها اعم از موتورسیکلت و خودروهای سواری است.

وي با بيان اينکه براساس مصوبات دولت پالايشگاه هاي شرکت نفت بايد استانداردسازي شود افزود: در اين ميان تنها پالايشگاه اراک و تهران اين کار را کرده اند و متأسفانه ساير پالايشگاه ها اقدامي در اين خصوص انجام نداده اند.

 از اين رو لازم است دولت برخورد جدي با اين پالايشگاه ها کند.

رحيمي با اشاره به اينکه البته پالايشگاه ها انگيزه در خصوص استانداردسازي هم ندارند، گفت: پالايشگاه ها نمي توانند با قيمت آزاد اقدام به فروش کنند و دولت تنها مابه التفاوت هزينه آنها را پرداخت مي کند.

وي ادامه داد:  دولت بايد تفاوتي بين پالايشگاهي که سوخت مناسب ارائه مي دهد با پالايشگاهي که به بدترين شکل ممکن اقدام به ارائه سوخت مي کند قائل باشد.

رحيمي با بيان اينکه بحث سوخت بايد حل شود ، تأکيد کرد: علي رغم مصوبات فراوان در خصوص استانداردسازي خودروها اما عزم جدي بين مسئولان اجرايي براي اين موضوع نيست.

رئيس کل ديوان محاسبات خروج خودروهاي فرسوده از روند محدوده مصرف را الزامي دانست و افزود: با 95 درصد اطمينان، براساس آمار سال 89 بر اثر آلودگي هواي تهران روزانه 15 نفر کشته و 30 نفر بستري مي شدند.

رحيمي با اشاره به اينکه سهم تهران در توليد ناخالص ملي در سال 89، سه هزار و 924 ميليارد ريال بوده است، ادامه داد: از طرفي خسارتي که از تعطيلي تهران به اقتصاد ملي وارد مي شود حدود 18 درصد است بنابراين زماني که تهران تعطيل مي شود، توليد ملي 6 درصد کاهش مي يابد.

وي با بيان اينکه روز کاري سالم در تهران در طول سال 89 سه روز بوده است، گفت: متولي اصلي اين موضوع سازمان حفاظت محيط زيست است که متأسفانه تنها تا سال 89 آمار دارد.

وي تأکيد کرد: ديوان محاسبات عليه مسئولين وقت سازمان محيط زيست پرونده اي را تشکيل داده است.

***تحقق 53 در صدي بودجه در شش ماهه نخست امسال

رحيمي در ادامه در خصوص کسري بودجه اظهار داشت: کسري بودجه بعد از هدفمندي يارانه ها بيشتر شد تا جايي که بعنوان مثال در سال 89، تنها 82 درصد و درسال 90، 76 درصد و درسال 91، 73 درصد بودجه محقق شد.

وي با بيان اينکه قبل از هدفمندي كسري بودجه با تخصيص منابعي تأمين مي شد افزود: اما ازسال 89 با توجه به اينکه دولت بايد هر ماه پول سنگيني را به حساب مردم واريز مي کرد ماهانه هزار ميليارد تومان با کسري بودجه مواجه شد.

رحيمي به نحوه جبران کسري بودجه در دولت قبل اشاره کرد و گفت: در سال 89 حدود 4.8 ميليارد دلار از ذخاير بانک مرکزي تبديل به ريال شد. همچنين مبلغ 12.2 ميليارد دلار که مازاد فروش نفت بود به حساب ذخيره ارزي واريز نشد.

وي ادامه داد: اين مبلغ به ريال تبديل شده و کسري بودجه را جبران کرد که در هر دو مورد هم پرونده در ديوان تشکيل شد.

رئيس کل ديوان محاسبات به سال 90 نيز اشاره کرد و افزود: درسال 90 در يک مرحله سه هزار ميليارد تومان از حساب بانکها برداشته و براي جبران کسري بودجه مصرف شد و در مرحله بعدي نيز 4 هزار ميليارد تومان سود حاصل از فروش نفت در بازار فرعي فروخته و در همين راستا استفاده شد.

وي تصريح کرد: يعني درسال 90 حدود 5 هزار ميليارد تومان با تخلف از مقررات کسري بودجه جبران شد.


