به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی "اکو" که به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای نگهبان رسیده، از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
 
بر اساس ماده واحده این قانون، اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. تصویب اساسنامه، تا زمانی که دولت جمهوری اسلامی ایران به عضویت سازمان جهانی تجارت در نیامده است، به منزله تقبل الزامات مختلف سند نهایی که مظهر سازمان مزبوراست (موضوع مقدمه اساسنامه) نخواهد بود.
 
همچنین، دولت موظف است نسبت به هر نوع استاندارد، راهنما یا توصیه‌ای که نسبت به آن نظر مخالف نداشته باشد، ظرف مهلت مقرر اقدام لازم را اتخاذ کند.

بر این اساس، رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، هشتادم (80) و یکصدو سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب در مورد اصلاحات اساسنامه (موضوع ماده 16)، (بند ب ماده 12) و ماده (19) الزامی است.
 
بر اساس اساسنامه، این کمیسیون همکاری بین اعضای خود را از طریق مدیریت مناسب، با هدف حصول اطمینان از تقویت فعالیت‌ها و ظرفیت‌های بهداشت دام و افزایش بهره‌وری دام اهلی و تجارت دامهای سالم و فرآورده‌های دامی ایمن بر اساس استانداردهای بین‌المللی سازمان جهانی بهداشت دام ترغیب خواهد کرد.
 
بر این اساس، عضویت در کمیسیون برای کشورهای عضو اکو آزاد است. سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نظیر سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، سازمان جهانی بهداشت دام، سازمان جهانی بهداشت، سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا و برنامه کنترل بیماری‌های مشترک انسان و دام در منطق مدیترانه می‌توانند به عنوان ناظر به عضویت کمیسیون در آیند.
 
همچنین، چنانچه در نتیجه انصراف از عضویت‌ها، تعداد اعضاء به کمتر از پنج عضو برسد، این اساسنامه خود به خود فسخ خواهد شد.
 
بر این اساس، هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا کاربرد این اساسنامه در صورتی که توسط کمیسیون حل و فصل نشود، به فرآیند مصالحه یا سایر سازوکارهای حل و فصل مسالمت‌آمیز متخذه توسط کمیسیون ارجاع خواهد شد.
 
در خصوص نگرانی‌های مربوط به تجارت، روند میانجیگری سازمان جهانی بهداشت دام یا کارگروه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی (اس. پی اس) سازمان جهانی تجارت یا روند حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت باید مورد استفاده قرار گیرد.
 
این قانون طی نامه مورخ1392.8.25 مجلس شورای اسلامی واصل و 1392.9.10 از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

انتهای پیام/