وي با بيان اينکه در سال 91 حدود 3500 ميليارد تومان از  سپرده‌هاي ارزي بانک مرکزي براي کسري بودجه استفاده شد افزود: در شش ماهه نخست 92 حدود 53 درصد از نصف بودجه محقق شده است.

*دولت قبل پرداخت يارانه توليد و سلامت را ناديده گرفت

رحيمي گفت: براساس آماردولت قبل علاوه بر اينکه در جبران کسري بودجه تخلفات زيادي کرد، سهم توليد سلامت را در يارانه ناديده گرفت.

وي به اقدامات دولت يازدهم اشاره کرد و افزود: اولين اقدام تقاضاي اصلاح بودجه بود که البته تاثير زيادي روي کسري ندارد و اقدام بعدي ادامه تخلف دولت قبل در ناديده گرفتن سهم توليد و سلامت در يارانه است.

وي به تخصيص بودجه‌هاي عمراني نيز اشاره کرد و اظهار داشت: اين مسئله از دولت دهم آغاز و تاکنون نيز ادامه داشته است يعني دولت با کم در نظر گرفتن بودجه‌هاي عمراني  قصد جبران هدفمندي يارانه‌ها را دارد.

رحيمي به نحوه رسيدگي به تخلفات دولت در جبران کسري بودجه اشاره کرد وافزود: پرونده 12 ميليارد دلاري سال 89 در مرحله هيئت مستشاري است همچنين براي پرونده 3هزار ميليارد دلاري در هيئت دوم مستشاري راي صادر شده است.

وي ادامه داد: اين پرونده داراي دو قسمت است اول اينکه چرا بانک مرکزي اقدام به فروش ارز دريافتي خود نکرده است و بعد اينکه علت عدم نظارت بانک مرکزي در اين خصوص چه بوده که موجب مخدوش شدن اعتماد بانکها شده است.

رحيمي با بيان اينکه مجازات رئيس و معاون ارزي وقت بانک مرکزي به ترتيب يکسال و شش ماه انفصال بوده است اظهار داشت: اما به دليل بازنشسته شدن رئيس وقت بانک مرکزي اين مجازات انجام نشد اما محکمه در خصوص برداشت پول نظر و تعيين تکليف اين ماجرا دارد و هم‌اکنون نيز نامه‌اي را براي رعايت اين قوانين به بانک مرکزي ارسال کرده‌ايم.

رحيمي به پرونده 3 ميليارد و 300 ميليون دلار فروش نفت و ميعان گازي اشاره کرد و گفت: اين مبلغ مربوط به "بابک زنجاني" است که تاکنون وصول نشده است و هم‌اکنون راي اين موضوع در هيئت سوم مستشاري صادر شده است.

وي به پرونده 4 هزار ميليارد توماني نيز افزود: اين پرونده نيز در هيئت اول مستشاري در حال رسيدگي است.

وي ادامه داد: همچنين پرونده ديگر مربوط به شرکت گاز بوده که 524 ميليون دلار سهم توسعه ملي را به خزانه وارد نکرده است که در هيئت محکوم شده است و اجراي احکام آن در حال اجراست.

*ابهام در وظايف ديوان محاسبات بايد اصلاح شود

رئيس کل ديوان محاسبات در ادامه به تخلفات سازمان تامين اجتماعي اشاره کرد و افزود: يکي از اقداماتي که در آينده قصد انجام آن را داريم اصلاح قوانين ديوان است.

وي تصريح کرد: از طرفي در قانون اساسي وظيفه ديوان بررسي بودجه کل کشور است و از طرفي بودجه بسياري از نهادها در قانون بودجه کل کشور در نظر گرفته نمي‌شود که از جمله اين نهادها مي‌توان به شهرداري‌ها و سازمان تامين اجتماعي اشاره کرد.

رحيمي گفت: در حالي که اموالي که در اختيار اين ارگانها قرار دارد مربوط به کل کشور مي‌شود.

وي با بيان اينکه اين ابهامات ديوان محاسبات را در انجام وظايف خود با مشکل مواجه کرده است اظهار داشت: اين ابهامات ديوان محاسبات را تنها محدود به دستگاههاي اجرايي رديف بودجه دارند کرده است.

وي تاکيد کرد: از اين رو ديوان مجوز ورود به اين ارگانها را ندارد.

رحيمي تصريح کرد: بيت‌المال فقط محدود به قانون بودجه نمي‌شود از اين رو در اصلاحي که در قوانين ديوان انجام خواهيم داد به اين موارد نيز توجه مي‌کنيم تا بتوانيم چشم تيزبين مردم باشيم.
 
*تاکنون 175پرونده براي مسئولين منابع طبيعي تشکيل شده است

رئيس کل ديوان محاسبات با اشاره به موضوع زمين خواري اظهار داشت: زمين خواري به سه دسته تقسيم مي‌شود، مسئله اول اينکه دولت براي ايجاد صنايع و کشاورزي اقدام به واگذاري زمين به افراد حقيقي و حقوقي مي‌کند.

وي تصريح کرد: به عنوان مثال طرح طوبي سالها پيش انجام شده است از اين نوع واگذاريهاست که متاسفانه تاکنون اجرا نشده است.

وي ادامه داد: بنابراين اين يک نوع زمين خواري است که ديوان مجوز ورود دارد در همين راستا چند پرونده در هيئت مستشاري داريم که مربوط به دولتهاي قبل است و يک قسمتي از آن به مرجع وظايف منتقل شده است.

وي ادامه داد: همچنين تعداد 175 پرونده براي مسئولين منابع طبيعي تشکيل شده که براساس راي  صادر شده مسئولين منابع طبيعي را مقصر واگذاري بيش از 1100 هکتار دانست.

وي به نوع ديگر زمين خواري اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در داخل شهر اقدام به واگذاري زميني براي احداث مدرسه مي‌کند اما فردي که واگذاري به او انجام شده است يا اقدام به تغيير کاربري زمين مي‌کند و يا اصلا مدرسه‌اي احداث نمي‌کند که باز در اين خصوص ديوان مجوز ورود دارد.

وي با اشاره به نوع سوم زمين خواري تصريح کرد: تصرف عدواني اراضي دولتي نوع ديگري از زمين خواري است که سازمان مربوطه با يد در اين خصوص طرح دعوا کند و اگر کوتاهي شد ديوان خود ورود کند.

*ورود به پرونده بدهي 74 هزار ميليارد توماني دستگاههاي اجرايي به بانکهاي دولتي

رحيمي با بيان مطلب فوق تصريح کرد: اين مسئله مربوط به خرداد 92 است که ديوان ورود کرد و اين موضوع را از طريق ديوان عدالت اداري پيگيري نمود.

وي افزود: ديوان عدالت اداري اين بدهي را که در قالب مصوبات واگذاري برخي شرکتهاي دولتي توسط دولت قبل بود را ابطال کرد و مجلس نيز در اين خصوص قانوني را تصويب کرد از اين رو دولت و دستگاههاي دولتي همچنان به بانکها بدهکارند.

*واريز بيش از 20 هزار ميليارد تومان ماليات به حساب خزانه

رحيمي با بيان اينکه بيش از 10 هزار ميليارد تومان ماليات از سال 90 تا پايان شهريور 92 وصول نشده بود اظهار داشت: با پيگيري ديوان اين مالياتها وصول و به خزانه واريز شد.

وي به عدم وصول ماليات بر ارزش افزوده پالايشگاههاي کشور نيز اشاره کرد و گفت: حدود 10 هزار ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده در حساب کل پالايشگاه کشور مانده بود که با پيگيريهاي ديوان به حساب خزانه بازگشت.

رحيمي در ادامه به شرکت بازرگاني دولت ايران نيز اشاره کرد و افزود: اين شرکت حدوده 100 ميليارد تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز از وارد کنندگان دريافت ولي به حساب خزانه واريز نکرده بود که با پيگيريهاي ديوان اين مبلغ بازگشت.

وي با اشاره به افزايش غيرقانوني نرخ مکالمات تلفني اظهار داشت: ديوان به اين مسئله ورود کرد و مسئولين مرتبط را متقاعد کرد که از فيشهاي آينده اين مبلغ را به حساب مردم بازگرانند.

*هر گونه برداشت از وجوه دولتي به حساب شخصي اختلاس است

رئيس کل ديوان محاسبات در پاسخ به باشگاه خبرنگاران در خصوص اختلاسهاي استانداريها و فرمانداريها تصريح کرد: ديوان محاسبات مجوز ورود به تخلفات کليه دستگاههاي اجرايي دارد و چون برداشت از وجوه دولتي اختلاس محسوب مي‌شود ديوان اجازه ورود به تمام اين موارد را دارد.

وي تصريح کرد: پس از بررسيهاي انجام شده از تخلفات مديران اجرايي اين موضوع را هم به قوه قضاييه اعلام و هم خودمان با آن برخورد مي‌کنيم.

*اقدامات پيشگيرانه يعني اعلام هشدار قبل از بروز تخلف

رئيس کل ديوان محاسبات در ادامه به برنامه‌هاي پيشگيرانه ديوان محاسبات کشور اشاره کرد و گفت: هدف از تصويب بودجه توسعه کشور است و در بسياري از موارد توسعه‌اي اتفاق نمي‌افتاد چرا که رسيدگي‌هاي ما معمولا "پسيني" بود زيرا دولت قبل اجازه برخورد به ديوان نمي‌داد.

وي تصريح کرد: از اين رو ما مجبور بوديم از ساير مراجع اقدام قانوني کنيم.

رحيمي به لزوم آموزش کارکنان ادارات دولتي اشاره کرد و افزود: ما با دولت توافق کرده‌ايم تا به تمام کساني که در سپرده‌هاي مالي مسئوليتي دارند آموزش بدهيم که هم‌اکنون اين موضوع از استان فارس شروع شده است.

رحيمي تصريح کرد: بنابراين اگر بعد از آموزش پرونده‌اي تشکيل شود تمام کارکنان مطابق شرح وظايفي که دارند مجازات خواهند شد.

*استقرار کنترلهاي داخلي از بروز جرايم و اختلاسها جلوگيري مي‌کند

رحيمي با بيان مطلب فوق اظهار داشت: براساس ماده شش قانون ديوان، اين ارگان مرجعي براي تشخيص کنترل دستگاههاي اجرايي است چرا که بسياري از جرايم و اختلاسها ناشي از نبود کنترلهاي داخلي است.

رئيس کل ديوان محاسبات به بحث اصلاح قوانين اشاره کرد و افزود: زماني که ديوان اقدام به ارائه تفريق بودجه به مجلس مي‌کند خواستار اصلاح قوانين تخلف زا مي‌شود که متاسفانه تاکنون به دليل همزماني با تصويب بودجه به نظرات ديوان توجهي نمي‌شد.

وي با بيان اينکه ما در يک اقدام پيشگيرانه با دولت هماهنگ کرديم که پيشنهادات خود را ابتدا به هيئت دولت اعلام کنيم، گفت: معاون ديوان در جلسات قبل هيئت دولت شرکت کرده و نظرات اين ارگان را در خصوص اصلاح قوانين تخلف زا به آنها ابلاغ کرده است.

*سرعت و قاطعيت در رسيدگي به جرايم از بروز تخلف پيشگيري مي‌کند

رحيمي به پيشگيري کيفري و انتظامي اشاره کرد و گفت: اگر ما پرونده‌ها را با سرعت قاطعيت رسيدگي و راي صادره را اجرا کنيم از بروز بسياري از تخلفات ديگر پيشگيري مي‌کنيم.

وي تصريح کرد: در اين ميان تنها تخلفات عمدي مي‌ماند که به صورت جدي با آن برخورد خواهيم کرد.

*پاسداري از بيت‌المال وظيفه تمام دستگاههاي اجرايي است

رحيمي با بيان اينکه به هيچ وجه نمي‌خواهيم با ارائه گزارشات خود اقدام به تخريب شخصي و يا ارگاني کنيم، افزود: مطابق قانون هدف از تشکيل ديوان پاسداري از بيت‌المال است اما دستگاههاي اجرايي اصلي‌ترين مسئول در اجراي اين عمل هستند.

وي با بيان اينکه وظيفه ديوان نظارت بر نحوه مصرف بودجه است، اظهار داشت: ديوان بايد اقداماتي انجام دهد تا از تخلفات پيشگيري شود چرا که اگر بيت‌المال تضييع شود مسئول مربوطه مجازات مي‌شود اما بيت‌المال هرگز بازنمي‌گردد.

رحيمي با بيان اينکه پيشگيري از تخلفات نيازمند تعاملات دولت است، افزود: سياست اصلي بنده برنامه‌ريزي براي پيشگيري جدي از هدر رفت بيت‌المال و حفاظت از آن است.

انتهاي پيام/